إسرائيل اليوم: عقوبة الإعدام سترفع المسألة الفلسطينية ومسألة الاسرى الى جدول الاعمال العالمي
إسرائيل اليوم 13/11/2025، جلال البنا: عقوبة الإعدام سترفع المسألة الفلسطينية ومسألة الاسرى الى جدول الاعمال العالمي
اجيز هذا الأسبوع في الكنيست بالقراءة الأولى قانون يعطي الصلاحيات للمحاكم العسكرية بفرض حكم الإعدام على من أدين باعمال عدائية ضد إسرائيل أو ضد اليهود.
يعطي القانون الصلاحيات ولا يلزم المحاكم، لكنه في نظري أنا قانون شعبوي لا يجدد شيئا غير تشديد الحكم العسكري، واذا كان يمس بأحد ما – فهو يمس بإسرائيل وباليهود.
يعتقد كثيرون بان الحديث يدور عن مشروع قانون ثوري، اما عمليا فهو جزء من تخطيط ذكي، كما يمكن القول، لحملة الانتخابات التالية.
عقوبة الموت والاعدام لم تختفي من سجل قوانين إسرائيل منذ قيامها، مثلا في قانون المحاكم في العام 1961، في المادة 21 من قانون القضاء العسكري وفي قانون مقاضاة النازيين ومساعديهم.
إضافة الى ذلك تعدم إسرائيل كل يوم تقريبا أناسا تحت التعريف “تصفية” استنادا الى معلومات استخبارية سرية فقط، بلا محاكمة – في غزة، في الضفة الغربية وحتى في الدول التي توجد معها في علاقات ودية.
منذ قيام الدولة فرضت عقوبات الموت على مدانين، لكن قلة اعدموا لان المحاكم خففت العقوبات الى المؤبد، وهذا ليس ترفا او امتيازا تلقاه المدان بل تفكير إيجابي لرجال قانون ملتزمون وحاخامين يعارضون ذلك انطلاقا من الفهم بان هذه الخطوة ليست مجدية وليست رادعة.
حقيقة هي ان الكفاح المسلح ليس فقط لم يتوقف بل واشتد في العقود الثلاثة الأخيرة.
إجازة هذا القانون هي مساعدة صريحة ومعونة مباشرة لرفع المسألة الفلسطينية ومسألة السجناء الأمنيين الى جدول الاعمال العالمي، توفر مادة أخرى لتحريك المقاطعة العالمية وتضع إسرائيل امام تحدي القانون الدولي والمواثيق الدولية التي وقعت إسرائيل على بعضها.
إضافة الى ذلك، يستخدم القانون الثكل بشكل تهكمي، لا يدفع قدما بالامن ولا يردع، كون انه طالما لا توجد مصالحة وإسرائيل تتحكم عمليا بحياة اكثر من 5 مليون فلسطيني، فان الصراع الذي يتلقى شرعية دولية كبيرة يتواصل.
لقد سبق أن ثبت ان كل من يخطط لعملية مضادة – منظمة أو فرد – رغم معارضتي ونفوري من هذا الطريق، فان عقوبة الموت لا تهمه إذ انه يعرف بانه سيموت، او في افضل الأحوال سيسجن ويحكم وبيته سيهدم.
ان إعطاء الصلاحيات بالذات وفقا لمشروع القانون الى المحاكم العسكرية يعزز الادعاء بان هذا ليس مشروع قانون بلا منفعة.
جهاز القضاء العسكري ليس شفافا وحقوق الانسان لا تضيء له الطريق. ليس لانه إسرائيلي بل لانه عسكري.
حتى بفرض ان القانون كان ساري المفعول في 7 أكتوبر هل كان يتصور احد ما بان إسرائيل ستقدم الاف من رجال النخبة وتصفيهم والعالم سيقف مكتوف الايدي؟.
وبأي حال فان إسرائيل وزعماءها مطالبون بالمحاسبة امام القانون الدولي.
شيء واحد اختفى عن ناظر مروجي القانون ومؤيديه: إسرائيل ساعدت على مدى سنين وعززت حماس كي تضعف السلطة الفلسطينية، كي تدير النزاع والا تحله. وعليه، فلا يوجد أي قانون يمكنه أن يحل محل المصالحة بين الشعببين.
