معهد بحوث الأمن القومي (INSS): تقليص المساعدات الأمريكية لإسرائيل: الجدوى الاقتصادية مقابل التكلفة الاستراتيجية
معهد بحوث الأمن القومي (INSS) 5/2/2026، أفيشاي بن ساسون-غوردس وتومر بادلون وإستيبان كلور: تقليص المساعدات الأمريكية لإسرائيل: الجدوى الاقتصادية مقابل التكلفة الاستراتيجية
لعقود طويلة، شكّلت المساعدات الأمنية الأمريكية لإسرائيل ركيزة أساسية في العلاقة الاستراتيجية بين البلدين، ومكونًا جوهريًا لمفهوم الأمن القومي الإسرائيلي. وبعيدًا عن نطاقها المالي، تُعدّ هذه المساعدات بمثابة ركيزة مؤسسية وسياسية ورمزية للتحالف بين القدس وواشنطن، وتجسّد التزام الولايات المتحدة بالحفاظ على التفوق العسكري النوعي لإسرائيل في بيئة إقليمية مليئة بالتحديات. وتحدد الاتفاقية الحالية متعددة السنوات (2019-2028)، الموقعة عام 2016، حجم المساعدات بـ 3.8 مليار دولار سنويًا، منها 3.3 مليار دولار كمساعدات خارجية مباشرة، و500 مليون دولار سنويًا كمساعدات من وزارة الدفاع لتمويل التطوير المشترك لأنظمة الدفاع الصاروخي. كما تُقدّم الولايات المتحدة مساعدات لدول أخرى في المنطقة، حيث تتلقى الأردن ومصر حوالي ملياري دولار سنويًا لكل منهما. ومع ذلك، تُعدّ المساعدات المقدمة لإسرائيل الأكبر، باستثناء أوكرانيا، منذ اندلاع الحرب مع روسيا.
وفي السنوات الأخيرة، اشتدّ النقاش العام والمتخصص حول مستقبل هذه المساعدات. تعكس التصريحات العلنية لشخصيات سياسية في إسرائيل، بما في ذلك تصريحات رئيس الوزراء الأخيرة حول الرغبة في خفض المساعدات تدريجيًا على مدى العقد المقبل، تحولًا في المنظور: من نقاش فني حول بنود الاتفاقية إلى نقاش مبدئي حول الاستقلال الأمني، والمرونة الاقتصادية، والآثار الاستراتيجية للاعتماد المطول على المساعدات الخارجية، وفهمًا لتغير موقف إسرائيل في السياسة الأمريكية. في الوقت نفسه، يتصاعد النقاش العام والسياسي في الولايات المتحدة حول نطاق المساعدات الخارجية عمومًا، والمساعدات المقدمة لإسرائيل خصوصًا، في ظل التغيرات الحاصلة في الساحتين السياسية والأمنية المحلية والدولية. تحلل هذه المقالة الآثار الاقتصادية لتغيير ملامح المساعدات الأمريكية المباشرة لإسرائيل، وتقدم توصيات سياسية لاستمرار العلاقات الأمنية بين البلدين.
اعتبارات داخلية إسرائيلية
من منظور اقتصادي، يختلف وضع إسرائيل اليوم اختلافًا جوهريًا عما كان عليه وقت توقيع الاتفاقية السابقة. فعلى مدى العقد الماضي، شهد الاقتصاد الإسرائيلي نموًا مطردًا، انعكس في توسع ملحوظ في الناتج المحلي الإجمالي، وفي تعزيز قدرة البلاد على مواجهة الأزمات الاستثنائية، بما في ذلك أزمة كورونا وحرب “السيوف الحديدية”. ونتيجة لذلك، انخفضت النسبة المئوية للمساعدات الأمريكية في الناتج القومي إلى حوالي نصف بالمئة فقط. ويُظهر هذا الشكل أن إسرائيل، من منظور الاقتصاد الكلي، قادرة على تحمل عبء مالي أكبر مما كانت عليه في السابق بمفردها.
بالإضافة إلى ذلك، تغيرت شروط المساعدات نفسها بطريقة تقلل من مساهمتها المباشرة في الاقتصاد الإسرائيلي. فبينما كان من الممكن في السابق تحويل جزء من أموال المساعدات إلى مشتريات محلية، تراجع هذا التوجه تدريجيًا، ومن المتوقع أن يختفي تمامًا بحلول العام 2028 حيث تبلغ المساعدات بالدولار التي يمكن تحويلها إلى شواكل وفقًا لبيانات دائرة أبحاث الكونغرس (10 نيسان 2018). وهذا يعني أن المساعدات تُوجه بالكامل تقريبًا إلى المشتريات في الولايات المتحدة، مما يقلل من مساهمتها في تعزيز الصناعات الدفاعية المحلية مقارنةً بالماضي.
مع ذلك، فإنّ دراسة الوضع من منظور ميزانية الدفاع ترسم صورةً أكثر تعقيدًا وتحديًا، لا سيما في ظلّ الزيادة الحادة في الاحتياجات الأمنية عقب حربٍ طويلة الأمد وبيئةٍ استراتيجية غير مستقرة. لا تزال المساعدات الأمريكية تُشكّل نحو 15 في المئة من ميزانية الدفاع، وبالتالي فإنّ خفضها أو إيقافها سيستلزم تعديلاتٍ كبيرة في الميزانية في وقتٍ بالغ الحساسية. في هذا السياق، قد يُؤدّي العجز في الميزانية الناتج عن انخفاض المساعدات الأمريكية إلى إثقال كاهل النظام الدفاعي في تحقيق جميع أهدافه، بل وقد يُفاقم التوترات بين الاحتياجات الأمنية والاحتياجات المدنية المتنافسة.
قد تشمل التعديلات المطلوبة في الميزانية زيادة الإنفاق الدفاعي المحلي، وتأجيل أو تقليص مشاريع التوريد والتطوير غير العاجلة، فضلًا عن تحسين كفاءة الميزانية. مع ذلك، ونظرًا لحجم التحديات الأمنية والدروس المستفادة من الحرب الطويلة، فإنّ هامش المناورة المتاح للمؤسسة الدفاعية في الميزانية أصبح أضيق مما كان عليه في السابق. لذا، لا يمكن تقليص المساعدات بناءً على تخفيضات فنية فحسب، بل يتطلب مراجعة شاملة للأولويات، وإعادة التوازن بين الاستثمارات في القدرات الفورية والتنمية طويلة الأجل، وتحديدًا أوضح للقدرات الأساسية الضرورية.
وحتى في ظل هذه الظروف، لا يستلزم تقليص المساعدات بالضرورة استبدالًا كاملًا بالشيكل، بل يتيح فرصًا كبيرة لرفع الكفاءة وتعزيز الصناعة المحلية. ويمكن لعملية مُخططة ومُتدرجة أن تُسهم في تحسين جودة الإنفاق الدفاعي، وزيادة الشفافية والرقابة على الميزانية، وتعزيز آليات التخطيط متعددة السنوات. إضافةً إلى ذلك، قد يُتيح تقليص المساعدات لوزارة الدفاع زيادة المشتريات الداخلية، وتعزيز قاعدة المعرفة والإنتاج المحليين، وتقليل الاعتماد على سلاسل التوريد الخارجية. وبهذا المعنى، قد يُسهم التحدي المالي الناجم عن انخفاض محتمل في المساعدات الأمريكية، على المدى البعيد، في الكفاءة الهيكلية وتعزيز المرونة المالية للنظام الدفاعي. ولكن هذا مشروط بإدارته بعناية وبما يتوافق تمامًا مع السياق الأمني المتغير.
وبعيدًا عن الاعتبارات المالية، تلعب المساعدات الأمريكية دورًا محوريًا في الحفاظ على القدرات العسكرية الإسرائيلية. يُتيح ذلك الوصول المنهجي إلى الأسلحة المتطورة، والاندماج في برامج التطوير الأمريكية، والتعاون التكنولوجي واسع النطاق. ويُعدّ إسهامه في تطوير أنظمة الدفاع الجوي والدفاع متعدد الطبقات، التي أثبتت أهميتها العملياتية في النزاعات العسكرية خلال العامين الماضيين، جديرًا بالملاحظة. وبهذا المعنى، لا تُمثّل المساعدات مجرد مصدر تمويل، بل جزءًا من علاقة أمنية-تكنولوجية عميقة تُشكّل بنية القوات المسلحة الإسرائيلية. لذا، ما لم يتم توقيع اتفاقية بديلة تُرسّخ نهج إسرائيل تجاه الصناعة العسكرية الأمريكية، يُمكن الحفاظ على هذه العلاقة بل وتوسيعها.
اعتبارات بشأن العلاقات مع الولايات المتحدة
يُبرز الدعم نفسه، وارتباطه باتفاقية فريدة طويلة الأمد على الساحة الدولية، العلاقات الخاصة بين إسرائيل والولايات المتحدة، ويُحدد نطاق المرونة والتغييرات السياسية المتعلقة به خلال الانتقال من إدارة أمريكية إلى أخرى. وقد شكّلت هذه العلاقات، وارتباطها وتعبيرها العلني، عنصرًا أساسيًا من عناصر قوة إسرائيل على مر السنين. أما الجانب الآخر من هذه القضية فيتمثل في التكاليف الاستراتيجية والسياسية. أولًا، يمنح وجود هذا الدعم الولايات المتحدة نفوذًا على السياسة الإسرائيلية. وحتى عندما لا يُمارس هذا النفوذ بشكل مباشر أو علني، فإنه يُقيّد إلى حد ما حرية إسرائيل في العمل، ويزيد من حساسيتها للتغيرات في الساحة السياسية الأمريكية.
ومن وجهة النظر الأمريكية أيضًا، طرأ تغيير على المنطق الاستراتيجي الكامن وراء هذا الدعم. فمن الناحية الاقتصادية، أدى الارتفاع الحاد في الإنفاق الدفاعي العالمي، في ظل الحرب في أوكرانيا وتفاقم التنافس بين القوى العظمى، إلى خلق طلب غير مسبوق على المعدات العسكرية. في هذا الواقع، تتمتع الصناعات الدفاعية الأمريكية بتراكم كبير في الطلبات حتى بمعزل عن المساعدات المقدمة لإسرائيل، وبالتالي فإن الحافز الأمريكي للحفاظ على مستوى المساعدات الحالي لأسباب صناعية بحتة يتضاءل.
من منظور السياسة الأمريكية الداخلية، يتزامن تغيير هيكل مذكرة التفاهم مع إسرائيل مع الخطاب الأمريكي الداخلي في خضم تغيير هيكلي يتعلق بها. لطالما استندت المساعدات لإسرائيل لسنوات على توافق واسع بين الحزبين. إلا أن التوجهات طويلة الأمد وتسارع وتيرة العمليات قد أدت إلى تآكل هذا التوافق. في العقد الماضي، يمكن رصد بوادر هذا التآكل، لا سيما على أطراف الخريطة السياسية. ففي أوساط التيار التقدمي في الحزب الديمقراطي، تتزايد الانتقادات الموجهة لسياسة إسرائيل ومدى الدعم الأمريكي لها. يُضاف إلى هذا الرأي الطرف الآخر من الخريطة السياسية، بمن فيهم مؤيدو نهج “أمريكا أولاً” الذي يقوده ترامب، والذين يشككون في الدعم الأمريكي لإسرائيل بكافة أبعاده، بما فيها الأبعاد الاقتصادية. (على الرغم من مطالبة ترامب نفسه العديد من الجهات الفاعلة الدولية بعدم الاعتماد على الولايات المتحدة لتلبية احتياجاتها، إلا أنه يدعم استمرار المساعدات بشكلها الحالي، وفقًا لتقارير إعلامية). وقد تسارع هذا التوجه خلال حرب “السيوف الحديدية”، مما أدى إلى أزمة غير مسبوقة في الرأي العام الأمريكي تجاه إسرائيل، والتي تشمل أيضًا تزايد الدعم للحد من المساعدات العسكرية المقدمة لإسرائيل. ويُنظر إلى المساعدات العسكرية في هذا السياق على أنها أداة للتأثير على السياسة الإسرائيلية، ومبرر أخلاقي لفرض مطالب خاصة على إسرائيل في سلوكها السياسي. بمعنى آخر، يرى بعض أفراد الشعب الأمريكي أن تقديم الولايات المتحدة مساعدات عسكرية مباشرة لإسرائيل يجعل الأمريكيين أنفسهم مسؤولين جزئيًا عن تصرفات إسرائيل، وبالتالي يستدعي الضغط عليها لتغيير سلوكها.
توصيات سياسية
على الرغم من أن إسرائيل تعتمد بشكل أقل من السابق على المساعدات المالية المباشرة من الولايات المتحدة، إلا أن استمرار هذه المساعدات، بشكل أو بآخر، يحمل أهمية سياسية كونه تعبيرًا عن العلاقات بين البلدين، وأهمية عسكرية لضمان وصول إسرائيل إلى الأنظمة الأمريكية وقدرتها على الاندماج في تطويرها بما يلبي احتياجاتها. في الوقت نفسه، قد يُسهم تغيير طبيعة هذه المساعدات في تعزيز استقلال إسرائيل ومكانتها وقدراتها في مجال الصناعات العسكرية، ورغم أن ذلك لن يُنهي الانتقادات الموجهة لإسرائيل من قِبل معارضي دعمها داخل الولايات المتحدة، إلا أنه سيُسقط حجة رئيسية من حججهم.
لذلك، نعتقد أنه ينبغي السعي إلى إبرام اتفاقية رسمية جديدة تحل محل الاتفاقية الحالية، بما يُعبّر عن العلاقة بين البلدين ويُرسّخها. هذه الاتفاقية مناسبة وستُجسّد انتقالًا تدريجيًا من المساعدات الأمنية إلى شراكة تجارية. وفي هذا الإطار، ينبغي تشجيع بناء قوة دفاعية مشتركة، بما في ذلك إزالة حواجز التصدير والاستيراد، وتعميق القدرات الإنتاجية في الولايات المتحدة وإسرائيل، والاندماج الشامل والعميق لإسرائيل في البحث والتطوير الأمريكي.
على الرغم من أن إسرائيل تعتمد بشكل أقل من السابق على المساعدات المالية المباشرة من الولايات المتحدة، إلا أن استمرار هذه المساعدات، بشكل أو بآخر، يحمل أهمية سياسية كونه تعبيرًا عن العلاقات بين البلدين، وأهمية عسكرية لضمان وصول إسرائيل إلى الأنظمة الأمريكية وقدرتها على الاندماج في تطويرها بما يلبي احتياجاتها. التوصية الاقتصادية الكلية: زيادة ميزانية الدفاع سياسةٌ تبدو بديهية، لكنها ليست السياسة الصحيحة. ينبغي تجنب استبدال كل دولار يُقتطع من اتفاقية مستقبلية نقدًا. هذا لا يعني عدم زيادة ميزانية الدفاع على الإطلاق في المدى القريب، بل يجب دراسة هذا الأمر وفقًا للاحتياجات الفعلية وبعد مناقشات معمقة حول خفض المساعدات الدفاعية. بعبارة أخرى، يُتيح تغيير هيكل المساعدات فرصةً لتحقيق كفاءة هيكلية وتخصيص الموارد بالشكل الأمثل، مما قد يُسهم في سد الفجوة المالية التي ستنشأ.
