معاريف: التصدير الأمني لـ 2024 وصل الى ذروة 14.795 مليار دولار.
معاريف 5-6-2025، آفي اشكنازي: التصدير الأمني لـ 2024 وصل الى ذروة 14.795 مليار دولار.
تنشر وزارة الدفاع معطيات التصدير الأمني للعام 2024 وهو يبلغ 14.790 مليار دولار. ويعد هذا ضعف التصدير منذ 2019 وارتفاع بمبلغ 2 مليار دولار بالنسبة للعام 2023.
يعد الارتفاع في معطيات التصدير مفاجئا ويتجاوز التوقعات والمنطق، واساسا بسبب حقيقة انه توجد حاجة للإنتاج لاحتياجات الجيش الإسرائيلي وجهاز الامن بسبب الحرب الطويلة، رغم المطالبات بالمقاطعة من بضع دول على إسرائيل. الكثيرون من عاملين في تطوير وإنتاج السلاح في الصناعات الأمنية تم استدعاؤهم منذ نشوب الحرب لخدمة احتياط طويلة.
ويدعي وزير الدفاع إسرائيل كاتس بان هذه “نتيجة مباشرة لنجاحات الجيش والصناعات الأمنية ضد حماس في غزة، حزب الله في لبنان، الحوثيين في اليمن، نظام أيات الله في ايران وفي ساحات أخرى نعمل فيها ضد أعداء إسرائيل. العالم يرى القوة الإسرائيلية ويسعى لان يكون شريكا لها”.
وحسب المعطيات، فان الارتفاع الحاد سجل في المبيعات لدول أوروبا. في السنوات الثلاثة الأخيرة في اعقاب الحرب في أوكرانيا، نقلت دول عديدة في أوروبا وسائل قتالية الى أوكرانيا وطلبت شراء منظومات سلاح متطورة وجديدة.
وبقي مدى المبيعات للولايات المتحدة مشابها على مدى السنين. وتتوزع المبيعات جغرافيا على النحو التالي: أوروبا 54 في المئة، آسيا والمحيط الهاديء 23 في المئة، دول اتفاقات إبراهيم 12 في المئة، شمال أمريكا 9 في المئة، أمريكا اللاتينية 1 في المئة وافريقيا 1 في المئة.
هذا وفي اعقاب اتفاقات إبراهيم برز ارتفاع في المبيعات الأمنية لدول الاتفاق. وبرز في هذه المبيعات الطلب على موضوع الدفاع الجوي إضافة الى الرادار، القتال الالكتروني ومنظومات الاعتراض.
وتتشكل المبيعات على النحو التالي: الدفاع ضد الصواريخ 48 في المئة، المركبات والمجنزرات 9 في المئة، الأقمار الصناعية والفضاء 8 في المئة، الرادارات والأنظمة الجوية 8 في المئة، الطائرات المأهولة 8 في المئة، أجهزة المراقبة 6 في المئة، الاستخبارات، المعلومات والسايبر 4 في المئة، الذخيرة 3 في المئة، وسائل الاطلاق 2 في المئة، منظومات التنصت والاتصال 2 في المئة، المُسيرات والحوامات 1 في المئة والمنصات والمنظومات البحرية 1 في المئة.
