هآرتس: زيارة عباس الى غزة كفيلة بالمساعدة في تنفيذ التسوية لكن أولا يجب صفقة

هآرتس 20/8/2024، تسفي برئيل: زيارة عباس الى غزة كفيلة بالمساعدة في تنفيذ التسوية لكن أولا يجب صفقة

صور اسماعيل هنية مع اطار اكاليل الورود الحمراء، استقبلت رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، في قاعة البرلمان في تركيا، الذي وصل اليه في يوم الخميس الماضي لالقاء خطابه الدراماتيكي. “أنا أعلن امامكم وأمام كل العالم وفي ظل غياب حلول اخرى بأنني قررت الذهاب الى غزة مع اعضاء القيادة الفلسطينية. سأفعل كل ما في استطاعتي لنكون مع شعبنا من اجل وقف هذا العدوان الوحشي، حتى لو كلفنا ذلك حياتنا. فهي ليست أغلى من حياة أي طفل في غزة أو حياة الشعب الفلسطيني… نحن بذلك سننفذ قوانين الشريعة، إما النصر أو الشهادة”.

“النصر أو الشهادة”، هكذا اعلن عباس امام اعضاء البرلمان وامام الرئيس التركي، رجب طيب اردوغان، الذي شرف عباس بحضوره. في يوم الاحد قدم امين عام اللجنة التنفيذية في م.ت.ف، حسين الشيخ، طلب رسمي لاسرائيل من اجل السماح لمحمود عباس وعدد من القادة الفلسطينيين بزيارة غزة في اسرع وقت. في نفس الوقت توجهت جهات في م.ت.ف الى الامم المتحدة وعدد من زعماء العالم وطلبت ترتيب الزيارة. في هذه المرحلة لا حاجة الى حبس الانفاس قبل الزيارة، التي اذا خرجت الى حيز التنفيذ فهي ستكون زيارة عباس الاولى في غزة منذ سيطرت حماس عليها في 2007. مصدر اسرائيلي مطلع على النقاشات حول “اليوم التالي” قال للصحيفة بأنه لا توجد حتى الآن أي نية للسماح بهذه الزيارة. “موقف الحكومة واضح وحاسم”، قال هذا المصدر. “في غزة لن تسيطر حماس أو م.ت.ف. ورئيس الحكومة اوضح بشكل لا يقبل التأويل بأنه لن يسمح بنشاطات السلطة الفلسطينية في القطاع، بما في ذلك في معبر رفح”.

لا يوجد في جعبة رئيس الحكومة أي حل آخر لادارة معبر رفح، ناهيك عن قطاع غزة. ولا توجد ايضا أي قوة متعددة الجنسيات، عربية أو غيرها، ستكون مستعدة لتولي المسؤولية عن تشكيل الاجهزة المدنية في القطاع وضمان النظام والامن الداخلي وتنظيم توزيع المساعدات، وبعد ذلك اعمار القطاع. ولكن في هذا الاسبوع عند عقد القمة في القاهرة التي يتوقع أن تناقش مسألة اطلاق سراح المخطوفين فسيتعين على اسرائيل أن تأتي باجابات واضحة، توضح بشكل نهائي كيف تنوي التصرف في محور فيلادلفيا وفي معبر رفح؛ ايضا ما هو مستقبل ممر نيتساريم؛ ما هي آلية الفحص التي ستكون مقبولة عليها من اجل تصنيف السكان الغزيين الذين يريدون العودة الى بيوتهم في شمال القطاع؛ من الذي سيدير على الاقل منظومة المساعدات الانسانية. هذا اضافة الى مسائل ترتبط بأسماء المخطوفين الاسرائيليين والسجناء الفلسطينيين الذين سيتم اطلاق سراحهم في اطار الصفقة والجدول الزمني والترتيبات التقنية المتعلقة بذلك.

مصر، التي يبدو أنها في هذه الاثناء لا تصمم على تحديد جدول زمني دقيق لانسحاب اسرائيل من محور فيلادلفيا، تحاول خلال اشهر اقناع اسرائيل بالموافقة على وضع موظفين للسلطة الفلسطينية في الطرف الغزي للمعبر. وهي ايضا تضع ذلك كشرط للموافقة على فتح المعبر. تصريحات محمود عباس بناء على ذلك يمكن أن تخدمها كمرساة فعلية للدفع قدما بالعملية التي تحصل على تأييد الادارة الامريكية، لا سيما بعد فشل كل محاولات العثور على بديل فلسطيني لموظفي السلطة الفلسطينية حتى الآن. 

دبلوماسي غربي مطلع على المفاوضات في غزة قال في نهاية الاسبوع للصحيفة بأنه يبدو أن الادارة الامريكية لم تعد تضع تطبيق الاصلاحات كشرط لمشاركة السلطة في ادارة غزة، التي طلب اجراءها الرئيس الامريكي جو بايدن في تشرين الثاني الماضي. اضافة الى ذلك، على خلفية تصريحات عباس، يبدو أنه ايضا تراجع عن الشرط الاساسي الذي وضعه، الذي يقول بأنه سيكون مستعد لادارة القطاع فقط في اطار اتفاق سياسي شامل. 

بالمناسبة، اسرائيل لم تشترط في أي يوم موافقتها بهذه الاصلاحات. موقف نتنياهو المبدئي يعتبر الحكومة الفلسطينية منظمة ارهابية أو مؤيدة للارهاب، سواء مع اجراء الاصلاحات أو بدونها، مع أن الشباك وجهات امنية اخرى مستعدة لفحص امكانية عودة السلطة لادارة القطاع. هذا هو ايضا موقف وزير الدفاع يوآف غالنت الذي اوضح في السابق في شهر كانون الثاني الماضي بأن “من سيدير غزة يجب أن تكون جهات فلسطينية غير معادية لاسرائيل”، دون استبعاد امكانية أن تكون هذه الجهات هي السلطة الفلسطينية.

زيارة عباس في القطاع اذا خرجت الى حيز التنفيذ ستكون انعطافة هامة، التي يمكن أن تقنع الادارة الامريكية باستخدامه في خطة عمل فعلية. ولكنه ما زال لا يوفر الحل الكامل لكل قضايا ادارة القطاع، ضمن امور اخرى، لأنه حتى الآن لم يقل بشكل صريح بأنه ينوي ادارة القطاع بشكل منفصل عن الحل السياسي. مع ذلك، في تصريحاته السابقة اوضح بأنه يمكنه الاكتفاء في المرحلة الاولى بخطوات عملية قبل الحل السياسي. هذه الخطوات يمكن أن تشمل عقد مؤتمر دولي يناقش استقلال فلسطين أو اعتراف في مجلس الامن باستقلالها، وهي الخطوة التي فرضت الولايات المتحدة عليها الفيتو.

هل واشنطن ستكون مستعدة لفحص اجراء تغيير على موقفها اذا توصلت الى الاستنتاج بأن اسرائيل هي التي تفشل عقد صفقة التبادل واتفاق وقف اطلاق النار؟. “في هذه الاثناء لا يوجد علينا ضغط من قبل الامريكيين، ومشكوك فيه أن يقوم الرئيس الامريكي، قبل لحظة من الانتخابات، بتبني تغيير دراماتيكي كبير في سياسة الولايات المتحدة التقليدية”، قال للصحيفة مصدر سياسي اسرائيلي. “لكن يمكنهم استخدام هذه الورقة من اجل أن توافق اسرائيل على السماح للسلطة الفلسطينية بالذهاب الى غزة”.

في مصر وفي واشنطن يعطون اهمية كبيرة لاشراك السلطة الفلسطينية في ادارة القطاع، لأن في ذلك تكمن ايضا احتمالية وضع قوة متعددة الجنسيات في غزة. هذه القضية ستصبح حاسمة اذا تقدمت المفاوضات حول اطلاق سراح المخطوفين الى المرحلة الثانية والثالثة، التي يجب فيها على اسرائيل الانسحاب الكامل من القطاع. الدولة الوحيدة حتى الآن التي اعلنت عن الاستعداد للمشاركة في قوة متعددة الجنسيات هي دولة الامارات، لكنها وضعت من اجل ذلك عدة شروط.

في مقابلة مع صحيفة “فايننشال تايمز”، التي نشرت في 17 تموز الماضي، قالت مساعدة وزير الخارجية لانا نسيبة “بلادي ستكون مستعدة لارسال قوات تشارك في قوة متعددة الجنسيات من اجل الحفاظ على السلام في غزة بعد انتهاء الحرب”. ولكن نسيبة، التي هي حفيدة السياسي الفلسطيني انور نسيبة الذي كان وزير في حكومات الاردن واجرى المفاوضات مع حكومات اسرائيل، اضافت عدة شروط لهذا الاستعداد. “دولة الامارات لن تشارك في قوة متعددة الجنسيات إلا اذا اجرت السلطة الفلسطينية الاصلاحات وترأسها رئيس له صلاحيات وتقوم باستدعائنا”، قالت. “الولايات المتحدة هي التي يجب عليها ادارة هذه المبادرة من اجل نجاحها”.

النقاشات لتشكيل قوة متعددة الجنسيات تجري منذ اشهر، وحتى الآن واجهت عقبات لا يمكن تجاوزها، مثل شروط محمود عباس لادارة غزة ورفض اسرائيل السماح بدخول السلطة، وبالاساس دخول قوة متعددة الجنسيات. هذا رغم أنه في شهر آذار الماضي تحدث غالنت بعد زيارته في واشنطن عن تقدم كبير في خطة ادخال قوة متعددة الجنسيات، التي سيتم تشكيلها من عناصر مسلحة من ثلاث دول عربية، دون ذكر اسماء هذه الدول. يبدو أن أحد هذه الدول هي دولة الامارات التي اوضحت بأنها لن تشارك بدون دعوة من السلطة الفلسطينية. 

زيارة عباس الى غزة يمكن أن تقدم الآن مخرج لهاتين المسألتين الاساسيتين، لكن معنى ذلك هو أن اسرائيل سيتعين عليها الاعلان عن وقف الحرب والاستعداد للانسحاب من القطاع. وهي الشروط المطلوبة منها أصلا من اجل استكمال صفقة المخطوفين بالكامل، والمشمولة في الخطة التي تم عرضها في شهر أيار والتي وافقت عليها اسرائيل. المشكلة هي أنه اضافة الى الوعود الموجودة في الشروط، اعادة المخطوفين، إلا أنها تهدد باستمرار ولاية حكومة نتنياهو.