هآرتس: خطر التصفية: نحن معرضون للاحتيال واعمال العنف وتشويه نتائج الانتخابات
هآرتس 18/11/2025، نحاميا شترسلر: خطر التصفية: نحن معرضون للاحتيال واعمال العنف وتشويه نتائج الانتخابات
الديمقراطية هي اسلوب حكم ضعيف. ونستون تشرتشل قال عنها “الديمقراطية هي اسلوب الحكم الاسوأ في العالم، باستثناء كل باقي الاساليب”. هي نظام قائم على توافق واسع والالتزام بقواعد اللعب، لكن اذا قررت الحكومة انتهاك القواعد فسيكون من السهل عليها القضاء على الديمقراطية وتحويلها الى ديكتاتورية، وهذا بالضبط ما نمر به منذ كانون الثاني 2023، عندما عرض ياريف لفين علنا “الاصلاح القانوني”.
يبدو ان الحديث يدور عن نظام ينتخب فيه الشعب ممثليه، ويتمتع فيه المواطنون بحقوق الحرية والتحرر. ولكن هذا يعتمد على حسن نية الحكومة، التي تحتكر السلطة. فهي تملك الجيش وتسيطر على الشرطة وعلى الشباك. لذلك فانه يمكنها اطالة الحرب لسنتين اذا كان ذلك يخدم رغبتها في البقاء في الحكم. ويمكنها استخدام الشرطة والشباك من اجل اعتقال والتحقيق مع واهانة كل من يعبر عن معارضته للنظام، ويمكنها ايضا ضرب المتظاهرين ضد الحكومة بوحشية، وتخويف من يعبرون عن معارضتهم لها في وسائل الاعلام.
كان هناك اوقات اعتقدت فيها بانه اذا اوقفنا محاكمة نتنياهو واستقال من السلطة، فان العملية الخطيرة المتمثلة في الانتقال من الديمقراطية الى الديكتاتورية ستتوقف. حيث انه في نهاية المطاف هدف نتنياهو هو التهرب من المحاكمة. واذا حقق ذلك فانه سيوقف عملية تدمير النظام القضائي والديمقراطية. الآن انا افكر بشكل مختلف. فالعفو لن يساعد بعد الآن، ولن يوقف الغاء المحاكمة الانقلاب، ولن توقفه ايضا استقالة نتنياهو. اليوم اليمين كله يريد (الليكود والاحزاب الكهانية والاحزاب الحريدية) هذا الانقلاب بغض النظر عن نتنياهو.
اليمين، بعد ان سيطر على السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية، يريد السيطرة ايضا على السلطة القضائية. فهو يسعى الى اضعاف المحكمة العليا والنيابة العسكرية واقالة المستشارة القانونية للحكومة كي يتمكن السياسيون في اليمين من فعل ما يشاؤون: تعيين المقربين منهم وتوظيف ابناء العائلة وتوقيع عقود جاهزة وتوزيع الوظائف على الاصدقاء وقبول الرشوة بدون خوف من التحقيق معهم أو محاكمتهم. في نهاية المطاف هم وصلوا الى السلطة من اجل انتزاع السلطة والاحترام والاموال، ومنظومة سيادة القانون فقط هي التي تقف في طريقهم.
الحريديون ايضا يسعون الى الغاء المحكمة العليا. فلولا هي لكان لديهم منذ زمن قانون يسهل التهرب، ولكانت لديهم ميزانيات ضخمة لطلاب المدارس الدينية. ولا ينبغي نسيان ايضا انه في احزاب اليمين هناك الكثير من السياسيين الذين يخضعون في الوقت الحالي للتحقيق معهم والمحاكمة، وأن اضعاف جهاز القضاء سيكون في صالحهم.
هناك ايضا السلطة الرابعة وهي الاعلام. فهو بمثابة المراقب على الديمقراطية ودوره هو انتقاد الحكومة وكشف الفساد. ايضا هو ينقل الحقيقة للجمهور. ما يقوله عن سياسي معين هو ما يحدد ما اذا كان ينظر اليه على انه سيء أو جيد، متواضع أو مغرور، ذكي أو غبي. ما يكتبه وينشره هو ما يحدد الرأي العام، وبالتالي، التصويت في صناديق الاقتراع.
نتنياهو فهم ذلك منذ زمن. لذلك هو يحاول منذ سنوات السيطرة على وسائل الاعلام، سواء عن طريق القوة الحكومية الموجودة لديه أو بواسطة اصحاب رؤوس الاموال الذين سيشترون وسائل الاعلام ويحولونها الى خادمة له. لذلك فان وزير الدفاع يسرائيل كاتس يريد اغلاق “صوت الجيش”، ووزير الاعلام شلومو قرعي يريد المس بوسائل الاعلام الحرة. لو أن رؤساء مباي ومبام كانوا يدركون اهمية الاعلام في صناديق الاقتراع، لما اغلقوا صحيفة “دفار” و”عل همشمار”.
الامتحان النهائي للديمقراطية لدينا سيكون في السنة القادمة. اذا اظهرت الاستطلاعات عشية الانتخابات بان اليمين على وشك الهزيمة، فان هناك خطر حقيقي في ان نتنياهو واصدقاءه سيبذلون كل جهودهم لتأجيل الانتخابات، واذا قاموا باجرائها فانه يتوقع ان نشاهد تزوير وعنف وتشويه للنتائج. حيث ان الليكود واليمين لا ينوون التنازل عن مقاعدهم بسهولة.
