مركز القدس للاستراتيجية والأمن (JISS): المعادن الحيوية والاستعداد الاستراتيجي: دور إسرائيل في البنية الناشئة لسلاسل الإمداد للحلفاء
مركز القدس للاستراتيجية والأمن (JISS) 12-2-2026، د. عمانويل نافون: المعادن الحيوية والاستعداد الاستراتيجي: دور إسرائيل في البنية الناشئة لسلاسل الإمداد للحلفاء
ملخص
لقد أصبحت المعادن الحيوية إحدى المحاور الرئيسية للصراعات الجيوسياسية في القرن الحادي والعشرين. فالمواد التي كانت تُعتبر في السابق مدخلات تجارية محايدة، تخضع لآليات الأسعار والميزة النسبية، مثل الليثيوم والعناصر الأرضية النادرة والنيكل والكوبالت والجرافيت، باتت تُعرف اليوم بأنها أصول استراتيجية تدعم الأمن القومي والتفوق التكنولوجي والمرونة الصناعية. ويعكس قرار الولايات المتحدة برفع قضية المعادن الحيوية إلى مستوى وزاري إعادة تقييم أوسع نطاقًا: إذ لم تعد سلاسل التوريد مجرد كيانات اقتصادية سلبية، بل أصبحت أدوات فاعلة للقوة والضعف والاستعداد السياسي.
وتجادل هذه الورقة البحثية بأن مبادرة الولايات المتحدة لبناء شبكة من الشراكات الموثوقة في مجال المعادن الحيوية ليست استراتيجية احتواء ضيقة تجاه الصين، بل هي خطوة شاملة لبناء سلسلة توريد مرنة بين الحلفاء. ويستند هذا الادعاء، من بين أمور أخرى، إلى المؤتمر الدولي للمعادن الحيوية الذي عُقد في واشنطن في 4 شباط 2026، بمبادرة من نائب الرئيس الأمريكي جيه. دي. فانس ووزير الخارجية ماركو روبيو، وبقيادة وزارة الخارجية. حضر المؤتمر وفود من 55 دولة، من بينها إسرائيل، ممثلة بوزير الخارجية جدعون ساعر، الذي يعقد أيضاً سلسلة من الاجتماعات الثنائية مع وزراء كبار من دول أخرى لبحث التعاون الاستراتيجي في مجال سلاسل التوريد. وفي هذا السياق الناشئ، تضطلع إسرائيل بدور فريد، وربما لا يحظى بالتقدير الكافي. فرغم أن إسرائيل ليست منتجاً رئيسياً للمعادن الحيوية، إلا أنها تُعدّ عاملاً تمكينياً استراتيجياً على امتداد سلسلة القيمة، لا سيما في مجالات تقنيات المعالجة المتقدمة، وعلوم المواد، وإعادة التدوير، والتحسين الرقمي، وأمن سلاسل التوريد.
ويُضاف إلى ذلك أن الأهمية الاستراتيجية لإسرائيل تتعزز بتداخل المصالح والقيم بينها وبين ديمقراطيات رئيسية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ: الهند واليابان وكوريا الجنوبية. فهذه الدول تجمع بين قواعد صناعية متقدمة، وتعرض كبير لانقطاعات في إمدادات المعادن، وأنظمة حكم ديمقراطية تُشجع الشفافية والمصداقية والتعاون القائم على القواعد. وتشكل هذه الدول مجتمعاً دولياً يعكس تعاونها في قطاع المعادن الحيوية مصالح مشتركة ومعايير سياسية مشتركة.
من خلال ترسيخ مكانتها كمركز تكنولوجي، ومبتكر في مجال الأنظمة، ونقطة وصل تربط أوروبا والولايات المتحدة وآسيا، تستطيع إسرائيل أن تلعب دورًا هامًا في صياغة بنية أمن المعادن الحيوية بين حلفائها. لن تُعزز هذه الخطوة القيمة الاستراتيجية لإسرائيل في نظر شركائها فحسب، بل ستُعمّق أيضًا من رسوخها في النظام الدولي الناشئ، الذي يتسم بالترابط الاستراتيجي بين الديمقراطيات.
المعادن الحيوية كمجال استراتيجي
يعكس صعود المعادن الحيوية تحولاً عميقاً في طبيعة القوة الدولية. فالاقتصادات المتقدمة تعتمد بشكل متزايد على التقنيات كثيفة الموارد المعدنية، مثل السيارات الكهربائية، وأنظمة الطاقة المتجددة، وأشباه الموصلات، ومراكز البيانات، ومنصات الفضاء، وأنظمة الأسلحة المتطورة، بدلاً من الاعتماد على العمالة أو القدرة الإنتاجية الصناعية التقليدية. وعلى النقيض من العصر الصناعي، حيث كانت الطاقة والقدرة الإنتاجية عاملين حاسمين، يعتمد الاقتصاد المعاصر على مدخلات مادية معقدة، قد يؤدي غيابها إلى شلّ قطاعات بأكملها.
لا تنبع هشاشة المعادن الحيوية من ندرتها المطلقة، بل من تركزها. فبينما تتوزع رواسب المعادن نفسها جغرافياً، فإن مراحل المعالجة والتكرير والمراحل الوسيطة في سلسلة القيمة شديدة التركيز. هذه المراحل – وليس التعدين نفسه فحسب – هي الاختناقات الحقيقية للنظام العالمي. فالسيطرة عليها لا توفر ميزة تجارية فحسب، بل توفر أيضاً نفوذاً سياسياً.
وقد تعمقت هذه الحقيقة في السنوات الأخيرة. فقد أظهرت قيود التصدير، ومتطلبات الترخيص، والحواجز غير الرسمية مدى سرعة تعطل سلاسل التوريد لأسباب استراتيجية. انضمت المعادن الحيوية بذلك إلى قطاعات أخرى كأشباه الموصلات والبنية التحتية للطاقة، لتصبح ساحاتٍ يتحول فيها الاعتماد الاقتصادي مباشرةً إلى ضعف استراتيجي.
ونتيجةً لذلك، لم تعد الدول راغبةً في الاعتماد كلياً على آليات السوق. ويتأثر قطاع المعادن بشكل متزايد بأدوات السياسة العامة: الدعم، والتخزين الاستراتيجي، والتمويل المخصص، والتنسيق بين الحلفاء. ويبرز نوع جديد من البنية التحتية الاستراتيجية، لا هو مؤمم بالكامل ولا هو عالمي بالكامل، بل هو جزء لا يتجزأ من شبكات الثقة.
من العولمة إلى الترابط الاستراتيجي
يُعدّ سعي الولايات المتحدة للتعاون في مجال المعادن الحيوية جزءاً من تحول أوسع نطاقاً عن افتراضات العولمة في أواخر القرن العشرين. فعلى مدى عقود، كانت الكفاءة، وتقليل التكاليف، والتسليم في الوقت المناسب تُعتبر قيماً مطلقة. وكان يُنظر إلى الترابط بطبيعته كعامل استقرار.
لكن هذا الافتراض انهار أمام الواقع الجيوسياسي. فقد أثبت الترابط غير المتكافئ أنه مصدر قوة لا كبح. عندما تُركّز سلاسل التوريد، يصبح الاعتماد قسريًا.
لكن الحل ليس في القومية الاقتصادية أو الاكتفاء الذاتي. فحجم سلاسل توريد المعادن وتعقيدها والاستثمارات الرأسمالية الهائلة فيها تجعل الاستقلال التام أمرًا غير واقعي لمعظم الدول. وبدلًا من ذلك، تروج واشنطن لنموذج الترابط الاستراتيجي: سلاسل توريد متنوعة، مُدمجة في شبكة من الشركاء الموثوق بهم الذين يتشاركون أنظمة سياسية وثقافات تنظيمية ومصالح أمنية متوافقة.
يعتمد هذا النموذج على التكرار بدلًا من الحصرية، وعلى التنسيق بدلًا من المركزية. وهو على استعداد لتحمّل تكاليف أعلى مقابل الاستدامة واليقين. والأهم من ذلك، أنه يُقرّ بأن المساهمة الاستراتيجية لا تقتصر على ملكية الموارد. فحتى الدول التي تفتقر إلى المواد الخام يمكنها توفير قدرات أساسية في مراحل أخرى من السلسلة.
يفتح هذا المنطق الباب أمام دول مثل إسرائيل للعب دور يتجاوز بكثير حجمها أو طبيعتها الجيولوجية.
القيمة المضافة لإسرائيل: التكنولوجيا والأمن والمرونة
لا يكمن دور إسرائيل في ضمان أمن المعادن الحيوية تحت سطح الأرض، بل في مراحل الإنتاج والتوزيع، حيث تكون سلاسل التوريد التابعة لها عرضة للخطر بشكل خاص.
أولاً، تمتلك إسرائيل قدرات متقدمة في علوم المواد والهندسة الكيميائية وتحسين العمليات. وتقود الشركات والمعاهد البحثية الإسرائيلية مسيرة تطوير تقنيات تزيد من معدلات الإنتاج، وتقلل من الهدر، وتخفض الأثر البيئي لمعالجة المعادن. وتُعد هذه الابتكارات أساسية لجعل مراكز المعالجة البديلة مجدية اقتصاديًا، خارج المناطق التي تتركز فيها حاليًا قدرات المعالجة العالمية.
ثانيًا، طورت إسرائيل خبرة واسعة في إعادة التدوير، و”التعدين الحضري” – أي استخراج المعادن من النفايات الصناعية والمنتجات المستعملة والبنية التحتية القائمة – وفي حلول الاقتصاد الدائري. ومع ازدياد الطلب على المعادن الحيوية، يُتوقع أن تصبح هذه المصادر الثانوية عنصرًا حيويًا في ضمان استمرارية سلاسل التوريد ومرونتها. وتمنح خبرة إسرائيل في تحقيق أقصى قدر من الكفاءة في ظل ظروف الندرة ميزة تنافسية متأصلة في هذا المجال.
ثالثًا، تُعالج القدرات الرقمية والسيبرانية الإسرائيلية تزايد هشاشة سلاسل إمداد المعادن، وما تتعرض له من اضطرابات وتجسس وتخريب. ومع تحول أنظمة الخدمات اللوجستية والمعالجة والمخزون إلى أنظمة رقمية، يصبح أمن سلاسل الإمداد مرتبطًا ارتباطًا وثيقًا بالأمن السيبراني. وتُعد ريادة إسرائيل في هذا المجال ذات صلة مباشرة بجهود الحلفاء لحماية البنية التحتية الحيوية.
أخيرًا، تتمتع إسرائيل بثقافة استراتيجية تشكلت في ظل قيود أمنية مستمرة. وتتجلى هذه الثقافة في التركيز الفطري على التكرار وإدارة المخاطر والمرونة، وهي تحديدًا العقلية المطلوبة اليوم لإدارة سلاسل الإمداد الحيوية في عصر التنافس الجيوسياسي.
مجتمع القيم والمصالح: إسرائيل والهند واليابان وكوريا الجنوبية
يتعزز دور إسرائيل من خلال تقاربها مع ديمقراطيات آسيوية رئيسية، تحتل مكانة محورية في التصنيع والتكنولوجيا العالميين.
تتشارك الهند واليابان وكوريا الجنوبية مع إسرائيل خصائص رئيسية: اقتصادات قائمة على الابتكار مع موارد طبيعية محدودة نسبيًا لتلبية احتياجاتها الصناعية؛ وتعرضها الشديد لاضطرابات في إمدادات المعادن الحيوية؛ بيئات استراتيجية تتأثر بالتنافس الإقليمي بين القوى العظمى؛ ورغبة في تحقيق السيادة التكنولوجية دون الانعزال عن الاقتصاد العالمي.
لقد أدت هذه الظروف المشتركة إلى تعميق التعاون في مجالات الأمن والتكنولوجيا والسياسة الصناعية. وفي مجال المعادن الحيوية، يخلق هذا التقارب فرصًا للتخصص التكاملي: حجم الهند وإمكاناتها الهائلة، وقدرات اليابان وكوريا الجنوبية في مجال المعالجة الصناعية، وقدرات إسرائيل التكنولوجية والأمنية.
وإلى جانب المصالح المادية، هناك أيضًا بُعد معياري. فهذه دول ديمقراطية تُقدّر التجارة القائمة على القواعد والشفافية والتنظيم القابل للتنبؤ. لذا، فإن تعاونها ليس مجرد معاملة وظيفية، بل يقوم على فهم مشترك لكيفية ممارسة القوة الاقتصادية.
وبهذا المعنى، فإن التعاون بين إسرائيل والهند واليابان وكوريا الجنوبية يتجاوز كونه ترتيبًا نفعيًا. فهو يُعبّر عن مجتمع قيم يُقلل المخاطر السياسية ويعزز الثقة الاستراتيجية طويلة الأمد.
إسرائيل كحلقة وصل في تحالفات القوى
يُتيح موقع إسرائيل الجغرافي، وتواصلها الدبلوماسي، وبيئتها التكنولوجية، لها أن تكون حلقة وصل بين الأطر الإقليمية والموضوعية التي لا تتلاءم دائمًا بشكل طبيعي.
بالنسبة لأوروبا، تُقدم إسرائيل حلولًا تكنولوجية لمشكلة يصعب على أوروبا حلها بالاعتماد على التعدين وحده. فالقيود التنظيمية والبيئية تُحد من توسع التعدين في أوروبا، مما يزيد من أهمية كفاءة المعالجة، وإعادة التدوير، والتحسين الرقمي – وهي مجالات تتفوق فيها إسرائيل.
أما بالنسبة للشركاء الآسيويين، فتُوفر إسرائيل لهم إمكانية الوصول إلى بيئة غنية بالابتكار والخبرات الأمنية تُضاهي المعايير الغربية. وبالنسبة للولايات المتحدة، تُمثل إسرائيل عاملًا مُضاعفًا للقوة، إذ تُعزز التماسك بين الحلفاء دون ازدواجية القدرات الصناعية القائمة.
هذا الدور ليس من قبيل الصدفة، بل يعكس مصلحة استراتيجية أوسع لإسرائيل: ترسيخ وجودها في تحالفات مستدامة بدلًا من روابط تجارية مؤقتة. ومع ازدياد تنظيم السياسة العالمية حول أنظمة متنافسة بدلًا من الأزمات المحلية، يُصبح هذا الترسيخ رصيدًا استراتيجيًا طويل الأمد.
6 . الآثار الاستراتيجية
يُتيح الانخراط في هيكلة المعادن الحيوية لإسرائيل مكاسب استراتيجية تتجاوز بكثير مجال المعادن نفسه. فهو يُعزز مكانة إسرائيل في المجالات التي تُشكل مستقبل القوة: التصنيع المتقدم، وانتقال الطاقة، والذكاء الاصطناعي، وتقنيات الأمن. كما يُرسخ إسرائيل في صميم الأولويات الاستراتيجية لحلفائها الرئيسيين. ويخلق آفاقًا جديدة للتعاون الصناعي، والصادرات التكنولوجية، والانخراط الدبلوماسي، ويُرسخ مكانة إسرائيل كمساهم في المنافع العامة العالمية التي تُعرف بالمرونة لا بالتبعية.
مع ذلك، يتطلب هذا الانخراط وضوحًا مفاهيميًا. يجب على إسرائيل أن تُقدم نفسها لا كمورد بديل، بل كعامل تمكين للمرونة بين الحلفاء. لا تكمن ميزتها النسبية في التنافس مع الدول الغنية بالموارد، بل في مضاعفة فعالية الآخرين من خلال الحد من المخاطر، وتحسين الكفاءة، وتعزيز الأمن.
وبذلك، تُجسد الجغرافيا السياسية للمعادن الحيوية تحولًا أوسع في النظام الدولي. تُمارس القوة بشكل متزايد من خلال الشبكات لا الأراضي، ومن خلال المرونة لا الهيمنة، ومن خلال التوافق لا الإكراه.
في هذا النظام الناشئ، لا تكمن القيمة الاستراتيجية لإسرائيل فيما تستخرجه، بل فيما تُتيحه. فمن خلال المساهمات التكنولوجية والأمنية والابتكارية، وتعميق التعاون مع شركاء مثل الهند واليابان وكوريا الجنوبية، تستطيع إسرائيل أن تلعب دورًا مؤثرًا يتجاوز حجمها في تشكيل بنية سلاسل التوريد لحلفائها. ولذلك، لا تُمثل المعادن الحيوية مجرد قضية اقتصادية لإسرائيل، بل فرصة استراتيجية لتعزيز مكانتها ضمن نظام دولي تقوده الولايات المتحدة، مُتكيفًا مع عصر التنافس المستمر بين القوى العظمى.
