د. دلال عريقات: (COGAT) وتصاريح دخول الأجانب الأوامر العسكرية الجديدة لدخول الأكاديميين والأطباء والأزواج الأجانب!
د. دلال عريقات 11-9-2022م
سنقدم اليوم تحليلا للإجراءات والتعليمات الجديدة التابعة لوحدة تنسيق أعمال الحكومة الاسرائيلية في المناطق المحتلة (COGAT)، والمتعلقة بتصاريح دخول الأجانب إلى الضفة الغربية قبل تنفيذها في 20 تشرين الأول القادم. لقد حدد الأمر العسكري الجديد اجراءات تفصيلية معقدة بخصوص تصريح الزيارة “ڤيزا” لفئات محددة من الأجانب ممن يرغب بزيارة الأراضي الفلسطينية، ليس فقط لأسباب السياحة ولكن لأسباب حياتية وإنسانية منها الزواج او العمل.
منح تصريح بموجب هذا الإجراء يشير إلى تصريح للأجنبي للوصول إلى معبر جسر اللنبي ولا يضمن الدخول الفعلي إلى المنطقة بإشارة للأراضي الفلسطينية. بعد وصول الأجنبي إلى المعبر الحدودي واستجوابه سيتم اتخاذ القرار النهائي بشأن دخوله أم لا. كما حدد الأمر العسكري أن يكون تنفيذ هذا الإجراء مشروطًا بالوضع الأمني والسياسة الإسرائيلية السائدة، والتي تتم مراجعتها وتعديلها من وقت لآخر!
في بداية التسعينيات، بموجب الاتفاقية الانتقالية المؤقتة المنتهية الصلاحية تم نقل سلطة السماح بدخول الأجانب إلى المناطق الفلسطينية جزئيًا إلى السلطة الفلسطينية. نصت الاتفاقية على أن الأجنبي الذي يتقدم بطلب للدخول سيُطلب منه حيازة تصريح زيارة صادر عن السلطة الفلسطينية بتفويض من الجانب الإسرائيلي. في الواقع، تخضع مسألة العبور إلى المناطق الفلسطينية بواسطة تصريح إسرائيلي لسلطة مكتب تنسيق الحكومة في المناطق الفلسطينية COGAT Coordination of Government Activities in the Territories الذي يعمل بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية وسلطة السكان والهجرة التابعة لوزارة الداخلية. بموجب هذا الأمر العسكري، يتم تقسيم تصاريح الدخول والإقامة للمنطقة إلى فئات مختلفة كما يلي:
- التصاريح بموجب الجزء 2 مخصصة لزيارة قصيرة او سياحية في المنطقة، لا تزيد عن ثلاثة أشهر.
- التصاريح بموجب الجزء 3 من الإجراء هي تصاريح إقامة صادرة لأغراض محددة منها المتعلقة بالاكاديميين والمحاضرين والباحثين والاطباء والطلاب ورجال الاعمال والمستثمرين حتى المتطوعين.
- الجزء 4 من هذا الإجراء يختص بتصاريح للأزواج الأجانب من سكان المنطقة للإقامة مع أزواجهم الفلسطينيين (أي تصاريح الزوجية).
عندما يتم طلب تصريح دخول لأجنبي، يحق لمسؤول COGAT المعتمد أن يطلب ضمانًا بنكيًا أو ضمانًا نقدًا من أجل ضمان مغادرة الأجنبي من المنطقة عند انتهاء التصريح. يحق لرئيس وحدة السجل السكاني في الإدارة المدنية طلب ضمان يصل إلى 25،000 شيكل. كما يحق لرئيس قسم التوثيق والتسجيل في COGAT طلب ضمان يصل إلى 70،000 شيكل. ويحق لرئيس قسم العمليات في COGAT طلب ضمان يزيد عن 70.000 شيكل.
في حال عدم التزام الزائر بتفاصيل التصريح، يحق لموظفي الـ COGAT مصادرة المبلغ!
التقديم لفيزا الدخول اي التصريح يجب ان يتم قبل 45 يوما من الزيارة كحد أدنى وفي بعض الحالات قبل 60 يوما !
الجزء الثالث من هذا الاجراء يختص بشؤون معينة يتفرع منها اجراءات خاصة بالاكاديميين والمحاضرين والباحثين من حملة الدكتوراه وحتى الطلاب مع الجامعات الفلسطينية اضافة الى المتطوعين في المؤسسات, أما الفئة الخاصة بالمعلمين وبالأطباء والمستثمرين ورجال الأعمال فلهم اجراءات تفصيلية اخرى.
مدة الفيزا لهذه الفئة قد تصل سنة قابلة للتجديد تحت اجراءات معقدة وتقديم طلبات وأوراق ثبوتية كثيرة.
اما بالنسبة للأزواج الاجانب فلهم اجراءات معقدة اخرى لا تنظر للملف من منظور حقوقي أو إنساني اطلاقاً خصص لها الجزء الرابع من هذا الامر العسكري. في حال تم رفض طلب الازواج لا يستطيعون اعادة الطلب الا بعد مرور ٥ سنوات على الرفض الاول!
وفي حال تم منح التصريح بكون لمدة عام كحد أقصى يمكن تجديده لـ 27 شهر كحد أقصى!
اي يتم منح تصريح زيارة مؤقت وليس اقامة كما هو متعارف عليه بخصوص الازواج على مستوى العالم!
في حال الرفض، يمنح مدة 45 يوما للطعن في القرار وتعطى السلطات الاسرائيلية فترة 60 يوما للرد.
يهدف هذا الإجراء الجديد إلى تحديد سياسة دولة الاحتلال بما يتعلق بالأجانب الذين يرغبون في دخول المناطق الفلسطينية عن طريق تصريح ابتداء من ٢٠ أكتوبر القادم.
هذه الاجراءات التي تأتي على شكل أوامر عسكرية ما هي الا اثبات جديد وموثق على نظام الابارتهايد والسياسات العنصرية التي تفرضها دولة الاحتلال على الشعب الفلسطيني، وهذا توثيق آخر على أن الاحتلال ما زال قائماً ومقرراً في تفاصيل الحياة والتعليم والتخطيط والتنقل واختيار الازواج وأماكن الاقامة والعمل الخاصة بالمواطنين الفلسطينيين. هذه الإجراءات اكبر دليل ان السلطة الفلسطينية مجردة من أبسط الحقوق السيادية المتعلقة.
هذه الأوامر العسكرية تستند في ديباجتها الى اتفاقيات منتهية الصلاحية يجب اعلان وقف التعامل معها والنظر لهذه التفاصيل وحقوق التنقل والعمل واختيار الازواج بطريقة ترتقي للإنسانية والحضارة التي تدعيها دول المجتمع الدولي.
جوهر الإشكال والحساسية في هذه الاجراءات أنها لا تستهدف تحديد الحريات والحقوق الفلسطينية فحسب ولكنها تستهدف وتحدد حريات زوار الأراضي الفلسطينية من الأجانب، وهذا بحد ذاته انتقاص للسيادة ولشأن العلاقات الثنائية التي تجمع دولة الاحتلال مع العالم.
المطلوب والطبيعي أن يكون موقف دول العالم قويا وحازما أمام تقليل دولة الاحتلال من شأن مواطنيها وحرياتهم في الحركة، من الجدير ذكره أن أسس عالم الدبلوماسية تفيد “بمبدأ المعاملة بالمثل”، Reciprocity ، وبالتالي يجب ان يتخذ المجتمع الدولي مواقف صارمة وجدية بحيث تتعامل مع مواطني اسرائيل في إجراءات دخول أراضيها بنفس الطريقة المقيدة للحريات التي تنوي اسرائيل فرضها. الطبيعي ألا ترضى بأقل من معاملة منصفة وعادلة لمواطنيها الأجانب الذين يزورون الضفة الغربية او يتزوجون من فلسطينيين.
– دلال عريقات: أستاذة الدبلوماسية والتخطيط الاستراتيجي، كلية الدراسات العليا، الجامعة العربية الامريكية.
