هآرتس: سلطة حماية الديمقراطية هي خطوة نحو رؤية امنية وطنية شاملة
هآرتس 13/11/2025، عيران عصيون: سلطة حماية الديمقراطية هي خطوة نحو رؤية امنية وطنية شاملة
تقرير مراقب الدولة بشان نظرية الامن القومي، الذي نشر في هذا الأسبوع، يعكس فشلا نظريا، ليس فقط لمن يتم انتقادهم بل أيضا للمنتقدين. المفهوم الواسع للامن القومي يمر في إسرائيل بعملية اختزال مزدوج – أولا، لـ “الأمن” بالمعنى الدفاعي. وبعد ذلك للقوة العسكرية. هكذا يتم اختزال التفكير الاستراتيجي الإسرائيلي، وابعاد كاملة للامن القومي يتم ابعادها من التفكير والاعداد وبناء القوة وعمل الدولة. تبرز النقطة العمياء السياسية الاستراتيجية منذ 7 أكتوبر، وفي السنوات الثلاثة الأخيرة برزت أيضا النقطة العمياء الديمقراطية.
مفهوم “الامن القومي” من شانه ان يشمل البعد الأمني – العسكري، البعد السياسي – الاستراتيجي، الامن الداخلي، التكتل الاجتماعي وبنية النظام واستقراره.
تقرير المراقب نص على ان رؤساء حكومات إسرائيل امتنعوا عن صياغة رسمية لنظرية الامن، أي الجزء الأمني العسكري الذي يركز التقرير عليه. ولكن الانشغال بنظرية الامن القومي، بالمعنى الواسع، كان اقل بكثير وحتى لم يكن موجود. هكذا، في 2010، بصفتي رئيس قسم التخطيط السياسي في وزارة الخارجية، قمنا للمرة الأولى ببلورة نظرية سياسة الخارجية الإسرائيلية كجزء من نظرية الامن القومي. ولكن المستوى السياسي لم يرغب في مناقشتها، سواء في حينه أو فيما بعد. تقرير المراقب يشير أيضا الى أهمية بلورة رؤى أساسية للامن القومي، التي منها فقط يمكن ان تشتق الاستراتيجية القومية والموارد المطلوبة والاستعداد الوطني.
الوضع المرغوب فيه في كل دولة، وبالتأكيد في الوضع الفريد لإسرائيل، هو ان الحكومة ستلزم قانونيا ببلورة وطرح رؤية امنية شاملة ومحدثة والاستراتيجية النابعة عنها، في عملية تتولاها هيئة امن وطني. الكنيست ستشرف على تطبيق القانون وتستطيع ان تؤثر على مضمونه. حسب معرفتنا، لم تنفذ مثل هذه العمليات منذ عقود، وحتى عندما نفذت جزئيا لم تكن معززة بقرارات حكومية ملزمة، وذلك ليس مصادفة. حتى عندما تم سن قانون مجلس الامن القومي في العام 2008 لم ينفذ كما يجب. وفي حزيران الماضي تم سن قانون “الاستراتيجية السياسية الأمنية” بمبادرة من عضو الكنيست غادي ايزنكوت، ولم ينفذ أيضا.
الواجب المحدد لرؤساء الوزراء هو “الحفاظ على اكبر قدر من حرية التصرف، وعدم الالتزام بوثائق مكتوبة واهداف محددة قابلة للقياس”. على سبيل المثال، نقض اسحق رابين توصيات لجنة اغرانات وحل وحدة الامن القومي (وحدة الامن القومي التي سبقت مجلس الامن القومي وعملت ضمن وزارة الدفاع). حتى عندما تاسس مجلس الامن القومي وناضل من اجل مكانته في هرم الامن القومي، وحتى بعد سن قانون مجلس الامن القومي في اعقاب فشل حرب لبنان الثانية، لم تتغير ثقافة الاستراتيجية، وطابق الرؤى لم يتم بناءه، وبقيت عملية صياغة الاستراتيجية معيبة ومنحازة بشكل كبير للجانب الأمني العسكري.
هكذا نشأت حالة رون ديرمر الشاذة – وحدة من شخص واحد، الذي ينفذ بنفسه التخطيط السياسي والاستراتيجي لصالح “القائد الأعلى” بنيامين نتنياهو، مخالفا بذلك هيكل النظام والقانون الإسرائيلي. كل ذلك مع تحييد أجهزة الامن القومي كليا – ليس فقط وزارة الخارجية، بل أيضا الجيش الإسرائيلي ووزارة الدفاع.
الى جانب فشل انعدام التخطيط السياسي – الاستراتيجي المنظم والمهني، برز في السنوات الأخيرة تهديد خطير للامن القومي: التهديد الداخلي لوجود النظام الديمقراطي نفسه، من ناحية الحكومة ورئيسها. لقد نقل عن رئيس الأركان السابق هرتسي هليفي قوله في مناقشات مغلقة: “ديكتاتورية آمنة افضل من الفوضى”. ما هو مفهوم “الامن القومي” الذي يعكسه هذا التصريح؟ وماذا عن المادة 7/أ في قانون الشباك، وهي التفويض الوحيد في القانون لحماية “نظام الديمقراطية ومؤسساتها” التي لم يتجرأ رئيس الشباك السابق رونين بار على اللجوء اليها حتى عندما دقت كل أجراس الإنذار؟.
التقرير الجزئي والناقص لمراقب الدولة لا يتناول أوجه القصور في مفهوم الامن القومي والثقافة الاستراتيجية الوطنية وهيكلية وتنظيم أجهزة الامن القومي. لذلك، يقع على عاتق لجنة تحقيق حكومية ستشكلها الحكومة القادمة اكمال عملها والتوصل الى نتائج واستنتاجات وتوصيات واضحة لتصحيح أوجه القصور هذه.
هاكم توصية ضرورية واحدة: تشكيل سلطة وطنية لحماية الديمقراطية وسيادة القانون، مع صلاحيات واسعة، وتعديل قانون الشباك وفقا لذلك. في كل الحالات هناك عبرة أساسية يجب على الجمهور استخلاصها من احداث السنوات الثلاثة الأخيرة، وهي انه بدون ضغط جماهيري مستمر، وتدخل حازم، وحذر وتشكك تجاه المستوى السياسي والمهني، نحن سنحصل مرة تلو الأخرى على “تصور” مدمر بدلا من رؤية منظمة وملزمة.
