مركز بيغن السادات: استراتيجية الشركات في “عصر الحروب”
مركز بيغن السادات 22/1/2026، البروفيسور ليونيد سوركين: استراتيجية الشركات في “عصر الحروب”
ملخص تنفيذي:
لقد أعاد “عصر الحروب” الذي نعيشه اليوم تشكيل النظام الاقتصادي العالمي، وتغيرت معه استراتيجيات الشركات في قطاع التقنيات الصناعية المتقدمة. لم تعد افتراضات ما بعد الحرب الباردة بشأن حتمية العولمة قائمة، إذ أدى تجدد الاستبداد، والصراعات الإقليمية، والتفتت المالي، وضعف المؤسسات إلى تغيير بيئة عمل الشركات متعددة الجنسيات. تتجه الشركات العاملة في مجال التقنيات المدنية والعسكرية نحو الابتعاد عن العولمة القائمة على الكفاءة، والتوجه نحو المرونة، والتوافق السياسي، والاندماج مع أولويات الأمن القومي. تُظهر تجربة إسرائيل بعد 7 أكتوبر 2023 أن عدم الاستقرار الجيوسياسي يجب التعامل معه كخطر جوهري دائم على أعمال الشركة، لضمان استمراريتها وربحيتها على المدى الطويل.
يُشار اليوم إلى الواقع الجيوسياسي الذي برز في الربع الأول من القرن الحادي والعشرين بـ”عصر الحروب”، أي الفترة التي وصلت فيها العولمة والنظام العالمي الليبرالي، اللذان وصفهما فرانسيس فوكوياما في كتابه “نهاية التاريخ والإنسان الأخير” عام 1992، إلى نهايتهما. وقد ساهمت عوامل عديدة في تقويض مفهوم فوكوياما، منها عودة الاستبداد والشمولية، وصعود الشعبوية والأصولية الدينية، وأزمة الديمقراطية الليبرالية، وتراجع نفوذ العديد من المؤسسات الدولية، واندلاع صراعات إقليمية متعددة. ومع تبيّن أن “نهاية التاريخ” فكرة سابقة لأوانها، قامت الشركات العاملة في مجال التقنيات الصناعية المتقدمة بمراجعة استراتيجياتها.
وتعود مفاهيم قديمة، تبدو بالية، طُوّرت في أوائل القرن العشرين، إلى الظهور مجدداً في الخطاب الجيوسياسي. من بين الأفكار القديمة العديدة التي تشهد انتعاشًا، مفهوم “الأفكار الشاملة” الذي روّج له سابقًا الجيوسياسي الألماني كارل هاوسهوفر، والذي أثّر عمله بشكل كبير على السياسة الخارجية النازية. يدعو أنصار هاوسهوفر المعاصرون إلى تقسيم العالم إلى عدة “مناطق شاملة”، تقود كل منها قوة عظمى، وتتمتع كل منها بالاكتفاء الذاتي الاقتصادي. يتمثل المثال الأمثل لهذا المفهوم في نظام متعدد الأقطاب لا تحكمه قوة واحدة، بل يتوزع على عدة “أقطاب جيوسياسية”، حيث تمتلك كل دولة كبيرة “مساحتها الطبيعية للحياة” – وهو مصطلح استعاره أدولف هتلر.
على الرغم من أن العالم، لا سيما بعد عام 2022، يقترب أكثر فأكثر من الصورة التي رسمها هاوسهوفر قبل قرن من الزمان، فإن تطوره النهائي -رغم أزمة العولمة- لن يتوافق مع رؤى هاوسهوفر أو أتباعه. من المرجح أن يؤدي عصرنا الحالي، الذي يتسم بالترابط الشبكي والتطور التكنولوجي والابتكار والنماذج العابرة للثقافات والمنافسة والتعاون، إلى سيناريوهات أكثر مرونة وبناءة. يتجاهل النموذج “الإقليمي الشامل” (“متعدد الأقطاب”) قضايا عابرة للحدود بالغة الأهمية (مثل أزمة المناخ والهجرة والأوبئة والأمن الرقمي). لن يكون بمقدور أي دولة أو “إقليم شامل” الاستجابة لهذه التحديات العالمية بشكل منفرد.
تُستخدم عدة مفاهيم مغلوطة لتبرير ظهور “عصر الحروب”. أولها ما يُسمى “تراجع أوروبا”. تُستخدم هذه الأطروحة كمبرر زائف لإلغاء العولمة، إذ تُشتت الانتباه عن الأسباب الحقيقية للتحديات الراهنة وتُخفي مصالح الجهات الفاعلة “المراجعة”، بينما تُشيطن النظام العالمي الليبرالي في كثير من الأحيان. تواجه أوروبا تحديات جسيمة، كشيخوخة السكان، والتحولات في مجال الطاقة، والاعتماد على الدفاع، وقضايا التكامل، والمنافسة من الدول الكبرى. إلا أن القارة لا تزال عملاقًا اقتصاديًا، وتتمتع بمؤسسات راسخة، وتتبوأ مكانة رائدة في مجال التنظيم البيئي وحقوق الإنسان، وتتمتع بديمقراطيات مستقرة، وتواصل الابتكار التكنولوجي والثقافي، وحققت تقدمًا ملحوظًا في الخدمات العامة وجودة الحياة.
ومن المفاهيم الخاطئة الأخرى مفهوم “الجنوب العالمي”، الذي يفتقر إلى التماسك الجغرافي، ويضم اقتصادات متنافرة، ويتجاهل التنوع السياسي، ويمحو الاختلافات الثقافية، ويخفي الصراعات والتنافسات، ويعتمد على ثنائيات استعمارية عفا عليها الزمن، ويبسط ديناميكيات القوة العالمية تبسيطًا مفرطًا. يقدم “الجنوب العالمي” أسطورة وحدة لا تمت للواقع بصلة. هذا المفهوم ليس خبيثًا فحسب، بل هو زيف صريح، إذ يُصوّر التراتبية العالمية تحت ستار “تضامن جديد”، ويحاول تبرير الخروج عن القواعد العالمية وتدمير المؤسسات العالمية. وكثيرًا ما يُستخدم كأداة دعائية في الحرب ضد النظام الليبرالي، دون أن يقدم أي بديل ملموس للعولمة.
قد يتساءل المرء لماذا يُعدّ مفهوم “الجنوب العالمي” مفهومًا زائفًا، بينما مفهوم “الغرب العالمي” ليس كذلك. ببساطة، يُمثّل “الغرب العالمي” فئة حضارية ومؤسسية وسياسية ذات تماسك حقيقي. ويشير إلى مجموعة من المجتمعات المترابطة تاريخيًا، والتي تشترك في تطور طويل ومُوثّق يشمل أسسًا فلسفية، ومؤسسات سياسية، وتنظيمًا اقتصاديًا، ومعايير اجتماعية، وتحالفات. وفي إعادة صياغة روايات هاوسهوفر الحالية، تُشكّل أطروحات “انحطاط أوروبا” (والغرب عمومًا)، فضلًا عن مفهوم “الجنوب العالمي”، غطاءً أيديولوجيًا يُخفي وراءه “عصر الحروب” الراهن.
إن الموجة الحالية من معاداة السامية ومعاداة إسرائيل ليست وليدة الصدفة، بل هي في الواقع عرضٌ بنيويٌّ لـ”عصر الحروب”. وهي تعكس انهيار المعايير العالمية وإضفاء الشرعية على الكراهية. لقد حدث تحوّلٌ مباشرٌ للعداء من الحداثة والغرب والعولمة نحو إسرائيل والشعب اليهودي. تُعدّ معاداة السامية ومعاداة إسرائيل بمثابة اختبارٍ حاسمٍ يكشف عن أولئك الذين يقودون العالم إلى “عصر الحروب”. إنّ أولئك الذين يُشيطنون إسرائيل والشعب اليهودي لا يسعون إلى العدالة، بل إلى عالمٍ جديدٍ تغيب فيه العدالة، عالمٌ لا توجد فيه قواعد ولا أيّ شعورٍ بالكرامة المشتركة. هذه الفكرة هي جوهر أيديولوجية القوى التي ترغب في إشعال “عصر الحروب”.
وقد وصف آدم توز، أحد أبرز المحللين المؤثرين في العمليات العالمية، الأسباب الاقتصادية والمالية لـ”عصر الحروب” وصفًا دقيقًا (انظر: آدم توز، الانهيار: كيف غيّر عقدٌ من الأزمات المالية العالم، 2018). يُشير إلى الأزمة المالية لعام 2008 باعتبارها نقطة تحول قضت على الثقة في العولمة والولايات المتحدة كركيزة اقتصادية. كما أدت إلى انعدام الثقة في المؤسسات الدولية، مما زاد من تفتت النظام العالمي. وقد أثبتت مؤسسات عالمية كصندوق النقد الدولي والأمم المتحدة ومنظمة التجارة العالمية وغيرها عجزها عن مواجهة تحديات كالصدمات المالية والأوبئة والتهديدات المناخية. ولعبت المواجهة الاقتصادية والتكنولوجية بين الولايات المتحدة والصين دورًا في ذلك أيضًا.
لم يعد التحدي النظامي الرئيسي في القرن الحادي والعشرين مجرد منافسة، بل صراع جوهري بين الرؤى العالمية يقترب أكثر فأكثر من المواجهة الجيوسياسية. ويُفاقم تحول الطاقة وأزمة المناخ من حالة عدم الاستقرار المتنامية. إضافةً إلى ذلك، تُضعف الديمقراطيات الليبرالية حول العالم بفعل التفاوت الداخلي والتشرذم السياسي وصعود الشعبوية، مما يجعل الغرب عرضةً للتحديات الاستبدادية الداخلية والأنظمة الاستبدادية الخارجية التي تزداد عدوانية.
بحسب توز، فإن التمويل عبر الأطلسي (أي النخب والمؤسسات ورؤوس الأموال المالية في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي) ليس مسؤولاً بشكل مباشر عن “عصر الحروب”، ولكنه ساهم في تدمير الاستقرار العالمي، وتفاقم الانقسامات الاجتماعية والسياسية، وتسليح التمويل نفسه، الذي أصبح جزءًا من الجغرافيا السياسية الجديدة. ويرى توز أن أزمة منطقة اليورو حلقةٌ محورية في سلسلة الأحداث التي أدت إلى “عصر الحروب”. ويصف مفهوم “العالم متعدد الأقطاب” بأنه ليس حلاً، بل عرضٌ من أعراض تفكك النظام العالمي، الذي يؤدي بدوره إلى تراجع العولمة، وتزايد التنافس الجيوسياسي، وظهور التفكير التكتلي الاقتصادي والاستراتيجي، ونشوب الصراعات في جميع أنحاء العالم.
ومن المهم التأكيد على أنه خلال الخمسة عشر عامًا الماضية، تراجعت القيادة السياسية الأمريكية تدريجيًا عن دورها كقوة منفردة في فرض النظام العالمي، أحيانًا بفعل الضغوط الداخلية، وأحيانًا أخرى من خلال سياسات غير متسقة. هذا التحول حقيقي، ولكنه لا يمثل انسحابًا كاملاً بعد. لا تزال الولايات المتحدة مهيمنة عالميًا، لكنها أقل تدخلًا وأكثر انتقائية في ممارسة هذه الهيمنة.
لم تتخلَّ الشركات العالمية عن فكرة العولمة، بل تُحوِّلها إلى نموذج هجين جديد يُمكن تسميته “العولمة المُعدَّلة وفقًا للجيوسياسة”. لا تقوم استراتيجيتها على العزلة، بل على ازدواجية سلاسل التوريد، وتنويع الأسواق، والتحوّل الرقمي، وزيادة النفوذ السياسي. تشمل النماذج المحلية أو الإقليمية نموذج “الصين + 1″، أي نقل بعض الإنتاج من الصين إلى دول آسيوية أخرى مثل فيتنام والهند وماليزيا. أما نموذج “التوطين الصديق/التوطين الحليف”، وهو نقل الإنتاج إلى دول صديقة، فيُمكن ملاحظته في الولايات المتحدة التي تُزيد إنتاجها في المكسيك. كما نشهد أيضًا نموذج “التوطين القريب”، وهو نقل الإنتاج إلى أسواق أقرب إلى الأسواق الرئيسية، على سبيل المثال، الشركات الأوروبية التي تنقل مصانعها إلى أوروبا الشرقية أو شمال إفريقيا.
من المفيد التركيز على الشركات العاملة في مجال التقنيات الصناعية المتقدمة، والتي تشمل جنرال إلكتريك، وهانيويل، وإيمرسون إلكتريك، وشنايدر إلكتريك، وسيمنز، ويوكوجاوا إلكتريك، وإيه بي بي. لماذا هذه الشركات تحديدًا؟ لم تكن هذه الشركات بأي حال من الأحوال أكبر المستثمرين في الدول التي ساهمت في تغيير مسار التاريخ، مثل الصين وروسيا وتركيا، على سبيل المثال لا الحصر. السبب الأول هو أن هذه الشركات في طليعة التحول الصناعي الحالي، من الأتمتة والرقمنة إلى تقنيات الدفاع وحلول الطاقة. ثانيًا، تقع هذه الشركات عند ملتقى القطاعين المدني والعسكري. ففي “عصر الحروب”، تتلاشى الحدود بين التقنيات المدنية والعسكرية. وتشارك هذه الشركات بشكل مباشر في سلاسل الإمداد الدفاعية، والأمن السيبراني، والبنية التحتية الحيوية، والأهم من ذلك، تحسين كفاءة الإنتاج والاقتصاد العام للدولة المضيفة.
تشمل القضايا التي تُقوّض الثقة في علاقات العولمة سرقة الملكية الفكرية، وتحويل التقنيات والمنتجات، واستخدامها النهائي بما يتعارض مع الأمن القومي و/أو مصالح السياسة الخارجية. سابقًا، كانت استراتيجية شركات التكنولوجيا الصناعية المتقدمة تقوم على الكفاءة، وخفض التكاليف، والتحسين العالمي. أما اليوم، فتُعدّ الاستدامة، والسيطرة، والولاء السياسي، والتفوق التكنولوجي من أهم الأولويات. ولا يُعدّ هذا التحوّل في الاستراتيجية رد فعل على السوق، بل استجابةً لتحوّل النموذج العالمي من العولمة إلى المواجهة. في أوقات السلم، تميل الشركات إلى المخاطرة لزيادة أرباحها: كإرسال الإنتاج منخفض التكلفة إلى الصين، وإرسال الإمدادات إلى المناطق غير المستقرة، والاستثمار في أصول ذات مخاطر سياسية. لكن في “عصر الحروب”، يُهيمن الخوف من الخسائر المالية والقانونية وتشويه السمعة على قرارات الشركات.
ولتوضيح ذلك، دعونا نقارن بين نهج شركتين رائدتين افتراضيتين في مجال التكنولوجيا الصناعية المتقدمة: الشركة (أ) (الولايات المتحدة) والشركة (ب) (الاتحاد الأوروبي). على الرغم من التشابه في الملامح التكنولوجية، إلا أن نهج الشركتين يختلف اختلافًا كبيرًا، مما يعكس اختلاف السياقات الوطنية، والثقافات المؤسسية، ودرجة الاعتماد على سلاسل التوريد العالمية.
تركز الشركة (أ) على الدفاع والمصالح الوطنية، ما يعني أنها تتخذ خطوات فعّالة لتعزيز الدفاع والطيران والأمن السيبراني، فضلًا عن الاندماج في البرامج الاستراتيجية الأمريكية، بدءًا من البنتاغون وصولًا إلى ناسا. وهي تدعم سياسة واشنطن في تعزيز العلاقات مع الدول الصديقة وفك الارتباط مع الصين، وتلعب دورًا محوريًا في توطين التقنيات الحيوية في الولايات المتحدة والدول الحليفة. تعمل الشركة (أ) كشركة مملوكة للدولة ضمن إطار السياسة الصناعية الأمريكية، وتنسحب سريعًا من الدول “غير الصديقة” للولايات المتحدة والغرب عمومًا، على الرغم من اعتبار تلك الدول واعدة من حيث تنمية الأعمال (“مناطق النمو المرتفع”) في العقود الأخيرة.
أما الشركة (ب) فتسعى إلى تحقيق توازن بين العولمة والتكيف الحذر. تاريخيًا، كانت أكثر اندماجًا في الأسواق العالمية، ولا سيما الصين. بعد عام 2022، بدأت إعادة توجيه مدروسة مع تجنب أي إجراءات جذرية. ينصب تركيزها على البنية التحتية والطاقة والتحول الرقمي، أي الجانب المدني من السياسة الصناعية. وتحافظ على أعمالها في الصين ومناطق أخرى تُعتبر عالية المخاطر، وتسعى جاهدةً للحد من التسييس.
بينما تُعدّ الشركة (أ) مثالاً على شركة تُعزّز سيادتها الوطنية وقدراتها الدفاعية، تُعدّ الشركة (ب) مثالاً على شركة تسعى للحفاظ على حضورها العالمي وتجنّب قطع العلاقات مع التكيّف بحذر مع العصر الجديد. والسؤال المطروح: أيّ الاستراتيجيتين أنسب في “عصر الحروب”؟
تُعدّ الاستراتيجيات التي تتبنّاها الشركة (أ) أنسب من حيث البقاء وتعزيز مكانتها في مواجهة التسلّح والصراع طويل الأمد بين الشرق والغرب. أما استراتيجيات الشركة (ب) فتنطوي على مخاطر أكبر، ولكنها قد تُؤتي ثمارها في سياق خفض التصعيد والحفاظ على الترابط العالمي.
يُمثّل تغيّر أهمية وظائف الشركات في “عصر الحروب” جانباً أساسياً من جوانب التحوّل في عالم الأعمال. فما كان يُعتبر سابقاً وظائف مساعدة أو “وظائف إدارية” يتبوّأ الآن مكانةً بارزة، بينما بدأت بعض الوظائف “الأكثر جاذبية” في عصر العولمة تفقد أهميتها. أصبح المحامون ومسؤولو العلاقات الحكومية أعضاءً أساسيين في الإدارة العليا، إذ يتحملون مسؤولية الامتثال للعقوبات والحصول على التراخيص والتصاريح والإعانات. وتعكس الأهمية المتزايدة لهذه الأدوار الحاجة إلى إدارة المخاطر بذكاء والقدرة على فهم قوانين الامتثال على المستويات الوطنية والفيدرالية والولائية والمحلية. كما تبرز تحديات تحديد السياسات الأحادية أو الاتفاقيات متعددة الأطراف التي لها الأولوية في العلاقات متعددة الدول؛ وفوائد ضمانات “الاستخدام النهائي”؛ ومخاطر عدم فهم التعريف القانوني لـ”المنشأ” فيما يتعلق بالتكنولوجيا عند إبرام اتفاقيات الإنتاج أو التطوير المشترك لمنتجات أو تقنيات جديدة.
أصبحت سلسلة التوريد محور استراتيجية الأعمال؛ فلم تعد مجرد شأن إداري. ولم تعد بنى الأمن وتكنولوجيا المعلومات والأمن السيبراني مجرد “خدمة” بل أصبحت درعًا للشركة. وتراجعت أهمية التسويق العالمي والحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، بينما برزت وظائف إدارة المخاطر والاستدامة والعلاقات الحكومية والأمن بشكل متزايد. في هذا السياق، تتصرف الشركات كدول مصغرة: يتحول المديرون إلى استراتيجيين، والمحامون إلى خبراء في الشؤون الجيوسياسية، وخبراء اللوجستيات إلى منسقين عسكريين. لم يعد دور الامتثال لقوانين التصدير في الشركات مقتصراً على مكتب قانوني أو قسم إداري، بل تطور ليصبح وظيفة أمنية استراتيجية، قائمة على الفكر، وشاملة لجميع أقسام الشركة.
أما التقنيات الأكثر حساسية خلال “عصر الحروب” فهي: أشباه الموصلات والإلكترونيات الدقيقة المتقدمة، والذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي، وتقنيات الكم (الحوسبة، وتوزيع المفاتيح، وأجهزة الاستشعار)، وتقنيات الحرب السيبرانية والمعلوماتية، وتقنيات الفضاء والأقمار الصناعية، والمواد المتقدمة، والتكنولوجيا الحيوية والهندسة الحيوية، والأنظمة المستقلة وغير المأهولة، والتقنيات فائقة السرعة، والبنية التحتية الحيوية، وتقنيات الطاقة وأمنها، وتقنيات المياه النظيفة والتكنولوجيا الزراعية.
تعتمد الحرب الحديثة بشكل كبير على الطاقة، أكثر بكثير من أي عصر سابق. يعتمد النجاح في ساحة المعركة والقدرة على استدامة الصراع على كمية الطاقة المتاحة، وأمن سلاسل إمداد الطاقة، وجودة تكنولوجيا الطاقة (الكفاءة، والمرونة، والابتكار)، والسيطرة على أسواق الطاقة العالمية ونقاط الاختناق. ولذلك، يجب أن تشكل جوانب الطاقة جزءًا أساسيًا من استراتيجية أي شركة في “عصر الحروب”. وقد أصبحت تكنولوجيا المياه النظيفة والتكنولوجيا الزراعية مكونات بالغة الأهمية، لأنه في القرن الحادي والعشرين، لم تعد الحروب تُحسم بالأسلحة وحدها، بل بالموارد، والمرونة، والقدرة على دعم الحياة المدنية في ظل الضغوط.
وتزداد حساسية التقنيات الصناعية المتقدمة لـ”عصر الحروب” الحديث. ورغم أنها تُعتبر غالبًا ذات طبيعة مدنية أو تجارية، فقد أصبحت هذه التقنيات محورية في المنافسة الاستراتيجية، وإنتاج الدفاع، والمرونة الوطنية. وينبغي أن يركز استعداد الشركات متعددة الجنسيات في “عصر الحروب” على المجالات التالية: استخبارات المخاطر الجيوسياسية وتخطيط السيناريوهات؛ مرونة سلاسل الإمداد وتنويعها؛ الأمن السيبراني وتعزيز البنية التحتية الرقمية؛ العقوبات والامتثال والتوافق مع الأنظمة؛ المرونة المالية وإدارة السيولة. لن يقتصر الاستعداد على البقاء على قيد الحياة في “عصر الحروب” فحسب، بل سيشمل أيضاً الحفاظ على الربحية.
من الجدير بالذكر استراتيجية الشركات من دول لا تنحاز كلياً إلى القوى المؤثرة على النظام العالمي، كالهند وكوريا الجنوبية ودول الخليج. تتحول هذه الدول إلى مراكز تكنولوجية، بينما تمارس في الوقت نفسه لعبة توازن في ساحاتها الجيوسياسية. وتتمثل السمات الأساسية لاستراتيجيات هذه الشركات في الحياد المرن، واقتناص الفرص، وأنظمة التكنولوجيا المزدوجة، والتحوط في سلاسل التوريد، والتمويل المقاوم للعقوبات، والتركيز على التعاون بين دول الجنوب، والاستثمار في الدفاع والأمن السيبراني، وأمن الطاقة والموارد، والبراغماتية في التحول الأخضر. في “عصر الحروب”، يتمثل الهدف النهائي لهذه الدول في الاستفادة من التشرذم العالمي مع تجنب الانحياز المباشر في صراعات القوى العظمى.
كيف يمكن لتجربة قطاع الأعمال الإسرائيلي بعد كارثة 7 أكتوبر 2023 أن تساعد الشركات متعددة الجنسيات في تطوير استراتيجياتها في “عصر الحروب” الحديث؟
إن الأحداث التي عصفت بإسرائيل بعد 7 أكتوبر 2023 – من أعداد هائلة من جنود الاحتياط المُجندين، واضطرابات سلاسل التوريد، وصدمة التجارة العالمية، وتقلبات السمعة – تُظهر أنه لم يعد من الآمن اعتبار الحرب حدثًا استثنائيًا نادرًا. بالنسبة للعديد من الشركات، قد يؤثر الصراع على عملياتها عاجلًا أم آجلًا. تُعدّ الحالة الإسرائيلية تجربةً صعبةً وواقعيةً في المرونة والقدرة على التكيف وإدارة الأزمات الاستراتيجية.
بالنسبة للشركات متعددة الجنسيات، فإن العبرة الأساسية بسيطة ولكنها عميقة: يجب التعامل مع عدم الاستقرار الجيوسياسي باعتباره خطرًا جوهريًا على الأعمال، وليس حدثًا استثنائيًا. وهذا يعني دمج المرونة والقدرة على التكيف والوعي الأخلاقي بأصحاب المصلحة في الاستراتيجية طويلة الأجل. المرونة تعني التخطيط لسيناريوهات قد تحدث فيها تعبئة، واضطرابات في سلاسل التوريد، وهجمات إلكترونية، ونزوح جماعي. القدرة على التكيف تعني امتلاك قدرات توريد مزدوجة، وإنتاج وعمليات متنوعة جغرافيًا، والقدرة على تغيير العمليات بسرعة. إنّ الوعي الأخلاقي بأصحاب المصلحة يعني الموازنة الدقيقة بين المكاسب قصيرة الأجل والتبعات طويلة الأجل على العلامة التجارية والقانون والأخلاق.
متى نتوقع نهاية “عصر الحروب” الحديث؟ عندما طُرح هذا السؤال على Chat GPT، أجاب بصراحة: “لا أحد يعلم على وجه اليقين متى (أو حتى إن كان) سيعود العالم إلى نمط العولمة الذي كان سائداً قبل عام 2020”.
*نائب رئيس شركة هانيويل الدولية وأستاذ في العلوم الهندسية
