يديعوت – بقلم رونين بيرغمان- الثمرة بقيت سامة
يديعوت – بقلم رونين بيرغمان– 12/1/2022
“ التسويغ الذي اعطته المحكمة العليا للتفتيش الذي اجرته الشرطة في هواتف مستشاري نتنياهو هو تفويت لفرصة تاريخية لتلقين الشرطة درسا في قيم لجم القوة والحق في الخصوصية “.
تجري الشرطة تفتيشا غير قانوني، دون امر من قاض وفي ظل خرق فظ لحقوق المحقق معهم، في هواتفهم الذكية – وفقط بعد ذلك، بعد ذلك بكثير، تتوجه الى المحكمة كي تتلقى منها تسويغا باثر رجعي. لاحقا، تأمر المحكمة العليا ضباط الشرطة الذين كانوا جزء من هذا السلوك الفاسد ان يشرحوا لماذا عملوا كما عملوا، لكن الشرطة لا تصل الى البحث في الموضوع. ورغم كل هذه الامور الجسيمة قررت أمس المحكمة العليا في هيئة موسعة وباغلبية ساحقة – ثمانية ضد واحد – تسويغ الفعلة: الشرطة يمكنها ان تواصل تفتيش اجهزة الهاتف، ويمكنها أن تستخدم الثمار التي تستخرجها من هذه التفتيشات لاغراض تحقيقها.
لقد فوت القضاة الثمانية اولئك فرصة تاريخية لتلقين الشرطة درسا هاما في لجم القوة واحترام القيم الاساسية للديمقراطية، مثل الحق بالخصوصية والحق في الدفاع عن النفس ضد اعمال غير قانونية من جانب الحكم. بدلا من معاقبة الشرطة على افعالها تلقت هذه الان حافزا لان تقوم بها المرة تلو الاخرى تلو الاخرى.
منذ الازل لم تعترف المحكمة الاسرائيلية بالمبدأ القضائي المتمثل بـ “ثمار الشجرة السامة” من نظام القضاء الامريكي – والذي بموجبه اذا تم الحصول على دليل في وسائل مرفوضة او دون صلاحيات لدى الشرطة، فانه سيرفض في المحكمة. صحيح ان رفض دليل ما يؤدي احيانا الى تبرئة مذنبين، لكن اعطاء تسويغ للشرطة وللمحققين على انواعهم لان يفعلوا كل ما يروق لهم دون امر من قاض ودون تخويل، اخطر بكثير. كان يمكن للمحكمة امس ان توازن الصورة قليلا ولم تفعل ذلك.
لا ينبع خطأ المحكمة من هوية الخاضعين للتحقيق، وعلى اي حال، فانه ليس دليلا على ملاحقة نتنياهو. غضبهم على الشرطة والنيابة العامة لم يبدأ الا بعد أن بدأت تحقيقات نتنياهو. وانا اؤمن بان المحكمة قررت ذلك لذات السبب الذي يجعلها على نحو شبه دائم تقبل موقف جهاز الامن في قضايا الرقابة وحرية التعبير: يدور الحديث عن محكمة معظم قضاتها، محافظون وليبراليون، هم اناس مع فكر مؤسساتي جدا، يميلون لان يبرروا – او على الاقل يحتوا – سلوك المؤسسة عندما يتعلق هذا بامن الجمهور او بامن الدولة.
مهم ان نقول: التحرش بالشاهد، المخالفة التي يشتبه بها مستشارو نتنياهو، هي مخالفة شديدة، وبخاصة في ملف حساس ومركزي بهذا القدر. ومن جهة اخرى في مدرج المخالفات الجنائية لا تعد خطيرة جدا وبالتأكيد ليست مخالفة تبرر استخدام وسائل شاذة ومرفوضة. لكن للشرطة الذين حققوا مع مستشاري نتنياهو ضاقت الطريق وكانوا يعرفون بان المحاكم في اسرائيل توافق على ان تحتوي تقريبا كل سلوك لهم مهما كان مرفوضا. ولهذا فقد نفذوا تفتيشا في هواتف الخاضعين للتحقيق، صوروا الشاشة حين رأوا شيئا مثيرا للاهتمام دون امر قضائي كما يفترض القانون، ودون ان يرووا للمحقق معهم بان بوسعهم ان يعارضوا التفتيش وان على الشرطة ان تذهب لان تستخرج مرسوما قضائيا، وانه مثلما في حق الصمت- فان هذا لن يعد ضدهم بعد ذلك في المحاكمة. رغم كل هذا، ورغم النقد الذي وجهه القضاة للشرطة، قضت الرئيسة استر حايوت بان التفتيش غير القانوني لا يستبعد استخراج مرسوا باثر رجعي وان الحديث يدور عن اعتبار واحد “ينبغي موازنته مع جملة الاعتبارات المتعلقة بالطلب”.
فتوى الاقلية الحادة واللاذعة ضمنا التي قدمها القاضي يوسف الرون تجاه رفاقه تنقذ في شيء ما شرف المحكمة العليا كحامي حمى حقوق الانسان في اسرائيل. لا شك انه يمكن استخلاص معلومات كثيرة من جهاز الهاتف النقال للخاضع للتحقيق، كما يقول الرون. وعليه فهذا “يطرح اغراء حقيقيا على محققي الشرطة في غرفة التحقيقات وفي ساحة الحدث “لمد اليد” نحو الجهاز والاطلاع على ما فيه”. لكن التشديد، يقول، يجب أن يكون على حقوق الانسان بما في ذلك حقوق الخاضع للتحقيق واولئك الذين لا يرتبطون بالامر على الاطلاق، ولكن كانوا على اتصال معه، وكذا تفاصيلهم الخاصة التي توجد في الهاتف. بوعي او بغير بوعي، يلمح الرون لما حصل في قضية نير حيفتس: “المحقق معه من شأنه ان يخشى من أن يجرى استخدام لمعلومات حساسة تنكشف ببلاغاته كي تدفعه لان يتعاون في التحقيق”. يعتقد الرون بانه اذا لم ترفض الادلة، فان الشرطة تتلقى حافزا “لاجراء حملة صيد من هذا النوع”، ويجمل: “واجب على المحكمة ان تمنع اساءة استخدام القوة الكثيرة التي لدى المحقق في مواجهة المحقق معه، وان توازن هذه القوة الكبيرة من خلال الحرص على أن ينفذ محققوا الشرطة تعليمات القانون كما تنص عليه حرفيا”.
خسارة ان هذه الاقوال الهامة لا تمثل الا رأي قاض واحد.
