نوعا لنداو تكتب – من الذي يكسب من الاخبار
هآرتس – بقلم نوعا لنداو – 3/12/2018
من اجل السماح للحشرة التي تسمى الملف 4000 – الذي يعكس امراض كثيرة ايضا في زوايا مظلمة اخرى في سوق الاخبار وليس فقط الاسرائيلية – كانت هناك ضرورة، كما هي الحال دائما، لثلاثة انواع من اللاعبين الفاسدين (من يعطي الرشوة ومن يتلقى الرشوة، المتعاونين الصامتين والأقل صمتا، المراسلين المأجورين) وايضا جمهور لا يعرف كفاية المصالح التي تقف من وراء العناوين (القراء والمستمعين أو المشاهدين).
لقد انتهت منذ فترة طويلة الايام التي كانت فيها الاخبار تعتبر حقيقة مطلقة. نحن نعرف أن الصحف هي مصالح ممولة، بأيدي جهات خاصة أو عامة، وأن الاخبار تصاغ بأيدي اشخاص، وأنه لهؤلاء الاشخاص توجد مصالح، وايضا هويات وآراء. الحقائق هي حقائق، ولكن منذ اللحظة التي يتم التعبير عنها بكلمات فهي تعكس روايات وصراعات قوى مكشوفة وخفية. من يستهلكون الاخبار العقلانيين في عصرنا والذين مرت عليهم قضايا 2000 و4000 وكل ما لم يتم كشفه، يضطرون الى تطوير حاسة انتقادية سليمة تجاه سيل المعلومات الكبير الذي يتدفق نحوهم خلال 24 ساعة في اليوم وسبعة ايام في الاسبوع عبر آلاف القنوات.
ما هو مصدر الخبر، من أين جاء ومن الذي كتبه، لماذا يتم الابلاغ عنه، من الذي يكسب من الابلاغ عنه، لماذا لم يتم الابلاغ عنه؟ من الذين يتم اجراء المقابلات معهم دائما ومن الذين لا تجرى معهم المقابلات على الاطلاق؟ هذا فقط جزء بسيط من الاسئلة الاولية الحاسمة لتحليل الخبر الذي يرتكز اليه فهم واقعنا اليومي.
ليس دائما الاجابات تكون فضائحية. حقا لا. هناك فوارق كبيرة جدا بين أمور مثل الرشوة، مضمون تسويق خفي، مصالح للمصادر، علاقتهم مع المراسلين، غياب معطيات واقتباسات، تحرير تلقائي ونمطي أو أجندات اجتماعية. من المحظور التشوش، ليس حكم الاجندة السياسية، على جانبي المتراس، مثل حكم قانون المال. ليس فقط في السياق الحزبي. الاقتصاد ايضا هو موضوع سياسي، كما هو معروف هكذا ايضا الرفاه والجندر والبيئة. كل شيء سياسة. تحسين القراءة والكتابة للعامة ضروري في كل الجبهات من اجل فهم هذه المصالح – لكن ذلك لا يعني أنها مرفوضة – يجب ايضا تعلم التمييز.
احيانا الاجابة على عدد من هذه الاسئلة تتعلق بشكل صريح بمبنى الملكية. ولكن هل غالبية الجمهور تعرف بالضبط من هو صاحب السيطرة على وسائل الاعلام الرئيسية الذين يستهلكون نتاجها وما هي مصالحهم المالية في السوق؟ هل بذل ما يكفي من اجل جعل المعلومات في متناول اليد؟ في احيان اخرى الاجابة تظهر على شكل صورة رأس احتفالية للمصدر في وسط الخبر، أو في حالة “واللاه” عشرات الصور الزاهية لزوجته. يجب معرفة ما معنى التشكيل، وليس فقط الكلمات. ولكن احيانا يكون من الصعب الى درجة الاستحالة معرفة المصالح الدقيقة. فهي موجودة حتى لو كانت مصالح جهة معينة أو شخص معين.
لنأخذ سلطات الدولة، جسم محايد يمثل الجمهور. هل هذا صحيح؟ هل لا يوجد لوزارة المالية مصالح مقابل وزارات اخرى رغم أنها جميعا كما يبدو تمثل معا مصالح الجمهور؟ هل لا يوجد لوزارة الدفاع مصالح، ولا للمتحدث بلسان الجيش؟ ما الذي يحاولون تحقيقه في اعطاء الخبر أو اخفاءه؟ احيانا مصادر مراسلين معينين يكررون انفسهم المرة تلو الاخرى. هل تطورت علاقة هات وخذ؟ انتبهوا ايضا أين يظهر الخبر، في أي ظروف يظهر، فكروا لماذا هذا الخبر هكذا وليس هكذا. في العصر الرقمي ليس فقط للموقع يوجد دور كبير الى جانب مجرد النشر، بل ايضا مدته الزمنية. أخيرا، قوموا بتطوير موقف خاص بكم في الموضوع. شاهدوا في التقرير نقطة انطلاق لتفكير ونشاط مستقل. أي، ليس هناك حكم متساو لكل المصادر، امام القانون والاخلاق، ولكن تطوير تجربة القراءة النقدية يحتاج عيون مفتوحة تماما. بسبب كل ذلك فان الشركاء الأقل صمتا يفشلون، المراسلون المأجورون يحملون وزر ليس فقط الحالات الواضحة التي فيها خضعوا للضغط من جانب المسؤولين عنهم. نحن مذنبون ايضا لأننا في احيان كثيرة ننسى أننا ممثلو الجمهور، ولا نخدم فقط السادة والمصادر. يجب علينا التسهيل على الجمهور بأن يفهم من أين جاءت المعلومات التي احضرناها، في حالة أن الامر ممكن دون الكشف عن المصادر، وما هي المصالح التي تقف من ورائها، وما الذي يقوله الطرف الآخر ولماذا. النبأ لا يأتي من السماء (“باسم الكاتب”، وعلى لسان المجال)، بل هو يأتي من بيانات رسمية ومصادر مطلعة وعن متحدثين ومن محيط المشاركين، وايضا مباشرة من مقر رئيس الحكومة، كما يبدو مثل حالة موقع “واللاه”. الدفاع الحاسم عن مصادر هدفت الى الدفاع عن كاشفي الفساد، وعن المسربين الذين يعرضون أنفسهم للخطر. وليس عن صور العلاقات العامة التي ارسلها نير حيفتس.
وأخيرا، هذا حقا كليشيه، والمصلحة الشخصية اضعها جانبا، أنا أطبق ما يدعو اليه: قوموا بدعم الصحف التي تحترمونها، شاهدوا واستمعوا واضغطوا، واشتركوا وشاركوا وردوا واكتبوا لهيئة التحرير. كل طريق تختارونها. الازمة الاقتصادية التي وصلت اليها صناعتنا في السنوات الاخيرة فتحت ليس فقط نافذة، بل حائط كامل لدخول الفساد.
اليكم وسيلة اخرى للتحليل: اذا لم ادفع مقابل الاخبار التي استهلكها، فمن الذين يدفعون اذا، وما الذي يحركهم.
