هآرتس: يحاول وزير العدل إعاقة تعيين رئيس المحكمة العليا واقالة المستشارة القانونية
هآرتس 16/12/2024، رفيت هيخت: يحاول وزير العدل إعاقة تعيين رئيس المحكمة العليا واقالة المستشارة القانونية
وزير العدل ياريف لفين يعتبر تعيين اسحق عميت في منصب رئيس المحكمة العليا خطوة مهينة بشكل خاص، تحوله الى خرقة بالية في نظر قاعدته (ربما في نظر نفسه ايضا)، من خلال تثبيت وتخليد فشل مشروع حياته، “الاصلاح القضائي”. هذا هو مصدر كل الضجة التي تثور الآن وتثير عصارة صفراء عكرة منذ 2023، وكأنه لم تحدث هنا الكارثة الاكبر والاكثر فظاعة منذ قيام الدولة.
مثل نتنياهو، الذي استل عدد كبير من الألاعيب للتهرب من تقديم الشهادة، ايضا لفين جرب كل الاختراعات التي تعرقل تعيين عميت، ولكن بدون نجاح. الآن هو يريد تحلية حبة عميت المرة من خلال تعيين قضاة في المحكمة العليا، مثل الدكتور افيعاد بكشي أو الدكتور رافي بيتون، وترقية قاض أو قاضية في المحاكم المركزية (اضافة الى تعيين قاض، أو قاضية، ليبرالي).
لفين يعرف أنه في موقع متدني في كل الجبهات. مع ذلك، كما اعتاد على التصرف احيانا فانه يصر على العودة وضرب الرأس في الحائط. فبعد عدم نجاحه في تغيير تشكيلة لجنة تعيين القضاة وتحطيم تقليد الاقدمية رغم محاولة عنيفة مزقت الشعب، رفض عقد اللجنة التي لا توجد له اغلبية فيها، بعد تعرض مرشحه لرئاسة مكتب المحامين الى سقوط ساحق.
منذ اللحظة التي اراد فيها اطاعة القانون (فقط بعد تدخل المحكمة العليا) وقام مؤخرا بعقد اللجنة، هو يحاول تخريب عملها. عمليا، في صياغة لفين الهستيرية، الملجأ الاكثر احتراما له، سيكون ألا يستجيب للامر الذي يأمره بتعيين رئيس حتى 16 كانون الثاني. مرة اخرى لتذهب الدولة الى الجحيم.
لكن مشكلة لفين لا تنتهي في اللجنة. باستثناء الكهانيين والمعسكر الكهاني للفين في الليكود – في الائتلاف يتحفظون من الصيغة المتطرفة حول لجنة تعيين القضاة التي مرت بالقراءة الاولى في الجولة السابقة. بعد هذه الجولة وما اثارته هم لن يسيروا أسرى وراءه، مثلما فعلوا عندما ادار المفاوضات الائتلافية وظهر كأنه الشخص الاقوى في الائتلاف.
الحريديون، الذين تناولوا كل السمك المتعفن نتيجة الاصلاح وبدون الحصول على غايتهم، يشترطون استئناف ازعاج لفين في تمرير قانون الاعفاء من التجنيد. ولكن في المفاوضات التي جرت فوق رأس رئيس لجنة الخارجية والامن، يولي ادلشتاين، برئاسة يسرائيل كاتس، فانه لا يوجد أي تقدم حقيقي. ما توافق عليه شاس (هذا يضاف اليه نجمة ايضا، انظروا الى التصريحات الحساسة للحاخام اسحق يوسف) يصعب هضمه من قبل الحريديين الاشكناز، باستثناء الزعيم الذي ليست له صلة، فان حزب الصهيونية الدينية واشخاص في الليكود مثل ادلشتاين ودان ايلوز وموشيه سعادة، لن يساعدوا في تمرير قانون فارغ من اجل انقاذ الائتلاف.
في محاولة اقالة المستشارة القانونية للحكومة يوجد بالتحديد للفين شريك نشيط جدا وهو ايتمار بن غفير، الذي يوجد في بؤرة التحقيق والاشتباه. مع ذلك، رغم العناوين المتفجرة – بدءا بالتهديدات وحملة البلطجة وانتهاء بالفصل – إلا أن المسافة ما زالت طويلة. اولا، التهديدات ومحاولة التخويف هي هدف بحد ذاته. ثانيا، ستكون تعقيدات كثيرة لنتنياهو، الذي يشعر الآن بأنه استعاد مجده وماء وجهه، لأن رياح ترامب في ظهره. فهو يستعد لمحاربة ايران والتطبيع مع السعودية.
بين كل هذه الاضرار الجماهيرية فان الامر الذي يقلق نتنياهو جدا، باستثناء تقديم شهادته والخوف من السجن، هو الحفاظ على الائتلاف. لذلك، هو يهتم فقط بقانون الاعفاء من التجنيد، ومحاولة فرضه على المجتمع الاسرائيلي النازف بعد الحرب. الفوضى الى جانبه، التي تشمل تهديد قوانين الانقلاب. وحملة السم ضد المستشارة القانونية للحكومة هي بالاساس الوسيلة لتحقيق هذا الهدف.
