معاريف: التوقيع على الاتفاق البحري بين لبنان وقبرص خطوة هامة للتعاون الإقليمي

معاريف 4/12/2025، ميخائيل هراري: التوقيع على الاتفاق البحري بين لبنان وقبرص خطوة هامة للتعاون الإقليمي

الاتفاق لترسيم حدود المياه الاقتصادية بين لبنان وقبرص الذي وقع في 26 تشرين الثاني أفلت قليلا من تحت الرادار السياسي رغم أهميته العظيمة للدولتين وللتعاون الإقليمي. لقد سبق أن تحقق اتفاق في 2007 لكنه لم يقر من البرلمان اللبناني. اما الصيغة الرسمية الجديدة فلم تنشر بعد وليس واضحا اذا كانت أدخلت تعديلات على الاتفاق لكن يبدو أن الرئيس اللبناني لا يعتزم بالضرورة ان يطرحه لاقرار البرلمان كي يمتنع عن جعله بؤرة خلاف سياسي.    

تجدر بنا الإشارة الى بضع نقاط هامة في موضوع الاتفاق. يمكن للبنان في اعقابه أن يواصل العمل على مخططاته لتحقيق إمكانيات الطاقة الكامنة في مياهه الاقتصادية. قبرص تحصل على تعزيز إضافي لمكانتها السياسية في المنطقة. واتفقت الدولتان على فحص مشروع لتمديد كابل كهرباء تحت بحري بينهما، يشبه ما يخطط له بين اليونان وقبرص (ويوجد في مراحل متقدمة) وبين قبرص وإسرائيل (ويوجد منذ سنين في مرحلة تصريحية). لسوريا، يفتح الاتفاق الباب لترسيم مياهها الاقتصادية مع لبنان. استغلال إمكانيات الطاقة الكامنة في المياه السورية حيوي لاعادة بناء الدولة.

يخدم الاتفاق اللبناني القبرصي المصلحة الإسرائيلية في أنه يفتح ثغرة لمكتشفات غاز محتملة في لبنان، تساعده على التصدي للوضع الاقتصادي الصعب في الدولة، وربما أيضا للاندماج الإقليمي. توجد أهمية كبيرة للدفع قدما بدعوة لبنان للانضمام الى منتدى الغاز الإقليمي الذي تتصدره مصدر وإسرائيل ويضم سبعة أعضاء بمن فيهم السلطة الفلسطينية.

تشعر تركيا بعدم ارتياح بشأن هذه التطورات التي لا تشارك فيها. شجبت أنقرة في 2007 الاتفاق السابق الذي وقع بين بيروت ونيقوسيا، وهي تفعل هذا الان أيضا. ينبغي الافتراض انها لن تعمل اكثر من ذلك. أساس اهتمامها منصب على الساحة السورية لاستقرار حكم الشرع وضمان مصالحها مع دمشق. ستفتح أنقرة عيونها على خطوات سورية – لبنانية لتحقيق اتفاق بحري بين الدولتين، لكن الاجندة السورية محملة جدا بالاعباء في هذه المرحلة.

اما الولايات المتحدة فلم تشارك بشكل مباشر في المفاوضات حول الاتفاق، لكنه بالتأكيد يخدم مصالحها مع لبنان وقبرص وفي المنطقة بعامة. في نظر أوسع، ينبغي التعاطي مع التطورات الإقليمية مثلما تستقبل في انقرة وفي القدس. تركيا تتابع بقلق متزايد ما تفسره كخطوات إسرائيلية لـ “السيطرة الإقليمية” وثمة حتى من يسمي ذلك تطلع إسرائيلي الى “هيمنة إقليمية”.

هذا الاتفاق، وكذا الهندسة الإقليمية التي تبلورت في العقد الأخير وإمكانية أن ينضم لبنان بل وربما سوريا أيضا اليها تضع إسرائيل وتركيا على مسار من التنافس الإقليمي. وهذا يستوجب حوارا تركيا إسرائيليا مباشرا، وعلى ما يبدو سريا في هذه المرحلة، لاجل التأكد من أن الدولتين “تفهمان بشكل افضل الواحدة الأخرى”.