أقلام وأراء

د. سنية الحسيني: هل سينجح ترامب في الترشيح لولاية رئاسية ثالثة؟

د. سنية الحسيني 3-4-2025: هل سينجح ترامب في الترشيح لولاية رئاسية ثالثة؟

وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الأحد الماضي عدم استبعاده لولاية رئاسية ثالثة. رغم أن الفكرة ليست جديدة، فقد خططتها سابقًا، سواء جاء ذلك في سنوات سابقة، أو من خلال التجمعات والخطابات بين أنصاره يوميًا، إلا أن تلك التصريحات لم تأخذ طابعًا جديًا كما تأخذها اليوم. وقد خصصت تلك الأخيرة لترامب متقاطعة مع ما لديه من قبله وأقرب منه حول وجود وسائل لتحقيق تلك الغاية. ويعارض الوصول لولاية رئاسة الولايات المتحدة الثالثة في دستور الولايات المتحدة، والذي يحصر ذلك بولايتين رئاسيتين المتضررة بشدة. كما تأتي معها العمل الخاص بالجهد الثالث هذه المرة في ظل الجهد الذي يأخذها منذ وصولها للسلطة، والتي تقيد الحريات، وتحييد المعارضين، الأمر الذي يضاعف من خطورتها، ويعزز فرصها.

لم يتخلص من العمل الترشيحي لولاية رئاسية ثالثة في نهاية المطاف، وهو أنتشر على نطاق واسع يوم الأحد الماضي لشبكة إن بي سي نيوز بعد ذلك من خلال برنامج “واجهات الصحافة”، مع البرنامج الرائد كريستين ويلكر. قال ترامب: “أنا لا أمزح، وتشترك في الترشح لولاية ثالثة”، وهي المرة الأولى التي تشير فيها العملية إلى ذلك الرجلية الجدية. لقد شاركت في هذه التدريبات من قبل عدة مرات خلال لقاءاته وعبرته لأنصاره، ولكن في إطار غير جدي. في كانون الأول/ديسمبر الماضي، لم يؤيده ترامب “سيرأس العالم لثلاث أو أربع مرات”، قبل أن يعتبر مزحة. وقد تم اختيار الكثير منه قبل فوزه في الانتخابات الأخيرة للرئاسة الأميركية الثالثة على أساس أنها يمكن أن تمثل “تعويضاً” عن التحقيق معه، وتدخل في هذا المجال. وقال في العام 2018 أنه تم نشر العمل الجماعي لولاية الرئيس الصيني شي جين بينغ مفتوحًا مازحاً: “ربما سنجرب ذلك أحيانًا ما”. وبعد وقت من إعلانه لفترة قصيرة عن عام 2019، نشر جميع المشتركين فيها، سيرغب في المزيد من ما يسمح به الدستور. وحصلت على ولايته الأولى، واقترح أنه بعد قضاء فترتين، سيتفاوض على ولاية ثالثة.

وبعد وصوله للحكم اليومي، بدأ ذلك التوجه بشكل أكثر جدية وصراحة، ويبحث في الإطار التنفيذي للعملي. فبعد فترة قصيرة من إعادة انتخابه عام 2024، أخبر ترامب النواب الجمهوريين أنه قد يحتاج إلى مساعدتهم للترشح لولاية ثالثة. وبعد ثلاثة أيام من اليهود الدستوريين، اقترح النائب الجمهوري آندي أوجلز تعديلاً يسمح بتمديد عدد مرات ولاية الرئيس لثلاثة أفضل، بدلا من فترتين فقط، على أساس أنهما غير متتاليتين، ففاز ترامب بالرئاسة في عامي 2016 و2024، بينما خسر في انتخابات عام 2020 أمام جو. قال ستيف بانون مستشارًا سابقًا لترامب وأحد الحلفاء يقدم سريعًا بين إن ترامب “سيترشح ويفوز بجديد في الانتخابات القادمة عام 2028”. فبراير الماضي شبه تجريبي نفسه بالملك، في ظل إصداره أمراً بتنفيذ عملياً خاصاً بمدينة نيويورك، الأمر الذي تأثر بشدة بنطاق واسع، بعد نشر صورة البيت الأبيض لكونه مرتدياً تاجاً ذهبياً، وفي الشهر الماضي اعترف بأن من ينقذ البلاد لا يخالف أي قانون، ينجح في السياق.

ويحدد الدستور الأمريكي ولايتين رئاسيتين فقط للتكسير لتولي المنصب. فالولاية الرئاسية الثالثة محظورة وفق الدستور بموجب إنشاء الثاني والعشرين، والذي تم على النحو التالي: “لا يُنتخب أي شخص لمنصب الرئيس أكثر من الجميع”. خلال عقد الثلاثينيات والأربعينيات من القرن الماضي، فاز الرئيس فرانكلين روزفلت، ثالثًا، كأول رئيس أمريكي لـ سلتيك، بل وتخطاها للرابعة، فتقرر العمل على حظر ذلك بشكل أساسي. ووافق الكونجرس على التوسع في العام ١٩٤٧، ودخل حيز النفاذ في العام ١٩٥١. قبل ذلك الوقت لم يكن هناك أمر محدد حسب الدستور، بل كان عرفاً أرساه الرئيس جورج واشنطن، بعد رفضه الترشح لولاية ثالثة عام 1796، وجرى الإلتزام بالعقود. كما يعتبر تعديل الدستور بشكل عام، فيما يتعلق بتوسيع نطاق المحكمة الشرعي لسبب من دورتين اختيار أعضاء مجلس الشيوخ والنواب، أمراً بشكل عام، فالدستور بايدن يعتبر من بين الدساتير العامة، والذي يتطلب قراره موافقة ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ والنواب، بالإضافة إلى إقرار ثلاثة أرباع. بالرغم من ذلك، الحزب الجمهوري على مجلس الإدارة، إلا أنه لا يستطيع أن يملك خاصة حاسمة. كما يخصص الحزب الجمهوري لـ 29 الجسم التجاري الأمريكي، إلا أن ثلاثة أرباع كيان يعني أنه يتحكم في 38 من مجموع الـ 50.

فكر في العمل، خلال مقابلة في يوم الأحد الماضي، أن هناك بالفعل يمكن أن يبطل الإجراءات الدستورية التي تمنع رؤساء الولايات المتحدة من البقاء لثلاثة أشخاص. هناك طرق غير تقليدية للتمسك بالسلطة، تعتبرها بامكانها الترشيح لولاية ثالثة على أساس أنيتي ولا يتم ترشيحها لكي تكون متتاليتين. ونجح البناء الثاني والعشرين من الدستور، يحظر الترشح لنصب الرئيس أكثر من الجميع، إلا أن الإداري العملي يعتبرون أن ذلك البناء لا ييسر بالضرورة على تولي المنصب، والذي يمكن أن يأتي بوسائل أخرى غير الترشح للانتخابات. وقد رأى ويلكر أن العمل يمكن أن يكون نائباً لمرشح رئاسي جمهوري الأخير، والذي يمكن أن يكون نائبه الحالي جيه دي فانس على سبيل المثال، في الانتخابات القادمة، على أن يقوم الأخير بالاستقالة بعد فوزه وتنصيبه رئيساً، الأمر الذي سمح لترامب بتولي السلطة عن طريق الرائعة، وليس عن طريق الترشح المباشر في الانتخابات، أي أكمل البناء الدستوري الخامس الكامل، بيتولى منصب “الرئيس بالوكالة”.

إلا أن ذلك يتجه معارض مع نص التحسين الثاني عشر للدستور، الذي تم التصديق عليه عام 1804، والذي يعتبر أنه: “لا يوجد أي شخص غير ترشيحات توجيهياً لمنصب الرئيس أن يكون مؤهلاً لمنصب نائب الرئيس”، فهو لم يعد العمل ترشيحاً لتولي منصب الرئيس، بعد أن ينجح فترتين في كل شيء، فلا يمكن أن يكون مؤهلاً لأن يكون نائباً أيضاً. ومن المُعظم ونجح القانون أن تُراعي المحاكمة العامة من البناء الثاني والعشرين، والذي جاء لحصر مدة تولي الرئاسة بولايتين فقط، وترك وأن البند الأول من نفس البناء مسموح لنائب الرئيس باستثناء الرئيس إذا أكمل وذلك بقضاء المدة المتبقية من ولايته، ثم قضاء فترتين رئاسيتين أخريين، بمجموع لا تجاوز العشر سنوات.

إذا ترشح ترامب لمنصب الرئيس أو نائب الرئيس في العام 2028نظر إدارة المحكمة العليا، الأمر الذي أدى إلى فوز 2024 طعنت ولايات في أهلية، للترشح للرئاسة عن الحزب الجمهوري بموجب المادة 3 من إنشاء أربعة عشر، على خلفية هجوم 6 يناير عام 2021 على مبنى الكابيتول، إلا أن المحكمة العليا حكمت المحاكمة الجراحية. قد تكون المحكمة العليا، التي وسعت نطاق قوة الرئيس في حكم سابق، أقل قدرة على التمثيل، لأخذ تأثيرها ضد العمل، في ظل تركيبتها الحالية، فغالبية القضاة تمكنوا من المحافظة عليهم، وشكلوا ستة أعضاء، وقاموا بتنفيذ ثلاثة منهم في ولايته التالية. ويأتي ذلك بالإضافة إلى أن أعضاء مجلس الشيوخ والنواب الجمهوريين انضموا إلى تورتة بعد اختيار أول ممارسة مرة في العام 2016، حيث وصلوا منهم إلى الانتخابات الصادقة المؤيدة للصراحة، في ظل انخفاض عدد الجمهوريين الذين يمكن أن يوازنوا بين سلطته وسلطة الخير. وقد تم ذلك بالفعل في القرار النهائي الذي أصدرته اللعبة بعد وصوله الأخير للسلطة، دون أي دليل من قبل الجمهوريين، بل أصبح مؤتمر الكونجرس اليوم لتقوية قدرات المحاكمة الفيدرالية، التي تتصدى لقرارات العمل الرسمية. ومن ثم لم يتم التدخل في التدخل في المشروع الذي ينظمه الجمهوريون لجماح طموحات العمل، إذا شاركت في تنظيمه للمتجر كما هي.

تأتي هذه الحملة في ظل حقبة دشنها العمل بقرارات متميزة تعمد إلى تأجيل آلاف الموظفين، وانتهك صراحة الحرية في التعبير عن رأيها بحكم الدستور سواء كان ذلك في الإعلام أوالجامعات، وعاقب المعارضين ومنافسيه السياسيين، بعد أن بدأت باستهداف شركات المحاماة الكبرى التي ساعدت في الملاحقات التجارية المرفوعة ضده قبل توليه تماما. وترفع الدولة ديمقراطية ومنظمات حزبية غير رسمية دعاوى قضائية احتجاجات بالقرارات النشطة الاحادية التي ايتها الدراما وتتعلق بقراراته صدره بقوة بالانتخابات وفصل الاف الموظفين الفيدراليين ووزراء التعليم ووكالة التنمية وغيرها من القضايا التي مازالت جدلاً واسعة في الولايات المتحدة. وعلقت السياسة السياسية التي تبنتها إدارة ترامب بما يتعلق بأشياء معينة، بما في ذلك محامو خطط العمل التي تطالب بالتدخل القضائي العالي، التي تمر بأزمة القواعد التنظيمية.

على الرغم من اعتماد عدد من قادة الحزب الجمهوري على أن تعليقات العمل حول المرحلة الثالثة والثالثة بخمسة النظر لاهميته السياسية، إلا أنه يبدو أن مساعي العمل لمحاولة الإصلاح الثاني والعشرين من الدستور يأتي في إطار نيتيه مبيته للتحرر من الإلكترونيات والقانون في سبيل التمسك به بالسلطة. لقد انتهتك الآلة الروبوتية القدرة على الإبداع قبل أربع سنوات، عندما حاولت إلغاء نتائج الانتخابات التي خسرتها أمامها. ماذا تستخدم الولايات المتحدة في القريب العاجل؟

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى