هآرتس: خطة بلير لادارة غزة
هآرتس 29/9/2025، ليزا روزوفسكي: خطة بلير لادارة غزة
خطة ادارة غزة في اليوم التالي للحرب التي بلورها طوني بلير، رئيس الحكومة البريطاني السابق ومبعوث الرباعية للشرق الاوسط، ترسم هرمية متعددة الطبقات: على رأس الهرم ستكون شخصيات رفيعة من عالم التجارة والدبلوماسية، والمهمات على الارض مخصصة للفلسطينيين. حسب الوثيقة التي تنشر هنا بالكامل للمرة الاولى فانه على راس الادارة الانتقالية الدولية لغزة، “جيتا”، سيقف رئيس مجلس الادارة، الذي سيرسم الاتجاه الاستراتيجي “بتنسيق متواصل مع مجلس المدراء والسلطة الفلسطينية”.
حسب مصدر سياسي اسرائيلي فان بلير مرشح لتولي هذا المنصب. رئيس مجلس المدراء سيكون المسؤول عن الدبلوماسية مع “الدول والمنظمات الدولية والمانحين” وعن “الاتصالات الامنية مع جهات خارجية، من بينها اسرائيل، مصر والولايات المتحدة”. المصدر قال ايضا بان البيت الابيض يدعم خطة بلير التي يتم الدفع بها قدما في موازاة خطة الـ 21 نقطة لدونالد ترامب، ايضا في اسرائيل لا يرفضونها.
سيتم اعطاء للادارة الانتقالية، التي يمكن ان تعمل بصلاحية من مجلس الامن الدولي وحسب الخطة، صلاحيات واسعة جدا ستشمل المسؤولية عن التنسيق الامني في القطاع وسن قوانين لادارة حياة السكان في القطاع. الخطة ترسم طريق الادارة لثلاث سنوات بدون الاشارة الى ما سيحدث بعد ذلك. هي تطرح طموح لنقل الحكم الى السلطة الفلسطينية، لكن لم يكتب فيها متى سيتم فعل ذلك. حسب مصدر دبلوماسي فان الوثيقة التي وصلت الى “هآرتس” هي صيغة جديدة تمت صياغتها قبل اسبوعين تقريبا. هي تشمل اسماء محتملة لاعضاء مجلس الادارة في الادارة الانتقالية – سغريد كاك، المنسقة من قبل الامم المتحدة لعملية السلام في الشرق الاوسط، التي من شانها ان تكون ممثلة الامم المتحدة؛ مارك رافان، مستثمر يهودي امريكي ومدير بيت الاستثمارات “ابولو غلوبل مانجمينت”؛ الملياردير المصري نجيب سويرس. وقد كتب في الوثيقة انه ربما ان آريه لايتستون، رئيس معهد اتفاقات ابراهيم في واشنطن والذي كان له دور كبير في تاسيس الصندوق الانساني لغزة، سيكون جزء من مجلس المديرين في هذه الادارة.
وكتب ايضا ان مجلس المدراء الذي سيشمل 7 – 10 اعضاء، يجب ان يشمل “تمثيل بارز للمسلمين كي يضمن الشرعية الاقليمية والثقة”. يمكن ان يكون للممثلين المسلمين “دعم سياسي في بلادهم” و”يفضل ان تكون لهم ايضا سمعة تجارية”. في المجلس يمكن ان يوجد ممثل فلسطيني واحد على الاقل، ويفضل ان يكون رجل اعمال أو رجل أمن.
تحت هذا المجلس ومن يقف على راسه تضع الخطة مستويات حكم اخرى: سكرتاريا عامة (إي.اس.جي)، التي تعتبر “المركز الاداري الرئيسي والجسم التنفيذي للادارة” – المسؤولة عن تعيين خمسة مندوبين ساميين – للشؤون الانسانية وشؤون اعادة الاعمار وشؤون التشريع والقضاء وشؤون الرقابة الامنية وشؤون التنسيق مع السلطة الفلسطينية. يخضع لهذه السكرتاريا “السلطة التنفيذية الفلسطينية” من اجل تمييزها عن السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية – وهي جسم “محايد ومهني”، التي سيعين المجلس رئيسها. هذه السلطة ستدير المجالات المدنية للحياة في القطاع. عمليا، الحديث يدور عن “حكومة خبراء” حسب الاقتراح المصري لاعادة اعمار غزة الذي تم صياغته في شهر آذار الماضي. ولكن حسب خطة بلير فانه لن تكون لهذه السلطة صلاحيات مستقلة لرسم السياسة.
بخصوص المجالات الامنية فان الوثيقة تنص على انه للادارة الانتقالية ستكون الصلاحيات العليا في شؤون الامن، لكن “القرارات التنفيذية” ستكون في يد اجهزة الامن في القطاع. من سيشرف على شؤون التنسيق من جانب الادارة سيكون المندوب لشؤون الاشراف الامني، الذي يجب عليه التاكد من ان اجهزة الامن تعمل “في اطار قانوني، مؤسسي وتنفيذي، يتساوق مع القانون الدولي وتفويض الادارة الانتقالية”.
الوثيقة تعد ثلاثة اجهزة امن. الاول هو وحدة حماية الشخصيات الرفيعة، التي ستكون مسؤولة عن ضمان امن رجال الادارة الانتقالية. هذا الجهاز سيتم اشغاله على يد “طواقم رفيعة عربية من قبل الدول المانحة الدولية”. في هذا السياق كتب ان كبار رجال الادارة لا يجب ان يتواجدوا في غزة، على الاقل في السنة الاولى، بل في مراكز ادارة في العريش، القاهرة وعمان. في السنة الثانية جزء من الادارة يمكن ان ينتقل الى غزة، وفي السنة الثالثة من شان هذه الادارة ان تصل الى “وضع مستقر” يتضمن، بصياغة ضبابية، “قدرات موجودة في غزة”.
الجهاز الامني الثاني في الوثيقة هو شرطة مدنية فلسطينية، رجالها يكونون “محايدين” ويمرون بعملية “غربلة”. هذه الشرطة تكون خاضعة للسلطة التنفيذية الفلسطينية وتكون مسؤولة عن الحفاظ على النظام المدني في القطاع.
الجهاز الثالث، الاكثر اهمية وحساسية، هو “قوة استقرار دولية” التي ستكون مسؤولة عن تامين المعابر وطرق الوصول البحرية الى القطاع وحماية المناطق المحيطة بها بالتنسيق مع اسرائيل ومصر. هذه القوة ستكون مسؤولة ايضا عن مكافحة الارهاب، خاصة “النشاطات التي تركز على منع اعادة احياء منظمات مسلحة وتهريب سلاح وتهديد النظام العام”. كما نذكر فانه حسب الشروط الخمسة التي وضعها نتنياهو من اجل انهاء الحرب فان اسرائيل يجب ان تتولى المسؤولية الامنية الشاملة في القطاع. حتى أنه في يوم الجمعة قال مصدر سياسي اسرائيلي رفيع في لقاء مع محررين كبار في نيويورك بانه حسب تقديره فانه باستثناء اسرائيل لا احد يمكنه ان يتعامل مع منع تهريب السلاح الى غزة في القريب.
قوة الاستقرار تم ذكرها بتوسع ايضا في “اعلان نيويورك”، الوثيقة الفرنسية – السعودية من اجل اقامة الدولة الفلسطينية، التي حصلت على دعم ساحق في الجمعية العمومية. حسب وثيقة بلير فان القوة ستكون متعددة الجنسيات وستحصل على التفويض الدولي لتوفير “استقرار استراتيجي وامن عملياتي” في غزة. حتى الان اعلنت دولة واحدة، اندونيسيا، عن استعدادها لارسال 20 الف جندي للقوة الدولية.
الوثيقة ايضا تذكر الميزانية التي يتوقع ان تطلبها الادارة الانتقالية – القصد هو تكلفة الادارة التي لا تشمل الاموال للاحتياجات الانسانية واعادة اعمار القطاع. حسب الميزانية المقترحة فانه في السنة الاولى سيتم تخصيص ميزانية للادارة تبلغ 90 مليون دولار، وفي السنة الثانية 133.5 مليون دولار، وفي السنة الثالثة 164 مليون دولار.
