ترجمات عبرية

هآرتس: على الشاباك أن يوقف المؤامرة

هآرتس 8-11-2022م، بقلم: يوسي ميلمان : على الشاباك أن يوقف المؤامرة
إذا كان “الشاباك” يريد دحض الكذبة الوهمية التي التصقت به، وكأن رجاله كانوا مشاركين في قتل إسحق رابين، فعليه أن ينشر لجمهوره جميع الوثائق التي يحتفظ بها في أرشيفه والمصادقة أيضاً لأرشيف الدولة على نشر الملحق السري الذي كتبته لجنة شمغار، التي حققت في عملية القتل.
آخر الذين انضموا إلى قائمة المؤيدين لنظرية المؤامرة هذه هو الوزير المستقبلي، الذي سيكون عضواً في الكابنت السياسي الأمني، عضو الكنيست بتسلئيل سموتريتش، ورئيس حزب “الصهيونية الدينية”. يقولون إن التوقيت هو كل شيء في الحياة. أثبت سموتريتش ذلك عندما قال في احتفال ذكرى رابين، الذي عقد في الكنيست، بأن الشاباك “شجع” على قتل رئيس الحكومة.
نظرية المؤامرة طورتها وصانتها مجموعتان: الأولى تتكون من الذين يؤمنون بها، ويحاولون إيجاد “إثباتات” وتأييد لها، وأبرزهم الصحافي الكندي – الإسرائيلي، بيري حميش، الذي ألف كتاباً وعشرات المقالات محاولاً فيها إثبات بأن “الشاباك” هو من قتل رابين. صحيح أن حميش اتهم بن غفير بأنه كان “عميلاً للشاباك”، وفي العام 2008 قررت محكمة الصلح في القدس بأن عليه أن يدفع للأخير 36 ألف شيكل بسبب الافتراء عليه.
وينتمي للمجموعة الثانية رجال من اليمين، خصوصاً من دوائر المستوطنين. دافعهم سياسي. يحاولون إبعاد الادعاءات الشديدة الموجهة ضدهم عن أنفسهم، والتي تقول بأنه في إطار معارضتهم لاتفاقات أوسلو وبمساعدة الحاخامات الذين أعطوهم المظلة الشرعية، وحرضوا ضد رابين وسمموا الخطاب السياسي وخلقوا الأجواء التي أدت إلى القتل. معظم أعضاء هذه المجموعة، مثل سموتريتش، لا يتجرأون على القول بشكل صريح، مثل حميش ومؤيديه، بأن رجال “الشاباك” قتلوا رئيس الحكومة. هم يحذرون، ولكنهم يستغلون حقيقة أن “الشاباك” قد فشل في حماية رابين، مع التجاهل بأنه فشل تم التحقيق فيه بشكل جيد، وأن معظم المتورطين فيه عوقبوا. هم “فقط” يحاولون الاحتجاج على ادعاء أن اليمين السياسي، بالأساس الدوائر المتطرفة التي تحولت الآن إلى تيار عام، هو الذي مهد الطريق لعملية القتل التي نفذها يغئال عمير، وهو جزء لا يتجزأ من حركة “بني عكيفا” و”الصهيونية الدينية”.
أحد أعضاء المجموعة الأخيرة هو شلومو فلبر، الذي شغل منصب المدير العام لوزارة الإعلام في فترة ولاية نتنياهو، واستخدم كشاهد ملكي ضده في ملف 4000، والذي حاول بكل القوة، بدون نجاح، أن يبرئ نتنياهو في شهادته. ونتنياهو رد له المعروف عندما دفع لشركة الاستطلاعات التي يمتلكها في الانتخابات الأخيرة مئات آلاف الشواقل.
فلبر، الذي كان من البارزين في أوساط نشطاء مجلس “يشع”، وأصدقاؤه، قالوا إن عملية القتل لم تنفذ لدوافع أيديولوجية، بل كانت حادثة عمل لـ”الشاباك”. بعد فترة قصيرة على عملية القتل، نشر فلبر مقالاً في صحيفة المستوطنين “نكودا” طرح فيه عدة تساؤلات شملت أسئلة مثل هل سمعت شعارات “عقيم، عقيم” أثناء عملية القتل؟ وإذا حدث ذلك، فمن الذي أسمعها. وكيف شغل “الشاباك” عميله افيشاي رفيف، الذي أسس تنظيماً صغيراً باسم “ايال”، وسمح له بالمشاركة في المظاهرات وأعمال العنف ضد الفلسطينيين؟ ولماذا لم يعرف “الشاباك” أن صديقه في المظاهرات والإخلال بالقانون يخطط لاغتيال رئيس الحكومة؟
عملياً، حاول اليمين الاستيطاني منذ اللحظة الأولى توجيه التهمة لـ”الشاباك”. نتنياهو، الذي كان في حينه رئيس المعارضة ومن الخطباء الرئيسيين في المظاهرة المشهورة في ميدان صهيون، اتصل بي بعد يومين على عملية القتل، وحاول إقناعي بأنه يجب التحقيق في سلوك “الشاباك”. لم يقصد التحقيق في فشل الحماية، بل قصد فحص العلاقة المحتملة بين عمير وهذا الجهاز “اتبعوا المال”، وأوضح بأن عمير كان قبل بضع ساعات مبعوثاً لبني عكيفا من قبل تنظيم “نتيف” في الاتحاد السوفييتي. ولأن “نتيف” كان في حينه جزءاً من جهاز المخابرات، فإنه يجب فحص ما إذا حصل القاتل على الأموال من هذا التنظيم التجسسي.
ربما يؤمن سموتريتش بأن الشاباك “شجع” على قتل رابين. ولكنه قال أيضاً إن إرسال رسالة لـ”الشباك”، ولجهاز الاستخبارات كله، توضح من هم سادة البلاد الجدد. هو، مثل شريكه بن غفير، يريد لمن يعملون في الاستخبارات أن يرتجفوا، وأن يوقفوا العمل ضد عنف المستوطنين، ويلغوا القسم اليهودي في “الشاباك”، الذي عمله الآن هو جمع المعلومات الاستخبارية وإحباط الإرهاب لليمين المتطرف.
القوة التي راكمها حزب سموتريتش وحزب بن غفير في الانتخابات الأخيرة، إلى جانب فقدان الذاكرة التاريخية للشباب في إسرائيل، كانت تكفي قراءة الشبكات الاجتماعية بعد خطاب سموتريتش في الكنيست، يوفر الأرضية الخصبة لاستمرار تطوير نظرية المؤامرة هذه. ولكن ذلك يغذيه الافتقار إلى الشفافية العامة. وثائق “الشاباك”، مثل وثائق أجهزة الاستخبارات الأخرى، يتم تخزينها حسب القانون حتى العام 2038. مع ذلك، عرف “الشاباك “كيفية السماح بنشر الوثائق عندما يخدم هذا الأمر مصلحته. لقد حان الوقت لفعل ذلك مرة أخرى في محاولة لدحض الأوهام التي ينشرها سموتريتش والتي تصرخ في الشبكات الاجتماعية ووسائل الإعلام.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى