تقرير مترجم عن ميدل إيست آي – 5 أسباب ترجح كفة أردوغان للفوز في الاستفتاء القادم

ميدل إيست آي – ترجمات – 31/3/2017

عادة ما يتم تدويل السياسات الداخلية التركية، وذلك بفضل الجهود الصريحة التي تبذلها أوروبا للتأثير على الاستفتاء القادم من خلال منع التجمعات المؤيدة لأردوغان رغم السماح بها سابقًا.

وبهذا الحال، وضع القادة الأوروبيون المعارضة التركية في وضع صعب بعد أن أصبحوا مجبرين على إدانة الدول الأوروبية لمنع التجمعات ووقف الوزراء والدبلوماسيين الأتراك الذين يحملون جوازات سفر دبلوماسية من عقد اجتماعات مع المواطنين الأتراك.

فقد صرّح زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض كمال كليجدار أوغلو خلال مؤتمر له في اسطنبول بأن الموقف الذي وقع بين بلاده وهولندا يجب أن توجه فيه هولندا الاعتذار لتركيا “بكل بساطة”.

وما لم يدركه معارضو أردوغان، أن احتمالات فوزه بشكل قوي في الاستفتاء لم يكن ليوقفه أي نشاط لهم خارج البلاد، بل إن أفضل شيئًا كانت ستفعله أوروبا من أجل دعم التصويت كان التأكيد على إمكانية مصداقية انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي.

ومع ذلك، فالمعارضة التركية أو أغلبها لا ترى أي داعٍ أو سبب تدعم من خلاله الرواية الغربية تجاه السياسة التركية؛ لذا فإن هناك إجماعًا متزايدًا بين الأتراك على

أن جميع شركاء البلاد الغربيين وحلفائهم المحليين غير جديرين بالثقة، مما يعطي أردوغان قبضة عليا في الاستفتاء المقبل.

وهنا خمسة أسباب محددة تفسر لنا لماذا من المرجح يجتمع المحافظون والوطنيون والناخبون المترددين وراء أردوغان:

1- لا ضمانات لدى المعارضة على انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي

جميع التقارير التي أصدرها الاتحاد الأوروبي بين عامي 2004 و2014 بشأن انضمام تركيا تقدم صراحة وبسخاء على الدور الذي لعبه أردوغان وحكومته في إضفاء الطابع الديمقراطي على المؤسسات التركية.

في عام 2006، على سبيل المثال، رحب تقرير الاتحاد الأوروبي بالسماح للأكراد بحرية ممارسة حقوقهم الثقافية والتعليمية.

وفي عام 2007، رحب تقرير آخر بحقيقة أن الديمقراطية سادت في ذلك العام على محاولات الجيش التدخل في العملية السياسية واعترفت بالتقدم الذي أحرزته المؤسسات العامة ومنظمات المجتمع المدني بشأن حماية المرأة من العنف.

وفي عام 2014، أشاد التقرير ببرنامج الحكومة لإرساء الديمقراطية، ورحب بإنشاء مؤسسات جديدة تحمي حقوق الأفراد وحرياتهم.

وفي عام 2015، رحب برلمان الاتحاد الأوروبي باعتماد خطة العمل لمنع انتهاكات الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان كخطوة هامة نحو مواءمة الإطار القانوني التركي مع الاتفاقية.

وبالنظر إلى سنوات التقارير التي تعترف بإنجازات أردوغان وحكومته، فإن الدول الأوروبية تحتاج حقًا إلى العمل الجاد الآن لإقناع الناخبين الأتراك بأن التقدم نفسه الذي توصلوا إليه واعترفت به الدول الاوروبية قد انعكس.

لذلك عندما يخبر أردوغان شعبه بأن الاتحاد الأوروبي هو ما يؤخر انضمام تركيا له، فإن تعليقه يمكن تصديقه فقد كان قريبا جدا من تحقيق الانضمام، وهو ما رفضته المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الفرنسي آنذاك نيكولا ساركوزي، لذا فإذا فقدت ميركل الانتخابات في بلادها، يمكن أن يبدأ أردوغان بداية جديدة أكثر واقعية في هذا الشأن.

2- المعارضة لا تمتلك خطة لتحسين اقتصاد تركيا

على الرغم من أن الاقتصاد التركي يمر بعاصفة قوية، فقيمة الليرة تتراجع بشكل غير مسبوق مقابل الدولار إلا أن هناك عدم ثقة في أي شخص أخر ليدير الوضع بشكل أفضل.

خلال الانتخابات الأخيرة، تمكن أردوغان من الحفاظ على شعبيته بشكل كبير بسبب قدرته على الحفاظ على النمو الاقتصادي للبلاد وحمايته من الأزمة الاقتصادية العالمية عام 2008.

وليس هناك ما يشير إلى أن الأتراك فقدوا ثقتهم في قدرته على إدارة الاقتصاد، كما لم يقدم أي من المحتجين أي بدائل جذابة على المدى القصير والمتوسط، فلا يزال أردوغان وحزبه أفضل أمل لهما.

ومع استمرار تطبيع تركيا مع روسيا وإسرائيل، هناك آمال بأن السياحة سوف تلتقط هذا الصيف، كما أن المستثمرين الصغار ومجتمعات الأعمال والمجموعات التجارية الرئيسية قلقة بشأن أي تأثير قد يحدث إذا ما فشل الاستفتاء.

تتشكل العلاقات الخارجية التركية الآن بطريقة تتسع فيها حجم تجارتها وتنوعها خارج أوروبا والصين. وحققت تركيا، في تجارتها مع دول الخليج، فائضا قدره 85 مليار دولار بين عامي 2012 و2015. وفي قمة منظمة التعاون الاقتصادي التي عقدت مؤخرا في إسلام أباد، سعت تركيا إلى زيادة حجم تجارتها مع بلدان آسيا الوسطى.

ومع اقتصاد أقل اعتمادا على أوروبا، صار لدى تركيا نفوذ أفضل للمساومة مع الاتحاد الأوروبي.

3- ثقة أردوغان في تحسين الحالة الأمنية

بسبب الهجمات الإرهابية المتكررة في البلاد في السنوات الأخيرة، سنجد أن أهم مسألة تواجه الأتراك الآن هي الحالة الأمنية.

ويعتقد معظم الناخبين أن الجماعات الكردية المسلحة في سوريا وتركيا وتنظيم الدولة والقاعدة وشبكة فتح الله غولن هي المسؤولة

عن الهجمات الإرهابية منذ عام 2015، وينظر الأتراك إلى الدعم الأمريكي والأوروبي للأكراد المسلحين في سوريا بشكوك كبيرة.

ومع ذلك، أرسلت الحكومة الحالية عدة رسائل تفيد بأن الحكومة الحالية يمكنها المضي قدما في هزيمة تنظيم الدولة دون الاعتماد على الدعم الأمريكي، ووصل

الأمر إلى اعتذار وكالة المخابرات المركزية رسميا لتركيا على مزاعم وجهتها في عام 2014 بشأن تداول النفط بين أنقرة وتنظيم الدولة.

4- أردوغان له سجل حافل في سوريا

كانت تركيا على وشك الانغماس في الحرب السورية بشكل سيء إلا ان أردوغان اتخذ سلسلة من الاجراءات التصحيحية بما في ذلك تطبيع العلاقات مع روسيا وتعيين رئيس وزراء جديد اكثر مرونة في السياسة الخارجية من سلفه احمد داود اوغلو.

هل يرفض الأتراك حقا سياسة أردوغان السورية؟ بعد زيادة التعاون التركي الروسي في سوريا، ازدادت ثقتهم في قيادة أردوغان.فتركيا توفر الملاذ لثلاثة ملايين لاجئ سوري رغم أن اتفاق اللاجئين بين الاتحاد الأوروبي وتركيا وصل عمليا لطريق مسدود.

5- الناخبون أكثر اهتماما بـ “تركيا قوية” عن “تركيا الديمقراطية”

وكان هناك دائما توافق في الآراء بين الأتراك بأن دستور عام 1982، الذي صاغه وأقره قادة الانقلاب العسكري في ذلك العام، ينبغي أن يتغير بشكل تام. ولكن لم يتمكن أي حزب سياسي منذ ذلك الحين من تحقيق أغلبية كبيرة بما فيه الكفاية لبدء هذه العملية. وإذا تمت الموافقة عليه، فإن الاستفتاء سيحقق هذا التغيير في النهاية.

ومن بين التعديلات الكثيرة التي أجراها الاستفتاء، يتمثل أحد الجوانب في أن النظام البرلماني التركي سيتحول إلى رئاسة تنفيذية. لكن النقاش حول الاستفتاء ليصبح مستقطبا، وتقلص إلى التركيز على أردوغان نفسه وطموحاته من أجل المزيد من السلطة، وهو أمر لن يحشد الناخبين “لا” بما فيه الكفاية.

ويرى الأتراك القوميون أن الكثير من حملات مكافحة أردوغان في أوروبا تدار من قبل جماعات استقلال مؤيدة للكرد، وتؤويها دول الاتحاد الأوروبي، وفي حملاتها للاستفتاء، فإن كلا من حزب الحركة الشعبية وحزب العدالة والتنمية يستخدمان بنجاح الهستيريا الغربية ضد تركيا والإسلام.

لذلك فإن الاعتماد الحالي يقع على الكيفية التي سوف يفسر بها الجيل الشاب، المتعلم الآن والمزدهر، السياسة العالمية. فالروايات الحالية التي تثير المشاعر القومية دون داع يمكن أن تدفع الناخبين الشباب إلى تفضيل تركيا القوية والمقاومة، بدلا من الغضب الغربي.

التقرير