معاريف: نتنياهو يركز على محاكمته وليس على شؤون الدولة، أمنها، ومستقبلها

معاريف 26/11/2025، افرايم غانور: نتنياهو يركز على محاكمته وليس على شؤون الدولة، أمنها، ومستقبلها

 بعد يومين من إقرار الحكومة الحالية تصفية رئيس أركان حزب الله هيثم علي طبطبائي، عمل وزير دفاعها على المس برئيس الأركان الـ 24 للجيش الإسرائيلي الفريق ايال زمير. منذ آذار 1948، في ذروة حرب التحرير، لا تذكر خطوة متطرفة بهذا القدر، عديمة المسؤولية وخطيرة، تقوم على أساس الأنا، السياسة الداخلية، استعراض القوة وقول “أنا هنا رب البيت” من رئيس وزراء ووزير دفاع تجاه قائد عسكري في اثناء الحرب.

يدور الحديث عن رئيس الوزراء ووزير الدفاع الأول دافيد بن غوريون، الذي في ذروة المعارك في ربيع 1948 قرر تنحية إسرائيل جليلي، الذي كان رئيس القيادة القطرية للهاغناه رغم اعتراض رئيس الأركان الأول يعقوب دوري وقيادة الجيش الإسرائيلي التي كانت في حينه في مهدها. كل هذا لاسباب واضحة تتعلق بالانا والسياسة الداخلية. تتمة تلك التنحية جاءت لاحقا، في 1952، عندما أعلن رئيس الأركان الثاني للجيش الإسرائيلي يغئال يدين عن استقالته في اعقاب تلك الرواسب وفي اعقاب الخلافات مع بن غوريون على خلفية تقليص ميزانية الجيش الإسرائيلي. ان سلوك وزير الدفاع كاتس تجاه رئيس الأركان على خلفية التقرير الذي رفعته اللجنة برئاسة اللواء احتياط سامي ترجمان، وأمره بإعادة النظر في التقرير الذي عمل عليه 12 لواءً وعميدا على مدى اكثر من نصف سنة – هو سلوك فضائحي. ميله هو لوقف التعيينات العليا في الجيش وهو عمليا يمس بالجاهزية، بالاستعداد وبعموم أداء الجيش. هذا امس حقيقي بأمن الدولة.

وعلى ماذا؟ على نزوات وزير دفاع لا يكف عن تلقيم شعب إسرائيل: “أمرت، قلت، قدت، طلبت، نفذت”، وغير مرة مع إضافة نثر تهديدات في كل صوب. هذا، فيما أنه في يد ما يمنع ترفيع قادة عسكريين لم يكن لهم ضلع في تقصير 7 أكتوبر وباليد الثانية يرفع قدما بقادة عسكريين آخرين في سلاح الجو كان لهم ضلع كبير في ذات التقصير الرهيب. كما أن الادعاء السخيف لكاتس بان رئيس الأركان لم يطلعه على نتائج التقرير، رغم أن التقرير رفع له بشكل شخصي، يبعث على العجب، ناهيك عن أن الحديث يدور أيضا عن تقرير يفترض أن يخدم رئيس الأركان في الجهد العظيم الذي يبذله هذه الأيام لاعادة بناء الجيش الإسرائيلي، الخطوة اللازمة من كل رئيس أركان مسؤول.

لا شك انه لو كان هنا رئيس وزراء يركز على شؤون الدولة، أمنها، مستقبلها وليس على محاكمته ونجاته، ما كانت هذه الظاهرة المعيبة ان تقع امام ناظري الشعب الذي يصعب عليه استيعاب هذا السلوك، السلوك الذي أكثر من أي شيء آخر يمس بامن الدولة وبجيشها. فواضح لكل عين ان الحديث هنا يدور عن استعراض عضلات من وزير الدفاع الذي كل همه هو أن يغمز لـ “القاعدة” في الليكود عشية الانتخابات الداخلية في الحركة، كمن يقول: “اثبت لرئيس الأركان هذا وللجميع من هنا رب البيت”.

لكن هذا ليس مفاجئا، كون هذا السلوك الاجرامي ليس فقط تجاه رئيس الأركان والجيش. وهو موجود في كل المستويات. فمنذ اشهر وهذه الدولة تديرها حكومة ليس لها وزراء صحة، رفاه ومجتمع، داخلية، إسكان، أديان والقدس والتراث دائمين، في وظيفة كاملة. كل هذا بالطبع لاسباب سياسية داخلية، اعتبارات ائتلافية وبقاء.

هنا يجدر التشديد على أنه بسبب غياب وزير صحة بوظيفة كاملة فان اللجنة لتحديد سلة الصحة لا تنعقد كي تبحث في ميزانية السلة وتركيبتها في الوقت الذي تكون فيه حياة الاف المرضى متعلقة بهذه السلة. لكن من يهمه هذا في حكومة تنشغل بنفسها؟ هذه الحقائق وسلوك الحكومة بعامة وتجاه تقصيرات 7 أكتوبر بخاصة، حين تكون الحكومة إياها لم تأخذ حتى ولا ذرة مسؤولية عن دورها في كارثة 7 أكتوبر ومسؤوليتها عن الكارثة، هي الدليل الأفضل على حقيقة انه يجب ان تقوم هنا لجنة تحقيق رسمية مع كامل الصلاحيات ومع كامل القدرات لاستخلاص الاستنتاجات وعرضها على الجمهور. لجنة لا تترك مجالا للشك حتى وان كان الأصغر، في أوساط الجمهور. كل لجنة أخرى او كل محاولة أخرى للمراجعة ولاستخلاص الاستنتاجات من هذا التقصير ستبقي الشعب في الوضع الذي يضع فيه اليوم وزير الدفاع رئيس الأركان.

 

 

مركز الناطور للدراسات والابحاثFacebook