هآرتس: الولايات المتحدة: إسرائيل لا تفعل ما يكفي لمنع الاتجار بالبشر
بار بيلغ ويهوشع براينر، هآرتس 20/7/2022
“إسرائيل لا تفعل ما يكفي لمنع الاتجار بالبشر ولا تفي معايير الحد الأدنى لاجتثاث هذه الظاهرة”، هذا ما جاء في تقرير وزارة الخارجية الأمريكية للسنة الثانية على التوالي. التقرير الذي نشر أمس يتطرق للعام 2021. وهو يقسم دول العالم إلى أربع مجموعات، في حين أنه حتى 2020 وخلال عقد، كانت إسرائيل من بين الدول الرائدة في محاربة الاتجار بالبشر. في الأعوام 2020 و2021 هبطت إسرائيل إلى مجموعة التصنيف الثانية من بين الأربعة، إلى جانب كرواتيا، والدانمارك، وبريطانيا، وكينيا، والبرتغال واليابان.
وعلى الرغم من أن الحكومة لم تف بمعيار الحد الأدنى لاجتثاث الظاهرة، لكنها بذلت جهوداً كبيرة لتحسين الوضع منذ نشر التقرير السابق حول هذا الموضوع. حسب التقرير، الذي يستند إلى تقارير وزارة العدل الإسرائيلية ومنظمات لحقوق الإنسان، لم تحقق الحكومة في تقارير عن ضحايا عبودية، التي حولتها إليها منظمات حقوق الإنسان، ولم تبذل الجهود الكافية لتقديم من يشغلون طالبي العمل والمشبوهين بالاتجار للمحاكمة. واعترفت الحكومة بعدد أقل من ضحايا الاتجار مقارنة بالعام 2020 واعتمدت على منظمات حقوق الإنسان للعثور عليهم بدلاً من أن تقوم هي نفسها بالعثور عليهم وبمبادرة منها.
ورغم إضافة ضابطة لوحدة مكافحة الاتجار بالبشر في الشرطة، الجهة الوحيدة في إسرائيل المخولة بالاعتراف بضحايا الاتجار، إلا أن هذه الوحدة بقيت بتشكيلة مقلصة للسنة السادسة على التوالي بصورة أضرت بإعادة تأهيل الضحايا. وكتب في التقرير أيضاً بأن الحكومة استمرت في تجاهل تجنيد عمال من الخارج في الاتفاقات الثنائية، وبذلك لم تمنع التشغيل بالإكراه وفي ظل ظروف عمل استغلالية. ذكرت في التقرير أيضاً قصة زهافا، الفلسطينية المتحولة جنسياً التي طلبت الاعتراف بها كضحية للاتجار بالبشر في إسرائيل، لكن بدلاً من ذلك تم تقديم أربع لوائح اتهام ضدها بسبب المكوث غير القانوني. نشرت قصتها التي انتهت بالانتحار في “هآرتس”.
كما أبلغت الحكومة في العام 2021 بأن منظمات ومصادر غير حكومية وجهتها إلى 58 شخصاً، 51 منهم تم تشخيصهم كضحايا للاتجار. هذا مقابل 74 شخصاً في 2020، من بينهم 69 تم تشخيصهم كضحايا للاتجار. من بين ضحايا الاتجار بالبشر الذين اعترف بهم في 2021، 17 كانوا ضحايا للدعارة والاستغلال الجنسي، 34 للعبودية، واثنان وصلا إلى إسرائيل من معسكرات التعذيب في شبه جزيرة سيناء. التقرير ينتقد أنه لم يكن في إسرائيل عام 2021 سوى حالتين من الإدانات بسبب جرائم الاتجار بالبشر مقابل 12 حالة في 2020.
وزارة الخارجية الأمريكية أوصت إسرائيل بتسريع إجراءات تشخيص ضحايا الاتجار بالبشر، والمصادقة على أنظمة حكومية أكثر لتشخيصهم وزيادة عدد التحقيقات، والاتهامات والإدانات للمشغلين المشتبه فيهم بالاتجار أو الاحتجاز في ظروف عبودية، بما في ذلك الذين حولت المعلومات بخصوصهم من منظمات حقوق الإنسان. وأوصي أيضاً بفحص شروط تشغيل المجموعات السكانية التي يمكن أن تتحول إلى ضحايا للاتجار بالبشر، مثل المهاجرين الأفارقة وطالبي اللجوء والعمال الأجانب والعمال الفلسطينيين والمثليين الفلسطينيين الذين هربوا إلى إسرائيل. وأوصي بزيادة إنفاذ القانون على تشغيل العمال الأجانب والفلسطينيين والتأكد من أن اتفاقات العمل التي وقعت معهم هي اتفاقات عادلة. إضافة إلى ذلك، تمت التوصية بالقيام بعمليات إرشاد مبادر إليها في هذا الموضوع لرجال الشرطة وموظفي الحدود ورجال مصلحة السجون وزيادة عدد مفتشي العمل والعاملين الاجتماعيين والمترجمين في فرع الزراعة والبناء.
من “خط للعامل” و”موكيد للاجئين والمهاجرين” جاء الرد: “نشرت الدولة خطة لمكافحة الاتجار بالبشر، لكنها لم تنجح بعد في أن ترتفع إلى درجة الدول التي تحسن مكافحة الاتجار بالبشر في أراضيها، لأن آلاف مهاجري العمل يتم تشغيلهم في ظروف صعبة جداً وهم مقيدون بالمشغلين، في ظل عقود جائرة وبمصادقة الدولة، وفي ظروف يصل جزء منها إلى حد الاحتجاز في ظروف عبودية. وزارة الخارجية تنتقد ظروف تشغيل العمال الفلسطينيين وعاملي وعاملات تمريض وأيضاً ظروف تشغيل طالبي اللجوء، ثم ضحايا العبودية في هذه السنة، خصوصاً في أوساط مهاجري العمل الذين عثرت عليهم منظمة “خط للعامل”، وضحايا معسكرات التعذيب الذين عثرت عليهم “موكيد للاجئين والمهاجرين” في سيناء. نأمل بأن تطبق الدولة توصيات وزارة الخارجية الأمريكية”.
من وزارة العدل، ورد أن “الحكومة مصممة على مواصلة بذل الجهود المشتركة لتحسين الأدوات لمواجهة ظواهر الاتجار بالبشر والعبودية في إسرائيل، التي ستعيدنا إلى المكان الجدير بنا في التصنيف الأعلى. حكومة إسرائيل ترى أهمية عليا في اجتثاث هذه الظواهر القبيحة من العبودية الحديثة من أوساطنا، التي تضر بقيمنا الأساسية كدولة يهودية وديمقراطية، والدفع قدماً بالمساعدة والدفاع عن ضحاياها. ضمن أمور أخرى، الآن يتم الدفع بقرار للحكومة سيتبنى خطة تطبيق شاملة للخطة القومية لمكافحة الاتجار بالبشر، وفيها عدة قرارات عملية في جميع المجالات، التي نعتقد أنها ستؤدي إلى تغيير كبير وناجع وإلى عودة إسرائيل إلى التصنيف الأعلى، الذي هو المكان الجدير بها في السنة القادمة”.
من شرطة إسرائيل ورد الرد التالي: “شرطة إسرائيل تنظر بخطورة شديدة إلى ظاهرة الاتجار بالبشر، وهي تعمل بجميع الوسائل لتطبيق القانون على المتورطين في هذه الملفات الخطيرة. بشكل عام عندما يترسخ الاشتباه بتنفيذ جريمة جنائية في مجال الاتجار بالبشر، سواء لأهداف عبودية أو أي هدف آخر مرفوض، فإن شرطة إسرائيل تعمل، طبقاً لذلك، على صعيد المعلومات والتحقيق والعمل في الوقت نفسه مع جهات إنفاذ القانون ذات الصلة في الدولة والخارج، طبقاً للصلاحيات المعطاة لنا في القانون، وطبقاً لتعليمات المدعي العام للدولة”.
