إسرائيل اليوم: إنتهت الحرب وإنتهت المعاذير لعدم تشكيل لجنة تحقيق رسمية

إسرائيل اليوم 17/10/2025، يوسي بيلين: إنتهت الحرب وإنتهت المعاذير لعدم تشكيل لجنة تحقيق رسمية

الحرب الأطول في تاريخ إسرائيل انتهت. رئيس الوزراء نتنياهو شعر بالحاجة لان يقرر بانها لا تزال مستمرة لكن الرئيس ترامب كان أعلن، وعندما يعلن – نتنياهو ينصت. انتهت المعاذير التي اتاحت تفادي إقامة لجنة تحقيق رسمية التي يفترض أن تفهم كيف يمكن لمثل هذا الامر الرهيب أن يحصل لنا وكيف يمكن ان نمنع حدا مشابها في المستقبل.

حسب قانون لجنة التحقيق للعام 1968: “اذا ما رأت الحكومة بانه يوجد موضوع ذو أهمية جماهيرية حيوية تستوجب استيضاحا فمن حقها أن تقرر إقامة لجنة تحقيق في الموضوع ترفع لها تقريرا”. ولما كان الموضوع في يد الحكومة، فان الحكومات تميل لان تسارع الى إقامة لجنة تحقيق.

قبل ربع قرن بالضبط وقع حدث صعب: 13 عربيا إسرائيليا شاركوا في مظاهرات تأييد للانتفاضة التي اندلعت في حينه قتلوا على ايدي افراد من الشرطة. في الجمهور نشأ السؤال كيف حصل أن قتلت الشرطة مواطنين إسرائيليين لم يكونوا مسلحين بسلاح ناري. ادعت الشرطة بان أفرادها كانوا في خطر وانهم دافعوا عن أنفسهم وعارضت أي تحقيق خارجي وأوضحت بان التحقيق الداخلي سيكون كافيا.

غير أنه في اعقاب تعاظم النقد شكلت لجنة فحص تقل صلاحياتها عن لجنة تحقيق رسمية. النقد لم يقل سواء في الوسط العربي أم خارجه. شخصيا، اعتقدت ان الحالة تستوجب اقامة لجنة تحقيق رسمية لكن قسما من وزراء الحكومة اعتقدوا ان لا مكان لذلك لان الموضوع واضح تماما وان تشكيل لجنة كهذه سيمس بمعنويات الشرطة.

في نهاية الامر قرر رئيس الوزراء في حينه اهود باراك الأخذ بتوصيتي. الأغلبية في الحكومة ايدت   ذلك رغم أنه كان واضحا تماما ان سهام اللجنة ستوجه الى أصحاب القرار وكبار مسؤولي الشرطة. عندما نشرت المجلدات التي كتبتها اللجنة وركزت على موقف المؤسسة الإسرائيلية من الأقلية العربية، حتى معارضي إقامة اللجنة فهموا كم كان تشكيلها هاما، وكم كانت توصياتها حيوية.

أعترف اني كنت مقتنعا بان لجنة تحقيق رسمية ستقوم سواء للتحقيق في الفترة التي سبقت 7 أكتوبر او للتحقيق في ما حصل ذاك اليوم (واساسا لما لم يحصل فيه) والرد الإسرائيلي على المذبحة الرهيبة. لم أتفاجأ حين لم يجتمع الوزراء حول الرأي بإقامة لجنة تحقيق هم سيكنون في أساسها اول من يحقق معهم، لانه لم يكن سبب وجيه اكثر من احداث 7 أكتوبر لاقامة لجنة تحقيق رسمية منذ سن القانون في 1968.

في البداية كانت اقوال من داخل الحكومة أساسها ان هذا ليس الوقت لاقامة لجنة تحقيق، وان يجب الانتظار الى ما بعد الحرب لاقامتها. لكن من مرحلة معينة وقف نتنياهو بقوة ضد مجرد تشكيل لجنة رسمية وطافت على السطح أفكار هاذية، احداها تشكيل لجنة تحقيق من أعضاء الائتلاف والمعارضة كي تكون متوازنة لان الكثيرين في الجمهور لا ثقة لهم بالمحكمة العليا التي يفترض برئيسها ان يعين أعضاء اللجنة.

 الحرب انتهت

ذريعة عدم مصداقية المحكمة بقيت نكتة غير ناجحة. ولا سيما حين تكون عدم مصداقية من يقولها تصرخ الى السماء. كلما مر الوقت تنكشف أمور أصعب تبقى مثابة شائعات تستوجب الفحص.  كل من تهمه الدولة أكثر من مصلحته الشخصية يجب أن يتغلب على الرغبة الطبيعية في الدفاع عن نفسه ويسمح بالخطوة الكفيلة بالا يتكرر ما حصل. وإذا لا، فسيكون هذا دور المعارضة.

يوجد كل مبرر في العالم للمطالبة الان بإقامة اللجنة، وحشد الناس لهذا الغرض. يتعين على المعارضة أن تركز على ذلك وان تستعين بالوطنيين الاسرائيليين الذين خرجوا الى الشوارع ضد الانقلاب النظامي ومطالبين بتحرير المخطوفين. المواضيع مختلفة لكن الدفاع مشابه: ضمان تميز المجتمع الإسرائيلي الذي يكافح في سبيل مباديء وثيقة الاستقلال وفي سبيل التضامن الاجتماعي حتى في ضوء موجات عكرة.