معهد بحوث الأمن القومي INSS: الخروج من المأزق .. استراتيجية بديلة لإنهاء الحرب في قطاع غزة
معهد بحوث الأمن القومي – كوبي ميخائيل أودي، ديكل، عوفر غوترمان، يوحنان تسوريف، مئير كراوس، عنات كيرتس، عوفر فينتر وتامي كانر – 27/8/2025 الخروج من المأزق .. استراتيجية بديلة لإنهاء الحرب في قطاع غزة
مع استمرار الحرب في قطاع غزة، تتآكل شرعية إسرائيل الدولية، وتتدهور مكانتها العالمية، ويتعرض جيش الدفاع الإسرائيلي للاستنزاف، وتتسع الانقسامات داخل المجتمع الإسرائيلي. يتطلب الخروج من هذا المأزق تحولاً جذرياً يتجاوز التفكير الضيق القائم على خيارين فقط (كما حددهما رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو): إما احتلال كامل للقطاع، أو الاستسلام لحماس، التي ستبقى في السلطة، مقابل إطلاق سراح الرهائن. ومع ذلك، هناك خيار آخر – خيار يجمع بين البعدين العسكري والسياسي، ويستغل الإجماع الإقليمي والدولي القائم بشأن ضرورة إنهاء حكم حماس في غزة، ونزع سلاح المنظمة، واستبعادها من أي حكم مستقبلي، ونزع سلاح القطاع. يتضمن هذا البديل المقترح أيضاً الضرورة المنطقية والأخلاقية لدولة إسرائيل لتأمين إطلاق سراح جميع الرهائن.
عقب قرار مجلس الوزراء الأمني المصغر في 7 أغسطس/آب، يستعد جيش الدفاع الإسرائيلي لاحتلال مدينة غزة والمناطق المتبقية التي تسيطر عليها حماس في القطاع. التقدير السائد هو أن جيش الدفاع الإسرائيلي سيحتاج إلى عدة أسابيع لإعداد قواته للعملية، والتي قد تستغرق شهورًا لإتمامها لضمان السيطرة الكاملة على غزة. بالتوازي مع ذلك، يخطط جيش الدفاع الإسرائيلي لإجلاء السكان المدنيين من شمال القطاع. ورغم قرار قيادة حماس العودة إلى طاولة المفاوضات، كما زعم متحدثوها، لمنع الهجوم الإسرائيلي المخطط له، يُعتقد أن الفجوات الجوهرية بين مواقف إسرائيل وحماس لا يمكن ردمها. لذلك، من غير المرجح التوصل إلى اتفاق نهائي. وكما صرّح رئيس الوزراء نتنياهو، يجب أن يشمل هذا الاتفاق نزع سلاح حماس، وإطلاق سراح جميع الرهائن الإسرائيليين المحتجزين لديها، ونزع سلاح غزة بالكامل، الذي سيبقى تحت إشراف أمني إسرائيلي متزايد.
وهكذا، وبعد قرابة عامين من القتال، تجد إسرائيل نفسها في طريق مسدود استراتيجيًا. على الرغم من الإنجازات الباهرة والهامة في إلحاق الضرر بحماس وحرمانها من القدرة على العمل كجيش إرهابي منظم، إلا أن إسرائيل لم تنجح في تحقيق أهداف الحرب المعلنة: الانهيار الكامل لحكم حماس، والتدمير الكامل لقدراتها العسكرية، وتهيئة الظروف لإطلاق سراح جميع الرهائن – الأحياء والأموات – وتغيير جذري في الواقع الأمني لقطاع غزة. علاوة على ذلك، مع مرور الوقت، تستمر الشرعية الدولية لإسرائيل في التآكل، ومكانتها العالمية في تراجع، وجيش الدفاع الإسرائيلي منهك. ويتفاقم هذا بسبب الانقسام الاجتماعي والسياسي المتعمق داخل إسرائيل والتوترات المتزايدة بين أولئك الذين يطالبون بالإفراج الفوري عن جميع الرهائن “هنا والآن، بأي ثمن” وأولئك الذين يعارضون مثل هذا النهج. والنتيجة هي غياب الوحدة في الساحة الاجتماعية والسياسية في إسرائيل، وهي وحدة ضرورية لاختيار بديل استراتيجي قابل للتطبيق ومقبول لدى التيار الصهيوني السائد.
في ظل هذا الواقع المعقد، يتطلب الخروج من هذا المأزق تحولاً جذرياً يتجاوز الإطار الضيق لخيارين فقط: إما احتلال كامل لقطاع غزة، أو اتفاقية لإطلاق سراح رهائن تُعتبر استسلاماً لحماس. ومع ذلك، يوجد بديل مبدئي إضافي، ينبغي دراسته وتطويره. يعتمد هذا الخيار على تكامل متطور بين البعدين العسكري والسياسي، ويستند إلى إجماع إقليمي ودولي واسع ومتين: إطلاق سراح جميع الرهائن، واستبعاد حماس من أي ترتيبات “اليوم التالي” في غزة، ونزع سلاح الحركة، وتجريد القطاع من السلاح، والمبدأ الأساسي بأن السيطرة المدنية في غزة ستكون فلسطينية، بينما تحتفظ إسرائيل بالمسؤولية الأمنية الشاملة.
العناصر الرئيسية للبديل المقترح
- توافق إسرائيل على إنهاء الحرب وإعادة الانتشار العسكري على طول الحدود مع الحفاظ على سيطرتها على المحيط الأمني وممر فيلادلفيا، مقابل إطلاق سراح جميع الرهائن دفعة واحدة. لن تكون حماس كيانًا حاكمًا أو مشاركًا في إدارة غزة. سيتم إنشاء آلية فعالة لتفكيك أسلحة حماس وضمان نزع سلاح القطاع على المدى الطويل.
- تتولى إسرائيل مسؤولية أمنية متزايدة لإحباط التهديدات ومنع إعادة بناء البنى التحتية العسكرية والإرهابية في غزة. وهذا يتطلب الحفاظ على حرية عملها العملياتي.
- تُنشأ إدارة مدنية فلسطينية، قوامها تكنوقراط – مهنيون غير تابعين لحماس – ومرتبطون بالسلطة الفلسطينية. ستتعاون السلطة الفلسطينية مع مصر، التي ستقود عملية تشكيل الإدارة التكنوقراطية، رهنا بموافقة إسرائيل الأمنية. ستعمل هذه الإدارة برعاية ومساعدة فريق عمل عربي مشترك، بما يتماشى مع خطة مصر لإنهاء الحرب وتحقيق الاستقرار في غزة، التي أقرتها واعتمدتها جامعة الدول العربية (مارس 2025).
- توافق إسرائيل على عمل هذه الإدارة التكنوقراطية لمدة لا تقل عن عام واحد، تُتاح خلالها للسلطة الفلسطينية فرصة تنظيم نفسها لتولي السيطرة على غزة، رهناً بإصلاحات جوهرية ومثبتة ستخضع لها.
- يتم إنشاء قوة شرطة فلسطينية، باستثناء عناصر حماس. وسيتم تدريبها في مصر والأردن تحت إشراف منسق الأمن الأمريكي. ستُنفذ هذه القوة القانون والنظام العام في غزة، وتضمن توزيع المساعدات الإنسانية، بدعم من قوة العمل العربية المشتركة والدعم الدولي، مما يُمكّن من السيطرة الفعلية على المنطقة وسكانها.
- يتم تفعيل آلية دولية/عربية مشتركة بقيادة مصر لتفكيك أسلحة حماس، ونزع سلاح الفصائل المسلحة الأخرى، ونزع سلاح القطاع – بما يتماشى مع المبادرة المصرية ومبادئها، كما ورد في البيان الختامي للمؤتمر الذي ناقش المبادرة الفرنسية السعودية (يوليو 2025). هذا يعني نزع سلاح حماس تحت إشراف مصري، ثم تحت إشراف السلطة الفلسطينية، بما يتماشى مع رؤية رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس: “سلطة واحدة، سلاح واحد، وقانون واحد”.
- لن تبدأ إعادة إعمار غزة إلا بعد إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين لدى حماس – الأحياء منهم والأموات.
- يكون تقدم إعادة الإعمار مشروطًا بإبعاد حماس عن السلطة وتفعيل آلية نزع السلاح.
بالإضافة إلى ذلك، توافق إسرائيل على إطلاق سراح الإرهابيين الفلسطينيين المدانين والمسجونين في إسرائيل، بناءً على صيغة متفق عليها. ويتم تسليم السجناء إلى السلطة الفلسطينية و/أو مصر، ولكن ليس إلى حماس.
يرتكز هذا البديل على منطقين. أولًا، يُتيح فرصة معقولة لتحقيق أهداف الحرب دون احتلال غزة أو توسيع الحملة العسكرية. ثانيًا، يبقى هذا الخيار ذا صلة حتى لو تم التوصل إلى اتفاق جزئي لإطلاق سراح الرهائن، لأنه يُحدد الوضع النهائي اللازم لإنهاء الحرب. في الوقت نفسه، يُمكّن هذا الخيار إسرائيل من الالتزام بشروطها الأساسية: تفكيك حماس، واستبعادها من أي ترتيبات “اليوم التالي” في غزة، وضمان إطلاق سراح جميع الرهائن، والحفاظ على مسؤولية أمنية إسرائيلية متزايدة. إذا عرقلت حماس هذه المبادرة، فستتمكن إسرائيل من حشد الشرعية المحلية والدولية لاستئناف عملية عسكرية لتفكيك حماس – بما في ذلك خيار احتلال غزة بالكامل.
يُقدَّر أن السيطرة المدنية الفلسطينية الفعّالة على غزة غير ممكنة دون مشاركة ودعم السلطة الفلسطينية. فمشاركتها أساسية لحشد شركاء عرب فاعلين في استقرار غزة ونزع سلاحها، وكذلك لتأمين الدعم الدولي لتنفيذ البديل المقترح. مع ذلك، لا يعني تدخلها العودة الفورية إلى غزة أو مسارًا مباشرًا لإقامة دولة فلسطينية. سيُطلب من السلطة الفلسطينية أولًا إجراء إصلاحات جوهرية، بينما تحكم إدارة تكنوقراطية غزة خلال الفترة الانتقالية. فقط بعد استقرار القطاع وتنفيذ الإصلاحات داخل السلطة الفلسطينية، يمكن وضع ترتيبات لعودتها الفعلية إلى حكم غزة.
إذا عرقلت حماس الإطار المقترح أو أجّلت المفاوضات حول تفاصيله، فسيكون لإسرائيل حرية تفكيك المنظمة والسعي لتحقيق الأهداف المعلنة للحرب بأي طريقة تختارها – وهذه المرة مع فرصة أكبر لحشد الشرعية الإقليمية والدولية والمحلية. وستكون هذه الشرعية ممكنة إذا استطاعت إسرائيل إثبات أنها بذلت جهدًا صادقًا لاستنفاد جميع السبل الممكنة الأخرى لإنهاء الحرب وضمان إطلاق سراح الرهائن.
مع أنه كان من الأفضل لو وُضع البديل المقترح، بأبعاده العملية والسياسية، خلف الكواليس، إلا أن ضيق الوقت لا يسمح بذلك. لذا، ينبغي على إسرائيل تنسيق تفاصيله وتنفيذه بشكل وثيق مع الولايات المتحدة ومصر والمملكة العربية السعودية والسلطة الفلسطينية. ونظرًا لوجود إجماع واسع على ضرورة تفكيك حماس واستبعادها من أي ترتيبات “اليوم التالي” في غزة، ينبغي إجراء مفاوضات مع مصر والسلطة الفلسطينية، اللتين ستحتاجان إلى فرض الاتفاق على حماس. سيعزز هذا موقفي مصر والسلطة الفلسطينية، بينما يُضعف موقف حماس. لا ينبغي إشراك الجهات الفاعلة الأخرى – قطر وتركيا والأمم المتحدة – التي دأبت على إفساد الجهود الرامية إلى إنهاء حكم حماس للقطاع، في صياغة أو تنفيذ البديل المقترح.
يجب تقديم المقترح إلى حماس كعرض إما أن تقبله أو ترفضه، مع جدول زمني قصير وصارم للقبول والتنفيذ، وذلك لحرمان الحركة من أي فرصة لتخريب العملية من خلال التأخير. وإذا رفضت حماس هذا الإطار أو عملت على تقويضه من خلال التهرب، فإن إسرائيل، بالتعاون مع شركائها، سوف ترد وتتصرف كما تراه مناسباً.
مزايا البديل المقترح
يوفر فرصة معقولة لتجنب توسع الحرب وإطالتها، والتطورات التي تُعرّض حياة الرهائن والجنود للخطر، وتُؤجج الجدل الداخلي في إسرائيل، وتُصعّد التكاليف الاقتصادية، وتُخاطر بتورّط إسرائيل في مزاعم جرائم حرب، ومزيد من التدهور السياسي والقانوني على الساحة الدولية؛
يُمهّد الطريق لإنهاء الحرب – من أجل تحرير الرهائن وإعادة توجيه الموارد إلى عملية إعادة تأهيل إسرائيل؛
يُزيل حكم حماس من غزة ويُهيئ الظروف لنزع سلاحها؛
يُشكّل واقعًا أمنيًا جديدًا في غزة وجنوب إسرائيل؛
يُهيئ حافزًا للإصلاحات داخل السلطة الفلسطينية؛
يُحمّل المسؤولية الرئيسية عن غزة على الجهات الإقليمية الساعية إلى الاستقرار، ثم على السلطة الفلسطينية لاحقًا. سيتعين على هذه الجهات إثبات قدرتها على تحقيق الاستقرار في غزة، بهدف جعلها جزءًا من هيكل إقليمي جديد يوفر الأمن والاستقرار والازدهار للشركاء الإقليميين؛
يُحسّن الظروف لدفع التطبيع بين إسرائيل والدول العربية السنية وتوسيع نطاق اتفاقيات إبراهيم؛
يُعزز دور مصر كركيزة استراتيجية في المنطقة؛
يُضعف نفوذ قطر وتركيا في الساحة الفلسطينية؛
يعزز مكانة إسرائيل الإقليمية والدولية، ويُمكّنها من ضمان شرعية استئناف العمل العسكري في غزة في حال رفض البديل المقترح أو فشله؛
يُخفف التوترات بين القيادة السياسية والعسكرية الإسرائيلية، ويُحسّن القدرة على إقناع الرأي العام ببذل جهد حقيقي لتحرير الرهائن.
الخلاصة
في الوقت الراهن، وفي ظلّ ازدواجية التفكير، تواجه إسرائيل خيارين صعبين: إما احتلال قطاع غزة – بما يحمله من عبء ثقيل وما يُشكّله من خطر جسيم على الرهائن – أو قبول حماس كقوة مهيمنة في القطاع والرضوخ لمعظم شروطها مقابل إطلاق سراح الرهائن، وهو مسار يُعادل الاستسلام. وتتفاقم هذه المعضلة بسبب التآكل الحاد في شرعية إسرائيل ومكانتها الدولية، وتعميق الانقسامات الاجتماعية والسياسية داخل البلاد. على النقيض من هذا الواقع الذي يبدو ثنائيًا، يُقترح مسار بديل – مسار يدمج الأبعاد العسكرية والسياسية في إطار أكثر تعقيدًا. من شأن هذا النهج، الذي يشمل إسرائيل والدول العربية المعتدلة والسلطة الفلسطينية، أن يُحيّد نفوذ حماس على مستقبل غزة استنادًا إلى الشرعية الإقليمية والدولية القائمة.
يتمتع هذا البديل بإمكانيات كبيرة لتحقيق نهاية مثالية للحرب في غزة، بما يتوافق مع مصالح إسرائيل: تفكيك حماس؛ إطلاق سراح الرهائن؛ ضمان مسؤولية إسرائيل الأمنية عن منع التهديدات المستقبلية؛ وتهيئة الظروف لتجديد عمليات التطبيع كحجر أساس لهيكل إقليمي جديد، تلعب فيه إسرائيل دورًا محوريًا
