هآرتس: من سيقومون بالعمل القذر وينفذون الإعدام؟
هآرتس – يغيل ليفي – 21/12/2025 من سيقومون بالعمل القذر وينفذون الإعدام؟
ان تطبيق عقوبة الإعدام تحتاج الى انشاء جهاز تنظيمي لتنفيذ عمليات الإعدام، ويتوقع ان تكون هذه العمليات كثيرة، وبمجرد تحديد أساليب تنفيذها يبرز التساؤل حول هوية من ينفذون القتل ودلالة ذلك.
نحن نتذكر اعدام آيخمان في 1962، وهي المرة الأخيرة التي نفذ فيها حكم الإعدام في إسرائيل. لقد اثار هذا الحكم انتقادات واسعة، وناشدت مجموعة من المثقفين، مثل مارتن بوبر وصموئيل هوغو بيرغمان وافيغدور اريكا ونتان روسنترايخ وليئا غولدبرغ، الرئيس اسحق تسفي، وطلبت منه منع تنفيذ الإعدام. من بين اسبابهم كتبوا: نحن لا نريد ان يدفعنا المارق الى تعيين جلاد منا، واذا فعلنا ذلك فهذا سيكون كنصره علينا، نحن لا نريد هذا النصر”. هذه المجموعة لم تكن قلقة بشان معنى عقوبة الإعدام فقط، بل أيضا بشان تنفيذها على يد “جلاد منا”. هذه المسالة التي تتعلق بالقتل بدم بارد، والتي ظهرت غير مالوفة وغير ملائمة في ذلك الوقت، اختفت تقريبا كليا من الخطاب العام الان. إسرائيل، بعد 7 أكتوبر، سترفع القيود المفروضة على القتل كما أظهرت حرب غزة، لكنها لا تهتم بمسألة من الذي سينفذ الإعدام. الوزير بن غفير صرح وقال: “انا اعرف أطباء سيتطوعون لفعل ذلك”. ولكن مسالة من ينفذون الإعدام هي مسالة معقدة اكثر.
في حالة آيخمان تم العثور على حل لهذه المعضلة. شالوم نجار، السجان الذي تولى حراسة آيخمان، هو نفسه الذي تم تكليفه باعدامه شنقا. لقد قام الباحثان القانونيان ليهي يونا وايتمار مان بربط هذا الدور بخلفية نجار الشرقية، حيث انه من اصل يمني. وقد جادلا ان الشرقيين اصبحوا مرشحين مناسبين لاستخدام العنف “القذر” باسم الدولة، أولا، بسبب وضعهم كـ “آخرين داخليين”، جزء من الجماعة ولكنهم في نفس الوقت خارجها. ثانيا، بسبب الصورة التاريخية التي تصورهم بانهم يميلون بطبيعتهم الى العنف (الصورة التي برزت في قضية اليئور ازاريا). هكذا يستطيع المجتمع السياسي ان ينأى بنفسه عن العنف الذي ينفذ باسمه وبالهام منه.
لذلك، يثور التساؤل حول من سيكون الجلاد الجديد. مع ذلك، في حقبة ما بعد 7 أكتوبر، لم يعد المجتمع ينأى بنفسه عن العنف، ولا يخيفه العنف مثلما كان في السابق، بل ان إضفاء الطابع الخارجي يشكل ذخرا للمجموعتين اللتين تتحديان هوية الجيش، ومن خلاله هوية المجتمع – مقاتلو الطبقة العاملة والحريديون القوميون. ولكن امتلاك هذا الرصيد غير متساو. هو يعطي الهيبة للقطاع الحريدي القومي، المنظم والقوي، الذي يغلف استخدام العنف بغطاء ديني، بينما تبقى الاعمال القذرة في يد الفئات الأكثر حرمانا في المجتمع، مع بروز الشرقيين من الطبقة الوسطى وما دونها، الذين يحاول بن غفير تمثيلهم. هؤلاء يتم منحهم باستمرار امتيازات سلبية: من قضية اليئور ازاريا ومرورا بانحرافات حرس الحدود ونيتسح يهودا وانتهاء بسديه تيمان. من المردجح الافتراض انهم هم، وليس المتطرفين المتشددين، الذين سيكونون الجلادون الجدد – القدامى. وسيكون من بينهم أيضا الدروز الذين يتمتعون بنفوذ كبير في صفوف مصلحة السجون، وحسب القانون الجديد فانه سيقوم احد الموظفين فيها بتنفيذ عملية الإعدام.
هذا سيكون فصل آخر، يتم فيه استغلال العنف من اجل توفير موارد غير متكافئة، وستفرض مشاهده البغيضة والمثيرة للجدل (خلافا للمذابح من الجو التي تعتبر مشهدا عالي التقنية وراق) على الفئات المهمشة في المجتمع. هذه طريقة أخرى تنأى فيها النخب القديمة بنفسها عن السياسة العاجزة، وربما هي لا تحاول حتى وقفها.
