يديعوت أحرونوت: التنمية بعد الهدم.. إعادة إعمار غزة سيستغرق عشر سنوات و50 مليار دولار
يديعوت أحرونوت – أمنون ديركتور – 23/10/2025 إعادة إعمار غزة
الأرقام تتحدث عن نفسها، والمناظر على الأرض، وصور الأقمار الصناعية لما قبل الحرب وما بعدها. لقد خلّف عامان من الحرب دمارًا هائلًا يكاد لا يُصدّق في قطاع غزة. ووفقًا لتقديرات نشرتها مصادر دولية في الأشهر الأخيرة، تضرر أو دُمّرت بالكامل حوالي 245 ألف مبنى – أي أكثر من 80 في المئة من مباني قطاع غزة – منذ 7 أكتوبر 2023. وهذا لا يشمل الأضرار التي لحقت منذ دخول جيش الدفاع الإسرائيلي مدينة غزة في عملية “عربات جدعون الثانية”. خلّفت عمليات التجريف والقصف ما بين 40 و50 مليون طن من حطام البناء (أي ما يعادل كمية الحطام التي كانت ستتكوّن لو هُدّمت جميع المباني الشاهقة في كتلة دان)، وكانت الغالبية العظمى منها مبانٍ سكنية. ما كان في السابق مدنًا وبلدات وقرى، يبدو الآن وكأنه موقع تصوير لفيلم من أفلام ما بعد نهاية العالم.
لكن الدمار لا يقتصر على المباني السكنية. دُمِّرت الكثير من البنى التحتية الحيوية أو توقفت عن العمل: دُمِّرت الطرق الرئيسية وتحولت إلى طرق ترابية مغطاة بالرمال؛ وانهارت شبكات الكهرباء والمياه؛ وتوقفت محطات الضخ وشبكات الصرف الصحي عن العمل؛ ودُمرت المستشفيات والمؤسسات التعليمية والعديد من المباني العامة أو أصبحت غير صالحة للاستخدام. وتعرض الميناء البحري والمناطق الصناعية والمراكز التجارية لأضرار بالغة، وأصبح الاقتصاد المحلي، الذي كان يعتمد أصلاً على المساعدات الدولية (والإسرائيلية)، في حالة شلل تام.
نادرًا ما شهد التاريخ الحديث دمارًا بهذا الحجم: هيروشيما وناغازاكي بعد القصف النووي في الحرب العالمية الثانية، ودريسدن وبرلين اللتين دُمرتا بقصف الحلفاء في تلك الحرب، وبيروت بعد الحرب الأهلية التي مزقت لبنان.
“حان وقت إعادة إعمار غزة”، هذا ما قاله الرئيس ترامب هذا الأسبوع في قمة شرم الشيخ. يكمن وراء هذه الكلمات تحدٍّ هائل – إعادة إعمار مادية واقتصادية وبشرية ستستغرق سنوات طويلة وتتطلب استثمارًا بعشرات المليارات من الدولارات.
يتساءل العديد من الإسرائيليين: لماذا يُقلقنا هذا الأمر أصلًا؟ فنحن نتعامل مع عدوٍّ لدود بدأ الحرب وارتكب فظائع في السابع من أكتوبر. سكان غزة الآن يأكلون ما طهوه. قد تتفق أو لا تتفق مع هذا، لكن المؤكد هو أن قطاع غزة لن يختفي من على الخريطة. سيظل قائمًا – بسكانه البالغ عددهم 2.1 مليون نسمة، وحدوده الكثيفة والمعقدة مع إسرائيل، وكل ما يعنيه ذلك. ولهذا السبب تحديدًا، فإن إعادة إعمار القطاع بشكل شامل قد تُهيئ واقعًا أكثر استقرارًا وأمانًا، سواءً لسكان غزة أو لإسرائيل. وهذه المرة، يُتوقع من إسرائيل وجيش الدفاع الإسرائيلي المشاركة عن كثب في المشروع، بنظرة فاحصة ورقابة صارمة، لضمان استخدام الأموال والموارد حصريًا لإعادة الإعمار المدني، وعدم وصولها إلى حماس واستخدامها في إعادة بناء بنيتها التحتية الإرهابية.
خلال العامين الماضيين، وُضعت خططٌ عديدة لإعادة إعمار قطاع غزة، معظمها في الأشهر الأخيرة. بعضها يُعتبر أكثر احترافية وجدية، ويتضمن خرائط طريق مفصلة، بينما يُنظر إلى بعضها الآخر على أنه تصريحي أو سياسي بالدرجة الأولى. من بين هذه الخطط العديدة، خطة معهد راند الأمريكي (مركز أبحاث غير ربحي)، التي تُركز على إعادة إعمار مباني القطاع وبنيته التحتية المدنية؛ والخطة الفرنسية “تخيل غزة – بناء السلام”، التي نُشرت الشهر الماضي، والتي تُصنف إعادة الإعمار كجزء من عملية مصالحة إقليمية؛ والخطة المصرية “غزة 2030″، التي تسعى إلى تنمية اقتصادية تدريجية وإعادة إعمار مراكز المدن الساحلية؛ وأيضًا “خطة ترامب لإخلاء قطاع غزة”، التي وعدت بتحويل القطاع إلى “ريفييرا الشرق الأوسط”، والتي تم التخلي عنها فور نشرها. ومن المثير للاهتمام أن اثنتين من الخطط المهمة – الأمريكية والفرنسية – هما في الواقع إسرائيليتان، مما يُضيف بُعدًا آخر إلى المشاركة الإسرائيلية في عملية إعادة الإعمار.
سابقة الموصل وسوريا
من أبرز الخطط وأكثرها احترافية خطة معهد راند، التي وُضعت بالتعاون مع شركة الهندسة المعمارية “أو آر جي بيرماننت مودرنيتي”، التي تعمل من نيويورك وبروكسل. نُشرت الخطة في مارس الماضي تحت عنوان “من مخيمات النازحين إلى المجتمعات: حلول سكنية في أعقاب الحرب”، وتتضمن أربع قنوات لإعادة التأهيل. تُقدم الأولى حلاً مؤقتاً، وهو إنشاء مساكن مؤقتة لمئات الآلاف من سكان غزة الذين سيحتاجون إلى حلول سكنية لعقد أو أكثر، ريثما يتم ترميم منازلهم الدائمة أو إعادة بنائها. تُركز الثانية على إعادة تأهيل وتجديد أحياء سكنية كاملة، مع استغلال المساحات المفتوحة بين المناطق المدمرة لخلق بيئة معيشية مناسبة وعصرية. أما الثالثة فتتناول تطوير نموذج مبتكر لتخطيط مخيمات اللاجئين، بحيث لا تصبح مجدداً بؤراً للفقر والاكتظاظ، بل توفر ظروفاً معيشية لائقة وبنية تحتية متطورة. أما الرابعة فتقترح تخطيط أحياء جديدة على الأراضي غير المطورة في جميع أنحاء قطاع غزة، بهدف توسيع الخيارات السكنية وبناء بيئة حضرية متطورة وفعّالة.
أحد واضعي الخطة هو المهندس المعماري ومخطط المدن الإسرائيلي الأمريكي كوبي روتنبرغ، الخبير في الخطط الاستراتيجية الدولية طويلة الأجل. يعمل روتنبرغ بشكل رئيسي على الساحة العالمية، وهو شريك في مشاريع معقدة حول العالم، مع التركيز على الحلول المبتكرة لإعادة تأهيل وتحسين البنية الحضرية المتضررة نتيجة النزاعات العنيفة أو الكوارث الطبيعية. شارك، من بين أمور أخرى، في تصميم البنية التحتية للحماية من الفيضانات والتكيف مع تغير المناخ في نيويورك، وفي خطة لإنشاء مدينة زراعية جديدة في غانا، وفي خطة وطنية لتنمية المناطق الريفية في ملاوي. يقول روتنبرغ في مقابلة مع “ملحق السبت”: “إن الخطة التي أعددناها لغزة تُغير المفاهيم الراسخة للتخطيط للاجئين، وتسعى إلى منع تكرار أخطاء الماضي”. ويضيف: “الفرضية الأساسية هي أن ما هو مؤقت اليوم هو ما هو دائم غدًا، ويجب على أي خطة مستقبلية أن تأخذ هذا في الاعتبار”.
قائمة الخيارات
وُلدت الخطة في عام 2022، أي قبل 7 أكتوبر بوقت طويل، وركزت في البداية على اتجاه مختلف. يقول روتنبرغ: “كان الهدف منها أن تكون خطة استراتيجية لتطوير البنية التحتية الحضرية في جميع الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك الضفة الغربية وغزة. كان الهدف الأصلي هو وضع مجموعة من الأدوات ووثائق السياسات لجميع صانعي القرار – الفلسطينيين والإسرائيليين والأمريكيين والأوروبيين والدول العربية”.
يقول روتنبرغ إنه بعد حرب غزة، تقرر إيقاف الخطة الأصلية وإعادة النظر في مسارها. “بعد حوالي شهرين أو ثلاثة أشهر من اندلاع الحرب، بدأنا العمل على خطة للاستقرار وإعادة الإعمار. هدف الخطة هو الاستعداد لليوم التالي وتقديم حلول واقعية لإعادة إعمار القطاع، مع دعم صانعي القرار من جميع الأطراف”. وأضاف: “تقدم الخطة قائمة خيارات لإيواء أكثر من مليون لاجئ لمدة تزيد عن 15 عامًا، مع مراعاة ظروف التضاريس الروسية، وكميات المتفجرات التي تتطلب التعامل معها، والبيئة اللوجستية المعقدة خلال أعمال إعادة الإعمار”.
تُقدَّر تكلفة الخطة بـ 50 مليار دولار، سيُنفق 72 في المئة منها على حلول الإسكان. يقول روتنبرغ: “تستند الميزانية إلى تقديرات الأمم المتحدة والبنك الدولي، ولكن بما أن القتال استمر بعد صياغة هذه التقديرات، فمن المرجح أن تكون التكلفة الفعلية أعلى بكثير. مع أن خطتنا لا تُقدِّم آلية تمويل محددة، إلا أنها تُشدّد على أن إعادة الإعمار بهذا الحجم ستتطلب تنسيقًا دوليًا مُطوَّلًا، وإشرافًا دقيقًا، وحوكمة شفافة”.
كما ذكرتَ، تغيّر الكثير على أرض الواقع منذ نشر خطتك في مارس/آذار. هل تحتاج إلى تحديث أو تكييف مع الوضع الراهن في القطاع؟
روتنبرغ: “تُقرّ الخطة بتغيّر الأوضاع في غزة بشكل كبير. كما تعتمد تحليلاتنا على بيانات الأقمار الصناعية التي ستحتاج إلى التحقق منها وتحديثها بمجرد توفّر الوصول إلى المنطقة. في حين أن الإطار الذي نقترحه – والذي يُركّز على إعادة التأهيل المجتمعي، والتوسّع الحضري التدريجي، والمرونة طويلة الأمد – يبقى كما هو، إلا أن التخطيط التفصيلي وتحديد الأولويات سيحتاجان إلى التحقق من صحتهما بناءً على أحدث البيانات الميدانية. نحن في حوار مع مجموعة واسعة من الجهات المعنية – من المؤسسات الحكومية والهيئات الدولية إلى الممثلين المهنيين والمحليين.”
أين سيتم التخلص من هذه الكمية الهائلة من النفايات والأنقاض؟ هل هناك أي نماذج أو أمثلة من جميع أنحاء العالم يُمكننا التعلم منها؟
تتحدث خطتنا عن حوالي 42 مليون طن من الأنقاض، بناءً على بيانات تعود لأكثر من عام. واليوم، لا شك أن هذا الرقم أعلى بكثير. تُشكل إزالة الأنقاض تحديات لوجستية وبيئية هائلة، ويجب تنفيذها بالتوازي مع إزالة المتفجرات وإدارة النفايات لحماية الصحة العامة وتمكين إعادة الإعمار الآمن. لا تُحدد الخطة نموذجًا محددًا للتخلص من النفايات، ولكنها تُركز على التخطيط المُبكر وإعادة الاستخدام وإعادة التدوير، الأمر الذي يتطلب عمليات وتقنيات مُختلفة تتكيف مع نوع المساحة ومستويات الدمار في كل منطقة.
التقدير هو أن العمل سيستغرق عشر سنوات على الأقل ليس مستبعدًا. يوضح روتنبرغ: “حتى في عمليات إعادة إعمار غزة السابقة، والتي نُفذت على نطاق أصغر بكثير، استغرقت عملية البناء سنوات عديدة بسبب نقص الموارد، والقيود المفروضة على الحركة والواردات، وتعقيدات التنسيق بين الجهات الفاعلة الدولية والمحلية”. ويضيف: “تُظهر تجربة مدن أخرى دُمرت في النزاعات – مثل الموصل في العراق أو مدن في سوريا – أنه في ظل ظروف أكثر ملاءمة، فإن إزالة الأنقاض وتفجير العبوات الناسفة، وترميم البنية التحتية وتوسيعها، وبناء أنظمة حضرية فعّالة، هي عمليات تمتد على مدى عقد أو أكثر”.
هل تعتقد أن هذا سيُثمر؟
“صُممت الخطة لمواجهة التحديات دون الاستسلام لها، وأعتقد أنه يمكن استخدامها لبناء أساس لمستقبل مستقر ومستدام لسكان غزة والمنطقة بأسرها”.
جدران الحماية البحرية
إذا كانت خطة راند الأمريكية تتناول إعادة إعمار غزة من منظور تخطيط استراتيجي حذر، مع التركيز على البناء التدريجي والفريد، فإن الخطة المصرية أكثر طموحًا بكثير. هذه الخطة، التي نُشرت أيضًا في مارس/آذار من هذا العام ولم تُراجع إلا نادرًا في إسرائيل، أُعدّت بمبادرة من الحكومة المصرية وعُرضت في اجتماع خاص لجامعة الدول العربية.
هذه خطة شاملة ومفصلة حظيت بدعم معظم الدول العربية، وتُسمى “غزة 2030”. تقع في 106 صفحات، تتضمن مخططات هندسية ومحاكاة وخططًا تنموية. بخلاف الخطط الأخرى التي تُقدّر مدة إعادة الإعمار بعقد من الزمن، يضع النهج المصري هدفًا أكثر تفاؤلاً بكثير، ألا وهو خمس سنوات فقط من إعادة الإعمار بحلول عام 2030.
تتكون الخطة المصرية من ثلاث مراحل: مرحلة طوارئ قصيرة للإنعاش مدتها ستة أشهر، تُقدّر تكلفتها بحوالي ثلاثة مليارات دولار، تليها مرحلتان رئيسيتان لإعادة الإعمار – الأولى تستمر حوالي عامين، وتُقدّر تكلفتها بحوالي 20 مليار دولار، والثانية تستمر حوالي عامين ونصف، وتُقدّر تكلفتها بحوالي 30 مليار دولار. وبذلك، تُقدّر تكلفة الخطة بأكملها بحوالي 53 مليار دولار.
كجزء من الخطة، سيتم إزالة الأنقاض وبناء حوالي 400 ألف وحدة سكنية دائمة، مع تخصيص ربع مساحة القطاع للإسكان. وسيصاحب ذلك تطوير شامل للكهرباء والمياه والطرق والبنية التحتية الصحية، وإعادة تأهيل المناطق الزراعية، وإنشاء منطقة صناعية وميناء بحري، وحتى مطار جديد.
من أبرز عناصر الخطة المصرية استخدام الأنقاض الهائلة التي خلّفتها الحرب لإنشاء أراضٍ جديدة وإنشاء ميناء بحري. ووفقًا للخطة، سيتم إعادة تدوير جزء كبير من حوالي 50 مليون طن من مخلفات البناء المتراكمة في جميع أنحاء القطاع عن طريق تجفيف أجزاء من البحر وإنشاء مساحة أرضية جديدة تبلغ مساحتها حوالي 14 كيلومترًا مربعًا (أي ما يقرب من 2 في المئة من مساحة القطاع). ومن المتوقع أن يستمر العمل ما بين عامين وثلاثة أعوام من خلال مزيج من مواد الردم من أنقاض غزة وحوالي 200 مليون متر مكعب من الرمال المستوردة من الخارج، وخاصة من الساحل المصري المجاور. بالإضافة إلى ذلك، سيتم تشييد جدران واقية بحرية مصنوعة من الحجر والخرسانة، مصدرها مصر. وبعيدًا عن الجانب الهندسي، تُعد هذه الخطوة رمزية أيضًا – تحويل الدمار والأنقاض إلى مواد بناء لبنية تحتية جديدة، ستكون بمثابة أساس للتنمية الاقتصادية وإعادة ربط غزة بالبحر والعالم.
وفقًا للمخطط المصري، الذي قدمه مكتب الرئيس السيسي ووزارة الخارجية في القاهرة، ستُدار المشروع من قِبل إدارة فلسطينية مؤقتة، بدعم من السلطة الفلسطينية وإشراف دولي. ويُعدّ هذا جزءًا من محاولة مصرية لتقديم رؤية إقليمية جديدة، ترى في غزة محركًا اقتصاديًا وسياسيًا يُمكن، في حال تطبيقه، أن يُغير موازين القوى في الشرق الأوسط.
ليس مجرد عقار
ثمة خطة أخرى لإعادة إعمار غزة، وهي الخطة الفرنسية، التي نُشرت في فبراير الماضي بعنوان “تخيل غزة – بناء السلام”. وتُقدم هذه الخطة رؤية شاملة لإعادة إعمار قطاع غزة خلال العقد المقبل، مع التركيز في المقام الأول على احتياجات السكان أنفسهم. ويقف وراء هذه المبادرة عوفر برونشتاين، وهو فرنسي إسرائيلي يشغل منصب مستشار الرئيس إيمانويل ماكرون لشؤون الشرق الأوسط والصراع الإسرائيلي الفلسطيني، وهو أيضًا من قاد صياغة الخطة.
في حديث معنا، أوضح برونشتاين أن هذه خطة إطارية، وهي بمثابة خارطة طريق أولية، تهدف إلى تحديد المسار. يقول: “في هذه المرحلة، كل شيء مكتوب بعبارات عامة، على المستوى الكلي. حالما تبدأ بعض الأمور في التبلور، سينخرط المختصون، إلى جانب الشركاء الآخرين، في صميم العمل”.
تتضمن الخطة الفرنسية، من بين أمور أخرى، إنشاء هيئة دولية لإعادة الإعمار، تعمل جنبًا إلى جنب مع سلطة مدنية فلسطينية مؤقتة، وتُدار بشفافية تامة تحت إشراف الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي والدول العربية المعتدلة. تركز الخطة على إعادة تأهيل البنية التحتية الأساسية بسرعة – المياه والكهرباء والصحة والنقل – إلى جانب إنشاء ميناء بحري ومنطقة اقتصادية خاصة لجذب الاستثمارات وتوفير فرص العمل. وتؤكد الخطة على إعادة توجيه موارد الأمن الإقليمي نحو الاستثمار في السلام، واستعادة الثقة بين الإسرائيليين والفلسطينيين، واعتبار غزة نموذجًا للتنمية المشتركة وأساسًا لتسوية سياسية مستقبلية بين الشعبين.
ما الذي يميز الخطة الفرنسية عن غيرها من الخطط المنشورة لإعادة إعمار غزة؟
“هناك اختلافات كثيرة، ويسعدني أن الخطط المصرية والأمريكية تأثرت ببعض الأفكار التي طرحناها. يكمن الاختلاف الرئيسي في أن خطتنا تضع الشعب الفلسطيني في مركز الاهتمام. لا ننظر إلى إعادة إعمار غزة كمشروع عقاري، بل كعملية اجتماعية واقتصادية مصممة لتلبية الاحتياجات الحقيقية للمواطنين: فرص العمل، والمواصلات، والبنية التحتية، والإسكان. التخطيط الحديث والمتطور مطلوب في كل مجال – ليس فقط لتلبية احتياجات الحاضر، بل للعقود القادمة. إذا كنتم عازمون على إعادة الإعمار، فعليكم القيام بذلك على أكمل وجه. هناك فرصة نادرة هنا، ليس فقط لإعادة تأهيل غزة، بل لإعادة بنائها، لمنح الأمل لمليوني غزي يخرجون الآن من كابوس.”
تُقدر تكلفة إعادة تأهيل قطاع غزة، وفقًا لخطتكم، بأكثر من 50 مليار دولار. من أين ستأتي الأموال؟
ستأتي معظم مصادر التمويل من صندوق دولي فريد، من دول الخليج العربية، ومن الدول الأوروبية، والولايات المتحدة. وفي هذا المجال أيضًا، نقترح نهجًا جديدًا ومبتكرًا تمامًا – لا مزيد من البحث عن تبرعات من الدول والهيئات الدولية، بل بناء اقتصاد مستقل يُمكّن الفلسطينيين من تمويل إعادة الإعمار بأنفسهم. إحدى طرق تحقيق ذلك هي تطوير احتياطيات الغاز المحتملة قبالة سواحل غزة، والتي قد تُدرّ عليهم دخلًا يُقارب 10 مليارات دولار سنويًا.
الآن وبعد التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب، يجب تحويل الخطط على الورق إلى واقع ملموس. كيف نبدأ؟
نحن الآن في المرحلة الأولى – إدخال المساعدات الإنسانية. وفي الوقت نفسه، ووفقًا للاتفاقيات، يجب نزع سلاح حماس، ويجب ضمان عدم تحملها مسؤولية إدارة القطاع مستقبلًا. وستتولى قوة دولية، بإشراف دول عربية، إدارة غزة خلال الفترة الانتقالية. بعد ذلك، يجب توفير مساكن مؤقتة، إذ من المتوقع أن يستمر مشروع إعادة الإعمار الذي نتحدث عنه ما بين خمس وعشر سنوات. وفي المرحلة النهائية، سنبني مستقبل القطاع – البنية التحتية والمدارس والمستشفيات والمساكن الجديدة – كجزء من مفهوم واسع لاقتصاد حديث ونمط حياة معاصر.
جائزة المهندسين المعماريين والفنانين
كما تتناول الخطة الفرنسية بشكل موسع الجوانب التخطيطية والمعمارية لإعادة إعمار غزة، وتقترح إعادة بناء القطاع وفقًا لمبادئ الاستدامة والمجتمع والتصميم الحضري المتقدم. وإلى جانب إعادة تأهيل البنية التحتية الأساسية، تشمل الخطة تخطيط ما يقرب من 120,000 وحدة سكنية صديقة للبيئة، تُبنى من مواد محلية منخفضة البصمة الكربونية، مع أنظمة طاقة شمسية وأنظمة تجميع مياه الأمطار. ستُبنى الأحياء الجديدة كأنظمة متكاملة تضم مدارس وعيادات وأسواقًا ومساحات عامة خضراء – وهو مفهوم لمدينة حية وفاعلة بدلًا من مخيم تأهيل مؤقت. إلى جانب الجانب المادي، تُركز الخطة على البعد الثقافي، وتتضمن مبادرات مثل إنشاء معهد أوروبي عربي للعمارة المستدامة وجوائز للمهندسين المعماريين، وللفنانين العاملين من أجل إعادة الإعمار والسلام – مع إدراك أن التخطيط بحد ذاته جزء من عملية المصالحة وإعادة بناء المجتمع.
ستكون إعادة إعمار قطاع غزة اختبارًا للإرادة والجهود الإقليمية والدولية، والتي لا يقتصر هدفها على ترميم الدمار المادي، بل إعادة بناء نسيج من الحياة والأمل والعقل السليم. وراء الخرائط والتصورات والوثائق يكمن فهم بسيط ولكنه بعيد المنال – إعادة الإعمار ليست مسألة هندسية فحسب، بل هي أيضًا مسألة سياسية وأخلاقية وإنسانية. هذه عملية تتطلب تعاونًا نادرًا، وثقة بين الخصوم، وشجاعة للتفكير بشكل مختلف في المستقبل المشترك للمنطقة. السؤال الكبير هو من سينجح في تحويل الخطط على الورق إلى واقع، وهل يمكن لقطاع غزة أن ينشأ من بين أنقاض الحرب قطاع غزة مختلف، ويمثل بداية جديدة للشعبين اللذين يعيشان جنباً إلى جنب.
