هآرتس: الجيش الإسرائيلي يقيم في قلب غور الأردن جدارا يفصل الفلسطينيين عن أراضيهم
هآرتس 3/12/2025، عميره هاس: الجيش الإسرائيلي يقيم في قلب غور الأردن جدارا يفصل الفلسطينيين عن أراضيهم
الجيش الاسرائيلي يوجد في مراحل متقدمة قبيل اقامة حاجز فصل جديد في قلب غور الاردن، على بعد 12 كم غرب الحدود مع الاردن. العائق سيفصل بين القرى الزراعية الفلسطينية وتجمعات الرعاة وبين اراضيهم، وسيفصل بلدات فلسطينية عن بعضها البعض، حسب نموذج جدار الفصل الموجود في غرب الضفة الغربية.
طول المقطع المخطط لاقامته في هذه المرحلة شمال الغور هو 22 كم وعرضه 50 متر. والجيش يخطط لهدم كل المباني والبنى التحتية الموجودة في محيطه – بيوت سكنية، حظائر، دفيئات، مخازن، انابيب مياه، آبار مياه، غطاء النباتات وما شابه. حسب مصدر امني فان الحديث يدور عن مقطع ج من العائق الكامل. طلب “هآرتس” لمعرفة ما هو المسار الكامل لم يتم الرد عليه حتى موعد النشر.
في يوم الاحد الماضي، بعد عشرة ايام فقط من معرفة السكان بان الجيش يخطط لوضع اليد على اراضيهم لاغراض عسكرية، أمر ممثلو الادارة المدنية خمس عائلات بهدم وتفكيك المنشآت خلال اسبوع المباني والدفيئات التي سيمر الجزء الجنوبي من مقطع الجدار فيها، بين عين شبلي وخربة عاطوف.
المقطع المخطط له من شانه ايضا ان يحيط كليا بتجمع الرعاة خربة يرزة، وهي منطقة مساحتها 400 دونم ويعيش فيها 70 شخص يعيشون على تربية بضعة آلاف من الاغنام. حبس التجمع في هذه الحلقة يقلق جدا السكان الذين لا يعرفون أي قيود حركة ينوي الجيش فرضها عليهم وأي ترتيبات سيفرضها على خروجهم الى مؤسسات التعليم والصحة والاسواق والخدمات الاخرى في المدن المحيطة، وعلى خروج الاغنام للرعي.
ثلاثة اشهر بدون تحديث
في وثيقة كتبت في نهاية آب الماضي، والتي وقع عليها قائد المنطقة الوسطى آفي بلوط، كتب ان حاجز الفصل الجديد هو جزء من مشروع عسكري باسم “الخيط الثاني”. وحسب هذه الوثيقة التي وصلت لـ “هآرتس” فانه سيكون مكون من شارع معبد للدورية، الذي في جزء منه يكون مقرون بـ “عائق طبيعي”، وفي جزء آخرى يتكون من اكوام تراب وقنوات. ردا على سؤال “هآرتس” تفاجأ الجيش بالسماع عن موضوع العائق الطبيعي، واوضحوا بان الامر يتعلق بجدار سيقام من قبل وزارة الدفاع.
عرض الحاجز والمحور نفسه سيكون عشرة امتار، اضافة الى عشرين متر كـ “هامش حماية” من كل جهة على طول المسار. العائق، كتب بلوط، تم اعداده لمنع تهريب السلاح وحماية المستوطنين في المنطقة. “من اجل ترسيخ السيطرة العملياتية على مسار الدورية، وجدت الجهات العملياتية في القيادة المركزية انه من الضروري ازالة المباني القريبة من الجدار، لان المباني الموجودة قرب مسار العائق الذي ستتم اقامته تشكل نقطة ضعف عملياتية”، قال بلوط.
وحسب رأي بلوط فان الخيام واكواخ الصفيح والحظائر “تزيد بشكل كبير امكانية تنفيذ العمليات الارهابية” ضد القوات التي ستتحرك على طول المحور الامني قرب الجدار. وبالتالي، “تشكل ازالتها ضرورة امنية عملياتية واضحة”. المصدر الامني، الذي طلب عدم كشف هويته لصحيفة “هآرتس”، صرح بان هذه “60 عنصر انشائي، تشمل اعمال بناء خفيفة وخيام ودفيئات زراعية ومساحات زراعية، وأن ادارة التنسيق والارتباط فحصت حجم الاضرار المحتملة بعد تحليل دقيق”. واضاف المصدر بان فكرة اقامة الجدار تبلورة في اعقاب الهجوم الذي كان عند مفترق محولة في آب 2024، الذي قتل فيه يونتان دويتش من بيسان باطلاق النار عليه.
العائق الجديد الذي سيقطع فعليا طرق وصول مختلفة للفلسطينيين يضاف الى قيود الحركة القائمة، بما في ذلك البوابات الحديدية المغلقة على الطرق الجانبية، وحاجز تياسير المغلق من الشمال وحاجز الحمراء، حيث يتم احتجاز السيارات فيه لساعات طويلة. درور ايتكس، من منظمة كيرم نبوت التي تحقق في استيلاء اسرائيل على اراضي في الضفة الغربية، يقدر ان المرحلة الحالية في مشروع “الخط الثاني” ستعزل المزارعين الفلسطينيين واصحاب الاراضي في قرى طمون وطوباس وتياسير والعقبى، مساحة تبلغ 45 ألف دونم، عن اراضيهم، وستحشر بين طريق ايالون والعائق الجديد.
اوامر الاخلاء والهدم التي حصلت عليها العائلات في هذا الاسبوع سبقتها تسعة اوامر لمصادرة اراضي وقع عليها بلوط في 28 آب الماضي. ولكنها لم تبلغ للسكان الا في 20 و21 تشرين الثاني، حيث تم تعليقها على الاعمدة والاشجار وفي مكتب ادارة التنسيق والارتباط في جنين، بعد ثلاثة اشهر على اصدارها. كما تم ارسال رسالة في الواتس اب الى رئيس لجنة الارتباط الفلسطيني في طوباس.
لقد اعطي السكان مهلة مدتها سبعة ايام فقط، أي حتى نهاية الاسبوع الماضي، من اجل تقديم الاعتراضات. “كان يومان من هذا الاسبوع يوم جمعة وسبت، وكنا تحت حظر التجول لمدة اربعة ايام، خلال اقتحام عسكري مطول في المنطقة، ولم نتمكن من اعداد نسخ من وثائق ملكية الارض”، قال مخلص مساعيد وهو احد سكان خربة يرزة. مع ذلك، حسب المصدر الامني، سيتم حساب الايام السبعة المخصصة لتقديم الالتماس من الجولة التي من المفروض ان يقوم بها اصحاب الاراضي بمرافقة الجيش اليوم (الاربعاء).
المساحة الاجمالية للمصادرة الحالية تبلغ 1093 دونم. وحسب حساب ايتكس فان معظمها بملكية خاصة للفلسطينيين في طوباس وطمون، باستثناء 110 دونم تعرف كاراضي دولة. ولان كل امر تطرق الى جزء صغير من الجدار فقد استغرق الامر بعض الوقت لفهم الصورة العامة. لم يعرف المحامي توفيق جبارين، ممثل الفلسطينيين في غور الاردن، عن هذه الاوامر ومضمونها الكامل الا في يوم الخميس الماضي. وقد كان ذلك اثناء جلسة استماع في التماساته الاخرى المقدمة للمحكمة العليا ضد هدم مبان في قرى المنطقة، بعد عدم حصولها على رخص بناء. ولدهشته فقد طلبت المحامية مايا تسافين من مكتب المدعي العام الغاء الامر المؤقت بتجميد الاوامر الصادرة عن محكمة العدل العليا في السنة الماضية، بذريعة ان سبب الهدم الآن هو أمني.
في اليوم التالي لجلسة المحكمة العليا، يوم الجمعة، قدم جبارين اعتراض اولي ضد اقامة الجدار. ضمن امور اخرى، ادعي في الاعتراض بانه بين نهر الاردن وغور الاردن توجد حدود آمنة جدا، ومن غير المعقول أن عائق اضافي في قلب الغور هو الذي سيمنع تهريب السلاح. وقال ايضا بان من يحتاج الى حماية من الارهاب هي التجمعات الفلسطينية التي تعاني من الهجمات المتكررة للمستوطنين.
الدفع نحو جيوب أ و ب
قرى زراعية فلسطينية وعشرات تجمعات الرعاة تنتشر في غور الاردن حتى قبل اقامة الدولة. الجزء الاكير منها تطور بالتدريد كامتداد لقرى اكبر توجد على قمم الجبال. عندما ازداد عدد السكان القطعان كانت بحاجة الى مصادر المياه ومساحات اخرى للرعي، وكانت حاجة الى زيادة المساحة المفلوحة. بعثات موسمية حولت تجماعات الرعاة الى بلدات ثابتة. تجمعات اخرى هي للبدو من لاجئي 1948، واخرى هي مناطق لرعاة من السموع ويطا في جنوب الضفة، الذين بعد العام 1967 اكتشفوا ان مصادر المياه ومساحة الرعي لهم تم تقليصها بسبب بناء المستوطنات، وبالتالي قاموا بالنزوح نحو الشمال.
مخلص مساعيد من خربة يرزة والمحامي جبارين ومؤيد شعبان، رئيس اللجنة الفلسطينية لمكافحة جدار الفصل والمستوطنات، ودرور ايتكس، جميعهم على قناعة بان الجدار الجديد هو خطوة اخرى لتحقيق نوايا اسرائيل في طرد كل التجمعات الفلسطينية من منطقة الغور الخصبة. وحسب رأي شعبان فان هذا العائق سيعزز عملية الضم الفعلي التي تقوم بها اسرائيل. في السنتين الاخيرتين، في اعقاب هجمات ممنهجة للمستوطنين، اضطر 500 فلسطيني في شمال الغور الى الهجرة من اماكن سكنهم: اربعة تجمعات كاملة فيها حوالي 300 شخص، وايضا 240 شخص من خمسة تجمعات اخرى، هذا حسب بيانات “بتسيلم”.
التجمعات التي بقيت لم تعد تستطيع الخروج مع الاغنام الى المراعي، سواء بسبب المضايقة المباشرة للاسرائيليين أو بسبب ان المستوطنين قاموا بتسييج مناطق رعي كبيرة وسيطروا على الينابيع. ايضا وصول المزارعين الى اراضيهم يمنعه الاسرائيليون في المنطقة، وكل يوم هناك تقارير عن تخريب المعدات الزراعية مثل انابيب الري والدفيئات.
اضافة الى المستوطنات السبعة القديمة في المنطقة الموجودة في شمال الغور وحتى حاجز الحمراء/ بقعوت، توجد 16 مزرعة اسرائيلية بدون ترخيص. الاولى تمت اقامتها في 2012، وتسع مزارع تمت اقامتها في الاعوام 2016 – 2023، وست مزارع اقيمت في السنتين الاخيرتين. حسب ايتكس فان الحاجز واستمرار ابعاد الفلسطينيين عن اراضيهم في المنطقة ستسهل اقامة البؤر الاستيطانية.
لقد سبقت عمليات تهجير التجمعات السكانية التي نفذت في السنتين الاخيرتين سياسة اسرائيلية استمرت لعقود، وهدفت الى منع تطور التجمعات الفلسطينية في المنطقة. وفي موازاة تبني غير رسمي لخطة الون التي سعت الى ضم غور الاردن لاراضي اسرائيل، اعلن الجيش عن مناطق واسعة من الغور كمناطق محظور السكن فيها، رغم ان التجمعات الفلسطينية كانت موجودة هناك وتعيش من الزراعة والرعي. ايضا اسرائيل منعت أي بناء اضافي في القرى الدائمة القائمة، ومنعت ربط التجمعات السكانية الاخرى بشبكة الكهرباء والمياه. وتم فرض قيود صارمة على الحركة في العقد الاول في القرن الواحد والعشرين، الامر الذي ادى احيانا الى تقييد دخول الفلسطينيين غير المسجلين كسكان الغور الى منطقة الغور.
اضافة الى ذلك الادارة المدنية زادت – وتزيد الان – هدم المباني البسيطة التي اضطرت التجمعات الى بنائها بدون ترخيص، وقطع انابيب الري التي تم مدها الى الحقول، ومصادرة تراكتورات زراعية وصهاريج المياه وفرض غرامات على السيارات التي نقلت المياه اليها بسبب حركة السير البطيئة. حسب اقوال السكان جعلوهم يعرفون بكل طريقة بانه من الافضل لهم الانتقال الى غرب شارع ايالون. عند اقامة الحاجز، يستنتج المحامي جبارين، فانه يجب عليهم الانتقال الى مسافة ابعد نحو الغرب والتجمع في جيوب أ و ب، الموجودة تحت سيطرة السلطة الفلسطينية.
وقد جاء من المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي: “المشروع يستند الى حاجة عسكرية واضحة لتنظيم ومراقبة حركة السيارات بين الحدود الشرقية والغور والقرى الخمسة وكل ارجاء يهودا والسامرة، من اجل منع تهريب السلاح واحباط تنفيذ هجمات من خلال التسلل الى عمق القطاعات المختلفة بعد تنفيذ هذه الهجمات. وقد تم توقيع الاوامر كجزء من الدفع قدما بجزء من المشروع، وتم اعطاء التعليمات على الارض كما هي العادة”.
مركز الناطور للدراسات والابحاثFacebook
