هآرتس: انذار بينيت ليس رؤيا رعب: هو امر تجنيد للجمهور في معركة محتدمة
هآرتس – يوسي فيرتر – 22/9/2025 انذار بينيت ليس رؤيا رعب: هو امر تجنيد للجمهور في معركة محتدمة
الحديث عن تشويش الانتخابات او تاجيلها ينتشر مؤخرا مثل الوباء في الاقسام الليبرالية في الخارطة السياسية وفي اوساط مصوتي المعارضة. هذا رد طبيعي ازاء السلوك الاجرامي والعصابي للائتلاف، الذي يسحق كل معيار اساسي ويحارب جهاز القضاء بتصميم لا يقل عن التصميم الذي يحارب فيه الجيش الاسرائيلي في غزة.
نفتالي بينيت نشر أمس تصريح فيه تحذير وتهدئة. فمن جهة، تحذير لمن يتولون مناصب في كل الاجهزة والمستويات، كي لا يخضعوا لـ “منظومة الضغوط الضخمة التي تستخدم عليهم”، من الحكومة والوزراء. من جهة اخرى، تهدئة لجمهور آخذ في الازدياد كي لا يصاب باليأس ويعتقد ان المعركة خاسرة.
مثل أي سياسي في صفوف المعارضة البرلمانية والجماهيرية ايضا بينيت سئل في كل لقاء مع ناخبين حريديم عن سيناريو الرعب للانتخابات الملوثة أو عدم اجراء الانتخابات. هو شرح لماذا التاجيل غير محتمل – القانون يسمح بذلك فقط باغلبية 80 عضو كنيست. في المقابل، الازعاج، التدخل، المس بطهارة الانتخابات بكل الطرق (أو رفض قبول نتائجها) كل ذلك ممكن.
عندما يتحدث بينيت عن الضغوط الكبيرة التي تستخدم على الموظفين العامين فانه يقصد رئيس الاركان ايال زمير الذي يخضع لهجوم شديد من نتنياهو والوزراء؛ المفتش العام للشرطة داني ليفي الموجود في نفس الوضع امام الوزير ايتمار بن غفير؛ الوزراء شلومو قرعي وماي غولان وميري ريغف، المسؤولين عن تعيينات فاسدة، وبالطبع التهديدات الدائمة للقضاة والمدعين العامين، فانه يقول عندما تاتي الحملة الانتخابية فان كل ما نراه الآن ستكون له اهمية كبيرة في نزاهة العملية الانتخابية.
“نحن بهذا الصدد”، اعلن بينيت للناخب الخائف. من الجيد انه فعل ذلك. المعسكر الذي يقوده في هذه الاثناء من ناحية عدد المقاعد لن يفوز في الانتخابات القريبة بلطف، وعلى فرض ان كل شيء سيسير على ما يرام، بلطف ونزاهة. في نهاية المطاف التشويش اصبح موجود ومنذ فترة. فعلى طاولة الكنيست وضعت في الجلسة السابقة مشاريع قوانين كل واحد منها هو اغتيال لطهارة الانتخابات. مثلا، قانون يلغي صلاحية المحكمة العليا في التدخل في قرارات لجنة الانتخابات المركزية (التي هي سياسية)، فيما يتعلق بالمصادقة على مرشحين ومنع ترشحهم؛ قانون يمنع الاشخاص الذين يؤيدون “بي.دي.اس” من الترشح؛ قانون مناويء لبينيت الذي بحسبه الاموال التي سيجندها حزب جديد تستخدم في البداية لتسديد الديون؛ قوانين ستمكن من شطب ساحق تقريبا لقوائم عربية ومرشحين عرب؛ قانون ينص على ان رئيس لجنة الانتخابات المركزية يجب ان يختاره رئيس الكنيست بدلا من رئيس المحكمة العليا؛ قرار رئيس الكنيست ادخال اثنين من اعضاء الليكود الى اللجنة التي تفحص تمويل الاحزاب، التي تتكون من ثلاثة اعضاء، وايضا قواعد وتعليمات طواريء بهذه الروحية.
لا يوجد أي من مشاريع القوانين هذه اجتاز القراءة التمهيدية في الدورة الصيفية، بالاساس بسبب مقاطعة الحريديم لقانون الاعفاء من الخدمة العالق. الى جانب محاولة الاحباط بواسطة القوانين هناك ايضا “الحياة نفسها”، حيث يهاجمون الجمهور الليبرالي طوال الوقت. هذه بالاساس هي التنكيل والتطاول بشكل دائم من قبل وزراء واعضاء ائتلاف على جهاز القضاء، المستشارة القانونية للحكومة والمحكمة العليا، والقيم الاساسية الرسمية. ان عدم الاعتراف برئيس المحكمة العليا مثلا، هو امر حاسم في موضوع الانتخابات. والدعوات لتجاهل حكم المحكمة العليا هي المقدمة فقط لاحكام ستكون خلال الحملة.
جميع الدائل المثيرة للشك تتراكم امامنا. ليس فقط بينيت وحده يدرك الخطر، ايضا يئير لبيد وغادي ايزنكوت وافيغدور ليبرمان ويئير غولان لا يغضون النظر عما يحدث. فمن الواضح لهم ان الائتلاف الذي يتصرف كنظمة جريمة طوال السنة لن يتوب في سنة الانتخابات التي ستبدأ رسميا في دورة الشتاء القريبة. ويضاف الى المشكلات المعروفة التعيين القريب للجنرال احتياط دافيد زيني كرئيس للشباك. ايضا هذا منصب لا يوجد منصب اهم منه في حملة الانتخابات. يورام كوهين، وهو احد اسلافه في هذا المنصب، ذكر لجنة غرونيس كيف طلب نتنياهو من رئيس الشباك نداف ارغمان ان ينشر بيان يقول بان بني غانتس لا يمكنه الترشح لرئاسة الحكومة بسبب أنه “قابل للابتزاز” (على خلفية قضية اختراق ايران لهاتفه المحمول في انتخابات 2019).
ارغمان قال لا. ايضا رونين بار قال لا للطلبات غير القانونية الاخرى لنتنياهو فيما يتعلق بمحاكمته، وايضا يورام كوهين. كيف سيتصرف زيني في وضع مشابه؟ اذا كان يمكن الحكم بحسب تصريحاته السابقة فان هناك مكان للقلق. يمكن القول بان مؤامرة تشويش الانتخابات القادمة ولدت عشية 4 كانون الثاني 2023 عندما اطلق وزير العدل الانقلاب النظامي. تحطيم جهاز القضاء من الاعلى وحتى الاسفل استهدف ضمن امور اخرى، ربما من البداية، الغاء أي احتمالية لتغيير نظام الحكم في المستقبل. ايضا السنوات السابقة لم تنقصها النشاطات والنوايا. ففي انتخابات 2019 حاول الليكود اجازة قانون الكاميرات، الذي طالب بادخال آلاف الكاميرات الى صناديق الاقتراع في البلدات العربية. المستشار القانوني في الكنيست في حينه يغال يانون كتب في حينه في رأيه القانوني بانه في هذه الظروف الامر يتعلق بالمس بالمساواة، الامر الذي يقتضي تشريع باغلبية عادية، 61 عضو في الحد الادنى. الاغلبية الخاصة لم يتم العثور عليها ومشروع الاقتراح حفظ لان رئيس الكنيست في حينه يولي ادلشتاين قرر التمسك بالرأي القانوني.
هل حقا هناك أي احد يرى رئيس الائتلاف، الذي يسمى ايضا رئيس الكنيست، امير اوحانا، يعقد جلسة للكنيست من اجل التصويت على الثقة بالحكومة الجديدة وينتخب رئيس جديد بدلا منه؟ هذا لن يحدث بدون قرار من المحكمة العليا، ومن غير الواضح على الاطلاق اذا كان سيتم احترام هذا القرار. في نهاية المطاف في يومه الاول في وزارة العدل اوضح اوحانا انه “ليس كل قرار للمحكمة يجب تنفيذه”.
