معاريف: حكومة نتنياهو: إرهاصات سقوط منذ الآن

يبو حلم حكومة «اليمين المليء»، برئاسة «الليكود» في هذه الساعات، مليئاً أساساً بانعدام الثقة وانعدام الأمل.

حقيقة أن القانون الأول الذي أجازته هذه الحكومة في الكنيست الـ 25 كان «قانون التقسيم» الذي لم يولد إلا بسبب انعدام ثقة نتنياهو برفاقه في «الليكود» خشية أن يتحدوا وينفصلوا، تدل على الأجواء القاسية التي تسود هذه الأيام داخل الحزب.

لكن عدم الثقة ليس فقط داخل «الليكود»، بل أساسا بين نتنياهو وشركائه الائتلافيين. حقيقة أن أيا منهم لم يكن مستعدا ليوقع على الاتفاقات الائتلافية قبل أن تلبى مطالبهم تشهد على ذلك.

لم نرَ ظاهرة مثلها منذ أقيمت هنا حكومات، وهي تدل على مستوى الثقة اليوم لمن تولى منصب رئيس الوزراء في ولايتين على مدى نحو 14 سنة.

هذا يقول كل شيء عمن يفترض أن يقود الدولة. في كل دولة عادية وعقلانية ما كان شخص كهذا ليقف على رأس الحكومة.

من هنا، ما العجب في أن انعدام الثقة هذا يسود ويميز أيضا مكتبه، الذي يبدو في هذه الأيام مثل عش الدبابير، حين يحاولون بوساطة آلة كشف الكذب تنظيم الأمور ومنع التسريب؟ يتبين أن من صرخ في حينه من مقاعد الكنيست بأنه يجب الصعود على المحكمة العليا بجرافة D9 بسبب قراراتها، لم يصرخ عبثا.

وقعت أقواله على آذان صاغية لأولئك الذين لا يكتفون فقط بتدمير المحكمة العليا، وهم ينشغلون في هذه الساعات بتفكيك الحكومة إلى عناصر والدولة إلى قبائل. كما أنهم هم الذين صرخوا من مقاعد المعارضة ضد الحكومة المنصرفة التي على حد قولهم لم تفعل هنا شيئا لوقف غلاء المعيشة، ومشاكل السكن، والحوكمة في وجه الجريمة المعربدة.

وما الذي ينشغلون به اليوم، بعد أن انتخبوا لقيادة الدولة، في الوقت الذي يوجد فيه الكثير جداً من المشاكل على أعتابها؟

ينشغلون فقط بقوانين شخصية لضمان مكانتهم في الحكومة القادمة، فيما أن نتنياهو المتحمس للعودة إلى الحكم وإقامة حكومة بكل ثمن، حكومة يفترض أن تنقذه من محاكمته، يسير أسيراً خلف شركائه الذين يستغلون جيداً ضائقته لتحقيق مصالحهم الخاصة.

على الطريق يسمح لهم بأن يخرجوا عن كل معيار وقانون. هكذا عملوا، هذا الأسبوع، على إجازة «قانون درعي» من خلال بند جديد يؤدي إلى دخول القانون حيز التنفيذ بشكل فوري، ومعناه أن يتمكن درعي من أن يعين وزيراً فور إقرار القانون دون أن يمر بالسجلات.

هذه خطوة تدوس بقدم فظة نظام الكنيست، وكل هذا كي يتمكن درعي من أن يدخل فوراً إلى وزارته مع قيام الحكومة ويظهر في الصورة المشتركة لحكومة إسرائيل الـ 37.

الواقع كما ينعكس في هذه الساعات حين يجد نتنياهو صعوبة في إقامة حكومة حلم اليمين ويبلغ رئيس الدولة بأنه نجح في ذلك يفترض بها أن تقلق ليس فقط أولئك الذين عارضوا هذه الحكومة مع نتنياهو على رأسها. بل رجال «الليكود» واليمين ممن لهم صلة، هم ورغبة في أن يعيشوا في دولة عقلانية وعملية، تكون أمام ناظر حكومتها مصلحة الشعب والدولة، هم من ينبغي لهم أن يكونوا قلقين.

إن المعمعان، الذي يرافق قيام الحكومة، إلى جانب الخطوات الكاسحة للشركاء في قيامها، تخلق بالفعل هنا الكثير من الأسباب للقلق بخاصة حين نرى المطالب الهاذية للحريديم.

في المراحل الأولى من قيام الحكومة، عندما تسربت هذه المطالب الغريبة، كان ثمة إحساس بأن نتنياهو سينجح في إخراج كل العنزات من هذه الحظيرة وأن يتصرف مثلما تصرف في حكوماته السابقة. ولكن من ساعة إلى ساعة يتبين أن هذا ليس نتنياهو إياه وأن شركاءه يقتادونه بخلاف التوقعات. وكلما تبين له أكثر فأكثر أنه سيكون من الصعب عليه أن يخرج نقياً من محاكمته، فإنه يجر إلى خطوات وإلى موافقات في ظروف أخرى وواقع آخر ما كنا سنصل حتى إلى البحث فيها.

الأمر الوحيد الذي يمكنه أن يهدئ كل القلقين مما يحصل وسيحصل هنا حين ستبدأ هذه الحكومة بالعمل، هو ألا تصمد زمناً طويلاً. فكلما تبين أن نتنياهو وشركاءه يقيمون حكومة وظائف وتحقيق أحلام هاذية ليس لها مكان في الواقع الحالي، هكذا يقترب سقوطها.

إلى هذا الفهم سيتوصل أيضاً الكثير من رجال اليمين ممن صوتوا في الانتخابات الأخيرة لإقامة حكومة يمين، بخاصة حين ستأتي الضغوط ليس فقط من هنا بل ومن الخارج أيضاً.