هآرتس ذي ماركر: تخفيض التصنيف الائتماني لاسرائيل في شركة “بيتش” لن يغير أي شيء
هآرتس ذي ماركر 14/8/2024، ميراف ارلوزوروف: تخفيض التصنيف الائتماني لاسرائيل في شركة “بيتش” لن يغير أي شيء
قبل سنة رفع رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، منشور متغطرس احتفل فيه بقرار شركة التصنيف الائتماني “بيتش”، ابقاء تصنيف اسرائيل في (أ+). “هذا تصنيف ائتماني مرتفع جدا، وهو يعزز ما أقوله دائما: من يستثمر في اسرائيل يربح”، تفاخر نتنياهو واضاف. “يوجد لدينا ليس فقط اقتصاد قوي، بل ايضا جيش قوي جدا. يجب أن لا يخطيء الاعداء في تقدير مناعة اسرائيل”.
بعد سنة، في اليوم الذي فاجأت فيه “بيتش” وقامت بتخفيض تصنيف اسرائيل الى (ب)، مع تنبؤ سلبي (التقدير بأن التصنيف يمكن أن يستمر في الانخفاض)، لا يمكن الاصابة بالقشعريرة بسبب تنبؤ نتنياهو. كل كلمة قالها تحققت، لكن بصورة معاكسة.
تخفيض التصنيف الائتماني من قبل “بيتش” كان مفاجئا لأنه كان خارج الجدول الزمني الثابت لشركات الائتمان. من جهة اخرى هذا كان تخفيض متوقع للتصنيف لأن “بيتش” بقيت شركة التصنيف الائتماني الاخيرة التي تؤمن باسرائيل، ولم تخفض تصنيفها في فترة الحرب. شركات التصنيف “موديس” و”اس آند بي” فعلت ذلك منذ فترة طويلة، بما في ذلك ارفاق التنبؤ السلبي بتخفيض التصنيف الائتماني لاسرائيل.
تخفيض التصنيف الائتماني متوقع ايضا لأن الاسواق سبقت منذ فترة “بيتش”. سندات حكومة اسرائيل بيعت اليوم في الاسواق المالية بعائدات تناسب دول لديها تصنيف ائتماني (ب ب ب) وليس (أ). من هذه الناحية فان تخفيض التصنيف الائتماني من قبل “بيتش” لا يتوقع ايضا أن يستدعي صدمة في الاسواق، وايضا لن يصدم المستوى السياسي، برئاسة ننتنياهو ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش. فهما في نهاية المطاف اللذان يتحملان المسؤولية بشكل مباشر عن تخفيض التصنيف. وهما لا يجريان نقاشات حول ميزانية 2025، أي أنهما لا يحركان أي ساكن في محاولة لمنع التدهور المستمر لاقتصاد اسرائيل.
تقليص الفجوة بين “بيتش” وبين شركات التصنيف الاخرى كان بدرجة كبيرة من ضرورات الواقع، وهكذا ايضا معظم المبررات التي اشارت اليها “بيتش” من اجل التخفيض، استمرار الحرب والخشية من التدهور الى حرب اقليمية والتقدير بأن اقتصاد اسرائيل ضعف وأن العجز سيبلغ 7.8 في المئة ونسبة الدين – الانتاج سترتفع الى 72 في المئة، ولن تهبط من هناك قريبا. بيتش اضافت الى هذه المبررات في مقدمة التصنيف مبرر آخر غير معروف وهو التقدير بأن اسرائيل ستهبط في مؤشر “دبليو.جي.آي” للبنك الدولي.
هذا المؤشر يقيس قوة المؤسسات في الدولة، أو بصيغة اخرى، بأي درجة تعتبر الدولة دولة سليمة. توجد علاقة واضحة بين السلوك الصحيح والنمو الاقتصادي وتطوير رأس المال البشري وتقليص الفجوات الاجتماعية. هذه مؤشرات نوعية. فهي ترتكز الى استطلاعات يجريها البنك الدولي في اوساط مؤسسات ابحاث رائدة في العالم، وفيها يتم الطلب من مؤسسات الابحاث هذه اعطاء رأيها حول وضع 200 دولة في العالم في ستة مجالات رئيسية، الديمقراطية، حرية التعبير، الاستقرار في الحكم، غياب العنف الحكومي، نجاعة الحكومة والخدمات العامة، طبيعة التنظيم، سلطة القانون، محاربة الفساد. دائما كانت لاسرائيل نقاط ضعف هيكلية في هذا المؤشر بسبب أنها دولة محتلة. ولكن كانت لنا ايضا نقاط قوة كبيرة في مجالات مثل سلطة القانون وجودة التنظيم ومحاربة الفساد والديمقراطية. نقاط القوة هذه ضعفت بشكل واضح منذ كانون الثاني 2023 عندما اعلنت حكومة نتنياهم الحرب على جهاز القضاء، وعمليا المس بالديمقراطية في اسرائيل، وبالطبع التدهور فقط تسارع خلال الحرب.
اقتحام سديه تيمان ورفض تعليمات المستشارة القانونية للحكومة والعنف المتزايد للمستوطنين بدون ازعاج في المناطق، كل ذلك حدث في فترة ولاية نتنياهو وبتشجيع منه. وفي العالم لاحظوا ذلك.
الخوف الكبير هو من أن تخفيض التصنيف لـ “بيتش” لن يغير أي شيء. رئيس الحكومة الذي جميع تنبؤاته تحققت بشكل عكسي، ووزير المالية الذي ما زال مقتنع بأن الوضع في الاسواق ممتاز، سيستمران في التسويف فيما يتعلق بالمصادقة على الميزانية. هكذا، هما يحققان التخوف في شركات التصنيف من قفزة في العجز وفي النسبة بين الدين والانتاج.
بدلا من انقاذ اقتصاد اسرائيل فان نتنياهو وسموتريتش يحكمان عليها بالتدهور، وحتى الوصول الى أزمة. هما يعرضاننا لخطر ازمة اقتصادية كبيرة بذنبهما الكامل، ويفعلان ذلك بشكل متعمد وعيون مفتوحة. ثقوا بالسيد اقتصاد اذا حصلت في الغد ازمة مالية، الجميع سيكونون المسؤولين باستثنائه هو نفسه.
