هآرتس: سلاح البر هو طعام للمدافع عندما تطلب المساعدة للقوات يقولون لك: لا توجد اموال لذلك
هآرتس/ ذي ماركر – حجاي عميت – 26/8/2025 سلاح البر هو طعام للمدافع. عندما تطلب المساعدة للقوات يقولون لك: لا توجد اموال لذلك
احد الاساليب الذي تستخدمه القوات البرية بشكل كبير في الحرب في قطاع غزة هو استخدام “ناقلة جنود مصفحة انتحارية”. رجال الهندسة الحربية ياخذون ناقلة جنود مصفحة قديمة من نوع ام113 ويقومون باعدادها للاستخدام عن بعد، ويملأونها بالمواد المتفجرة ويرسلونها الى الهدف. الفكرة هي تنفيذ انفجار بقوة كبيرة يؤدي على الفور الى تفجير كل العبوات الموجودة في البيوت حولها وتسمح لقوات الجيش الاسرائيلي بدخول المنطقة مع مخاطرة قليلة.
احيانا يكون في هذه الطريقة خلل. قوة للجيش الاسرائيلي واجهت مثل هذا الخلل قبل وقف اطلاق النار الاخير. ناقلة الجنود المصفحة والمفخخة تم ارسالها نحو الهدف، لكن صاعق التفجير لم يعمل. الجنود الذين كانوا في المكان قالوا بان قائد القوة كان في وضع صعب. هو طلب مساعدة مسيرة أو طائرة تعمل عن بعد، التي تسمح له بتفجير ناقلة الجنود، لكنه حصل على جواب خيب أمله.
“لا توجد ميزانية لهذا الامر”، قيل له. هذا الرد خلق وضع اضطر فيه الجنود الى المخاطرة بانفسهم والوصول الى ناقلة الجنود المصفحة والمفخخة، التي كان يمكن ان تنفجر في أي لحظة، ومعالجة الجهاز يدويا.
هذه ليست الحالة الوحيدة التي فيها نقص الميزانيات يجعل الجنود في قطاع غزة في وضع غير محتمل. “ببساطة لا توجد ميزانية لفعل ذلك كما هو مطلوب”، قال مؤخرا قائد رفيع يخدم في القطاع بشكل متواصل منذ بداية الحرب. “انت ترى ذلك في كل مكان. عندما تتقدم من الآلية التي يتم تفعيلها عن بعد وتعلق في منتصف الليل اثناء النشاط، أو عندما تاتي لانقاذ شاحنة نقل قديمة تعطلت”.
الضابط قال ايضا: “انت تنظر الى الحرب في ايران، وكيف فعلوا هناك كل شيء كما ينبغي، وبعد ذلك انت تكون في الميدان وتطلب مساعدة من طائرة مع طيار وتعمل عن بعد لمساعدة قواتك، ويقولون لك بانه لا توجد اموال لفعل ذلك. من هذه الناحية هم يعرضون للخطر سلاح المشارة، الذين هم طعام للمدافع. لا يمكن قول ذلك بشكل مختلف”.
هذا النقص يتم الشعور به ايضا في سلاح المدرعات. “كجزء من كتيبة المدرعات في لواء سلاح المشاة النظامي، الموجود في حالة تفضيل في الجيش، يمكنني القول بأنه في مرحلة معينة في الاشهر الاخيرة كانت مطالبة بالامتناع عن اطلاق القذائف، الا اذا كان الامر يتعلق بالذخيرة الوحيدة التي يمكن ان تحل مشكلة عملياتية، بسبب النقص”، قال ضابط مدرعات خدم لاشهر كثيرة في القطاع.
حسب اقوال هذا الضباط: “ايضا قطع الغيار توجد في الوضع الاسوأ الذي شاهدته اثناء خدمتي. البراغي والوصلات غير موجودة، اهم ما تحتاج اليه الدبابة من اجل الحركة. وبالنسبة لمحركات الدبابات الجيش لا يلتزم بأمر الصيانة المطلوبة لها بعد مرور “ساعات تشغيل معينة” منذ بداية الحرب، لانها لا تتساوق مع عبء التصليح المطلوب”.
التقرير الذي نشر أمس في الصحيفة حول التاثير القاتل لحظر المانيا على الدبابات الاسرائيلية التي تحتاج الى قطع غيار، يعزز اقوال ضابط المدرعات.
في مجموعات معينة في الشبكات الاجتماعية يمكن العثور منذ بداية الحرب على اوصاف وطلبات تعكس النقص في المعدات، مثل الطلب في الاسابيع الاخيرة لقسم الاتصال في لواء مدرعات: “نحن وحدة احتياط ونحصل على معدات قديمة تعرض حياتنا للخطر. نحن نخرج مرة تلو الاخرى الى جولات في غزة ونواجه نقص في المعدات العملية الضرورية. لذلك، قمنا بافتتاح تجنيد تبرعات”. في الشبكات الاجتماعية توجد ايضا طلبات مساعدات كثيرة من جنود لشراء الخوذات ودروع ونقالات وما شابه.
بعد مرور سنتين على القتال، وعلى شفا القيام بعملية لاحتلال مدينة غزة، الجيش الاسرائيلي متوتر جدا من ناحية الميزانيات.
حوامة اساسية ورخيصة
شهادة على قيود الميزانيات التي يواجهها الجيش يمكن العثور عليها ايضا في الشهادات الثلاثة المتعلقة بمشتريات وزارة الدفاع في الاسبوع الماضي. في واحدة منها اعلنت الوزارة بان اللجنة الوزارية للتسلح صادقت على خطة لتسريع انتاج دبابة المركاباه وناقلة الجنود المصفحة “النمر” و”الايتان” بمبلغ 5 مليارات شيكل، الامر الذي يعكس النقص في هذه المعدات.
في البيان الثاني وزارة الدفاع اعلنت بانها ستوقع مع الادارة الامريكية على شراء طائرات التزود بالوقود، الخامسة والسادسة، لسلاح الجو من انتاج شركة بوينغ بصفقة تبلغ نصف مليار دولار. هذا الشراء استهدف استبدال طائرات التزود بالوقود التي يستخدمها الآن سلاح الجو، والتي كان يجب اخراجها من الخدمة منذ زمن.
في البيان الثالث وزارة الدفاع اعلنت بانها ستشتري من شركة “اكستند” الاسرائيلية حوامات للجيش الاسرائيلي بعشرات ملايين الشواقل، المناقصة ركزت على الثمن، كل حوامة للمراقبة ستدفع وزارة الدفاع مبلغ 3500 شيكل ثمنا لها. وهي ستطلب 5 آلاف حوامة في المرحلة الاولى، والطلبية يمكن ان تزداد وتصل الى 15 ألف حوامة في مناقصات قادمة.
اكستند فازت بالمناقصة بعد منافسة صعبة مع عدد غير قليل من المنتجين الاسرائيليين. ووفقا لذلك فان الثمن الذي طرحته فاجأ عدد من النشطاء في هذا الفرع. هذه الحوامة سيتم تركيبها في اسرائيل، لكن اكستند تعتمد على شركة حوامات في اوروبا اشترتها في السابق، التي تنتج الحوامات لاوكرانيا في السنوات الثلاثة الاخيرة، ولها قدرة على شراء قطع غيار باسعار منخفضة.
بكلمات اخرى، الجيش الاسرائيلي سيحصل على منتج بسيط – وفقا للمطالب التي وضعها.
“هذه حوامة اساسية”، شرح شخص مطلع على تفاصيل المناقصة. “الحوامة تعمل على العصي، بدون ذكاء صناعي أو حوسبة مفرطة، التي يقع كل العبء فيها على مسؤولية الجندي الذي يقوم بتشغيلها. أي أن القدرة على التحكم بطائرة بدون طيار تعني زيادة السعر، نظرا للحاجة الى اجهزة استشعار وقدرة على المعالجة. هذه المسيرة هي اساسية. وبالتالي، هي رخيصة. بالمقارنة مع الجيش الاسرائيلي يستطيع الجيش الامريكي مثلا شراء مسيرات ذاتية القيادة قادرة على الطيران بمفردها”.
مدير عام اكستند، افيف شبيرا، قال: “كان من المهم لنا ان نفوز بالمناقصة. في سوق المسيرات كل زبون يريد شيء مختلف. واحد يريد حوامة تصمد نصف ساعة في الجو وآخر يريد ساعة. واحد يريد قدرة على حمل كيلو غرام وآخر يريد حوامة تحمل 2 كغم.
معنى هذا العطاء هو ان كل وحدات الجيش الاسرائيلي ستعمل معنا. بعض الوحدات ستطلب حوامة بعيدة المدى، وبعضها ستحتاج حوامة مع الياف بصرية. هذا التواجد لا يقدر بثمن بالنسبة لنا. وهذا هو اهم ما سنكسبه على حساب الربح. أي القدرة على قيادة هذه السوق في المستقبل.
الشعور بالاحباط بين الخضر والزرق
هذه المناقصات وخيبة أمل الضباط في سلاح المشاة من النقص في الميزانيات، تتعلق بمشاعر احباط قديمة لـ “الخضر” امام من يرتدون الزي الازرق – التي تزداد في هذه الايام بسبب الاختلاف بين الحرب في ايران والحرب في غزة. احتياجات موضوعية ادت الى ان الاولى كانت معركة معظمها ادارة سلاح الجو، والثانية ادارتها اسلحة البر. الاولى اعتبرت في اسرائيل حرب قصيرة انتهت بنصر ساحق. وفي الثانية ترتسم صورة للتمرغ في الوحل غير الواضح متى سينتهي.
الشعور بالاحباط يرتبط ايضا بكفاءة الميزانية لوزارة الدفاع عندما يتعلق الامر بكمية المعدات المطلوبة للقوات البرية، مقارنة مع نهج الوزارة في الشراء للقوات الجوية: كميات اصغر بكثير، لكن لمنظومات افضل، مع دفع اعتبارات السعر جانبا.
تقرير المحاسب العام لسنة 2024 الذي نشر في شهر آذار دل على ذلك. كان يمكن رؤية فيه سلسلة من الصفقات الضخمة التي عقدتها اسرائيل في السنوات الاخيرة بعشرات مليارات الشواقل، التي ستدفع مقابلها في السنوات القريبة القادمة، 75 في المئة منها كانت لصالح مشتريات سلاح الجو.
وقد جاء من المتحدث بلسان الجيش: “الجيش الاسرائيلي موجود منذ سنتين في حالة قتال متواصل، وخلالها هو يدير الميزانية المعطاة بصورة محسوبة ووفقا لتقديرات الوضع العملياتي، مع اعطاء الافضلية الكبيرة لحاجات القتال والتسلح العملياتي المطلوب.
“في كل ما يتعلق بالمساعدة الجوية، لم تكن هناك حادثة فيها طلبت قوة مساعدة بالنيران ولم تحصل على رد بسبب اعتبارات تتعلق باقتصاد التسليح. بخصوص الادعاء بشان المعدات القديمة فان المعدات التي يدور الحديث عنها هي معدات جديدة أو مجددة، وكل المعدات مطابقة لمعايير السلامة المطلوبة. في حالة وجود أي خلل يتم التعامل معه بسرعة والمعدات تعود الى العمل”.
