إسرائيل اليوم: إسرائيل أصبحت قوة عظمى إقليمية في الطاقة
إسرائيل اليوم 19/9/2025، نيتان كوهن: إسرائيل أصبحت قوة عظمى إقليمية في الطاقة
في الشهر الماضي مر عقد على منحى الغاز الذي كان وسيبقى احد المواضيع الأكثر عصفا في الجمهور الإسرائيلي.
لقد كان منحى الغاز مبادرة حكومية لوضع سياسة موحدة بعد العثور على الغاز الطبيعي والبدء بانتاجه من حقل تمار. وتعلقت العاصفة الجماهيرية ببضعة مباديء مثل هل يجب على الاطلاق انتاج الغاز الطبيعي، واذا كان نعم فكم، هل وكيف نشجع مزيدا من تنقيبات الغاز، كم ضريبة ستدفع الشركات وكيف نخلق منافسة بين الحقول المختلفة، بين كل هذا توجد أيضا عوامل جودة البيئة فيما أن النشطاء خافوا من إقامة طوافات غاز تكون قريبة جدا من شواطيء إسرائيل، وهكذا دواليك.
في نهاية الامر وبعد صراع جماهيري من اكبر الصراعات التي شهدتها إسرائيل حتى حرب 7 أكتوبر، تقررت سلسلة من المباديء التي لا تزال توجد في نوع من الاحتجاج الجماهيري. بعد عشر سنوات من منحى الغاز بات ممكنا استخراج نوع من الاستنتاجات عن المنحى ومساهمته بالاقتصاد الإسرائيلي.
صحيح حتى اليوم توجد بضعة حقول نشطة في إسرائيل يتنافس الواحد مع الاخر: حقل تمار وحقل لافيتان الكبيرين، وحقل كريش وتنين الأصغر. لقد أصبحت إسرائيل قوة عظمى في الغاز وهكذا نجحت في الإبقاء على أسعار منخفضة رغم أن اسعار الكهرباء في كل العالم آخذة في الارتفاع. إسرائيل تصدر الغاز الذي يشكل نوعا من عامل التبريد في منظومات العلاقات الجغرافية – السياسية.
مداخيل الدولة من ضرائب الغاز تصل منذ الان الى مستوى 500 مليون شيكل كل شهر نقدا، مبلغ لا بأس به سيصل بعد سنوات غير كثيرة وفي سيناريوهات مختلفة الى ملياري شيكل كل شهر.
الاقتصادات المنزلية تأثرت
من معطيات وزارة الطاقة واتحاد الغاز الطبيعي ومن بحث شركة الاستشارات BDO، يتبين أن كل اقتصاد منزلي في إسرائيل وفر في العقد الأخير الف شيكل كل شهر في حساب الكهرباء لديه. المعنى هو انه لولا استخدام الغاز الطبيعي وبالاسعار التي تقررت في حينه فانه كانت حاجة لاستخدام وسائل انتاج أخرى ترتفع أسعارها، لدرجة أن باتت أسعار الكهرباء في إسرائيل اقل بالمتوسط بـ 50 في المئة من أسعار الكهرباء في أوروبا. التوفير العام للاقتصاد الإسرائيلي منذ منحى الغاز يصل الى مستوى دراماتيكي من 425 مليار شيكل. احد المواضيع موضع الخلاف كان تصدير الغاز. لانه كانت توجد جدالات حول كيف نقيس ارصدة الغاز الطبيعي، إذ ان إسرائيل تحفظ لنفسها غازا طبيعيا (بشكل رسمي) لعشرين سنة، لكن بشكل غير رسمي ومع تناول المعرفة التي تراكمت في شركات الغاز في العقد الأخير ودون الاخذ بالحسبان مكتشفات حقول غاز أخرى، فيوجد ما يكفي من الغاز الطبيعي في إسرائيل حتى لاكثر من 30 سنة. لكن هذا المعطى موضع خلاف بالنسبة للمعطى الذي يتحدث عن أرصدة غاز لعشرين سنة.
ينبغي التشديد على أن حساب ارصدة الغاز الطبيعي تحدد بموجبه شركات التصنيف الائتماني مستوى الاقتصاد الإسرائيلي. كما أن الشركات نفسها تجند مالا في الأسواق المالية حين تفحص البنوك والمستثمرون الماليون هذه الحسابات للتأكد من مردودات استثمارها.
في بداية العقد التالي من المتوقع لمداخيل الدولة من الغاز حاليا (500 مليون شيكل في الشهر) ان تصل في 2027 الى مليار شيكل فأكثر وفي بداية العقد القادم الى مليار ونصف في الشهر وذلك دون أن نأخذ بالحسبان الاتفاق الجديد للافيتان مع حكومة مصر الذي يمكنه أن يزيد المبلغ الشهر الذي يتدفق الى صندوق الدولة ليصل حتى الى 2.5 مليار شيكل.
أمن طاقة
يقول وزير الطاقة والبنى التحتية ايلي كوهن ان “الغاز الطبيعي هو ذخر استراتيجي يعزز مكانتنا الاقتصادية والسياسية في العالم بعامة وفي الشرق الأوسط بخاصة. مساهمة الغاز الطبيعي للاقتصاد الإسرائيلي وللمكانة الجغرافية السياسية من الصعب تلخيصها بالأرقام فقط. منذ بدء الإنتاج يتمتع مواطنو إسرائيل بأسعار طاقة مستقرة وتنافسية وبالاساس بامن الطاقة”.
