Take a fresh look at your lifestyle.

الشاباك يبرر الإعلان عن المنظمات مع شهادات لموظفين آخرين

0 131

هآرتس – بقلم  هاجر شيزاف وبن صموئيلس – 4/11/2021

” الوثيقة التي تم عرضها على اعضاء الكونغرس وقبل ذلك على دبلوماسيين اوروبيين تعرض محاضر تحقيق جزئية مع موظفي اللجان الصحية، وهي منظمة لم يشملها الاعلان. مصادر في اسرائيل قالت إنه تم عرض على اعضاء الادارة الامريكية بينات اخرى “.

ممثل الشباك الذي شرح لاعضاء كونغرس في الولايات المتحدة قرار اعتبار ست منظمات فلسطينية مدنية منظمات ارهابية، عرض امامهم محضر تحقيق لموظفين من منظمة اخرى. النصوص التي عرضت قبل بضعة اشهر على دبلوماسيين اوروبيين في محاولة لاقناع دولهم بوقف تقديم المساعدات للمنظمات، لكن حسب مصادر مطلعة عليها، لم تقنع الدبلوماسيين. تصريحات الدول الاوروبية بعد الاعلان تناولت هذه النصوص التي بحسبها الدلائل التي عرضت عليهم ضد هذه المنظمات لم تكن راسخة. حسب مصادر اسرائيلية فانه قد تم عرض ادلة اخرى على اعضاء وزارة الخارجية الامريكية وعلى جهات في الادارة الامريكية تؤيد القرار. 

في الوثيقة التي عرضت على اعضاء الكونغرس واعضاء طواقم مهنية مقلصة تعمل في منظمة “اللجان الصحية”، بالاساس اثنان منهم تمت اقالتهما منها في 2019 بذريعة أنهما قاما بسرقة اموالها. هذه المنظمة لم تشمل في اعلان وزير الدفاع بني غانتس وتم اخراجها خارج القانون في الضفة الغربية قبل بضعة اشهر. وقد تم تقديم لوائح اتهام ضد اربعة موظفين في اللجان بسبب عضويتهم في الجبهة الشعبية وبسبب مخالفات مالية اثناء عملهم في هذه المنظمة، ويتوقع أن تبدأ محاكمتهم قريبا. الاقتباسات اخذت من محاضر تحقيقات الشرطة مع العاملين بعد أن تم التحقيق معهم قبل ذلك من قبل الشباك، احيانا من خلال منع لقاءات مع محامين وفي ظروف غير اعتيادية. 

الاقتباسات استهدفت الاثبات بأن المنظمات الستة التي اعلن عنها كمنظمات ارهابية وهي “الضمير” و”الحق” و”بيسان” و”لجان العمل النسوي” و”دي.سي.آي.بي” و”لجان العمل الزراعي”، هي فعليا جزء من شبكة تعمل لخدمة الجبهة الشعبية. المنظمات نفت هذه الادعاءات. هذا ما اقتبس من وثيقة احد الموظفين في اللجان الصحية، الذي تطرق للمنظمات السبعة. “المؤسسات المنتمية للجبهة الشعبية مرتبطة مع بعضها وهي تشكل شريان الحياة للمنظمة من ناحية اقتصادية وتنظيمية (بواسطة) تبييض الاموال وتمويل نشاطات الجبهة الشعبية”. اقتباس آخر مشابه ورد في احاطة للمراسلين في اعقاب اعلان غانتس. 

أحد الموظفين الآخرين في اللجان الصحية قال في التحقيق معه بأن “الجبهة الشعبية تسيطر على عدد من المؤسسات المختلفة في الضفة”. هذا الموظف ذكر في هذا السياق جميع المنظمات باستثناء “الحق”. وفي مكان آخر في الوثيقة اقتبس الموظف وهو يقول عن الحق بأنها “مؤسسة تنتمي للجبهة الشعبية ومحظور على من هو غير ناشط في الجبهة الشعبية أن يعمل هناك”. ولكن في الوثيقة لم يتم ذكر أي دليل على صحة هذه الاقوال، وهي الوثيقة الوحيدة التي ذكرت فيها هذه المنظمة. وعن منظمة “دي.سي.آي– بي” لحقوق الطفل قال الموظف بأنها تعمل باسم الجبهة الشعبية وأن معظم الموظفين فيها هم نشطاء في الجبهة، لكن ايضا هذا الامر لم يتم تقديم أي دليل في الوثيقة عليه.

ضد موظف آخر في منظمة اللجان الصحية وهو وليد حناتشة، قدمت في كانون الاول 2019 لائحة اتهام تنسب له تولي وظيفة في الجبهة الشعبية والمشاركة في تدريبات عسكرية ومسؤولية عن عمليات نفذها آخرون. في لائحة الاتهام لم يتم ذكر عمله في اللجان الصحية أو أي اشتباه بتحويل الاموال للمنظمة، رغم أنه وصف كمدير مالي للجان. 

في مكان آخر في الوثيقة تم عرض صور عن وصولات من قبل اللجان الصحية التي ادعي بأنها ضخمت، لكن لم يتم تقديم دليل على أن الاموال وصلت الى الجبهة الشعبية. حسب احد الموظفين، الاموال حولت للمنظمة من اجل تمويل نشاطات الجبهة الشعبية في الجامعات ومساعدة المرضى وعائلات القتلى المنتمين للمنظمة. في نفس التحقيق الذي اطلعت “هآرتس” على مضمونه ذكرت ايضا نشاطات مثل مخيم صيفي مشترك بين هذه المنظمات، الذي تم الادعاء بأنه اقيم من قبل الجبهة الشعبية وأنه تضمن محاضرات ودورة في الدبكة. في هذا التحقيق قال الموظف إن تحويل الاموال استهدف تسديد ديون للجان الصحية نفسها.

اضافة الى ذلك، ورد في الوثيقة اقتباس يقول إن هناك لجنة عليا للجبهة هي التي تقرر الى أين تذهب الاموال التي تم تبييضها والتي تصل من التنظيمات، هل هي لاغراض عسكرية أو غيرها. ولكن مادة التحقيق الكاملة تدل على أنه فيما بعد قال هذا الموظف الذي تم اقتباسه بأنه لا يعرف عن كيفية وصول الاموال الى اللجان وكيف يتم توزيعها. موظفان في احدى المنظمات التي اعلن عنها منظمات ارهابية هو سامر عربيد الذي اتهم بقتل رينا شنراف، وعبد الرازق فرج الذي اتهم بالمساعدة في التسبب في الموت العمد. لهذا السبب تم تجميد تمويل من هولندا لهذه المنظمة والآن يتم فحصه مجددا.

من الشباك جاء ردا على ذلك: “نحن نرفض الادعاء الذي يقول بأن المادة التي تم عرضها على جهات امريكية مختلفة هي ظرفية وغير كافية. وفي احاطات مختلفة تم عرضها على جهات مختلفة في الولايات المتحدة، بما في ذلك الكونغرس، تم تحويل معلومات راسخة وقاطعة تربط نشاطات المنظمات ذات العلاقة مع منظمة الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين الارهابية، بعد أن تم الاعلان عن هذه المنظمات بأنها منظمات ارهابية من قبل وزير الدفاع وبمصادقة المدعي العام للدولة. والاكثر من ذلك هو لا ينوي التطرق لمضمون الاحاطات التي اعطيت للجهات المختلفة”.

مركز الناطور للدراسات والابحاث Facebook

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.