احصائيات واستطلاعات

استطلاع معاريف / الجمهور الاسرائيلي منقسم في مسألة قانون القومية

معاريف – بقلم أريك بندر – 1/8/2018

يؤيد معظم الاسرائيليين اضافة قيمة المساواة الى قانون القومية، ولكن معظمهم يعتقدون بان القانون لن يؤثر بشكل جوهري على ولاء الدروز للدولة. هذا ما يتبين من استطلاع جدول السلام الشهري الذي تجريه جامعة تل أبيب والمعهد الاسرائيلي للديمقراطية.

وحسب الاستطلاع، فان معظم الجمهور الاسرائيلي منقسم في مسألة ضرورة قانون القومية في التوقيت الحالي: 47 في المئة يعتقدون بانه ما كانت حاجة لسن القانون، و 45 في المئة يعتقدون بان التشريع كان ضروريا.

في أوساط اليهود، يعتقد 52 في المئة بانه كانت حاجة الى سن القانون، بينما 84 في المئة من العرب يعتقدون بانه لم تكن له حاجة. ومع ذلك، فان معظم الاسرائيليين (61.5 في المئة) يعتقدون بانه كانت حاجة الى تناول مسألة المساواة ايضا ضمن قانون القومية.

ويعتقد نصف مصوتي اليمين بانه كانت حاجة لاضافة قيمة المساواة، وفي أوساط مصوتي الوسط واليسار كانت أغلبية واضحة بالنسبة لهم الحاجة الى اضافة قيمة المساواة (74 في المئة و 91 في المئة على التوالي).

يعتقد معظم الجمهور اليهودي (61 في المئة) بان قانون القومية لن يؤثر (28 في المئة) أو سيؤثر بقدر قليل (33 في المئة) على التزام ابناء الطائفة الدرزية تجاه الدولة. اما في أوساط العرب، فان 30 في المئة يعتقدون بان القانون لن يؤثر و 16 في المئة يعتقدون بانه سيؤثر بقدر طفيف.

وأعرب 51 في المئة من اليهود عن تأييدهم لمادة قانون القومية التي تقول ان اللغة العربية ستتحول من لغة رسمية الى لغة بمكانة خاصة، ومقابلهم فان 93 في المئة من العرب يعارضون هذه المادة. كما فحص الاستطلاع مواقف الجمهور من احتجاج طائفة المثليين. فاغلبية واضحة من اليهود (68 في المئة) تؤيد ان يكون للازواج المثليين ذات الحقوق مثل الازواج الاخرين، بينما 73 في المئة من العرب يعارضون ذلك.

في هذا السياق، فان 65 في المئة من اليهود و 35.5 في المئة من العرب أشاروا الى أنهم يعرفون اناسا يعيشون بزوجية مع زوج أو زوجة من ذات الجنس. كما تبين بان 61 في المئة من الاسرائيليين يؤيدون ان يتمكن الازواج من ذات الجنس من تبني اطفال في اسرائيل. ومع ذلك، فان اغلبية من الجمهور اليهودي (63 في المئة) لا يؤمنون بان رئيس الوزراء سيعمل بالفعل على تغيير قانون الرحم المستأجر بحيث ينطبق ايضا على الازواج الرجال.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى