INSS – بقلم مئير الران – أزمة الكورونا ، توصيات منظوماتية لسياسة اجتماعية
INSS– بقلم مئير الران، كرنيت فدان وشاحر ايال – 8/4/2020
“ استراتيجية تفصيلة للتعايش طويل المدى مع وباء الكورونا وخروج تدريجي ومتفاوت من الازمة مع التخفيف الى الحد الادنى من مخاطره ومضاعفاته على المستوى الاقتصادي والاجتماعي “.
بعد مرحلة احتواء اضرار الكورونا ستدعى اسرائيل الى تنفيذ مرحلة الانتعاش الاقتصادي والاجتماعي. وعلى أساسها أن تكون إدارة تفاوتية، مرنة وغير ثابتة من “روتين الطوارىء” في ظل التوسيع التدريجي لتواصل وظيفي وفقا لقطاعات وجماعات سكانية اعيدت الى العمل – وان كان في صيغ محدودة – هي ممكنة من ناحية صحية. هذه السياسة مليئة بمخاطر التدهور الى عدوى لا يمكن التحكم بها. والاعتراف بذلك والادارة العاقلة من خلال التخطيط الدقيق، والتطبيق المتشدد والارشاد المركز والمرونة التشغيلية ستسمح باتباعها. ان أخذ المخاطر وادارتها واجبان ايضا في مجالات المجتمع والاقتصاد، من أجل ضمان الحصانة الوطنية، خلق اساس ضروري للخروج من الازمة والسماح بنمو متجدد في المستقبل.
الفرضيات الاساس
• مرض الكورونا سيبقى هنا لمدى بعيد. يجب الاستعداد لمواجهة طويلة مع اضراره الواسعة على الاقتصاد والمجتمع الاسرائيليين. وتقليص المرض حيوي لتحقيق هدف “تسطيح المنحنى”، ولكن التوقع هو انه مع تحرير القيود ستعود الاصابات لترتفع.
• حتى الان، الجمهور الاسرائيلي بعمومه يبدي قدرة عالية جدا على التصدي للمرض وتعليمات الحكومة في اطار سياسة الاحتواء والمنع. معظم الجمهور يعتقد بان سياسة الاغلاق صحيحة. كما أن فكرة المناعة الذاتية والقدرة الذاتية لا تزالان عاليتين جدا.
• السياسة الحالية، كلما اشتدت، تثير مصاعب واضحة على الاقتصاد والمجتمع. والتواصل طويل الزمن للاغلاق المتشدد سيخلق “تعبا نفسيا” وسيصعب على الجمهور الاستجابة للقيود التي تفرض عليه. بل ان المصاعب قد تؤدي الى حالات من السلوك الخطير. واستخدام رسائل التخويف من اجل زيادة الطاعة للتعليمات ناجع في المدى القصير، ولكن ليس في المدى البعيد. وتشديد شروط الاغلاق سيعظم هشاشة المواطنين، وبالتأكيد الضعفاء على اي حال، ومن شأنه ان يمس بالطاعة الطوعية من الجمهور.
• دولة اسرائيل متنوعة في طبيعتها. كما توجد فيها فئات سكانية ضعيفة كثيرة. وعليه فواجبة مواقف متفاوتة تجاه كل واحدة منها. فليس فقط من حق الضعفاء أن يتلقوا من الدولة مساعدة مناسبة ومتساوية بل انه دون مواقف مركزة تجاه الفئات السكانية التي في خطر، يتعاظم جدا ايضا الخطر على صحة الاخرين.
• على هذه الخلفية لا مفر من الاستعداد مسبقا لفتح مشروط ومتفاوت لسياسة الاغلاق. توجد اهمية بالتخطيط المنظوماتي المتشدد والتطبيق المركز للتدخلات القائمة على اساس البحث.
معنى السياسة الاجتماعية في نموذج “الحياة في حضور الكورونا”
خلاصة السياسة المقترحة هي بناء تدريجي لـ “روتين طوارىء” متفاوت، يوازن بين الحرص على الصحة العامة وبين حاجة الاقتصاد لاعادة البناء بسرعة. والغاية هي السماح للفئات السكانية التي في خطر متدنٍ للعودة الى العمل (بقيود) وان تشكل رافعة لعودة وظيفية – اقتصاديا واجتماعيا – للمنظومة الوطنية بكاملها. وذلك بالتوازي مع استمرار العزل للفئات السكانية التي في خطر.
من الحيوي التخطيط لحجارة طريق دقيقة لتطبيق هذه الاستراتيجية، في ظل التحديد الدقيق للفئات السكانية “المتحررة” لفروع الاقتصاد العائدة الى النشاط، للمقاييس لتحديد السياسة ولنجاحها، لمدرجات ازالة القيود ولشروط الانتقال من درجة الى درجة. هذه مشروطة بقدر كبير بتوفر قاعدة معطيات مصداقة. يجب الاخذ بالحسبان مسبقا بان ادارة متغيرة للازمة من شأنها أن تؤدي الى حراكات في حجوم العدوى واضرارها. فمثلا، فتح – وان كان منضبط – لمؤسسات التعليم من شأنه أن يؤدي الى ارتفاع متجدد في العدوى. وعليه، فهناك اهمية لادارة المخاطر، بمعنى – التأكد بان الحماية على المواطنين القدامى محفوظة ولا يوجد اتصالا بين التلاميذ والمسنين.
المخاطر في تطبيق السياسة الجديدة والسبيل الى التصدي لها
المشكلة الاساس في نموذج التحرير المتفاوت هي الانخفاض المتوقع في تأهل الجمهور لمواجهة مخاطر المرض. ومن هناك قصيرة المساة الى “المنزلق السلس” لتويع الاحتكاك العام والعودة الى العدوى الجماعية.
كل فتح للاغلاق لا يمكنه أن يتم بنجاح على مدى الزمن الا على اساس تعليمات حكومية وانفاذ شرطي. كما سيكون مطلوبا ايضا “انفاذ ذاتي” كاساس لسلوك الجمهور. بمعنى انه سيكون مطلوبا اعادة توزيع المسؤولية بين الدولة والمواطن في ظل القاء المسؤولية على الفرد ايضا، على انضباطه الذاتي وعلى دوره. فالطاعة الطوعية هامة لادارة ازمات طويلة ومعقدة: الحفاظ على الدافعية الذاتية والمسؤولية الشخصية، على اساسها يفعل الجمهور ما يعتقد انه صحيح له. هذا النهج يقوم على اساس “انظمة الناس الطيبين”. والتي في اساسها فرضية أن معظم السكان يتشكلون من “اناس طيبين”. الذين في الخليط الصحيح الذي يتشكل من اعطاء معلومات واضحة ودقيقة وتهديد في الخلفية لعقاب متشدد اكثر، سيتعاونون مع تعليمات الحكومة.
كجوابعلى هذه المخاطر يجب ان يرافق الاستعداد لتطبيق الفكرة التفاوتية، كذلك وعلى نحو خاص في المستوى الاجتماعي، مع الخطوات الاساسية التالية:
في مجال التخطيط يجب أن تتشكل في اطار “كابينت الكورونا” لجنة مهنية خاصة لتخطيط الخطوات الاجتماعية وتحريكها التدريجي بقرار. يدور الحديث عن تعاون عرضي لازم بين الوزارات الحكومة (المالية، الرفاه، التعليم، الصحة وغيرها)، وكذا ايضا اشراك طولي في التخطيط والتنفيذ مع السلطات المحلية والمجتمع المدني، وكذا بواسطة الجمعيات الاجتماعية الرائدة، التي من المهم مساعدتها على العمل في ضوء المصاعب الحالية. ان مبادىء التخطيط اللازم يجب أن تقوم على اساس نهج التفاوت، المرونة، الشراكة الجماهيرية والميزانية المناسبة.
التنفيذ يجب أن يكون متدرجا (من ناحية حجم فتح الاغلاق) ومرن، وفقا للمعطيات الصحية (المتغيرة؟) المتراكمة. وهو يستوجب أنظمة دقيقة وفقا للفروع الاقتصادية، تقسيم اقليمي وحسب السكان، في ظل مراعاة احتياجات الجماعية الضعيفة، التي يصعب عليها الوصول الى المعلومات. يجب أن يتم في ظل استنفاد كل المقدرات الوطنية، بما فيها الجيش الاسرائيلي، السلطات المحلية وهيئات المجتمع المدني. أساس الرقابة على تنفيذ التعليمات يجب أن يتم من قبل اماكن العمل وبمسؤوليتها. وفي نفس الوقت مطلوب موقف خاص من القطاعات الخاصة، بينها الاصوليون، العرب (بمن فيهم البدو في النقب وسكان شرقي القدس)، مواطنون ذوو احتياجات خاصة والمرعيون في المؤسسات. اهمية خاصة ستكون هنا للمجموعات التي ستبقى في الاغلاق لزمن طويل واعطاء جواب لاحتياجاتهم المادية والعاطفية.
الارشاد تنفيذ النموذج المقترح يستوجب وقف ميل التخويف التعميمي والانتقال الى ارشاد مفصل ودقيق للمواطنين استنادا الى معطيات علمية تحت عنوان: “حافظ انت على نفسك من أجل عائلتك”. يجب أن يكون واضحا بشكل مفهوم ومفصل لعموم الناس ما هو المسموح وما هو الممنوع في كل مجال ولكل فئة سكانية. على الارشاد أن يتضمن ايضا المستوى الجماهيري العام وكذا المستوى الفردي. في حالة تفعيل سياسة تفاوتية يجب العمل على ارشاد مفصل، وفقا للقطاعات المختلفة – وهذه مهمة تستوجب خبرات عالية. وللايصال الناجح للرسائل للجمهور هناك حاجة لناطقين مهنيين. كما ان لزعماء الجمهور على المستوى المحلي، وقادة المنظومات الاقتصادية دورا هاما في الارشاد، وذلك كمفتاح للحفاظ على ثقة الجمهور بدور الدولة والذي هو رافعة ضرورية لنجاح السياسة الجديدة.
ان الاستراتيجية الطبية التي تشكل حتى الان المنصة الرائدة لادارة وضع الطوارىء، تواجه الان انتقادا واسعا. ويتثبت الاعتراف بانه يجب العيش في ظل الكورونا، في ظل تقليص الاضرار الحادة التي ستتسببها الازمة على الاقتصاد والمجتمع على المدى البعيد. والفرضية لتخطيط استراتيجية الخروج هي أن الازمة الاجتماعية المتوقعة هي قنبلة موقوتة يجب أن توضع في مقدمة الحوار الجماهيري واتخاذ القرارات. الخوف هو انه قد يغير وباء الكورونا على مدى الزمن الواقع الاجتماعي – الاقتصادي في اسرائيل، ولكنه سيعظم الوضع القائم. فعدم المساواة والفجوة الاجتماعية – الاقتصادية ستتسع الى حجوم حادة إذ ان الاثار الاقتصادية ستمس قبل كل شيء بالطبقات الضعيفة، بالمستقلين وبالاجيرين الذين يضافون كل يوم الى دائرة البطالة المتسعة. وبالتالي، في تخطيط الخروج من أزمة الكورونا يجب التشديد ايضا وبالتوازي مع الخطاب الاقتصادي على معالجة الازمة الاجتماعية وتعزيز شبكات الحماية الاجتماعية. في هذا الاطار يجب وضع خطة دعم ومساعدة اجتماعية وتعزيز منظومة المساعدة النفسية. هذا النهج سيساعد الافراد والعائلات منذ الان على مواجهة آثار حالة الطوارىء ويساعدهم على تطوير المناعة اللازمة للتصدي لاثار الوباء منذ الان وبقدرة اكبر “في اليوم التالي”.
ان السياسة التفاوتية المقترحة هي القاعدة لخلق احتمال لانتعاش سريع للمنظومة الوطنية بعد أن يخبو الوباء. وهي تعبير واضح عن استراتيجية المناعة الاجتماعية التي تقوم على اساس الراسمال البشري للمنظومة الوطنية. اسرائيل هي مجتمع غني بالرأسمال الاقتصادي، الاجتماعي والقيمي الذي ينكشف في كل مرة يضربه خلل عسير ما. لا يوجد ما يدعو لان تكون أزمة الكورونا مختلفة. المخاطر الكامنة في النموذج المقترح هنا ليست سهلة، ولكن يمكن التغلب عليها وخلق مسار تقدم نحو النمو والعودة الى الحياة الطبيعية. ان التصدي الناجح للازمة سيكون فرصة لتثبيت انماط جديدة من التفكير الجماهيري، انماط في اتخاذ القرارات واستغلال عاقل للرأسمال البشري.
