هآرتس: رغم احتجاج الائتلاف، الا انه يبدو ان هناك اغلبية تؤيد ترتيب تهرب الحريديين قانونيا
هآرتس 2/12/2025، رفيت هيخت: رغم احتجاج الائتلاف، الا انه يبدو ان هناك اغلبية تؤيد ترتيب تهرب الحريديين قانونيا
يوجد هدف واحد فوته بنيامين نتنياهو في هذا الأسبوع: تقديم طلب العفو المدوي له لم ينجح في السيطرة على الاجندة لفترة طويلة، لذلك لم ينجح في التغطية على الغضب بشان قانون الاعفاء من التجنيد للحريديين الذي يثير الخلاف حتى في أوساط اليمين.
اكثر من أي شيء آخر، القانون جاء لتسوية المكانة القانونية للمتهربين الحريديين، ووقف ما يعتبرونه “ملاحقة” في دولة ديمقراطية، هذا يمكن تسميته انفاذ للقانون، وهكذا تخفيض ضغط المجتمع الحريدي من الممثلين السياسيين ومن نتنياهو نفسه. هذا بواسطة اعفاء سخي بشكل خاص للحريديين من التجنيد بشكل عام، ومن الخدمة القتالية بشكل خاص، لكن بالأساس بواسطة تاجيل العقوبات على من لن يتجندوا الى موعد بعيد، مثل الامر الذي يضمن درجة تحقق بنفس مستوى التناوب المضمون لبني غانتس.
امس اعلن أعضاء الائتلاف معارضتهم للقانون – معظمهم من القطاع الصهيوني الديني الذي يتصدر النضال ضد استمرار تهرب الحريديين من الخدمة العسكرية. نحن ننصح بعدم الانبهار المفرط من المعارضين وروحهم القتالية. من بين القائمة التي توسعت خلال اليوم ووصلت الى تسعة أعضاء في الائتلاف، يمكن القول ان ثلاثة فقط مستعدون للمضي قدما حتى النهاية وهم اوفير سوفير ويولي ادلشتاين وشارون هسكيل. الاولان يمتلكان مؤهلات تدل على استعدادهما للتضحية بالنفس من اجل الهدف المحدد الموجود في اعماقهما، والأخيرة التي تفتقر الى حزب وافق سياسي، الامر الذي يسهل عليها توجهها الداخلي (مع ذلك، كما هي العادة بشهادة جدعون ساعر، قد يكون هذا أيضا أمر معروض للبيع).
أما الباقون، مثل دان الوز وموشيه سعادة والياهو رفيفو وميخائيل فالديغر وموشيه سلمون، فقد يعودون الى رشدهم، بل ويتوقع ارضاءهم من خلال تغييرات طفيفة رمزية أو دلالية في القانون. أيضا هم ليسوا من العناصر التي ستصوت ضد الحكومة ورئيسها.
قد ينضم الى سوفر وادلشتاين وهسكيل من الطرف الآخر اسحق غولدكنوفف ومئير بوروش ويعقوب تسلر، الذين لا يوافقون حتى شكليا على هذه الخدعة. فهم غير مستعدين للتصويت على قانون يظهر فيه مصطلح “عقوبات” على الاطلاق، حتى لو لم تكن هناك نية لاستخدامه عمليا. وغني عن القول انهم أصحاب مباديء.
لكن حتى لو جمعنا حشد الايديولوجيين في الجانبين وتوقعنا منهم الاستمرار في المعارضة الشديدة، فسنجد ان نتنياهو ما زال يتمتع بأغلبية في الائتلاف لقانون التهرب. اذا قدر انه سيتمكن من إقرار القانون خلال شهر تقريبا، وبالتالي، الحفاظ على فرق زمني كاف بين القانون المثير للغضب وبين الانتخابات – فسوف يمضي قدما. اما اذا خرجت الأمور عن السيطرة فسيعود الى هدفه الاسمى الدائم – كسب الوقت والتظاهر بصياغة قانون وإقرار الميزانية وإعادة دمج الحريديين في الائتلاف.
أيضا يمكن القول ان هذا هو الهدف في كل الحالات: حتى لو تم إقرار القانون، فانه لن يصمد امام أي اختبار في المحكمة العليا. فهو لا ينتهك مبدأ المساواة ويرتب التمييز الصارخ بين دم وآخر فقط، بل هو يتجاهل أيضا بشكل صارخ الطلب المتكرر لمؤسسة الامن، وهو الطلب الذي كرره قضاة المحكمة العليا بما في ذلك من يؤيدون الحكومة، كمتغير يجب مراعاته في جلسات الاستماع بشان الالتماسات المتعلقة بهذا الموضوع. ولكن في هذه الحالة ليس نتنياهو هو الذي سيخيب أمل الحريديين “وعالم التوراة”، بل كالعادة، محكمة العدل العليا – الهدف الرئيسي – ومعها كل جهاز القضاء الذي يهدده نتنياهو، وهو الامر الذي لا يخلو من الاعتبارات الشخصية، وهي عدة اهداف بتذكرة واحدة.
