هآرتس: تقف الحكومة الجديدة لأول مرة في وجه تحدي الخان الأحمر
هآرتس 31-1-2023، بقلم هاجر شيزاف: تقف الحكومة الجديدة لأول مرة في وجه تحدي الخان الأحمر
من المنتظر ان تقدم الدولة للمحكمة العليا ردها على استئناف حول إخلاء قرية الخان الأحمر البدوية في الضفة الغربية، بعد أن أخذت 8 أشهر تمديد لتقديمه. بيوت القرية التي تقع في المناطق “ج” قرب مستوطنة “كفار أدوميم” التي يعيش فيها نحو 250 شخصاً، صدرت ضدها طوال سنين أوامر هدم، لكن الدولة امتنعت عن الإخلاء بسبب ضغط المجتمع الدولي. قبل تقديم رد الدولة، زار القرية أمس نحو 30 دبلوماسياً من بينهم ممثلون عن القنصلية البريطانية والإيرلندية والألمانية.
دعا عدد من كبار الوزراء في الحكومة إلى هدم القرية، من بينهم الوزير في وزارة الدفاع بتسلئيل سموتريتش، من مؤسسي منظمة “رغافيم”، الذي قدم في 2019 الالتماس الحالي للإخلاء. وزارة الدفاع هي المسؤولة عن تقديم رد الدولة في شؤون كهذه في الضفة. الجهات اليمينية التي تدفع قدماً بإخلاء الخان الأحمر تعتبر ذلك أمراً استراتيجياً، لأن مكان القرية يعوق توسيع المستوطنات المجاورة ولأنه يقع على شارع واحد في منطقة تربط بين أجزاء الضفة الغربية.
في تشرين الأول، صادقت المحكمة العليا للدولة على تأجيل تقديم ردها على الاستئناف إلى ما بعد الانتخابات. وفي أيلول، كان من المتوقع أن تقف الدولة على سبب عدم إخلاء القرية كما تعهدت في عدد من الإجراءات القانونية في العقد الماضي، وطلبت تمديداً آخر بذريعة أنه لا يمكن التعامل مع هذه القضية لأن الحكومة حكومة انتقالية.
الهيئة القضائية برئاسة نوعم سولبرغ، استجابت لطلب الدولة، وقررت أنه على الدولة تقديم ردها في 1 شباط. مع ذلك، اعتبرت المحكمة طلب الدولة بالتمديد “استثنائياً”، وأشارت إلى أن المصادقة على الطلب أعطيت لها “بدرجة لا بأس بها من عدم الرضى”.
في السنة الأخيرة في فترة حكومة بينيت، عندما كان بني غانتس وزير الدفاع، جرت محاولة للتوصل إلى حل في قضية إخلاء القرية. وروج جهاز الأمن لخطة بحسبها يتم الترويج لخطة ستمكن سكان القرية من الانتقال للعيش على بعد نحو 500 متر من المكان الحالي. طرح الحل المقترح في جلسة في هيئة الأمن القومي، قبل تقديم رد الدولة للمحكمة العليا، وكانت النية أن يتم تطبيقه بالتدريج وليس عن طريق الإخلاء. في نهاية جلسة هيئة الأمن القومي تسرب موضوع الاقتراح للقناة 12 وبعد ذلك توقف الحل الذي تم اقتراحه.
لقد سبق الالتماس للإخلاء الذي قدمته رغافيم التماس لـ”كفار أدوميم”. وفي المقابل، قدم سكان الخان الأحمر التماساً خاصاً بهم ضد الإخلاء، في 2018 رفضت المحكمة التماساً قدمه سكان القرية، وبهذا سمحت بالإخلاء، لكنها لم تحكم بأن هناك الزاماً بإخلائهم. بعد قرار الحكم، أعلنت الدولة عن نيتها إعادة إسكانهم قرب القرية الفلسطينية أبوديس، قرب مكب للنفايات. الانتقاد الموجه لهذه الخطة أكد أنها تتجاهل حاجة سكان القرية لأراضي الرعي، وأنها تفصلهم عن فضاء معيشتهم الحالي، وأن هناك عداء بين سكان المكان وسكان الخان الأحمر. في نيسان الماضي، زارت المكان وزيرة الاستيطان أوريت ستروك، التي كانت في حينه مجرد عضوة في الكنيست. وقالت بعد الزيارة بأنه يجب إخلاء القرية إلى هناك.
تمت مصادرة أرض القرية من سكان قرية عناتا لإقامة مستوطنة “معاليه أدوميم”. وقد أعلنها أراضي دولة، الأمر الذي مكن الدولة من شرعنة البناء إذا أرادت ذلك. مع ذلك، ثمة مشكلة تخطيط، التي عرضتها الدولة خلال سنين في المحكمة، وهي قرب القرية من شارع في المنطقة.
بعد المصادرة، تحولت الأراضي التي تقع عليها قرية الخان الأحمر إلى جزء من الحدود البلدية لمستوطنة “كفار أدوميم”. قدمت الالتماسات الأولى بخصوص القرية في 2009 وتناولت عدداً محدوداً من المباني، منها مدرسة. بعد ذلك، أعلنت الدولة نيتها إخلاء الخان الأحمر بالكامل. بعد قرار صدر في 2018، الذي سمح بإخلاء القرية، صدر نحو 40 أمر هدم لمبان في حدودها. سكان الخان الأحمر قدموا على مدى سنين عدة خططاً لتسوية القرية بواسطة جمعية “بمكوم”، لكنها لم تناقش في أي يوم من الأيام. أصل قبيلة الجهالين التي تعيش في الخان الأحمر هو النقب، وقد تم طردها إلى الضفة الغربية في الخمسينيات. صور جوية وشهادات لسكان القرية تظهر أن السكان قد تنقلوا في منطقة القدس وأريحا، وأن استيطانهم بات ثابتاً بالتدريج، في السبعينيات. القرية واحدة من عدة قرى لأبناء القبيلة الذين يعيشون في المنطقة.
عيد أبو خميس، وهو من رؤساء النضال ضد الإخلاء، قال بأن العيش في ظل أوامر الهدم جعل سكان القرية يسكنون باكتظاظ والامتناع عن البناء الجديد. “نسكن في بيت واحد مثل السردين. أنا وأولادي وأحفادي، لكن على بعد 800 متر من (في كفار أدوميم) كل واحد من المستوطنين يعيش وحده في بيت. نحن 14 شخصاً نسكن في بيت مساحته 120 متراً مربعاً. من غير السليم أنهم في “بيت إيل” (حيث مكاتب الإدارة المدنية) أو بن غفير هم الذين يقررون. يجب إسكان الناس ومساعدتهم، ليأتوا وينظروا في عيوننا”، قال.
وزير الأمن القومي، ايتمار بن غفير، طلب إخلاء القرية بعد إخلاء المستوطنين بؤرة “أور حاييم”، التي أقاموها قبل عشرة أيام على أراض فلسطينية خاصة.
المهندس المعماري ألون كوهين لايفشيتس من جمعية “بمكوم”، قال إن هناك أوامر هدم لم تنفذ أيضاً في مستوطنات وبؤر استيطانية في المنطقة. “في منطقة كفار أدوميم وفي البؤر، هناك أكثر من 300 بناء أقيم بصورة غير قانونية”، قال. “لقد صدر 174 أمر هدم، القليل جداً منها تم تنفيذه، وفي وقت لاحق تمت شرعنة جزء لا بأس به بمخططات مصادق عليها. إذا كان بن غفير يقول بوجوب قانون متساو، فعليه تطبيق هذه الأوامر”.
