يديعوت احرونوت: وثيقة رسمية: رئيس الوزراء يدعم تسوية المزارع في يهودا والسامرة

يديعوت احرونوت 3-12-2025، أمير أتينغر: وثيقة رسمية: رئيس الوزراء يدعم تسوية المزارع في يهودا والسامرة

كشفت وثيقة رسمية بعنوان “ملخص نقاش رئيس الوزراء حول مسألة الأدوات التعليمية لمكافحة عنف الشباب في جبال يهودا والسامرة”، حصلت عليها صحيفة “يديعوت أحرونوت”، أن رئيس الوزراء نتنياهو يدعم وجود المزارع الرعوية اليهودية التي أُنشئت في يهودا والسامرة لحماية المناطق المفتوحة في المنطقة “ج” من الاستيلاء الفلسطيني. تُعتبر هذه المزارع غير قانونية رسميًا، لكنها تحظى باعتراف ودعم الدولة. إلى جانب ذلك، أوعز رئيس الوزراء إلى مسؤول المشاريع في وزارة الدفاع المعني بهذا الموضوع بتوفير جميع الأدوات والموارد اللازمة لمنع الشباب من الانخراط في دوامة العنف في يهودا والسامرة.

عُقدت المناقشة قبل نحو أسبوعين، بعد تزايد أعمال العنف التي يرتكبها اليهود المتطرفون في يهودا والسامرة مطلع تشرين الثاني. تنص الوثيقة، التي أعدها مجلس الأمن القومي، في “ملخص رئيس الوزراء”، على أن “المزارع المعتمدة والخاضعة للإشراف هي رد إيجابي مطلوب لحماية المنطقة “ج” وتشكل ردًا على النشاط الفلسطيني في المنطقة”. ووفقًا لمصادر حضرت المناقشة، أصدر نتنياهو تعليمات بتسريع التنظيم القانوني للمزارع.

كما ورد في الوثيقة، تُعتبر المزارع في يهودا والسامرة غير قانونية من حيث بنيتها، لكن مناطق الرعي في معظمها قانونية ومخصصة لها من قبل الإدارة المدنية. وكانت المزارع منذ زمن بعيد في طور التنظيم كمزارع فردية (وليس كمستوطنات)، على غرار ما حدث في الجليل والنقب، في إطار إدراكهم لحماية المنطقة. المزارع، التي تضم الآن ما بين 70 و100 نقطة في المنطقة (أكثر من 15 منها أُنشئت بعد اندلاع الحرب)، توحدت عام 2024 تحت مسمى “اتحاد المزارع”، وتعمل مع مجلس يشع للضغط وجمع الميزانيات من سلطات الدولة.

في الحكومة الحالية، زاد وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ووزيرة المستوطنات أوريت ستروك دعمهما للمزارع بشكل غير مسبوق، وخصصا لها أموالًا ائتلافية من ميزانية الدولة خلال السنوات الثلاث الماضية، بلغت عشرات الملايين من الشواكل. ونظرًا لأن البناء في المزارع غير قانوني، فقد خُصصت الميزانيات لعناصر أمنية ومعدات متنقلة لضمان بقائها في منطقة الرعي المنظمة. ترى الحكومة في المزارع وسيلةً أخرى لمحاربة التغلغل الفلسطيني في يهودا والسامرة، في ظل الضغوط الدولية على المسار المستقبلي لإقامة دولة فلسطينية.

 وشهد النقاش، الذي شارك فيه أيضًا وزير الدفاع إسرائيل كاتس، واللواء آفي بلوط من قيادة المنطقة الوسطى، وممثلون عن جهاز الأمن العام (الشاباك)، ووزراء آخرون، تمييزًا بين المزارع التي يتواجد فيها شباب لا يُعتبرون عنيفين، ولكن غالبًا ما يُعرّفون بأنهم “شباب منقطعون عن الدراسة” – وبين التلال والبؤر الاستيطانية غير القانونية التي تشهد حالات عنف متزايدة من قِبل شباب التلال.

قدّم مسؤولو الأمن بياناتٍ تُشير إلى وجود حوالي ألف شاب في المزارع وفي تلال يهودا والسامرة يُعتبرون “شبابًا منقطعين عن الدراسة”، ومن بينهم حوالي 300 شاب في دوامة العنف. ومع ذلك، أوضح النقاش أن حوالي 70 منهم فقط يُعتبرون من العناصر الأساسية، أما البقية فهم شبابٌ يجرّهم هذا العنف، وكذلك الكبار. دار نقاش آخر حول نفس المحور، الذي تناول الأدوات القانونية، ولكن فيما يتعلق بهؤلاء الشباب الثلاثمائة، ذكر ملخص رئيس الوزراء أن “الهدف الذي يجب السعي إليه هو استخدام الأدوات التعليمية لإبعاد أكبر عدد ممكن من الشباب اليهود عن دائرة النشاط العنيف في يهودا والسامرة. مع التركيز على الشباب الذين يشكلون غلاف النشاط (300 شاب). للأسف، ورغم الجهود المبذولة، ازداد عدد الشباب المتورطين، ولم يتناقص، وذلك في ضوء عدم وجود عامل مركزي يُركز على المعالجة التعليمية والاجتماعية بأكملها”.