هآرتس: الحكومة تعيد تنظيم صفوفها وترسّخ قوتها بجيش من المتطوعين

هآرتس 2023-03-29، بقلم: تسفي برئيل: الحكومة تعيد تنظيم صفوفها وترسّخ قوتها بجيش من المتطوعين

من الآن، عتبة الحرب الأهلية ليست سوى “حادث”. تحريض النظام ودعوته للتمرد ضد المواطنين والهياج في لجنة الدستور ووضع إسرائيل أمام خطر حرب مع أعداء من الخارج، هذا أيضا ليس سوى “حادث”. أيضا الحوار في النهاية لن يكون سوى “حادث”.

في الأسابيع الأخيرة، تطور عصيان مدني بادر إليه وخططه ووجهه وغذاه رئيس حكومة متهم بمخالفات جنائية، ووزير عدل مصاب بجنون العظمة، ووزير امن داخلي أدين بمخالفات جنائية، ووزير مالية عنصري يبحر قريبا من الشمس، وحكومة من شخصيات كرتونية، تنتج فقط ترانيم دينية للكاهن الكبير. بشكل متعمد، بدؤوا في تغيير طريقة الحكم واستبدال الديمقراطية النسبية بديكتاتورية مطلقة وإعطاء حقوق وصلاحيات قانونية شخصية لهيئة إدارة الانقلاب، وتصفية سياسية لمن اعتبر معارضا للنظام، وتصنيف نصف الشعب خائناً والنصف الآخر ضحية أبدية من حقها التصحيح التاريخي.

خلافاً لحادث عاديّ مثل حفل الزفاف الذي يوجد فيه داعون ومدعوون ووقت بداية ووقت نهاية، فإن مآثر الحكومة لا ينطبق عليها هذا التعريف. بدأ هذا بتولي الحكومة عملها، وسيستمر في الأشهر القادمة، وإذا انتصرت الحكومة في نهاية المطاف فإن هذا “الحادث” سيتحول احتلالا طويلا دون أي احتمالية حقيقية لإنهائه.

“أحداث” كهذه أعطت الرئيس التركي ولاية عشرين سنة. في بولندا وفي هنغاريا لا توجد أي فرصة حقيقية لإعادة الديمقراطية. أيضا المقارنة مع الحكم الأبدي للديكتاتوريات في الدول العربية لا يبدو أمرا مرفوضا تماما. في معظم هذه الدول استخدمت الأنظمة تعبير “حوار وطني” أو بالعبرية “محادثات”. نوع من الدعوة النبيلة المخادعة لنتنياهو من اجل أن يعبروا عن مواقفهم، وبعد ذلك على الفور يرميهم في سلة القمامة.

لم تثمر حوارات كهذه عن أي تغيير، بل ألقت على الديكتاتورية عباءة مثقوبة من الديمقراطية الملطخة. لا يتوقع أن يكون مصير الحوار هنا مختلفا عن مصير الحوارات الأخرى. بقايا مبادرة الرئيس ما زالت تتناثر في الهواء. زعرنة سمحا روتمان في لجنة الدستور ليست ذكرى ضبابية. رفض طلب وقف التشريع من اجل الحوار تم الرد عليه ببصقة على الوجه. والدعوة اليائسة لوزير الدفاع، يوآف غالانت، لوقف التشريع بسبب التهديدات الأمنية، انتهت بإقالته ككلب ضال. بالمناسبة، محاميه بوعز بنتسور، الذي هدد بالانسحاب من الدفاع عنه إذا لم يتم وقف التشريع، لم يقم نتنياهو بإقالته. المتهم يوجد له سلم أولويات خاص به.

كذبة الحوار غير سرية على الإطلاق. فقد ظهرت بكامل الأبهة في بيان نوايا نتنياهو – تصريح استمر عشر ساعات وكلف الاقتصاد عشرات ملايين الشواكل. قال فيه، “أريد هنا التوجه إلى مؤيدي المعسكر الوطني: توجد لدينا الأغلبية لفعل ذلك وحدنا في الكنيست… لن نتنازل عن الطريق التي انتخبنا من اجلها”. تقررت الأغلبية في انتخابات ديمقراطية وهي التي ستضمن بأن “الطريق” لن تكون خاضعة للمفاوضات وللحوار أو للتنازلات. هذه أغلبية تلقائية سيتم الحفاظ عليها حتى لو فشل الحوار، وهو سيفشل لأنه اعتبر تهديدا يسعى إلى تقويض اختيار الأغلبية، أي “الديمقراطية”. تضمن هذه الأغلبية سن أي قانون مهما كان هستيريا، ما سيعمل على شرعنة كل فشل، وسيطهر كل فساد وسيضمن تخليد النظام. إذا كان هناك أي تنازلات فهي لن تغير الهدف، وبالتأكيد لن تعيق تحقيقه.

لكن الآن ستأتي الحكومة إلى الحوار وهي اكثر تجربة واكثر رغبة في الانتقام بعد الخسارة البسيطة في المعركة. الآن هي تعرف تشكيلة قوات “العدو”، وحددت الجيش الإسرائيلي و”الشاباك” و”الموساد” كجهات غير مخلصة. هي ستجند بسرعة اكثر وحدات المتطوعين، وستدرب بسرعة المليشيات الخاصة لإيتمار بن غفير لترسيخ أساس التحذير ضد الإرهاب “الفوضوي”. حينها سترجع إلى التشريع.