ترجمات عبرية

هآرتس: الأربعون كذبة 

هآرتس – يوسي فيرتر – 9/12/2025 الأربعون كذبة 

الحدث الإعلامي امس في الكنيست كان النقاش الشهري للاربعين توقيع، الأول من نوعه الذي يوفر فرصة لمعركة لفظية بين رئيس الحكومة ورئيس المعارضة، الامر الذي يحدث مرة كل أسبوع في البرلمان البريطاني. في الواقع عندما يدور الحديث عن بنيامين نتنياهو يجدر ان نسمي البند على جدول الاعمال “مناقشة الأربعين كذبة”، معظمها معاد تدويره، وبعضها جديد وسيعاد تدويره في المرة القادمة. ولكن الحدث الذي يروي قصة الكنيست والحكومة كان قبل بضع ساعات من ذلك في طابق اللجان. في غرفة لجنة الدستور والقانون والقضاء، التي فيها نوقش قانون تصفية منصب المستشار القانوني للحكومة، تمت استضافة وزير العدل والمالية السابق من الليكود موشيه نسيم ابن الـ 90 سنة، ثاقب الذهن وواضح الذكاء، الذي تحدث وهو على وشك البكاء عن “حول ما تسمونه اصلاح قانوني”. لقد صرخ وقال ان الامر يتعلق بشيء حقير، وأن “مضمونه لا يطاق”. وأضاف “هذا جهل”، حتى ان رئيس اللجنة سمحا روتمان، العنيف والفظ، لم يتجرأ على مقاطعته. 

قريبا من هناك، في قاعة لجنة الامن القومي، استمر مهرجان قانون عقوبة الإعدام للإرهابيين. أعضاء قائمة قوة يهودية، وعلى راسهم الوزير بن غفير، علقوا على صدورهم دبوس ذهبي على شكل حبل المشنقة، وقالوا “هذا للمخربين”. الموت يليق بهم، الذين دعوا الى تجويع الغزيين والذين فرحوا بكل مذبحة في الأراضي الفلسطينية، ولم يكترثوا حتى بقتل الجنود والرهائن. فقد عارضوا جميع الصفقات، بما في ذلك الصفقة الأولى التي تطلق فيها سراح 104 رهائن – بينهم نساء كبيرات في السن و39 شاب وفتاة وطفل صغير، مقابل اطلاق سراح سارقي سيارات.

حبل المشنقة المعلق على معاطفهم يذكرنا بصورة الليكود الرسمية وليبراليته في الثمانينيات. نتنياهو كان ذات يوم اقرب الى ما ترمز اليه المعجزة. اما الآن فهو بن غفير أكثر من بن غفير نفسه، صريح، كذاب، محرض، ساخر وخطير. 

بعد حوالي أسبوعين من الهروب الجبان (“بسبب الجدول الزمني المضغوط”)، لم يكن امامه خيار آخر أمس، واضطر الى التطرق الى قانون التهرب. لقد سمعناه في السابق مقنع اكثر، حتى عندما كان يكذب. بضع جمل من اجل رفع العتب (“بداية عملية تاريخية” و”اهداف تجنيد مهمة”). وفجأة وصل الى التلاعبات التالية: لجنة التحقيق “الموضوعية” و”محاكمة الباغس باني”.

لقد تطرق بصورة غير مباشرة الى طلب العفو، وحرص على عدم ذكر الكلمة نفسها. هذه المرة نسي أن يعد بانه في حالة الغاء محاكمته فانه سيخصص وقت للتعامل ظاهريا وبصورة تصالحية مع قوانين الانقلاب والاعلام، كما جاءت في طلب العفو. خلافا لذلك كالعادة، شوه النظام القضائي وحرّف ما يفترض أن القضاة قالوه. كل ولد يدرك انه اذا ما سارت الأمور على ما يرام فهو سيخصص وقت حقيقي للتعامل مع ما تبقى من سيادة القانون والاعلام، بحيث لا يبقى منهما أي شيء. 

عند خروجه من جلسة الكنيست سئل اذا كان سيتخلى عن الإصلاح مقابل العفو، وفي لحظة صدق نادرة أجاب بالنفي. وقد كانت هناك لحظة أخرى مؤثرة، عندما التفت الى أعضاء الليكود قريبا من نهاية خطابه وقال: “انهم يريدون الإطاحة بكم، وأنا فقط اقف في طريقهم”. السياق كان وجع البطن الذي يسببه قانون التهرب للكثيرين منهم. الرسالة الخفية: اذا قمتم بالتصويت حسب ضميركم، أو ما تسمعونه في بيوتكم، أو من الشباب الذين يخدمون، أو من العائلات الثكلى، أنا سأسقط وأنتم ستسقطون معي. على النقيض تماما من النبرة الواثقة التي بثها قبل دقائق من ذلك.

أيضا يوم النقاشات أمس في المحكمة نجح نتنياهو في الغائه بذريعة انه ملزم بالحضور للكنيست، لأنه يجب عليه عقد لقاء دبلوماسي مستعجل مع السفير الأمريكي في الأمم المتحدة، مايك وولتز. لقد بدأت الجلسة التي اقتضت حضوره في الساعة الرابعة والنصف بعد الظهر تقريبا، لكن على الأقل في هذه المرة جاء. مرارا وتكرارا يقع القضاة في شرك رئيس الحكومة المضلل، الذي يكذب بلا هوادة، عليهم وعلى الكنيست وعلى كل الجمهور وعلى نفسه أيضا، مثلما هي العادة مع الكذابين المرضى.

أمس كرر للمرة الالف قصص علي بابا، حيث قال ان المعارضة لم توافق على مناوراته في رفح (هو الذي قام بتاجيل العملية مرتين على الأقل)، وأنه طلب صفقة كاملة (التي أحبطها مرة تلو الأخرى).

بعد خطاب رد لبيد، الذي بدون جهد كبير كشف اكاذيبه، هو صعد مرة أخرى على المنصة. “يوجد لدي لغز”، قال. “من اعطى حسن نصر الله البحر ومن ارسله الى السماء؟”. مرة أخرى القصة المعاد تدويرها حول “إعطاء البحر” لحسن نصر الله كجزء من اتفاق ترسيم الحدود مع لبنان، الذي عارضه حزب الله. لبيد صعد خلفه وذكره باخلاء الخليل وتحرير السنوار ومصافحة عرفات. أما الخيمة التي نصبها حزب الله على الأراضي الإسرائيلية، والهجوم في مفترق مجدو، الذي خشي نتنياهو من رد انتقامي عليه، فقد نسي لبيد ان يذكرهما.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى