يديعوت احرونوت: حذر الجيش استراتيجيًا القيادة السياسية، ولم يأخذ هو نفسه بتوصيته
يديعوت احرونوت 12/11/2025، رون بن يشاي: حذر الجيش استراتيجيًا القيادة السياسية، ولم يأخذ هو نفسه بتوصيته
قبل ساعات قليلة من انعقاد الكنيست في نقاش محتدم وصاخب، وإن لم يكن حاسمًا، حول من وكيف سيُشخّص أسباب وعواقب مذبحة 7 أكتوبر، قدّم اللواء (احتياط) سامي ترجمان إلى هيئة الأركان العامة استنتاجات تحقيق الجيش الاسرائيلي في جودة التحقيق الأصلي الذي أجراه في أدائه كجيش قبل تلك الكارثة وأثنائها وبعدها مباشرةً.
بدأ رئيس الأركان السابق هرتسي هليفي سلسلة التحقيقات الأصلية في جيش الدفاع الإسرائيلي، عندما اتضح أن فرص إصدار القيادة السياسية أمرًا بتشكيل لجنة تحقيق رسمية، على غرار تلك التي شُكّلت بعد إخفاقات حرب يوم الغفران عام 1973، ضئيلة.
لم يقتصر توقع القيادة السياسية على الجيش فقط، بل شمل تشكيل لجنة قادرة على دراسة كل شيء – بما في ذلك مسؤولية الحكومات والسياسيين المدنيين عن صياغة ما يُعرف بـ”المفهوم”، الذي ادّعى أن “حماس مردوعة ومهتمة بالمنافع الاقتصادية لمواطني قطاع غزة”. بل أراد الجيش تحديدًا لجنة مهنية وموضوعية، حكومية وغير سياسية، تدرس مدى تأثير القيادة السياسية على تفكير كبار مسؤولي الجيش والاستخبارات وتهاونهم في مواجهة التهديدات الحدودية التي برزت عام 2023، والتي تفاقمت بسبب اتساع الفجوة الاجتماعية والسياسية. عندما أدرك رئيس أركان الجيش الاسرائيلي، هاليفي، أن الحكومة والائتلاف لن يُشكّلا مثل هذه اللجنة، قرر عدم الانتظار، وأمر بإجراء عشرات التحقيقات داخل الجيش الاسرائيلي في أداء وصنع القرار في جميع المستويات والوحدات تقريبًا خلال الفترة التي سبقت المجزرة، وأثنائها، وحتى العاشر من أكتوبر، وهو اليوم الذي استعاد فيه الجيش الاسرائيلي السيطرة الكاملة على المنطقة المحيطة. أُجريت التحقيقات خلال الحرب، وترددت ادعاءات عديدة في المؤسسة الدفاعية بشأن أوجه قصور أو رداءة جودة المنتجات. وخاب أمل أولئك الذين رغبوا في “الرؤوس المتدحرجة” بشكل خاص – سواء لأسباب سياسية أو رغبة في الترقية.
عندما تولى الفريق إيال زامير منصبه، لم يستطع ولم يرغب في تجاهل هذه الادعاءات، وأمر بتشكيل لجنة من ضباط رفيعي المستوى وذوي خبرة، برئاسة اللواء (احتياط) سامي ترجمان، للنظر في جودة التحقيقات، والمطالبة باستكمالها وإجراء تحقيقات إضافية إذا لزم الأمر. وكان للجنة دور خفي آخر ــ وهو فحص مدى مسؤولية كبار الضباط الذين ما زالوا في الخدمة عن الإخفاقات، وما إذا كان من المناسب ترقيتهم أو إقالتهم.
قررت لجنة ترجمان دراسة 25 تحقيقًا رئيسيًا من بين عشرات التحقيقات. وُجد أن حوالي ثلثها مناسب تمامًا، بينما اقترحت اللجنة في تحقيقات أخرى إضافات وتصحيحات، وطالب بعضها بإعادة إجرائها. يتعلق هذا بشكل رئيس بالتحقيقات التي افتقرت للخبرة والكفاءة لدى المكلفين بإجرائها، أو لم يستخلصوا استنتاجات من الحقائق التي اكتشفوها إلا أن عمل اللجنة كان له قيمة مضافة فريدة في عدة مجالات:
تناولت تحقيقات الجيش الاسرائيلي الأصلية التي فحصتها اللجنة معركة محددة، أو أداء أحد فروع هيئة الأركان العامة أو وحداتها الفرعية، أو أداء هيئات مستقلة (مثل الوحدة 8200 في فرع الاستخبارات). تم فحص كل كيان من هذه الكيانات على حدة. اطلعت اللجنة، برئاسة اللواء ترجمان، على الصورة العامة لأول مرة، وتمكنت من تحديد أن هذا كان فشلًا منهجيًا للجيش الاسرائيلي بأكمله. كما تمكنت من تحديد أسباب هذا الفشل على جميع المستويات. سمحت اللجنة أيضًا لرئيس الأركان زامير بالتصريح علناأمس بأن الجيش الاسرائيلي هو المسؤول الرئيسي عن الفشل في الدفاع عن المستوطنات الجنوبية.
سيتعين على الجيش الاسرائيلي تدريب كبار قادته على الاستعداد لمفاجأة
تشير استنتاجات لجنة ترجمان بشأن قيادة هيئة الأركان العامة إلى أن كبار قادة الجيش الاسرائيلي لم يكونوا على دراية بحدث كبير – حرب مفاجئة – ولم يتمكنوا من التعامل معه، وهو حدث لم يكن مدرجًا في السيناريوهات المرجعية التي توقعوها وصاغوها في تقييمات الوضع التي أجروها قبل هجوم حماس في 7 أكتوبر. ببساطة: لم يعرفوا كيفية التعامل مع ما لم يكن متوقعًا، وهو أمر لم يخطط له الجيش الاسرائيلي أو يستعد له. الخلاصة هي أن الجيش الاسرائيلي سيضطر الآن إلى تدريب قيادته العليا على التعامل مع مواقف لم يتخيل كبار قادته حدوثها، والاستعداد لمثل هذه المواقف. على سبيل المثال – حرب مفاجئة تُشن دون إنذار استخباراتي مسبق. يقول رئيس الأركان زامير في هذا السياق إن مثل هذه المواقف لا تزال متوقعة، وعلى هيئة الأركان العامة أن تتعلم كيفية التعامل معها.
