INSS– بقلم شموئيل ايفن – اقتصاد اسرائيل باتجاه الاغلاق الثاني ، صورة وضع ووصف استراتيجي لاحق

INSS– بقلم  شموئيل  ايفن – 22/9/2020

” في نقطة الدرك الاسفل الحالية يوجد واجب  اضطراري لادارة الازمة بتصميم، بنجاعة وبنظرة الى الامام، بل والاستعداد لتسريع النمو في اليوم الذي يكف الكورونا فيه عن أن يكون عاملا مؤثرا على الاقتصاد والمجتمع.  يؤيد هذا النهج وضع واقرار ميزانية الدولة لعام 2021، حتى قبل نهاية العام 2020 “.

​فقدت اسرائيل السيطرة على وباء الكورونا وقررت الحكومة اغلاقا عاما ثانيا. تمس الازمة الاقتصادية والاجتماعية بفئات سكانية واسعة، ولا سيما بالطبقة الوسطى من القطاع الخاص.  شدة الازمة في مستوياتها الثلاثة – الطبي، الاقتصادي والاجتماعي – تتأثر أيضا بغياب الاستقرار السياسي، الادارة المتقلبة وعدم الطاعة في اوساط اجزاء من الجمهور للتعليمات. صحيح أن فيروس الكورونا هو كارثة طبيعية، ولكن آثار الازمة وشدة تأثيرها تنبع بقدر كبير من طريقة ادارتها. يصف  هذا المقال هم عناصر الوضع الاقتصادي قبل الاغلاق ويعرض وصفا لادارة الازمة والخروج منها من الجانب الاقتصادي. في نقطة الدرك الاسفل الحالية يوجد واجب  اضطراري لادارة الازمة بتصميم، بنجاعة وبنظرة الى الامام، بل والاستعداد لتسريع النمو في اليوم الذي يكف الكورونا فيه عن أن يكون عاملا مؤثرا على الاقتصاد والمجتمع. يؤيد هذا النهج وضع واقرار ميزانية الدولة لعام 2021، حتى قبل نهاية العام 2020.

​الوضع الاقتصادي

​يعيش الاقتصاد الاسرائيلي في حالة ركود وفي مستهل اغلاق اقتصادي آخر، مثلما قررت الحكومة.  والمعنى الاقتصادي هو نفقات وخسائر انتاج اخرى بمليارات الشواكل وارتفاع في معدل البطالة. تدخل اسرائيل الاغلاق في وضع اقتصادي اقل جودة بكثير، مقارنة بالفترة التي سبقت الاغلاقالاول. واليوم، فان نجاح الاغلاق الثاني في ان يقلصوا جدا شدة الوباء يوجد في حالة من انعدام اليقين الشديد.

​وفقا لتوقع بنك اسرائيل في 24/اب/2020 سينكمش الناتج في العام 2020 بمعدل 4.5 في  المئة في  السيناريو المتفائل وبـ 7 في المئة في السيناريو المتشائم – يفترض التردي في السيطرة على الوباء، الامر الذي تتميز فيه هذه الايام. وحسب  توقع وزارة المالية في 4 آب، سينكمش الناتج بـ 5.9 في المئة و 7.2 في المئة على التوالي.  ولغرض المقارنة،  بلغ نمو الانتاج في العام 2019 معدل 3.4 في المئة.

​زادت الازمة نفقات الدولة، مست بمداخليها وادت الى ارتفاع في العجز المالي وفي ديون الدولة.  حتى الان،  وعدت الحكومة باطر للمساعدة، من انواع مختلفة بمبلغ 135 مليار شيكل، انفقت منها حتى الان 65 مليار شيكل. ولهذا الغرض اقترضت  الحكومة حتى الان 98 مليار شيكل. وحسب توقعات بنك اسرائيل فان نسبة الدين – الانتاج ستصل الى 78 في المئة في نهاية 2020، في السيناريو المتفائل والى 87 في المئة في السيناريو المتشائم. وذلك مقابل 60 في المائة في العام 2019. ومع ذلك، حاليا، يبدي الشيكل متانة امام سلة العملات وكذا  سندات دين حكومة اسرائيل. ان العمالة بين السكان هي المجال المركزي الذي يربط بين الاقتصاد والمجتمع. والانخفاض الحاد في حجم العمالة يؤثر على كل مجالات حياة غير العاملين وعائلاتهم. وحسب مكتب الاحصاء المركزي، صحيح حتى تموز 2020، يوجد نحو نصف مليون غير عامل (عاطلين عن العمل، مجازين غير مدفوعي الاجر وآخرين). يدور  الحديث عن نحو 12 في المئة من قوة العمل. بلغت البطالة في العام 2019 معدل 3.8 في المئة فقط. وينتمي  غير العاملين اساسا الى القطاع الخاص والى فروع تضررت بخطوات “التباعد الاجتماعي” ومنها “السياحة، المطاعم، الثقافة ووقت الفراغ، المواصلات، البيع بالمفرق. اما الضرر الاكثر حدة فهو في العشريات من 4 – 6 الذين هم من الطبقة الوسطى. وكقاعدة يبدو أن وضع هذه الطبقة ساء على نحو خاص: بخلاف العشريات الدنيا فانها لا تجد دعما في الاوقات العادية من دفعات التحويل (المساعدات) من الدولة  وبخلاف العشريات العليا فان طول نفسها الاقتصادي ادنى بكثير. تستوجب هذه المعطيات تركيز السياسة الحكومة باتجاهها.

​الوضع الاقتصادي للسكان حسب تقاريرهم ركزه حسب مكتب الاحصاء المركزي في ثلاثة استطلاعات اجريت منذ بداية ايار وحتى منتصف تموز 2020. وفي  الاستطلاعات الثلاثة بلغ 40 في المئة فأكثر من الناس بتفاقم وضعهم  الاقتصادي بسسبب أزمة الكورونا. ومع أن مدى المشتكين من تفاقم وضعهم قل (من 46 في المئة في بداية ايار الى 41 في المئة في منتصف تموز)، الا ان مدى الضائقة تعمق. فمثلا، معدل المبلغين عن تقليص استهلاك الغذاء، ولا سيما لاسباب اقتصادية، ارتفع من 14 في المئة في منتصف ايار 2020 الى 21 في المئة في منتصف تموز 2020. كما طرأ هبوط في نصيب اولئك الذين يتوقعون التحسن في وضعهم الاقتصادي في الـ 12 شهرا القادمة (المتفائلين)، من 27 في المئة في منتصف ايار الى 11 في المئة فقط في منتصف تموز.  تبدو مثل هذه الميول واضحة ايضا في اقتصاد المجتمع العربي – حيث بلغ بان الوضع اصعب، ولكن التفاؤل اعلى (16 في المئة في استطلاع تموز). تفيد هذه المعطيات وغيرها بان الازمة الاقتصادية لا تعصف بكل السكان بقدر متساو وانه يمكن أن نشخص معظم المتضررين من  الازمة وان نتخذ تجاههم سياسة مركزة.

​ان السياسة الاقتصادية التي تتخذها حكومة اسرائيل قصيرة المدى، غير مرتبة وتتأثر ايضا بضغوط سياسية. فمثلا،  لم  تقر  ميزانية  الدولة للعام 2020 والدولة تدار حسب “ميزانية  تواصل” من العام 2019  (اقرت في اذار 2018)، مددت مؤخرا  وزيدت بـ 11 مليار شيكل لغرض الاعمال الجارية. يشار الى أن قسما هاما من نفقات الحكومة المتعلقة بالازمة تمويل بواسطة “علب من خارج الميزانية” (طريقة تتجاوز سقف النفقات المحدد في قانون الميزانية”. اضافة الى ذلك، لم يوضع بعد مشروع ميزانية الدول للعام 2021 وللعمل بطريقة  ميزانية  التواصل في العام 2021 ايضا من شأنه ان تكون آثار سلبية على قدرة اداء الحكومة والهيئات التابعة لها.  المساعدة المالية للمواطنين اعطيت بشكل عرضي  (كل مواطني  اسرائيل تلقوا منحة من 750 شيكل)، بينما على المساعدة الناجعة ان تكون متفاوتة ومتركزة على متضرري الازمة. كما اطلق انتقاد على نموذج الاجازة غير مدفوعة الاجر – في أنه لا يتضمن عناصر تشجع عودة عدم العاملين الى سوق العمل.

​وصف استراتيجي لادارة الازمة

​ان الادارة الاقتصادية للازمة تتبع عناصر خارجة عن الاقتصاد ولا سيما وضع العدوى من جهة، والوضع السياسي غير المستقر من جهة اخرى.  فيروس الكورونا هو كارثة طبيعية، ولكن آثار الازمة وشدة تأثيرها تنبع، بقدر كبير، من طريقة ادارتها ايضا في كل الجوانب وفي المسافات الزمنية المختلفة كما سنصفه لاحقا.

​ان التحدي الذي تقف امامه اسرائيل اليوم هو ان تصحو وان تجتاز فترة الكورونا في ظل تقليص الاضرار، وبعد ذلك، في مسيرة تدريجية – اعادة بعض من المقاييس الاقتصادية الاساسية للاقتصاد (البطالة، النمو، نسبة الدين للانتاج) الى وضعها ما قبل الازمة.  ولكن هذا لا يكفي. حتى عشية اندلاع الازمة تميزت اسرائيل بعدة معطيات اساسية مقلقة، بينها معدل المشاركة المتدنية نسبيا في قوة العمل ومستوى الانتاجية المتدني في العمل، في اوساط قسم لا بأس به من السكان. ويدور الحديث اساسا عن الوسط الاصولي  والوسط العربي، اللذين ينموان بوتيرة اسرع من باقي السكان. كما أنه ستكون حاجة الى التكيف مع الواقع الجديد بل والمشاركة في خلقه (مثلا القفز درجة في التحول الرقمي، سوق عمل  جديد،  تسريع المنافسة في الاقتصاد العالمي وسلوك استهلاكي  جديد).  وبالتالي، فان  التحدي الاضافي هو استغلال عملية الخروج من الازمة من أجل تصميم  اقتصاد  ومجتمع اقوى.

​تتمثل الفرضية الاساس في الوصف متعدد السنين لادارة ازمة الكورونا في انه في موعد معين لنقل  “T1” سيكف فيروس الكورنا عن ان يشكل عنصرا مؤثرا على الوضع الصحي للسكان، ومن هنا أيضا على الوضع الاقتصادي والاجتماعي.الموعد “T1” ليس معروفا ومتعلق بتنفيذ واسع لحل طبي او باضعاف الفيروس. ويستوجب انعدام اليقين بالنسبة لهذا الموعد من جهات اقتصادية، فبنك إسرائيل  ووزارة المالية ان تعرض وتحدث سيناريوهات مختلفة للنجاة الاقتصادية، كتعلق بموعد “T1“. ويشار الى أنه حسب  سيناريوهات الوسط لهذه الجهات، سيكون في العام 2021  نمو اقوى منه بالنسبة لنهاية 2020. من  ناحية إدارية، لانعدام اليقين بشأن “T1” توجد معاني اقتصادية يجب أخذها بالحسبان. مثل حجم المقدرات والمدى الزمني  اللازم  للابقاء (فوق سطح الماء) تلك الاعمال التجارية والمواطنين المتضررين  بشدة من  إجراءات التباعد الاجتماعي المتواصلة، وتلك التي تأتي حتى القضاء على الوباء او اضعافه على الأقل.

​يعرض في الوصف ثلاث فترات:  الفترة أ – تقليص الاضرار جراء العيش مع الكورونا (من اليوم وحتى  “T1“)؛ الفترة ب– انطلاق اقتصادي بعد وقف تأثير الكورونا (“T1” سيكف حتى “T2“)، والفترة ج – معالجة “الباقين في الخلف” ونمو مستقر في  الواقع الجديد (“T2” حتى “T3“). تتعلق مدة الفترة الأولى بالوضع الطبي، ولكن مدى الاضرار الاقتصادية والاجتماعية يتعلق أيضا بطريقة إدارة الازمة.مدة الفترات الأخرى تتعلق بطريقة إدارة الازمة في كل فترة  بحد ذاتها وبالفترة التي تسبقها. الفترة الأخيرة “T3” قد تكون طويلة – في نهايتها سيعود مستوى البطالة الى مستوى ما قبل  الازمة. ولكن  ستكون  مقاييس  مثل نسبة  الدين للإنتاج ستحتاج الى سنوات عديدة لاعادتها الى سابق  عهدها.  

المعاني الاقتصادية

ينبغي تخطيط الاعمال في كل الفترات الثلاثة سواء كل على حده ام  كجملة واحدة. وتعديل التخطيط مع مرور الوقت. منذ الان  يجب الاهتمام بالمراحل الثلاثة. يجب إدارة الازمة بنجاعة وبرؤيا الى الامام، وذلك من أجل الإبقاء على المقدرات لتسريع النمو في اليوم الذي يكف فيه الكورونا عن أن يكون عاملا مؤثرا على الاقتصاد والمجتمع. سياسة اقتصادية موسعة ومنضبطة ضرورية وموصى بها الان بالتركيز على المتضررين بشدة وعلى الاستعداد للمراحل التالية. ولكن سياسة موسعة اكثر مما ينبغي (غير متفاوتة) من شأنها أن تلحق اضرارا للمدى البعيد ونقصا في المقدرات للمراحل التالية. هكذا مثلا، اذا وزعت حكومة إسرائيل الان المال بشكل غير مركز، على حساب تعميق الديون، سيصعب عليها تسريع الاقتصاد في اليوم التالي للكورونا، سيصعب عليها إعادة غير العاملين الى الاقتصاد، ستزيد دفعات الدين والفائدة في ميزانية الدولة وتمدد مدة إعادة البناء.

ان نهج النظر الى الامام يؤيد إقرار ميزانية الدولة للعام 2021 حتى نهاية 2020. صحيح أن اعداد الميزانية هو مهمة صعبة في ظروف انعدام اليقين الصحي، الاقتصادي والسياسي الحالي، ولكن يوجد فيه ما يرتب كل اعمال الحكومة بشكل عمومي ومراقب، في ظل رؤية المستقبل. ميزانية محدثة هي أداة إدارية من الدرجة الأولى ونقصها يمس بإدارة الازمة. واضح أنه لا صلة بين “T1” وبدء السنة المالية في كانون الثاني 2021، مما يجعل من الصعب اعداد ميزانية للسنة المالية. ومع ذلك، عندما يصب”T1” معروفا سيكون ممكنا تحديث ميزانية الدولة.

على إسرائيل  ان  تحافظ  على قدرات المنافسة في الاقتصاد العالمي (التصدير الإسرائيلي  شكل 29 في المئة من الإنتاج في العام 2019. ويجب الاخذ في الحسبان تعاظم المنافسة في الاقتصاد العالمي، كون الدول المتضررة تعمل على زيادة الإنتاج والتشغيل من خلال زيادة الإنتاج أيضا. على إسرائيل أن تأخذ بالحسبان بان طريقة إدارة اقتصادها في الازمة لا يخضع فقط للرقابة الجماهيرية الداخلية بل ولمراقبة الدول الأجنبية، الهيئات الدولية وشركات التصنيف الائتماني. هكذا بحيث أن إدارة الاقتصاد التي ينظر اليها كغير مسؤولية او كغير مهنية قد تكلف غاليا الاقتصاد لسنوات طويلة الى الامام.