هآرتس، ذي ماركر – في الجيش يريدون زيادة مخصصات التقاعد بـ 15 مليار شيكل
هآرتس/ ذي ماركر – بقلم: آفي بار – ايلي 4/8/2021
في جهاز الامن قدموا للحكومة خطة بحسبها جنود الخدمة الدائمة في عمر 40 فما دون سيحصلون على منحة بمبلغ 7 – 11 في المئة من مخصصات تجسير التقاعد. هذه الخطة ستضخم الدين الاكتواري للجيش الاسرائيلي الى ما يتجاوز 380 مليار شيكل بعد أن قفزت 30 في المئة في السنتين الاخيرتين.
نفاد صبر أم انقطاع مطلق عن المناخ الاقتصادي – الاجتماعي في اسرائيل؟. في يوم الخميس، بعد يومين على قيام تقارير الدولة للعام 2020 بالكشف عن ابعاد الدين الاكتواري الضخم لاسرائيل (حوالي تريليون شيكل)، ونصيب جهاز الامن من هذا الدين (40 في المئة)، قدم الجيش الاسرائيلي ووزارة الدفاع من اجل الحصول على مصادقة الحكومة خطة لزيادة مخصصات التقاعد في اوساط جنود الخدمة الدائمة. حسب الخطة فان جنود الخدمة الدائمة في اعمار 40 سنة فما دون، الذين عند تسريحهم سيحصلون على مخصصات تقاعد تجسيرية (وليس على مخصصات تقاعد ثابتة)، لذلك هم لا يحصلون على زيادة مالية دارجة، وسيحصلون على الفور على “منحة وظيفة” تفاضلية تبلغ 7 – 11 في المئة.
حسب الخطة أي جندي نظامي يحصل على اضافة تقاعد تبلغ 7 في المئة، في حين أن الجنود يحصلون على زيادة 3 – 4 في المئة فان جنود الخدمة الدائمة الذين يذهبون للدراسة سيحصلون هم ايضا على “زيادة على الزيادة”. مثلا، ضباط في النيابة العسكرية أو في قسم القوة البشرية سيحصلون عند تسريحهم في عمر 42 سنة على زيادة تبلغ 11 في المئة في مخصصات التقاعد التجسيرية التي ستدفع لهم حتى سن 67 سنة.
هذا البند يثير الاستغراب لأنه من غير الواضح لماذا يجب على الجيش الاسرائيلي أن يحفز جنود الخدمة الدائمة على وظائف غير قتالية ووظائف في الجبهة الداخلية، غير مرغوب فيها. اضافة الى ذلك من غير الواضح كيف وضع اعضاء قسم القوة البشرية خطة يمكن أن تفيدهم هم أنفسهم بصورة استثنائية. حسب التقديرات الاولية فان معنى الخطة هو زيادة بمبلغ نصف مليار شيكل للتسريح السنوي الجاري في الجيش، الذي يبلغ الآن 8.2 مليار شيكل. ولكن اساس تأثير الخطة سيظهر في عبء التقاعد الذي هو في الاصل يتحمله الجيش.
حسب التقديرات، اذا تمت المصادقة على الخطة فان الدين الاكتواري للجيش، الذي يبلغ الآن 366 مليار شيكل، سيزيد 15 مليار شيكل اضافية. هذا بعد أن سجل في السنتين الاخيرتين ارتفاع غير مبرر يبلغ 30 في المئة (60 مليار شيكل).
الدين الاكتواري للجيش الاسرائيلي بسبب جنود نشيطين (106 مليارات شيكل)، سيزداد عند المصادقة على الخطة 14 في المئة. لا تقتصر على ذلك تداعيات الخطة.
آلية رواتب الجيش ترتبط بالآلية المتبعة في اجهزة الامن الاخرى، بما في ذلك الشرطة ومصلحة السجون. أي أنه اذا نجح جنود الخدمة الدائمة في الحصول على زيادة راتب من الحكومة، فان الـ 40 ألف رجل شرطة وسجانين يمكن أن يعتبرون انفسهم يستحقون ذلك. واذا كانوا في الشرطة يتسرحون في عمر متوسط هو 57 سنة، مع “زيادة وظيفة” بنسبة 4 في المئة في الحد الاعلى، فلماذا سيصمتون عندما في الجيش الاسرائيلي يعطونهم 11 في المئة مقابل الذين يتسرحون في عمر 42؟.
حسب بعض التقديرات فان المطالبة بالمساواة في الظروف من جانب اجهزة الامن الاخرى، يمكن أن تضاعف التسريح السنوي بسبب المنحة الجديدة التي تبلغ مليار شيكل في السنة تقريبا.
ما هو ممنوع – يقومون بتبييضه
الجيش الاسرائيلي يريد أن يدفع (منحة الوظيفة) الجديدة استنادا الى بند صغير ومهمل في قانون الخدمة الدائمة (التقاعد)، البند 18أ. هذا البند تم الغاءه قبل بضع سنوات بعد أن تنازل الجيش الاسرائيلي عن الامتيازات التي تنبع منه مقابل زيادة بديلة في الاجر.
على الرغم من ان الاتفاق مكتوب، إلا أنهم في الجيش يريدون الآن فتحه، وتطبيق البند من جديد وأن يتم من خلاله دفع زيادة للجنود الذين لن يحصلوا على مخصصات تقاعد ثابتة. لأنه سيتم سحب زيادة تقاعد أخرى منهم.
على سبيل المثال، جنود الخدمة الدائمة الذين يحصلون على مخصصات تقاعد ثابتة يحصلون الآن على “زيادة رئيس الاركان”، التي يتم دفعها لهم حسب البند 18ب في القانون. وهو بند اجتماعي يسمح لرئيس الاركان اعطاء الجنود اكثر من المخصصات التي يستحقونها اذا وجد أن “هناك ظروف اقتصادية أو ظروف اخرى تبرر ذلك”.
هذه الزيادة المحددة تحولت خلال السنين الى قناة دفع جارفة بحيث أن 98 في المئة من جنود الخدمة الدائمة يحصلون عليها، بمعدل متوسط 9 في المئة.
بسبب هذه الزيادة يتحمل الجيش كل سنة فرق يبلغ 1.2 مليار شيكل، لكن هذه الزيادة لا يتمتع منها الشباب نسبيا الذين لا يستحقونها.
بدون أي صلة، قانونية هذه الزيادة يتم فحصها في هذه الاثناء، بعد موقف متصلب عبر عنه مراقب الدولة ووزارة العدل ضد الدفع الذي يتم الآن استنادا لهذا البند.
امام المحكمة العليا يوجد التماس قدم ضد دفع الزيادة. وفي اطار اقتراح بلورته وزارة الدفاع هناك خطة تعديل للتشريع بحيث يشرعن “زيادة رئيس الاركان” من اجل مواصلة دفع هذه الزيادة.
بكلمات اخرى، بدلا من تقليص العبء الاكتواري الذي يتحمله الجيش والتوقف عن دفع زيادة في الاجر مشكوك في قانونيتها، فان الجيش يضغط من اجل توسيع دائرة الضباط الذين سيحصلون على هذه الزيادة الاستثنائية في مخصصات التقاعد، ومن خلال ذلك يزيد العبء عليه.
حسب حسابات الدولة فان عبء الفروق في مخصصات التقاعد التي يتحملها الجيش، سيزيد حتى العام 2039 وسيصل الى 13.7 مليار شيكل في السنة.
أين اختفى المراقب؟
خطة الزيادة التي بلورها الجيش ستطرح في الايام القريبة من اجل مصادقة الحكومة عليها. وقد حصلت على المصادقة المبدئية لرئيس الحكومة، نفتالي بينيت، ووزير المالية، افيغدور ليبرمان، في نفس اللقاء الليلي الذي جرى بين الثلاثة قبل اسبوع، والذي شارك فيه ايضا وزير الدفاع، بني غانتس.
موافقة بينيت وليبرمان على زيادة الميزانية الكبيرة هذه تثير الاستغراب. لأنها غير مخصصة للاحتياجات الامنية، بل لتعزيز القوة البشرية المدللة جدا في الخدمة العامة. الجنود الدائمون يتسرحون في المتوسط بعمر 47 سنة، مع رزمة تقاعد تبلغ 8 ملايين شيكل. فقط قبل اسبوع كشف التقرير المالي لاسرائيل أن 50 في المئة من المتقاعدين في جهاز الامن حصلوا في كانون الاول 2020 على مخصصات تقاعد شهرية تبلغ 10 – 20 ألف شيكل، في حين أن 35 في المئة من المتقاعدين في الجهاز حصلوا على مخصصات تقاعد تبلغ اكثر من 20 ألف شيكل شهريا.
وزراء الحكومة الذين صوتوا أول أمس لصالح زيادة ميزانية الدفاع ولصالح تقليص ميزانية مكاتبهم (1.5 في المئة) لم يتم ابلاغهم عن التفاهم الصامت الذي بلوره رئيس الحكومة ووزير المالية ووزير الدفاع لزيادة نفقات الاجور في الجيش بنصف مليار شيكل كل سنة. وقد قيل للوزراء إن زيادة ميزانية الدفاع 2020 – 2021 بـ 13 مليار شيكل، التي تعني زيادة غير مسبوقة هي 14 في المئة على اساس الميزانية، مخصصة لتغطية نفقات امنية مستعجلة.
هكذا، اجمالي الامتيازات التي اغدقها الوزراء على ميزانية الدفاع لم يرافقها أي طلب لزيادة النجاعة، ولم يطلب من الجهاز الالتزام بوعوده في السابق لتقليص مخصصات التقاعد لجنود الخدمة الدائمة الذين يتسرحون، وفي الطريق الغيت ايضا المطالبة بشفافية الميزانية من جانب الجهاز.
كما نذكر، درة التاج في مسودة قانون التسوية في مجال الدفاع هي احياء المطالبة التاريخية بدمج ممثل عن المالية في قسم مدفوعات الاجور ومخصصات التقاعد في وزارة الدفاع، وهو المكان الذي يتم فيه ارسال كل سنة تقريبا 30 مليار شيكل دون أي رقابة خارجية.
حسب الصيغة الاخيرة لقانون التسوية الذي نشر فقط قبل اسبوعين، فان ممثل من قبل المحاسب العام هو الذي كان يمكنه أن يقف على رأس قسم مدفوعات الرواتب ومخصصات التقاعد في وزارة الدفاع، ومن بداية الاول من كانون الثاني الماضي كان يجب أن يكون المسؤول عن دفع الاجور ومخصصات التقاعد في الجيش الاسرائيلي.
مبرر هذه المطالبة مثلما ظهر في تفسيرات القانون، هو أن نفقات الاجور ومخصصات التقاعد تشكل اكثر من 50 في المئة من ميزانية الدفاع. لذلك، الرقابة على هذه النفقات هي عامل جوهري في القدرة على مراقبة جهاز الامن. “خلال السنين، في حالات مختلفة، تبين أن الجيش الاسرائيلي دفع بصورة تجاوزت تعليمات وزارة المالية وقرارات الحكومة، وحتى تجاوزت التشريعات في هذا الامر”.
ولكن في جهاز الامن صمموا ورفضوا السماح حتى بالقاء نظرة من جانب المراقب الخارجي على الارقام.
“لا يجب وضع مسؤول في المكان الذي يسير كما يجب”، برر رئيس لجنة الخارجية والامن، عضو الكنيست رام بن براك (يوجد مستقبل)، معارضته. في مقابلة مع كيرن نويباخ في شبكة ب “جدول الاعمال اليومي”، قال بن براك، الذي يمكن أن يشرف على ادارة ميزانية الدفاع، إنه “ينطلق من فرضية أن الجيش يتصرف بصورة سليمة”.
ورغم أنه لا يوجد لدى جهاز الامن ادعاء منطقي يبرر الاعفاء الاستثنائي من رقابة الحكومة، أو يبرر عدم تعيين مراقب على الطريقة التي يتم فيها توزيع اموال الجمهور، إلا أن وزير المالية، ليبرمان، تجاهل موقف وزارته ووافق على التنازل عن المطالبة بالشفافية، وقام في المقابل بزيادة ميزانية الدفاع ومنع رجال وزارته من التحدث حول الموضوع.
هكذا، تم تمرير في الحكومة بهدوء نسبي طلب الجيش زيادة ميزانيته في 2021 الى 57.8 مليار شيكل (زيادة 6.3 مليار شيكل على الميزانية الاصلية). ايضا زيادة ميزانية الجيش للعام 2022 الى 58.3 مليار شيكل (زيادة 6.8 مليار شيكل). كل ذلك دون اموال المساعدات الامريكية التي سترفع اجمالي ميزانية الدفاع الى ما فوق مستوى 70 مليار شيكل.
المتحدث بلسان الجيش قال ردا على ذلك: “الموضوع يوجد قيد حوار منسق بين وزارة الدفاع ووزارة المالية ووزارة العدل، ويتوقع أن يصل الى مصادقة الحكومة”.
