يديعوت أحرونوت: أوروبا غاضبة.. الولايات المتحدة محقة
يديعوت أحرونوت – بن درور يميني – 2/9/2025 أوروبا غاضبة. الولايات المتحدة محقة
دول الاتحاد الأوروبي، التي انعقد وزراء خارجيتها في نهاية الأسبوع في كوبنهاغن، غاضبة على الولايات المتحدة. فقد نشرت الإدارة الامريكية بيانا رسميا عن الغاء التاشيرات لثمانين من كبار مسؤولي السلطة الفلسطينية، بمن فيهم أبو مازن. لن تتمكنوا من الوصول الى الجمعية العمومية للأمم المتحدة، قضى وزير الخارجية، ماركو روبيو، الا اذا استوفيتم سلسلة من الشروط المسبقة: شجب ثابت للارهاب، وقف التحريض على الإرهاب في مناهج التعليم، وقف المحاولات لتجاوز المفاوضات من خلال حملات دولية – بما في ذلك التوجهات الى المحكمة الدولية في لاهاي، وقف الجهود لاعتراف احادي الجانب بدولة فلسطينية. اول امس اطلقت وزارة الخارجة بلاغا للكونغرس عن عقوبات ضد رؤساء السلطة واناس م.ت.ف، بموجب القانون الأمريكي، بما في ذلك على خلفية استمرار الدفعات للإرهابيين ولابناء عائلاتهم.
كل واحد من الشروط التي طرحتها الولايات المتحدة على الفلسطينيين منصوص عليه في اتفاقات خرقتها السلطة الفلسطينية. وليس فقط الولايات المتحدة. الاتحاد الأوروبي نفسه، المرة تلو الأخرى، اتخذ قرارات ضد تعليم التحريض في مناهج التعليم، والمرة تلو الأخرى خرق قراراته هو نفسه. المرة الأخيرة كانت قبل اقل من ثلاثة اشهر، في 6 أيار، عندما اتخذ البرلمان الأوروبي قرارا بوقف التمويل للسلطة طالما كانت مناهج التعليم تشجع الإرهاب. قبل سنتين من ذلك، في 10 أيار 2023، اتخذ البرلمان قرارا مشابها. لم تمر ثلاثة أيام حتى قرر من كان وزير خارجية الاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل، الاستهتار بالقرار ومواصلة التمويل منعا لافلاس السلطة.
المطالب الأخرى أيضا، مثل معارضة تجاوز المفاوضات من خلال حملات دولية وحظر على التوجه الى لاهاي، منصوص عليها في اتفاقات أوسلو. أوروبا تتكبد عناء شجب إسرائيل بالنسبة للبناء في المناطق، وهذا حقها، رغم انه لا يوجد حظر على البناء في اتفاقات أوسلو. لكن أوروبا إياها، بشكل ثابت ومنهاجي، تعطي الفلسطينيين الاذن بخرق الاتفاقات التي لا تزال سارية المفعول. فما معنى التوقيع على اتفاقات حين توضح أوروبا مسبقا بان خرقها سيجدي السلطة فقط. كيف بحق الجحيم يظن احد ما انه يمكن الوصول الى دعم فلسطيني للسلام حين تمول أوروبا التحريض والتعليم على دعم الإرهاب؟.
هذه ليست المرة الأولى التي تتخذ فيها الإدارة الامريكية طريقا مشابها من حيث طرح شروط مسبقة لغرض الوصول الى الجمعية العمومية للأمم المتحدة. فمنذ منتصف السبعينيات صاغ هنري كيسنجر شروط الحوار بين م.ت.ف والإدارة الامريكية، وتضمنت هذه شجبا صريحا ولا لبس فيه للارهاب، الاعتراف بقراري 242 و338، وكذلك اعتراف صريح بإسرائيل. ومع حلول نهاية الثمانينيات فقط، بعد ان نفيت قيادة م.ت.ف الى تونس، وبداية الانتفاضة الأولى، طلبت م.ت.ف الشروع في حوار مع الإدارة الامريكية.
في تشرين الثاني 1988 كان يخيل أن م.ت.ف استوفت الشروط. فقد اعترف المجلس الوطني الفلسطيني في الجزائر، الذي يذكر أساسا بسبب اعلان الاستقلال الذي اتخذ هناك، اعترف لأول مرة بقرارات الأمم المتحدة 181، 242 و338. الاتجاه كان إيجابيا، لكن القرارات التي اتخذت هناك لم ترضي الولايات المتحدة. من كان في حينه وزير خارجية النمسا، ستان اندرسون، تجند لمهمة الوساطة واقنع عرفات باطلاق التصريح الذي شجب فيه الإرهاب.
وزير الخارجية الأمريكي جورج شولتس، بالضبط مثلما في هذه الأيام، رفض منح عرفات تأشيرة كي يلقي خطابا في الجمعية العمومية للأمم المتحدة. ردا على ذلك، في 13 كانون الأول، عقدت الجمعية جلسة خاصة في جنيف كي تسمح لعرفات بالقاء الخطاب. شولتس اصر على ان يعلن عرفات بالضبط الصيغة الحادة التي املتها الإدارة. بعد يوم من اتصالات أخرى، بواسطة اندرسون، عقد عرفات مؤتمرا صحفيا اعلن فيه بصوته بان الحل هو دولتين للشعبين، بما في ذلك “دولة يهودية” هي إسرائيل. في اليوم ذاته، في 15 كانون الأول 1988 اعلن شولتس بان الرئيس الأمريكي قرر فتح حوار مع م.ت.ف.
الحوار فتح، غير انه سرعان ما عاد عرفات الى عادته، أيد صدام حسين وتوقف الحوار. بعد اكثر من عقدين، في العام 2009، قرر مؤتمر فتح الذي كان أبو مازن على راسه، التحفظ العلني والرسمي من اعلان عرفات. فقد قرر المؤتمر “المعارضة التامة، التي لا رجعة عنها، للاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية، حماية لحقوق اللاجئين وحقوق أبناء شعبنا في الجانب الاخر من الخط الأخضر”.
ان الضغط الأمريكي في تلك الأيام خلق عرضا عابثا من الاعتدال الفلسطيني. في ساحة اختبار، المرة تلو الأخرى، عادوا الى الرفض. يوجد أسباب كثيرة جدا لفشل كل مبادرة السلام في عشرات السنين الأخيرة. آخرها هي الرفض الفلسطيني للاعتراف بحل الدولتين للشعبين الذي نبع من تطوير الخيال عن “حق العودة”، التحريض في مناهج التعليم والإصرار على تمويل الإرهاب. لاوروبا كان دور سلبي. لان دول أوروبا والاتحاد الأوروبي عودت الفلسطينيين على انه مسموح لهم خرق الاتفاقات، مسموح لهم تمويل القتلة، مسموح لهم مواصلة التعليم على التحريض – وفي المقابل سيحصلون اذا على تمويل سخي واعتراف بدولة فلسطينية أيضا. ليس واضحا اذا كان نهج الإدارة الحالية سيؤدي الى السلام. لكنه واضح تماما بان نزعة المصالحة والانبطاح الأوروبية – تبعد احتمال السلام.
