هآرتس: متى يجب على رئيس الاركان قول “لا” للحكومة
هآرتس – اريئيل فورات – 1/9/2025 متى يجب على رئيس الاركان قول “لا” للحكومة
مثلما يمكن ان نفهم من اقوال رئيس الاركان ايال زمير فان احتلال مدينة غزة هي عملية توجد فيها اخطار امنية كبيرة. فهذا الاحتلال يمكن ان يكون شرك مميت، حسب رأيه، لكثير من الجنود، وسيعرض للخطر المخطوفين، وهو يقتضي ادارة لفترة طويلة لسكان مدنيين بتكلفة كبيرة واخطار كبيرة، وسيترتب عليه مس شديد بالمدنيين غير المشاركين وسيزيد اخطار ارتكاب جرائم حرب. في المقابل، هناك ايضا مخاطرة كبيرة في ان لا يؤدي ذلك الى تدمير حماس. اضافة الى ذلك هناك الاخطار السياسية.
مفهوم ضمنا ان رئيس الاركان الذي يرى كل ذلك ويعتقد ان احتلال غزة يمكن ان يتسبب بكارثة للدولة، يجب عليه تحذير الحكومة من ذلك ومحاولة اقناعها بعدم تنفيذ هذه العملية. ولكن ماذا سيحدث اذا لم ينجح في الاقناع وحصل من الحكومة على تعليمات صريحة باحتلال غزة؟ كيف يجب عليه التصرف؟. حسب رأيي، اذا كان رئيس الاركان يعتقد ان تنفيذ أمر الحكومة سينزل كارثة على الدولة فان امامه احتماليتين: الاعلان عن استقالته، أو، وهي الاحتمالية المفضلة بالنسبة لي، ابلاغ المستوى السياسي بان ضميره كانسان وقائد مسؤول عن الجيش والجنود ومرؤوسيه، لا يسمح له بجر الجيش الى تنفيذ مهمة التي بالنسبة له ثمنها غير معقول.
اذا اختار رئيس الاركان الاحتمالية الثانية فسيكون على الحكومة فعل أمر من اثنين، اما التعامل بجدية مع اقواله وبالتالي التراجع عن الخطة، أو اقالته وتعيين شخص آخر مكانه.
ان اتخاذ واحدة من الاحتماليتين من قبل رئيس الاركان هو قانوني واخلاقي، ويتساوق مع مصلحة الدولة، وعمليا هو أمر ضروري.
حسب القانون الاساس: الجيش، فان الجيش خاضع للحكومة، والوزير الذي يتم تعيينه لقيادة الجيش من قبل الحكومة هو وزير الدفاع. حسب القانون فانه حتى رئيس الاركان خاضع للحكومة ولوزير الدفاع. هذا الخضوع لا يعني انه مسموح للحكومة أو وزير الدفاع باستبدال السلطة التقديرية المهنية لرئيس الاركان بسلطتهما التقديرية، بالاساس ليس في الوقت الذي يبررون كما هو مطلوب اسباب ذلك. اساس دور الحكومة هو وضع السياسة، والجيش هو الجهة المهنية التي تنفذ.
ماذا سيحدث اذا عندما يكون خلاف بين الجيش والحكومة بخصوص طبيعة ادارة المعركة العسكرية، مثلما في الحالة الحالية؟ ما هو الخط الذي يفصل بين رسم السياسة الامنية التي الحكومة هي المسؤولة عنها وبين السياسة التي مسؤول عنها الجيش؟ بدون الدخول الى التفاصيل المعقدة في هذا السؤال يكفي القول بان هناك اساس قانون للادعاء بانه اذا فرضت الحكومة على الجيش أي مهمة، ورئيس الاركان يعتقد، كممثل للجيش، بانه لا يمكن تنفيذها بثمن معقول، وانه توجد فيها مخاطرة كبيرة لارتكاب جرائم حرب، فانه يجب عليه التحذير منها امام الجمهور، وفي الحالة القصوى ابلاغ الحكومة بانه لا يمكنه تنفيذ هذه المهمة.
الاساس القانوني لذلك هو عقيدة الامر غير القانوني بشكل واضح. هذه العقيدة وضعتها المحكمة العليا في اعقاب قضية كفر قاسم. في هذه الحالة الجنود قاموا بقتل عرب ابرياء وقالوا كدفاع عن انفسهم بانهم حصلوا على امر من القائد لفعل ذلك. المحكمة التي رفضت هذا الادعاء، استخدمت مجاز بحسبه هناك اوامر يرفرف عليها علم اسود. هذه هي الاوامر غير القانونية بشكل واضح، والتي محظور الامتثال لها.
انا اعتقد ان هذه العقيدة تسري ايضا على الحالة التي تعطى فيها الحكومة الامر، وليس قائد ميداني مثلما حدث في قضية كفر قاسم. السؤال في الحالة الحالية هو بناء على ذلك: هل تعليمات الحكومة لرئيس الاركان باحتلال غزة هي غير معقولة الى درجة انه يوجد علم اسود يرفرف عليها. للاجابة على هذا السؤال يجب على رئيس الاركان ان يسأل: هل في الوقت الذي يدور فيه الحديث عن اهداف الحرب كما حددتها الحكومة (ليس من قبل وزراء مسيحانيين فيها)، والاخطار المختلفة المترتبة على احتلال غزة، توجد أي معقولية، حتى لو معقولية صغيرة، للعملية التي تدفع بها قدما. اذا كان الجواب على هذا السؤال سلبي فان تعليمات الحكومة لرئيس الاركان هي غير قانونية بشكل واضح ويجب رفضها.
هل عملية الرفض هذه من قبل رئيس الاركان ستفيد الدولة؟ لان الحكومة يمكنها اقالته واستبداله بشخص آخر. حسب رأيي، الجواب على هذا السؤال هو ايجابي. أولا، اذا تصرف رئيس الاركان مثلما هو مطروح هنا، فان هذه ستكون اشارة للحكومة، لأي حكومة، بانها غير مخولة باستخدام جيش الشعب كما تشاء، وتجاهل رأي رئيس الاركان المهني ورأي قادة الجيش. ولكن اضافة الى ذلك هناك احتمالية حقيقية وهي ان رفض رئيس الاركان لتنفيذ تعليمات الحكومة (غير المسبوق في تاريخ دولة اسرائيل وكان على يد من لديه تأييد جماهيري واسع)، سيقنع الحكومة بالتراجع عن هذه الخطة، التي تظهر للوهلة الاولى خطيرة بشكل خاص وليس لها فائدة حقيقية.
