إسرائيل اليوم: بدون تعديلات على القانون الكنيست ستحل

إسرائيل اليوم 2/12/2025، ايلي زلبربرغ: بدون تعديلات على القانون الكنيست ستحل

ستواصل لجنة الخارجية والامن هذا الصباح مداولاتها حول قانون التجنيد، بعد النقاش العاصف أمس الذي كان الأول منذ عرضت الصيغة الجديدة للنائب بوعز بسموت وواجهت اعتراضا على القانون من داخل الائتلاف. في هذه المرحلة، ما لا يقل عن 12 عضوا في أحزاب الائتلاف والحريديم كفيلون بان يعارضوا القانون، ما يستوجب من الائتلاف الاعتماد على أصوات الأحزاب العربية كي يجيز القانون.

وقال مصدر رفيع المستوى في الائتلاف لـ “إسرائيل اليوم” أمس تعقيبا على الاعتراض على القانون من داخل الائتلاف: “واضح لنا انه ستجرى تعديلات وستكون ملاءمات في القانون كي نتمكن من بلورة اغلبية تجيزه. كنا نعرف مسبقا انه يجب تعديل القانون، لكن رئيس الوزراء نتنياهو يؤمن بانه بعد التعديلات – سيجاز. وبكلمة واحدة، اذا لم يقر القانون فانه لن تقر الميزانية والكنيست نفسها ستحل أيضا لان الحريديم لن يوافقوا على الميزانية دون قانون التجنيد”.

 مخطط ايلوز

وقال النائب دان ايلوز من الليكود الذي طرح منذ الان قائمة مطالب على صيغة القانون ان أعضاء آخرين في الائتلاف انضموا اليه واعلنوا بانهم هم أيضا غير راضين عن المسودة الحالية لقانون التجنيد. ودعا النائب ايلوز قانون أعضاء الائتلاف من الأحزاب الصهيونية الى الاتحاد حول المطالب العشرة التي عرضها، وعلى رأسها عقوبات فاعلة، تخفيض سن الاعفاء وتحديد سقوف للمقاتلين والمتجندين الذين يستوفون مطالب الجيش.

وبالتوازي فان جيب الاعتراض الاوسع نشأ في هذه المرحلة في حزب الصهيونية الدينية بقيادة سموتريتش – الذي اعلن أربعة من أعضائه عن تحفظهم على القانون. امس، عقد لقاء طواريء في الموضوع في مكتب وزير المالية سموتريتش.

وزن الأهداف للقانون

قبيل المداولات هذا الصباح تلقى أعضاء لجنة الخارجية والامن استعراضا من المستشار القانوني للجنة وفيه عدة نقاط عن “اهداف القانون”. وحسب الشروحات، ثمة ثلاثة اهداف في القانون: الأول – تقليص عدم المساواة للتجنيد في الخدمة النظامية “بما في ذلك من خلال دمج أبناء الجمهور الحريدي في الخدمة المدنية – الأمنية”؛ الثاني – ترتيب مكانة تلاميذ المدارس الدينية والثالث – الاعتراف بأهمية تعليم التوراة.

واقترح المستشار القانوني للجنة البحث في التناسب بين اهداف القانون – أي هل هي كلها متساوية أم أن لاي منها أهمية اكبر. “هل، مثلا، غاية تقليص عدم المساواة ستكون الغاية المركزية ام كبديل ستكون متساوية القيمة مع ترتيب مكانة أبناء المدارس الدينية التي توراتهم ايمانهم؟”، كما كتب أناس المستشار القانوني. “توجد أهمية لاستيضاح هذه المسألة – إذ ينبغي تكييف الترتيبات في القانون مع الغايات التي ستعرض كهدف له، كون هذه ستفحص في ضوء وزن كل واحدة من الغايات.