د. عوض سليمية 7-12-2025: استراتيجية الامن القومي الامريكي 2025

الملخص

تتناول الاستراتيجية الجديدة ملامح رئيسية تسعى من خلالها الإدارة الأميركية إلى إعادة صياغة دورها العالمي. تركز هذه الاستراتيجية على تقديم الرئيس ترامب كصانع سلام عالمي، مع محاولة إحياء مبدأ مونرو لتعزيز النفوذ الأميركي في أمريكا اللاتينية. كما تسعى إلى الحد من الهجرة غير الشرعية، والحد من توسع حلف الناتو بما يضمن مصالح الولايات المتحدة. وتظهر الاستراتيجية توجهاً نحو معاملة الصين بالمثل في القضايا التجارية والسياسية، مع تبني نهج أكثر حذراً في التعامل مع روسيا. ومن اللافت تراجع الاهتمام بالقضايا المتعلقة بالشرق الأوسط، مما يعكس تحولاً في أولويات السياسة الخارجية. كما أشارت الاستراتيجية إلى ضرورة تعزيز المقاومة داخل أوروبا ضد المسارات السياسية الراهنة، وهو توجه غير مألوف في الخطاب الأميركي التقليدي تجاه الحلفاء الأوروبيين. “ستعمل الادارة الامريكية على تنمية المقاومة لمسار أوروبا الراهن داخل البلدان الأوروبية نفسها”.

في هذا السياق، تُظهر استراتيجية ترامب لعام 2025 تركيزاً على إعادة صياغة الأولويات السياسية بما يتماشى مع رؤيته الشخصية واسلوبه الخاص، وفي مقدمتها عكس سياسات إدارة بايدن وإعادة توجيه الاهتمامات نحو قضايا جديدة. هذا التوجه يظهر رغبة واضحة في مناكفة سياسات الإدارة الديمقراطية السابقة، ويثير مزيد من التساؤلات حول مدى استناد هذه الاستراتيجية إلى معطيات واقعية وتحليل دقيق للأوضاع العالمية. في ظل التحديات المعقدة التي يواجهها العالم اليوم، بما فيها الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني.

مقدمة:

أطلقت واشنطن بتاريخ 5 نوفمبر استراتيجية الامن القومي الامريكي- 2025، والتي جاءت في 33 صفحة، اعادت من خلالها ترتيب مصفوفة الاعداء والاصدقاء بصورة مخالفة لمسار الاستراتيجيات التقليدية السابقة “المبتذلة والغامضة” التي اعتاد الرؤساء الامريكيون السابقون على اصدارها. في إستراتيجيته الجديدة خاطب ترامب حلفاء واشنطن التقليديين في اوروبا بحدة، رافضاً المبدأ المشؤوم للهيمنة الامريكية على العالم، ومبدأ التوسع اللامحدود لحلف الناتو، وتؤكد الاستراتيجية التنازل عن مهمة شرطي العالم وزرع الديموقراطية، وتوجه البوصلة نحو دول أمريكا اللاتينية، مع قليل من الاهتمام بالشرق الاوسط، والحفاظ على لغة حذرة تجاه موسكو، وبقيت الصين في مكانها التقليدي كقوة منافسة شرسة على اجندة الولايات المتحدة في جنوب شرق اسيا.

هذه الاستراتيجية تعتبر بمثابة مرجعية لتحديد الاولويات في السياسات الداخلية والخارجية لإدارة ترامب حتى انتهاء ولايتها 20 يناير 2029. حاولت الاستراتيجية الجديدة الاجابة على ثلاثة اسئلة:

1. ما الذي تريده الولايات المتحدة
2. ما هي الوسائل المتاحة لتحقيق الاهداف
3. كيف يمكن ربط الغايات والوسائل في استراتيجية امن قومي قابلة للتحقيق.

أمريكا اولاً

وثيقة الأمن القومي الجديدة لعام 2025 تعكس رؤية إدارة ترامب لتعزيز مكانة الولايات المتحدة على الساحة الدولية، مع التركيز على حماية المصالح الوطنية الأساسية. الشعار “أمريكا أولاً” يشكل الأساس لهذه الوثيقة، حيث تهدف إلى ضمان استمرار الولايات المتحدة كأقوى وأغنى دولة واقوى جيش وأكثرها نجاحاً لعقود قادمة. تتضمن الوثيقة استراتيجيات لتجنب الانخراط في صراعات طويلة الأمد، مع التركيز فقط على التحديات التي تشكل تهديداً مباشراً لمصالح واشنطن. كما تسعى إلى تحقيق هذه الأهداف من خلال استثمار نقاط القوة الأمريكية وتصحيح المسار لتحقيق “عصر واشنطن الذهبي”، مع التأكيد على سيادة واستقلالية الولايات المتحدة.”

السياسة الخارجية

أولاً: اوروبا والموقف من الناتو

شخصت صيغة الاستراتيجية الجديدة الخلل السائد في تبني الرواية القديمة التي تقوم على حصر مشاكل دول الاتحاد الاوروبي في مساري؛ “قلة الانفاق العسكري والركود الاقتصادي”. وتسلط مزيداً من الضوء حول السياسات الاوروبية الداخلية القائمة على “تقويض الابداع والاجتهاد”. وتشعل استراتيجية ترامب ضوءً احمر ساطع حول “تهديدات وجودية” تواجه اوروبا، وتومض الى احتمالية “انتهاء الحضارة الاوروبية”، بفعل السياسات الفاشلة التي تمارسها الحكومات المتعاقبة على دول الاتحاد، بما يشمل من بين امور اخرى، “فتح ابواب الهجرة، قمع المعارضة السياسية، الرقابة على حرية التعبير”. هذا السلوك، في حال استمراره، فإن إدارة ترامب ستقوم بإجراء تدقيق في طبيعة العلاقة مع الدول الاوروبية.

في سياق متصل، كشفت الوثيقة ان توسع حلف الناتو الى ما لا نهاية يجب ان تنتهي، تقول الوثيقة “إنهاء التصور بأن حلف شمال الأطلسي هو تحالف يتوسع باستمرار، ومنع حدوث ذلك على أرض الواقع”.

على هذا النحو، ارسلت استراتيجية ترامب رسائل واضحة لدول الاتحاد الاوروبي بأن عليهم الوقوف على أقدامهم وقدراتهم الدفاعية كمجموعة متماسكة؛ وليس على اقدام واشنطن. “الأولوية لمنح أوروبا القدرة على الوقوف بثبات على أقدامها والعمل كمجموعة متماسكة من الدول ذات السيادة، بما في ذلك من خلال تحمل المسؤولية الأساسية عن دفاعها الذاتي”.

استراتيجية ترامب الجديدة تلقي بالأوروبيين من الحافلة، فالعصر الذهبي الذي تمتعت به بروكسل بمزايا ولائها لواشنطن يبدوا انه وصل لنهايته او يكاد. وآن الاوان ليصبح الاوروبيون قادرون على الدفاع عن أنفسهم وليس فقط إثارة المشاكل عبر العالم؛ والطلب من واشنطن إطفاء الحرائق ومعالجة مخلفاتها من اموال دافع الضرائب الامريكي وسمعة الولايات المتحدة، بينما يتمتع المواطن الاوروبي بترف الحياة.

يبدو أن العلاقة الأمريكية-الأوروبية التي تأسست بقوة بعد الحرب العالمية الثانية وترسخت أكثر بعد انتهاء الحرب الباردة قد دخلت مرحلة من التحديات. من منظور ترامب، أصبحت الدول الأوروبية تشكل عبئًا استراتيجيًا على الولايات المتحدة بدلاً من كونها شريكًا استراتيجيًا يمكن الاعتماد عليه لتحقيق المصالح المشتركة. هذا التغيير في النظرة يعكس تحولًا حقيقياً في شكل العلاقة وأولويات السياسة الخارجية الأمريكية، حيث بات التركيز ينصب أكثر على المصالح الاقتصادية المباشرة وتقاسم الأعباء بشكل أكثر إنصافًا بين الحلفاء.

ثانياً: نصف الكرة الغربي

 في تغير لافت للتقليد الامريكي الذي تغافل/تجاهل اهمية القارة اللاتينية على مدى عقود خلت، ركزت استراتيجية ترامب الجديدة على نصف الكرة الغربي، حيث المجال الحيوي للولايات المتحدة، وهنا دول أمريكا اللاتينية. وحددت الاهداف التي تسعى الاستراتيجية الجديدة لتحقيقها؛ وفي مقدمتها الدفع نحو تطوير العلاقة مع دول امريكا اللاتينية بما يشمل “تقديم الحوافز، تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية”؛ اولوية الاستقرار الامني”؛ احباط الهجرات الجماعية الى الولايات المتحدة؛ التعاون للقضاء على تجارة المخدرات، مكافحة الارهابيين، وكارتيلات الاجرام العابرة للحدود”. الى هنا تبدو الاهداف طبيعية ومنطقية جداً، ومن حق أي دولة ان تحد من نشاطات الجريمة والمخدرات وتعمل على تعزيز شراكتها الاقتصادية والتجارية مع دول العالم.

لكن؛ ما هو غير مألوف- ومر عليه قرابة 200 عام على الاقل، ظهور مبدأ مونرو بصيغته الجديدة “مبدأ ترامب”، الذي نص على “منع أي تدخل أجنبي معادي في نصف الكرة الغربي”؛ في صيغة جديدة “تمنع الملكية لاي اصول رئيسية” للدول المعادية، مع ضمان وصول واشنطن الى كل المواقع “الاستراتيجية الرئيسية”. تقول الوثيقة الجديدة “يجب أن تكون الولايات المتحدة المهيمنة في نصف الكرة الغربي كشرط لأمننا وازدهارنا — شرط يسمح لنا بأن نؤكد حضورنا بثقة حيث ومتى نحتاج في المنطقة”.

بعبارة اخرى، تمنح واشنطن نفسها من خلال الحرص على “استعادة التفوق الامريكي” حق استباحة كاملة لسيادة الدول في القسم الغربي للكرة الارضية، بما فيها تعزيز وجودها العسكري وتعزيز سيطرتها على المعابر المائية. وحق وضع الفيتو على أي محاولة لإنشاء تحالف/ات او معاهدات دفاع مشترك بين هذه الدول واية دولة قوية والمقصود هنا روسيا و/او الصين. بمعنى، إشعال صراع جيوسياسي في مناطق جديدة من العالم، كانت تتمتع باستقرار نسبي خلال العقد الماضي.

في الواقع، تشير التطورات الاخيرة في البحر الكاريبي ان “مبدأ ترامب” الجديد، يجري تطبيقه الان على فنزويلا، حيث أعلن ترامب تطبيق الحظر الجوي للطيران المدني في اجواء كاراكاس؛ الى جانب هجمات مستمرة على قوارب نقل تدعي الادارة الامريكية انها مراكب يملكها مجرمون لتهريب المخدرات الى الاراضي الامريكية. وسط تمركز لحاملة الطائرات الامريكية جيرالد فورد؛ الى جانب عدد من المدمرات الحربية المرافقة لها في مياه الكاريبي للضغط على الرئيس مادورو بحجة توقفه عن دعم عصابات تهريب المخدرات للولايات المتحدة والا سيواجه عواقب وخيمة.

ثالثاً: العلاقة مع روسيا الاتحادية

تتسم الوثيقة بنهج حذر تجاه روسيا، مع انتقادات محدودة لموسكو، وجهت الوثيقة انتقادات أكثر حدة للحلفاء الأوروبيين. وكشفت عن الاستراتيجية “غير الواقعية” التي يتبناها المسؤولين الأوروبيين بشأن الحرب في أوكرانيا. وتؤكد الوثيقة من جديد على ان خطة ترامب لانهاء الحرب في اوكرانيا هي مسار صحيح.

رابعاً: الشرق الاوسط

تعتبر الاستراتيجية الجديدة ان بعض عوامل الاهتمام بالشرق الاوسط على مدار العقود الماضية، لم تعد قائمة اليوم، أهمها، ان الشرق الاوسط لم يعد المورد الرئيس لمصادر الطاقة الامريكية، الى جانب، تقلص المنافسة بين القوى العظمى في منطقة الشرق الاوسط لصالح النفوذ الامريكي. ومع ذلك تؤكد الاستراتيجية على “إعادة إحياء تحالفات واشنطن من دول الخليج، ومع شركاء عرب، ومع اسرائيل”.

تؤكد الوثيقة؛ ان عهد هيمنة الشرق الأوسط على السياسة الخارجية الأمريكية قد “ولىّ”، سواء في التخطيط طويل الأمد أو في التنفيذ اليومي، ليس لأن الشرق الأوسط لم يعد ذا أهمية، بل لأنه لم يعد مصدر إزعاج دائم، ومصدراً محتملاً لكارثة وشيكة، كما كان في السابق”. وتضيف “يبرز الشرق الاوسط كمكان للشراكة والصداقة والاستثمار، وهو توجه ينبغي الترحيب به وتشجيعه”. في الواقع، إن قدرة الرئيس ترامب على توحيد العالم العربي في شرم الشيخ سعياً للسلام والتطبيع ستسمح للولايات المتحدة أخيراً بإعطاء الأولوية للمصالح الأمريكية”.

تعتقد وثيقة ترامب، ان الصراع في منطقة الشرق الاوسط وعلى الرغم من وجوده، الا ان احداثه قد انخفضت بشكل كبير، مقارنة بمشاهد ما بعد 7 اكتوبر 2023. والسبب في ذلك يعود الى تقويض جهود إيران المزعزعة للأمن والاستقرار في المنطقة. من ناحية اخرى، تُقر الاستراتيجية بان الصراع الاسرائيلي-الفلسطيني ما زال شائكاً، لكن “بفضل خطة ترامب تم ارساء اساس لسلام دائم وشامل”؛ مع اظهار الالتزام “بأمن اسرائيل”، أكدت الوثيقة باستمرار العمل في توسعة اتفاقيات ابراهيم لتشمل مزيد من الدول العربية والاسلامية.

ومع ذلك، توجه الاستراتيجية نحو زيادة “الاستثمار الدولي في عدة مجالات، بما في ذلك الطاقة النووية والذكاء الاصطناعي وتقنيات الدفاع”. الى جانب العمل مع الشركاء في المنطقة على “تأمين سلاسل التوريد وصولاً إلى تعزيز فرص تطوير أسواق صديقة ومفتوحة في أجزاء أخرى من العالم مثل أفريقيا”.

في هذا السياق، يبدو بوضوح ان استراتيجية ترامب قائمة على الآمال الطوباوية وليست مبنية على حقائق قائمة على الارض، مفادها ان الاحتلال الاسرائيلي ما زال قائماً على الارض الفلسطينية، وان خطة السلام التي يتحدث عنها في قطاع غزة لم تحقق أي تقدم ملموس في تحسين اوضاع الشعب الفلسطيني، ولم تجلب السلام، ولا تعترف بحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير واقامة دولته المستقلة على الاراضي المحتلة لعام 1967، هذا يعني ان كل اسباب وجذور النزاع ما زالت قائمة ولم يتم حل أي منها. بينما يطمح ترامب لتطبيع علاقات اسرائيل مع الدول العربية والاسلامية مجاناً. هذا النهج يفتقر إلى التوازن والإنصاف، مما يزيد من تعقيد الأوضاع ويُبعد فرص تحقيق سلام عادل وشامل في المنطقة.

خامساً: الصين

حددت الاستراتيجية الجديدة ثلاثة ركائز اساسية للعمل في منطقة المحيطين الهندي والهادي، حيث المنافس الاقتصادي الاقوى في جنوب شرق اسيا، وهنا بكين؛ وتتلخص المحاور الثلاث في، الفوز بالمستقبل الاقتصادي، منع المواجهة العسكرية، الى جانب القيادة من موقع القوة. من وجهة نظر ترامب، تلغي هذه الركائز عقوداً من الاخطاء التي ارتكبها رؤساء الولايات المتحدة منذ العام 1979 في طريقة التعامل مع الصين. وترى ان “الافتراضات الخاطئة” التي صممها قادة البيت الابيض السابقون، أخلت بمبدأ التوازن في العلاقة التجارية مع بكين. على هذا النحو، وضعت الاستراتيجية الجديدة منطقة المحيطين كأولوية مرشحة من بين “ساحات الصراع الاقتصادي والجيوسياسي الرئيسية في القرن المقبل”.

وفي سبيل ضمان منافسة قوية؛ سيحرص ترامب على مبدأ “المعاملة بالمثل” في العلاقة مع الصين. الى جانب، توقيع مزيد من الاتفاقيات على غرار اتفاقية 2025 مع الحلفاء والاصدقاء في المنطقة، ويشير هنا الى؛ اليابان، كوريا الجنوبية، تايوان، إندونيسيا، ماليزيا، الهند وحتى استراليا، لإضافة ما قيمته “35 تريليون دولار من القوة الاقتصادية” لهذه الدول الى الاقتصاد الامريكي الهائل. الى جانب التركيز على حماية الممرات المائية وسلامة الملاحة الحرة والمفتوحة. مع عدم إغفال مبدأ الردع والقيادة بالقوة، تقول الوثيقة، “يجب أن يقترن ذلك بتركيز قوي ومستمر على الردع لمنع الحرب في منطقة المحيطين الهندي والهادي”. وهنا يرسل ترامب اشارات واضحة للصين بعدم التفكير في ضم تايوان – مصنع اشباه الموصلات، للبر الصيني بالقوة العسكرية. لكنه في الوقت نفسه، يذكر حلفائه في المنطقة الشرقية للعالم ان عليهم حماية أنفسهم وزيادة الانفاق الدفاعي، وعدم الاعتماد على الجيش الامريكي، مع السماح للقوات الامريكية بالوصول الحر “للموانئ والمرافق” التي يحتاجها؛ اعتقاداً منه ان “منع الصراع يتطلب قوة صناعية ودفاعية متجددة”.

يواصل ترامب من خلال استراتيجيته الجديدة إعادة إحياء سياساته المناهضة للصين، التي شكلت محوراً رئيسياً خلال فترة رئاسته الأولى. ينظر ترامب إلى بكين ليس فقط كمنافس اقتصادي وتجاري، بل أيضاً كخصم سياسي استراتيجي يسعى لتغيير موازين القوى العالمية. وتعتبر واشنطن أن التحدي الأكبر يكمن في محاولات الصين لإزاحة الولايات المتحدة عن موقعها القيادي على الساحة الدولية، والعمل على بناء نظام عالمي متعدد الأقطاب بدلاً من النظام الأحادي القطب الذي تهيمن عليه الولايات المتحدة. هذا التوجه الصيني يثير قلقاً متزايداً في الأوساط السياسية الأمريكية، لا سيما في ظل تعزيز التعاون الاستراتيجي بين الصين وروسيا والهند، وظهور مجموعة بريكس كقوة اقتصادية وسياسية مؤثرة، إلى جانب الدور المتنامي لمنظمة شنجهاي للتعاون.

سادساً: اوكرانيا

يضع ترامب حلفائه الاوروبيين في مأزق خطير، فيما يتعلق باستمرار تمويل الحرب في اوكرانيا. “إن من مصلحة الولايات المتحدة الأساسية التفاوض على وقف سريع للأعمال العدائية في أوكرانيا، من أجل استقرار الاقتصادات الأوروبية، ومنع التصعيد غير المقصود أو توسيع الحرب، وإعادة إرساء الاستقرار الاستراتيجي مع روسيا، فضلا عن تمكين إعادة إعمار أوكرانيا بعد الأعمال العدائية لتمكينها من البقاء كدولة قابلة للحياة”.

تظهر الاستراتيجية تمسك ترامب بخطته ذات الــ 28 بنداً لانهاء الصراع في اوكرانيا، وتؤكد ان المفاوضات الرامية إلى انهاء الحرب تتماشى تماماً مع المصالح الاستراتيجية للولايات المتحدة. وبالتالي تحصر الاستراتيجية خيارات كل من زيلينسكي وتكتل الدول الاوروبية “الراغبة”، في خيار السلام فقط ووجوب التخلي عن التوقعات “غير الواقعية”. لاستعادة الاستقرار الاستراتيجي مع روسيا، وضمان أمن اوروبا.

سابعاً: افريقيا

من الان فصاعداً، “ينبغي على الولايات المتحدة أن تسعى إلى الشراكة مع دول مختارة لتخفيف حدة النزاعات، وتعزيز العلاقات التجارية ذات المنفعة المتبادلة، والانتقال من نموذج المساعدات الخارجية إلى نموذج الاستثمار والنمو القادر على تسخير الموارد الطبيعية الوفيرة والإمكانات الاقتصادية الكامنة في أفريقيا”.