رفيف دروكر – قضية الغواصات: دور مولخو

هآرتس – مقال – 12/11/2018

بقلم: رفيف دروكر

​فورا بعد قرار الشرطة عدم التوصية بتقديم المحامي اسحق مولخو للمحاكمة، نشر مولخو بيانا قال فيه: “لقد كنت على يقين وواثق من أن التحقيق سينتهي بلا شيء. لم يكن لي أي تدخل في الموضوع مدار الفحص”. وبهذا “لا شيء” بعيد عن الحقيقة. فعليا ستارة الوقائع التي نشرتها الشرطة هي لائحة اتهام شديدة ضد من قام فعليا بدور وزير خارجية دولة اسرائيل، مبعوث رئيس الحكومة للشؤون الحساسة جدا.

​هذه هي الوقائع، لقد اتضح أنه اذا قمت باستئجار المحامي دافيد شومرون فهو يستطيع أن يرتب لك لقاء مع شريكه المحامي مولخو.

•​المحامي مولخو التقى مع ميكي غنور اثناء فترة شراء الغواصة السادسة، في العام 2011، وعرف من مصدر أول بأنه اذا بيعت الغواصة لاسرائيل فان غنور سيحصل على اموال، وهو وشومرون سيستفيدان مباشرة من ذلك.

•​كان لمولخو اتفاق تضارب مصالح مع مكتب رئيس الحكومة الذي ألزمه بالابلاغ عن كل “زبون هام” جديد للمكتب. لا شك أن غنور هو “زبون هام”. ومولخو لم يبلغ عن ذلك.

•​في اللقاء طرح غنور امام مولخو الصعوبات التي يضعها امامه الالمان: هم غير مستعدين للتوقيع على صفقة بيع الغواصة قبل أن تزيل اسرائيل العقبات من امام الفلسطينيين: تحويل اموال الضرائب والسماح ببناء منشأة المانية لمعالجة مياه المجاري في قطاع غزة.

•​مولخو عالج هذه العقبات، وبعد وقت قصير قرر نتنياهو تحرير اموال الضرائب وبناء المنشأة ايضا.

•​على الفور وافقت المانيا على بيع الغواصة السادسة لاسرائيل. غنور حصل على عمولة. مكتب شومرون – مولخو نفذ ما عليه.

بشأن هذه القضية وحدها كان يجب أن تهتز الارض. خلط قبيح جدا للامور الشخصية والعامة، الامنية والقانونية. أمر مقرف. سألت جهة قضائية، لماذا تقرر عدم التوصية بتقديم لائحة اتهام. الجواب كان: لم ننجح في اثبات أن نشاطات مولخو لرفع العقبات من امام الفلسطينيين جاءت من اللقاء مع غنور، حيث أن هذه هي وظيفته. هذا صحيح، لكننا لم نعلم مطلقا اذا كان يعمل بنفس النشاط لو لم يعرف أن هذا سيساعد مكتب المحاماة الذي يعود له. وبشكل عام هل هذه هي المرة الاولى؟ على كل الاحوال، حول هذا الموضوع وحده كان يجب فتح تحقيق من قبل مراقب الدولة أو تشكيل لجنة تحقيق.

​رجال دعاية اليمين، وبالاساس الذي يقفز كل بضعة اشهر الى وسيلة اعلام جديدة، وصديقه الذي اعترف بصورة صريحة بأنه لا يرى وظيفته كصحفي – حاولوا رؤية أي نقطة ضوء في توصية الشرطة. أين تحيز الصفقات الامنية؟ هذا غير موجود في التوصيات. ربما في الحقيقة هم لا يفهمون أنه من اجل تثبيت بند الرشوة ليس هناك حاجة الى اثبات أن متلقي الرشوة فعل شيء ما، يكفي أنه تلقى فائدة بسبب وظيفته. لو كان الامر يتعلق بقضية مثل قضية “هولي لاند” فمن المعقول الافتراض أن الشرطة كانت ستفصل، ماذا فُعل مقابل الفائدة. في هذه الحالة لو أن الشرطة بدأت في شرح ماذا فعل من حصلوا على الرشوة، ربما أن الالمان كانوا يريدون اعادة فحص كل الصفقات.

​لذلك، التحقيق جرى اكثر من مرة بأيد مكبلة. ليس لأن المحققين لم يريدوا التحقيق، هم أرادوا. ولكن عندما وصلوا مثلا الى بيت شمرون في قيساريا من اجل أخذه الى التحقيق لم يصدقوا زوجته بأنه غير موجود في البيت منذ السادسة صباحا. هم حتى بدأوا يبحثون في الخزانة وتحت السرير. وحاولوا ايضا ان يمارسوا عليه سلسلة من حيل التحقيق، ولكن كان لدى شمرون الكثير من الوقت للاستعداد، والشرطة لم تتجرأ على القيام بالبحث في مكتب مولخو – شمرون ومصادرة الحواسيب.

​يتضح أن علبة البندورة هذه فضل المستشار القانوني للحكومة عدم فتحها.