عيسى دياب: الديمقراطية قانون في تجاوزها
عيسى دياب 5-7-2025: الديمقراطية قانون في تجاوزها
إن لرنة الديمقراطية على أذان الناس وقع جميل يكاد يفوق جميع الألحان وأجمل الكلام، هذه الكلمة الحنونة المبلسمة لجراح الشعوب جميعاً تدخل القلب فتغلب على العقل ليدفع الناس حتى ارواحهم في سبيل تحقيقها ما يعني الخروج من دائرة التهميش والظلم والفقر والحرمان.
حتى في ديمقراطيات العالم التي تسبقنا بسنين هناك أيضاً لا عدالة مستترة بغطاء يبهت لونه سنة بعد سنة ليصبح شفافاً ترى ما خلفه بوضوح، هذا الديمقراطيات التي عرّفهتا شخصية أكاديمية نسيت إسمها أن الديمقراطية هي أسلوب حكم الأغنياء للفقراء وتشريع سرقتهم بالقانون وهناك الكثير من الأمثلة التي تقع في الجانب المضيء من الديمقراطية اما بشاعتها فعدد مع الحرج لأن بديلها سيكون أسوء.
هل صحيح ان الديمقراطية كمفهوم بهذا السوء؟
بالتأكيد لا!
الديقمراطية كمفهوم هي حكم الشعب لنفسه بالترشح والإنتخاب والحكم وهذا ما يمّكن الشعب من تقرير مصيره وتحديد حاجاته وطموحاته وألية تحقيقها مع إمكانية تغيير ممثليهم في دورات أخرى او نزع الشرعية عن ممثل في حالات خاصة يضمنها القانون ولكن تقع المشكلة في تسريب البيروقراطية داخل أنظمة الديمقراطية لتصبح باباً لإستغلال السلطة وكم الأفواه والسيطرة على تحركات العامة عبر توزيع المكاسب على الأقوياء من بين العامة فيظلم الكثير بفضل إستفادة القليل القليل وهذا الحال يتغيير فقط في حال تخلي الكبير عن الصغير لفتح نافذة أمل للعامة بأن هذه الشخصية الفاسدة أقيلت وحولت للقضاء العادل في بعض الأحيان والأعمى في أحيانٍ كثيرة.
هذا النظام الذي يشبه في كثير من الحالات الإقطاع الزراعي كيف؟
في كل عقد من الزمن يتصدر المحافظة او المنطقة شخصية ما من العامة خارجة على فساد السلطة وتجييرها لمن هم فيها وخلفها فيتم ترويضه وضمه إلى مجتمع الكبار كما كان يفعل الإقطاعي بإختياره نائباً عنه في قمع المزارعين.
إذا هل الديمقراطية خيار سيء؟
نعم في الحقيقة! إذا كانت الديمقراطية أسلوب حكم الأغنياء للفقراء فهي خيار سيء لأنها تحكم بإسمها لا بمفهوما.
إذا ما هو الحل، يمكن الحل بتوظيف ٣ أشخاص في كل منصب والثلاثة لهم ذات الصفة الوظيفية وذات المهام مع مداورة شخص في فترة زمنية تكون أقل من إعلان عن مشروع وتلزيمه وتنفيذه لأن العدالة التي نطلبها بحاجة للكثير من العمل او تبني الرقابة الأمنية الكاملة حتى على الخصوصية التي نرفضها ستكون هي الحل الأمثل لفضح السر وأخفى.
نحن في ديمقراطيتنا نمارسها فقط في الإنتخاب ولا نستطيع ابدا ممارسة أهم ما فيها وهي المساءلة لأن المسؤول في المنطقة او الولاية بيروقراطي!
فهل نحن بحاجة لحكم الرجل الواحد؟
إن أفضل حكم للناس في الأرض هو قانون وشريعة الله سبحانه وتعالى حيث العدالة الكاملة ولكننا لن نعيش العدالة في الأرض لأنها موجودة فقط في السماء.
يقول الدكتور مصطفى المحمود رحمه الله: لماذا يبحث الناس جميعهم عن العدل إذا لم يكن موجود، فبحثنا عن الماء دليل على وجوده وبحثنا عن العدالة دليل على وجودها وهي حقاً في الأخرة في حضرة رب العالمين.
