هآرتس: رغم ازدياد الشكاوى للشرطة بشان الارهاب اليهودي في الضفة، الا ان التحقيقات انخفضت
هآرتس 27/10/2025، يهوشع براينر: رغم ازدياد الشكاوى للشرطة بشان الارهاب اليهودي في الضفة، الا ان التحقيقات انخفضت
عدد التحقيقات التي تم فتحها في الشرطة بشان احداث اجرامية قومية وارهاب يهودي في الضفة الغربية في حالة انخفاض، رغم انه منذ بداية السنة ارتفع عدد الشكاوى التي قدمها الفلسطينيون – هذا ما يتبين من بيانات الشرطة التي وصلت الى “هآرتس” في اعقاب طلب من حرية المعلومات. وتبين ايضا من البيانات انه في النصف الاول من العام 2025 قدمت 427 شكوى عن جرائم قومية في الضفة، مقابل 680 شكوى قدمت في 2024 كله.
حسب البيانات التي قدمت لحركة حرية المعلومات فانه في اشهر كانون الثاني – حزيران هذه السنة فتح فقط 144 ملف تحقيق جنائي في لواء شاي التابع للشرطة – 33 في المئة من كل الشكاوى التي قدمها الفلسطينيون عن جرائم قومية لليهود. هذا مقابل 308 ملفات تحقيق تم فتحها في السنة الماضية، التي كانت تشكل 45 في المئة من اجمالي الشكاوى التي قدمت في حينه من قبل الفلسطينيين. وتبين ايضا ان معظم ملفات التحقيق تم فتحها بشان مخالفات للاضرار بالممتلكات، الاعتداء، اشعال الحرائق على خلفية قومية ورشق الحجارة. اضافة الى ذلك في 2025 بدأ ارتفاع صغير في عدد اليهود الذي اعتقلوا للاشتباه فيهم بتهمة ارتكاب جرائم على خلفية قومية متطرفة: 44 معتقل في النصف الاول من السنة مقابل 71 معتقل في العام 2024.
الوحدة المركزية في لواء شاي، المسؤولة عن التحقيق في الارهاب اليهودي والجريمة القومية، تعمل منذ سنة بدون قائد ثابت. القائد السابق، العقيد شرطة افيشاي معلم، تم نقله من منصبه في اعقاب تحقيق تم فتحه ضده بتهمة التعود بشكل متعمد على تجاهل معلومات استخبارية ضد نشطاء من اليمين المتطرف، واحداث ارهاب يهودي والامتناع عن تنفيذ اعتقالات، هذا حسب الاشتباه، من اجل ارضاء وزير الامن الوطني ايتمار بن غفير، ومن اجل الحصول على ترقية في الشرطة.
معلم متهم، ضمن امور اخرى، باعطاء رشوة والخداع وخيانة الامانة وسوء استخدام قوة سلطته. اثناء توليه هذا المنصب صمم على انه حدث انخفاض في عدد احداث الارهاب اليهودي، رغم انهم في اللواء اليهودي في الشباك صمموا على انه كان ارتفاع. الان يقود اللواء المفتش موشيه بنتسي، الذي يعتبر مقرب من بن غفير والذي عمل كسكرتيره الامني.
مدير عام حركة حرية المعلومات، المحامي هيدي نيغف، قال انه فقط بواسطة الطلب تم كشف البيانات بشان عجز الشرطة في معالجة الجريمة القومية. “ارتفاع عدد الشكاوى المقدمة للشرطة، مقابل عدد لوائح الاتهام القليلة، يجسد اكثر من أي شيء آخر عمل الشرطة في ظل الوزير بن غفير وعدم الرغبة في محاربة الارهاب اليهودي”، قال. “باستثناء ما يبدو كفشل مهني في عدم المعالجة الجنائية للشكاوى، يبدو انه يزداد ايضا فشل اخلاقي واسع واكثر خطورة في الشرطة”.
حسب متابعة “هآرتس” فانه مع بدء موسم قطف الزيتون في الضفة الغربية يظهر هناك ارتفاع في عدد احداث الاعتداء والجريمة القومية المتطرفة من قبل المستوطنين في ارجاء الضفة. في السنة الماضية ارتفع عدد الاعتداءات التي كانت تتركز في مناطق ج ووصلت ايضا الى داخل القرى والبلدات في مناطق ب – التي فيها السيطرة المدنية هي للفلسطينيين، في حين ان السيطرة الامنية هي للجيش الاسرائيلي. في يوم السبت اكثر من عشرين مستوطن ملثم قاموا بمهاجمة الفلسطينيين ونشطاء حقوق انسان في التجمع البدوي في مخماس جنوب شرق رام الله، وبعضهم حتى اطلقوا النار عليهم. في الليلة السابقة احرق المستوطنون سيارة قرب البيوت السكنية قرب قرية المغير القريبة من رام الله.
الشرطة قالت ردا على ذلك بانه “خلافا للتشويه المعروض – هناك ارتفاع 14 في المئة في عدد ملفات التحقيق التي تم فتحها. مع ذلك، الشرطة لم تعرض دليل على هذا العدد، الذي لا يتساوق مع البيانات التي قدمتها في اطار طلب حرية المعلومات. الشرطة قالت ايضا بانه حدث ارتفاع 16 في المئة في عدد المعتقلين، و143 في المئة في عدد لوائح الاتهام التي قدمت مقارنة مع السنة الماضية”. حسب الشرطة فان البيانات “تعكس سياسة غير متسامحة في انفاذ القانون مع المشبوهين المتورطين في جرائم عنف متطرفة”.
