يديعوت احرونوت: إثارة للحفيظة بدلا من التهدئة
يديعوت احرونوت 9/9/2025، آفي يسسخروف: إثارة للحفيظة بدلا من التهدئة
في مقابلة صحفية اجراها في شهر تموز رئيس منطقة القدس، يهودا والسامرة، المنصرف في الشباك، الملقب بـ “آفني” مع رجلي مركز التراث الاستخباري آفي موشفي وحاييم مينا – مانور، قال مسؤول الشباك الأمور التالية: “صورة الوضع الخطيرة والمهددة في المناطق هي نداء صحوة لاصحاب القرار في المستوى السياسي والمستوى الأمني. الانفجار ليس مسألة “هل” بل مسألة “متى””.
صحيح أن عملية امس في القدس تجسد ما يحذر منه كثيرون صبح مساء: التصعيد في الضفة الغربية او في يهودا والسامرة آخذ في الاقتراب، وكل الهيئات الأمنية في إسرائيل تتشارك في هذا التقدير.
لا يدور الحديث عن سبب واحد، بل عن جملة عوامل تشكل ما من شأنه أن يتحول الى العاصفة الكاملة في الميدان: سياسة إسرائيلية موجهة تستهدف اضعاف السلطة الفلسطينية، عنف مستوطنين قاس ضد مدنيين فلسطينيين يحظى باسناد حكومة إسرائيل، فساد متزايد في مؤسسات السلطة وتآكل التأييد الجماهيري الفلسطيني لها، الوضع الاقتصادي في الضفة الذي يتدهور مع بطالة تصل الى اكثر من 30 في المئة، انعدام قدرة أجهزة الامن على دفع رواتب كاملة لرجالها على مدى زمن طويل وبالطبع التضامن مع الفلسطينيين في غزة – كل هذا يمهد التربة لانفجار عنيف في المناطق.
إشارة التحذير هذه رفعها قادة الشباك والجيش امام المستوى السياسي اكثر من مرة في الأشهر الأخيرة. لكن حكومة نتنياهو على حالها وترفض العمل في المسائل المتفجرة. العكس. ظاهرة المشاعبين اليهود الذين يحرقون الممتلكات ويمسون بالمدنيين الفلسطينيين في القرى في ارجاء الضفة أصبحت ظاهرة شبه يومية، بعد أن كانت محصورة في السبوت فقط. إسرائيل، باسناد امريكي كامل تعمل بنشاط على تقويض مكانة السلطة الفلسطينية وتمنع كل بحث استراتيجي سياسي في مسألة الضفة الغربية. ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش يواصل نصب العوائق الاقتصادية امام السلطة رغم التحذيران من ان افلاس السلطة سيؤدي الى تصعيد خطير. لكن ينبغي القول ان هذه الحكومة تمتنع عن حل معاكس: بمعنى، بافتراض ان السلطة الفلسطينية تمس بالفعل بالمصالح الإسرائيلية، مثلما تدعي حكومة إسرائيل، فلماذا لا تعمل هذه الحكومة على تفكيك السلطة وحلها المطلق؟ كيف تسمح الحكومة للجيش والشباك بالابقاء على التنسيق الأمني مع الجانب الفلسطيني اذا كانت تزعم بان هذه السلطة خطيرة الى هذا الحد على مواطني إسرائيل؟
ينبغي التشديد: عمليات ومحاولات عمليات تنطلق من المناطق او من القدس كانت وستكون. مخربون ومؤيدوهم قاموا بعمليات حتى في عهد حكومات أخرى، وحماس ستواصل عمل كل شيء ممكن كي تربط بين ساحة غزة وساحة الضفة. كانت هذه رؤيا يحيى السنوار ومحمد ضيف في 7 أكتوبر 2023. غير أنه يخيل ان هذه الحكومة بدلا من ان تحيد هذا التهديد، تعمل غير قليل كي تحققه – أي إثارة المنطقة بدلا من تهدئتها. وبينما تستعد قوات الجيش الإسرائيلي لعملية برية واسعة في مدينة غزة، تدير قتالا غير بسيط في لبنان وماذا لا، فان حكومة إسرائيل تضعضع الواقع المضعضع أصلا في الضفة الغربية.
ولا يمكننا الا نتطرق الى المستوى السياسي في إسرائيل الذي وجد امس من هو مذنب بالوضع: المحكمة العليا. بعد لحظة من العملية القاسية في القدس مع ستة قتلى، حادثة قاسية قتل فيها أربعة جنود في قطاع غزة، مُسيرات انتحارية تطلق من اليمن نحو اسرائيل – ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الامن القومي ايتمار بن غفير، يوضحان منذ الان بان قضاة محكمة العدل العليا مذنبون بالوضع الأمني. هناك في واقع الامر يتلخص في نظر بيبي وبن غفير الحدث: لا مسؤولية للمستوى السياسي لا سمح الله، لا مسؤولية عن الوضع على من هو مؤتمن على الأمن الداخلي في إسرائيل. نعم، نعم، ايتمار بن غفير إياه الذي هرع في اثناء أيام الحكومة السابقة بسرعة قصوى الى كل ساحة عملية كي يتهم الوزير السابق عومر بارليف بالوضع، يتنكر للمسؤولية ويلقيها نحو محكمة العدل العليا. في حالة بن غفير، الذي لم يخدم في الجيش فان الطقوس لا تفاجيء أحدا. المحزن اكثر هو أنه أيضا في حالة نتنياهو، ضابط سابق في وحدة خاصة كان يفترض به أن يعرف جيدا من الدرس الأول في المدرسة العسكرية من المسؤول عن الوضع (تلميح: القائد العسكري، الرأس، الزعيم)، هذا العرف المتمثل بالتنكر للمسؤولية اصبح طقسا. الكل باستثنائهم.
