INSS – بقلم شموئيل ايفن وساسون حداد – ميزانية الدفاع لسنة 2021
INSS – بقلم شموئيل ايفن وساسون حداد – 1/3/2021
“ كيف يخرج رئيس الاركان كوخافي الى حيز التنفيذ خطة “تنوفاه” متعددة السنوات في واقع فيه لا توجد ميزانية دولة منظمة، ولا يوجد اتفاق ميزانية للخطة ولا تحصل على مصادقة الكابنت – كل ذلك في حين أن التحديات التي تواجه الجيش آخذة في الازدياد “.
ميزانية الدفاع يمكن أن تكون التعبير المالي لخطة العمل السنوية للجيش الاسرائيلي، التي يمكن أن تكون جزء من خطة عمل متعددة السنوات.
في 22 كانون الاول 2020 تم حل الكنيست بعد أن رفض مشروع قانون لتمديد النقاشات حول ميزانية الدولة. في الساعات الاخيرة من ولايتها صادقت الكنيست على القوانين التي تسمح بميزانية استمرارية لسنة 2021 حتى في ظل غياب قانون ميزانية منظم. لذلك، وضعت سابقة تاريخية تقول إن سنة ميزانية كاملة (2020) انتهت بدون ميزانية لدولة منظمة. ميزانية الدولة للعام 2021 التي تبلغ 419 مليار شيكل هي ميزانية استمرارية (بما في ذلك الاضافات والربط بوتيرة تكاثر السكان) لميزانية العام 2020. بفضل الزيادات التي صودق عليها في اللجنة المالية، فهي عمليا ميزانية قريبة في حجمها من ميزانية دولة منظمة (426 مليار شيكل)، لو أنه تمت المصادقة على ميزانية دولة منظمة في الكنيست بكامل هيئتها. مع ذلك، هذه الميزانية خاضعة للقواعد التي تسري على ميزانية استمرارية، لا ترتكز على رؤية شاملة وتخطيط لجميع الوزارات الحكومية.
ميزانية الدفاع المنظمة الاخيرة حددت في العام 2019، وقد بلغت 72.9 مليار شيكل كمبلغ اجمالي، و55.3 مليار شيكل صافي (11.5 في المئة من ميزانية الدولة). هذه كانت ميزانية السنة الرابعة والاخيرة لخطة “جدعون” التي تم تقصيرها لسنة من قبل رئيس الاركان افيف كوخافي من اجل البدء بخطة “تنوفاه” في بداية العام 2020. ولكن خطة “تنوفاه” تدار بدون ملخص ميزانية متعدد السنوات وبدون موافقة الكابنت، بسبب عدم الاستقرار السياسي الناتج عن الخلافات بين الاحزاب.
قبل نهاية كانون الثاني 2021 قال المتحدث بلسان الجيش بأنه “في هذه الايام تجري نقاشات لتلخيص اطار ميزانية الدفاع في اطار ميزانية الدولة الاستمرارية لهذا العام. في اطار هذه النقاشات تصمم وزارة الدفاع والجيش الاسرائيلي على ضرورة اعطاء رد على الاحتياجات الامنية الدارجة، طبقا لمستوى التنفيذ للعام 2020”. وحسب وسائل الاعلام (“هآرتس”، 26/1) اعطيت لميزانية الدفاع 2021 اضافة بمبلغ 3 مليارات شيكل. وهذا المبلغ اعاد ميزانية الدفاع الى نطاق العام 2019. ميزانية 2021 اضيف لها مبلغ 2.5 مليار شيكل للاحتياجات الداخلية، التي صادق عليها رئيس الحكومة نتنياهو من بين 4.2 مليار شيكل. الآن (حسب وسائل الاعلام) يريد الجيش بدعم من وزير الدفاع بني غانتس، اضافة بمبلغ 3 مليارات شيكل لميزانية 2021 “لاحتياجات أمنية جارية”، من اجل وصول ميزانية الدفاع للعام 2021 الى مستوى ميزانية الدفاع في 2020.
من اقوال رئيس الاركان كوخافي في المحاضرة التي القاها في مؤتمر معهد بحوث الامن القومي في 26 كانون الثاني الماضي، يمكن الفهم لماذا مطلوب زيادة الميزانية. رئيس الاركان قال إن الجيش حول نحو 3 مليارات شيكل داخل ميزانية الدفاع من اجل اعطاء رد على خطة “تنوفاه”. وقد بسط مهمات الجيش وقطاعات العمل وابعادها. الرسالة الرئيسية في المحاضرة كانت أن ازمة الكورونا لم تقلص التهديدات العسكرية على دولة اسرائيل، وأن هناك تهديدات متزايدة على رأسها التهديد الايراني. نعم، قال إنه “يجب أن يكون نشاط حثيث في نهايته لن تكون هناك قدرة على انتاج قنبلة أو قدرة على الانقضاض نحو انتاج قنبلة. في نهاية المطاف ايران يمكنها التقرير بأنها تسعى نحو القنبلة، سواء سرا أو بصورة متحدية. على ضوء ذلك، اصدرت توجيهات للجيش من اجل اعداد عدد من البرامج العملياتية بما يتجاوز الخطط القائمة، ومن سيقرر حول تفعيلها هو المستوى السياسي”. ويشار الى أن القدرة على العمل عسكريا ضد منشآت ايران النووية تحتاج أموال باهظة. في كانون الثاني 2013 كشف اهود اولمرت بأن حكومة نتنياهو انفقت في الاعوام 2011 و2012، 11 مليار شيكل على الاعدادات لهجوم على ايران، لم ينفذ.
سبب آخر للاضافة يرتبط بجزء من المساعدات الامريكية التي يمكن تحويلها الى شواقل والتآكل الفعلي لهذا العنصر بمفاهيم الشواقل. في ميزانية 2021 يتوقع حدوث انخفاض في قيمة التحويلات من المساعدة الى شواقل، سواء في اعقاب تعزز قيمة الشيكل أو بسبب تقليص قدرة التحويل الى شواقل من 815 مليون دولار في 2019 الى 795 مليون دولار في 2021، طبقا للاتفاق مع الولايات المتحدة. القدرة على التحويل ستقل في السنوات القادمة حتى تصل الى صفر في العام 2028. نتيجة لذلك سيتقلص الشراء بالعملة المحلية من الصناعات الامنية الاسرائيلية.
إن اساس اموال المساعدة بالدولار يمكن لاسرائيل استغلالها بالشراء من امريكا فقط. في 7 شباط 2021 صادق الكابنت السياسي – الامني على صفقة كبيرة جديدة مع الولايات المتحدة، بعد مرور سنتين واربعة اشهر على دخول اتفاق المساعدة متعدد السنوات الحالي الى حيز التنفيذ (تشرين الاول 2018 وحتى تشرين الاول 2027). الصفقة تشمل بالاساس شراء طائرات مختلفة للجيش الاسرائيلي بمبلغ 9 مليارات دولار. الحديث يدور عن جزء كبير من رزمة المساعدة متعددة السنوات. المبلغ أعلى من الموارد المتاحة الآن لاسرائيل في اطار المساعدات الامريكية، بحيث احتاج تمويل الصفقة ايضا الى حل مالي، الذي وافق عليه ايضا الكابنت. بعد ذلك، صادقت اللجنة الوزارية على اعداد مشاريع معينة جاهزة للانضمام الى الخطة الشاملة، منها طائرات تزويد بالوقود واسراب قتالية وتزويد بالذخيرة ووسائل الدفاع الجوية.
المعاني
ميزانية 2021 تحل على الجيش الاسرائيلي في فترة انعدام استقرار اقتصادي بسبب ازمة الكورونا، وعدم استقرار سياسي في اسرائيل وواقع جيوسياسي متغير، بما في ذلك عودة الاتفاق النووي الى جدول الاعمال. صحيح أنه لا يوجد بيانات عن نطاق ميزانية الدفاع للعام 2020 و2021، لكن يبدو أنه في نهاية المطاف وبعد الاضافات لميزانية الدفاع فان ميزانية الدفاع لن تقلص بسبب ازمة الكورونا. يمكن التقدير بأن الاضافة لوزارة الدفاع استهدفت الحفاظ على القيمة الحقيقية للميزانية مقارنة بميزانية 2019، أي أن الحديث لا يدور عن زيادة مهمة أو عن تقليص مهم في اطار الميزانية.
الاضافات لميزانية الدفاع في الوقت الذي فيه تستمر ازمة الكورونا، اثارت في اوساط الجمهور وفي اوساط اعضاء في الحكومة انتقاد للجيش الاسرائيلي، الامر الذي يطرح سؤال من هو المسؤول عن زيادة حجم ميزانية الدفاع. الطريقة الصحيحة لتحديد ميزانية الدفاع هي أن يعرض رئيس الاركان على المستوى السياسي التهديدات الامنية وقدرة الجيش الاسرائيلي على اعطاء رد مناسب وتكلفتها. دور الكابنت السياسي – الامني هو التفضيل بين التهديدات المختلفة وبينها وبين الاحتياجات المدنية المختلفة للدولة، والمصادقة على أو رفض اقتراحات مختلفة يقترحها وزير الدفاع ورئيس الاركان. بعد المصادقة على الميزانية فان مهمة رئيس الاركان هي أن يطبق بنجاعة المهمات والاهداف التي القاها عليه المستوى السياسي. أي أن يستغل ميزانية الدفاع من اجل تحقيق اكبر قدر من الامن. وكلما اراد المستوى السياسي خفض الميزانية أو اضافة مهمات جديدة، يجب عليه المصادقة لرئيس الاركان، كما يبدو، على التنازل عن مهمات اخرى حسب سلم الاولويات. بكلمات اخرى، المسؤولية عن حجم ميزانية الدفاع ملقاة على المستوى السياسي، وبالاساس على الكابنت السياسي – الامني. فعليا، تغييرات في الميزانية تتقرر اليوم في مثلث رئيس الاركان ووزير الدفاع ورئيس الحكومة.
غياب اتفاق متعدد السنوات حول ميزانية الدفاع، مثلما كان في خطة “جدعون” يضر بقدرة الجيش الاسرائيلي على أن يخرج الى حيز التنفيذ خطط متعددة السنوات للشراء والتسلح بشواقل من ميزانية الدولة، وكذلك القدرة على التوقيع على صفقات لسنوات متعددة مع مزودين واجراء اصلاحات تمكن من زيادة النجاعة.
ميزانية 2021 ستقتضي، ضمن امور اخرى، استمرار التعامل مع قضايا القوة البشرية المعقدة، منها قانون التجنيد الذي لم يتم تعديله بعد حسب طلب محكمة العدل العليا، والذي أدى الى حل الكنيست السابقة في 2018، وتقصير مدة الخدمة الذي فرض في تموز 2020 والجيش يريد الغاءه، نموذج الخدمة النظامية والتقاعد الذي تم النص عليه في اتفاق الميزانية من تشرين الثاني 2015 في الخطة متعددة السنوات “جدعون”، ولم يتم نشره بعد في قانون التعديلات، وفحص السريان القانوني للاضافات على مخصصات التقاعد (زيادات رئيس الاركان)، التي تتم مناقشتها حاليا في المحكمة العليا.
باختصار، الانطباع هو أنه في مثلث القوى (رئيس الاركان ووزير الدفاع ورئيس الحكومة) هناك اتفاق حول التحديات الامنية التي تواجهها اسرائيل والرد المناسب عليها، الامر الذي يساعد رئيس الاركان في الحفاظ على ميزانية دفاع واقعية حتى في فترة الازمة الاقتصادية. على الحكومة التي سيتم تشكيلها بناء على نتائج الانتخابات التي ستجري في آذار 2021 أن تصادق على مواصلة خطة “تنوفاه” وميزانية دفاع منظمة (في اطار ميزانية دولة منظمة) وكذلك المصادقة على ملخص ميزانية متعدد السنوات حتى نهاية خطة “تنوفاه”، من خلال الاهتمام بالتحديات الامنية من جهة، ومعوقات الاقتصاد واحتياجات المجتمع المدني من الجهة الاخرى
