هآرتس: المحكمة العليا تخلت عن المستشارة القانونية للحكومة

هآرتس 12/11/2025، غيدي فايس: المحكمة العليا تخلت عن المستشارة القانونية للحكومة

“الحكومة لا تتدخل في اعتبارات المستشار القانوني للحكومة”، هكذا اوضح مناحيم بيغن للوزراء الذين انتقدوا اسحق زمير في جلسة الحكومة في 29 نيسان 1979. “لا يوجد موظف عام مخول بمطالبة المستشار القانوني للحكومة بالغاء ما قرره والبحث عن قرار آخر… نحن لن نثني عليه، وهو لا يحتاج ذلك. المحكمة العليا قدمت له بالفعل بعض الثناء، واذا اضافت الحكومة ثناء آخر فهذا سيكون وقاحة.

وريث بيغن كما يبدو يدير الآن بواسطة المبعوثين حملة صليبية مدمرة كل هدفها هو ادانة المستشارة القانونية للحكومة والتخلص منها. الوزراء يتجاهلونها ويتجاهلون رايها ويحرصون على عدم دعوتها بلقبها. ماذا بشان المحكمة العليا، التي دعمت زمير ومن جاءوا بعده؟ هي تتعاون مع هذه الحملة وتقف الى جانب الحكومة في المفترق الحاسم بدلا من دعم غالي بهراف ميارا، التي تريد ان تضع امام الحكومة خطوط حمراء. “في السابق اعتبرت المحكمة العليا المستشار القانوني للحكومة الحصن الاخير”، قال احد رجال القانون الكبار. “لقد اعطوا المستشار القانوني للحكومة هامش للمناورة ولم يتدخلوا في قراراته، حتى لو اعتقدوا انه كان يجب ان يتخذ قرار مختلف. لقد احتفظوا بالتدخل في حالات نادرة، قرارات تقريبا تكون مدحوضة. هذا انتهى في هذه المحكمة العليا، بالتحديد مع الحكومة الاكثر هستيريا في التاريخ.

نائب رئيس المحكمة العليا، نوعام سولبرغ، مكن الحكومة من كي المستشارة لاسابيع بدلا من انهاء المحاكمة الصورية التي نظمها لها ياريف لفين وايتمار بن غفير وعميحاي شيكلي. لقد ظهر وأنه يستمتع بالاهانة التي تحملتها. رئيس المحكمة العليا، اسحق عميت، الذي يعرف نوايا الحكومة الخبيثة (“الديمقراطية تموت ببطء”)، هو ايضا خالف قواعد اللعب. فبدلا من اخذ زمام الامور وقيادة هيئة المحكمة العليا في النظر في الالتماسات المتفجرة المتعلقة بقضية سديه تيمان، ترك اختيار القضاة للقدر. والادعاء بتكليف القضاة المخضرمين بالنظر في جلسة استماع اخرى هو ادعاء غير مقنع. يبدو ان ماكنة السم نجحت في ردع وشل هدف آخر.

ان تراخي المحكمة العليا ينتج بالفعل عواقب وخيمة: قبل سنة خططت غالي بهراف ميارا لابلاغ المحكمة العليا بان تعيين ايتمار بن غفير كوزير مسؤول عن الشرطة هو امر غير معقول على الاطلاق، بسبب التسييس الصارخ والسريع لهذا الجهاز، الذي كان يهدف الى تحويل الشرطة الى مليشيا خاضعة للحكومة. ولكن مسؤولين كبار في وزارة العدل حذروها من ان المحكمة العليا بالتشكيلة الحالية سترميها عن الدرج، الامر الذي سيزيد من تقويض مكانتها. هذا كان السبب الرئيسي في موافقتها على تسوية بذيئة، على شكل ترتيب سخيف لتضارب المصالح، كان من المفروض ان يكبل ايدي الوزير ويحد من تدخله في النشاطات التنفيذية والتحقيقات والتعيينات.

بعد لحظة من تعهده بالتمسك بهذه التسوية، داس بن غفير عليها وكأنها عقب سيجارة. هو يدرك بوضوح ضعف الذين كان من المفروض ان يقوموا باعتقاله. في هذا الاسبوع تجاوز الاشارة الحمراء مرة اخرى عندما طلب من المفوض داني ليفي ورئيس قسم التحقيقات بوعز بلاط تسليم مواد التحقيق في القضية الى مفوض الشكاوى ضد القضاة آشر كولا، بدون انتظار قرار المحكمة العليا. “من يخالف القانون سيعاقب”، قال الوزير المجرم للضابطين.

خوف قضاة المحكمة العليا من الحكومة ظهر بوضوح في الجلسة امس. وكان من ابرز مظاهر هذا الخوف التسامح الكبير لرئيسة الجلسة ياعيل فلنر مع نوبات غضب تالي غوتلب المتكررة، التي تعودت على تعطيل أي جلسة حساسة في المحكمة. القاضية توسلت لعضوة الكنيست: “سيدتي، أنت تتصرفين بلطف كبير، لا تفسدي الانطباع”. ولكنها لم تعط أي اهتمام لممثل الدولة الذي قال ان الجندي موشيه سعادة قد حدد في مقابلة سابقة خطة ابعاد المستشارة القانونية عن الساحة: تعيين محقق من الخارج، والتحقيق معها في ظل انذار، ثم العودة الى المنزل. يدل تجاهل فلنر الصارخ للامر على انها هي واصدقاءها يختارون التركيز على التفاصيل الدقيقة ويرفضون رؤية الصورة الكاملة الواضحة للجميع، التي يبذل فيها مبعوثو رئيس الحكومة كل جهدهم للانتقام من شخص يصمم على تحقيق العدالة.